پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، جامعه اسلامی، حقوق اقلیت ها، جغرافیای سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

وقتی که ذمیان به قرارداد خود احترام می نهند هیچ گاه نمی توانند آن را فسخ و یا تن دادن به شرایط آن سر باز زنند.
مرحوم علامه حلی در تذکره الفقها ء این مطلب را در یک عبارت کوتاهی چنین بیان می کند:
«… عقد ذمه از طرف افراد غیر مسلمان به طور دائمی الزام آور نیست زیرا آنان می توانند هر گاه بخواهند به سرزمین خود بپیوندند.»71
اسلام در سایه چنین پیمان مشترکی طرح یک جامعه متخدی را پی ریزی نموده است که اعضاء آن با وجود اختلاف در عقیده و آیین ، مسئولیت زندگی مشترک و توأم با تعاون و هم فکری را در بکار انداختن چرخ‌های یک اجتماع بزرگ و سالم ، به عهده گرفته اند؛ و این گونه هم زیستی انسانی جز با حفظ آزادی های مشروع انسانی قابل تحقق نمی باشد.
امتیاز دیگری که در قرارداد ذمه جالب توجه است، اصل« ضرورت پذیرش پیمان ذمه از طرف مسلمین» می باشد. بدین معنی که مسلمانان و دولت اسلامی در برابر دو نوع الزام در مورد عقد قرارداد ذمه قرار گرفته اند.
اول: باید گروه های مذهبی را به عقد قرارداد ذمه دعوت نمایند و بدون دعوت رسمی قادر به هیچ نوع تعرض و درگیری با آنان نخواهند بود.
دوم: هر گاه پیشنهاد انعقاد قرار داد ذمه از طرف گروه های مذهبی( یهودیان، مسیحیان، مجوسیان) به مسلمین ابلاغ شود، دولت اسلامی موظف است که از پیشنهاد آنان استقبال نماید و رد پیشنهاد صلح حتی در مواقعی که انعقاد قرارداد ذمه به مصلحت مسلمین هم نباشد جایز نیست، و با وجود تسلط و فرمانروایی کاملی که ممکن است مسلمین بر گروه های مزبور داشته باشند پذیرفتن پیشنهاد صلح و عقد و پیمان ذمه واجب خواهد بود.72
زیرا اصل پذیرش قرارداد ذمه هیچ گاه تابع مصلحت جامه اسلامی نبوده و دایماً به طور ضروری و اجباری تلقی می گردد و بدین ترتیب این اصل ضروری به عنوان یک حق مشروع برای اقلیت های مذهبی به طور دایم منظور می شود.73
بدیهی است این نوع امتیازات که در حقوق اسلامی برای اقلیت ها پیش بینی شده مخصوص ایدئولوژی جهانی اسلام است، و ما مشابه آن را در هیچ سیستم حقوقی دیگر نمی توانیم بیابیم.
2-4 – رابطه ذمه و تابعیت
غیر مسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می کنند به دو گروه تبعه( ساکنان دائم) و غیر تبعه( ساکنان موقت) تقسیم می شوند این دو گروه از نظر حقوق و مزایا در بعضی موارد با هم تفاوت دارند. از آنجا که ساکنان دائم در برابر حکومت وظایف بیشتری نسبتبه ساکنان موقت دارند پس از حقوق و مزایای بیشتری هم برخوردار هستند و این یک امر عقلائی است و در همه جوامع نیز به همین صورت عمل می شود.
با بررسی اصطلاح ذمه ملاحظه می کنیم که نزدیکترین واژه از نظر معنا و مفهوم به ذمه، اصطلاح تابعیت است هر چند که مفهوم ذمه با تابعیت امروزی تفاوت هایی دارد؛ به نظر می رسد تابعیت مفهوم تکامل یافته «ذمه» است.
از آن جا که جغرافیای سیاسی حاکم در صدر اسلام و اکثر کشورها بیشتر به تبع وجود پیروان و معتقدان مذاهب خاص شکل گرفته بود در این هنگام اکثریت هم کیش، حاکمیتی را به وجود می آورند و بدیهی بود که غیر هم کیش به عنوان بیگانه تلقی می شد، لذا برای ورود و سکونت در محدوده ی کشوری خاص با حاکم یا بزرگ آن منطقه قراردادی منعقد می کرد تا فرد بیگانه در پناه وی امنیت و آرامش داشته باشد، و از آنجا که در آن زمان قانون یا نوشته ای خاص بر کشور حاکم نبود، عالمان دینی مرجع حل اختلاف بودند. زیرا تنها آنها به قوانین اکثریت آگاه بودند، به همین جهت لازم بود که فرد بیگانه از بدو ورود در قرارداد خود التزام به دین اکثریت را قبول می کرد.
این افراد ممکن بود به شکل دائم و یا موقت در آنجا حضور یابند و در صورتی که حضور دائمی او باعث مخالفت عملی با دین و عرف آن منطقه بود نمی توانست امنیت داشته باشد. به همین دلیل قرارداد با شرط التزام به احکام دین اکثریت منعقد می شد تا حضور وی( غیر هم کیش) مخل نظم آن جامعه نگردد. این قرار داد را« قرارداد ذمه» و قرار داد حضور موقت را« امان» یا عهد می نامیدند.
اما امروزه با تغییراتی که در جغرافیای سیاسی کشورها به وجود آمده است مرز کشورها بر اساس عقیده خاص شکل نگرفته و چه بسا در کشوری که یک دولت حاکم است پیروان ادیان مختلفی زندگی کنند و مقیم دائمی آن کشور باشند از این رو امروزه اصطلاح بیگانه و خارجی به کسی گفته می شود که از آن سوی مرزها وارد کشور شود هر چند که پیرو دین اکثریت جامعه است و می بایست به قوانینی که به مقتضای اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی و…. آن کشور وضع شده است التزام داشته باشد.
امروزه تابعیت به عنوان یکی از حقوق سیاسی افراد همراه حقوق و مزایای دیگر عملاً معنا و مفهوم « ذمه» را نیز در بر دارد البته با عمومیت بیشتر یعنی نسبت بین اصطلاح تابعیت و ذمه را عموم و خصوص مطلق می توان دانست. به این دلیل که همه ذمیان تبعه هستند اما همه تبعه ها ذمی( به اصطلاح فقهی) نیستند زیرا مسلمانان در کشور اسلامی تبعه هستند ولی در اصطلاح فقهی اهل ذمه به شمار نمی روند. پس می توان قرارداد ذمه را نوعی قرارداد تابعیت بنامیم.74

3-4 – متن قرارداد ذمه
متن قرارداد ذمه مانند هر قرارداد مشروع دیگری بر اساس رضایت طرفین تنظیم شده و از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع می شود. نمونه های عملی این قرارداد را می توان با مطالعه قراردادهای ذمه ای که پیامبر(ص) با گروه های اهل کتاب منعقدنموده است بررسی کرد.75 در ذیل به نمونه ای از قراردادهای ذمه توسط پیامبر (ص) اشاره می شود.76
پیمان میان پیامبر اسلام و مسیحیان سرزمین سینا
بسم الله الرحمن الرحیم، این مکتوبی است که محمد بن عبدالله که بشیر و نذیر و نسبت به ودیعه الاهی امین جمله خلایق است، آن را نوشته است تا حجت و بهانه ای پ از پیامبران بر خدا باقی نماند و خداوند عزیز حکیم است. آن را برای کسانی نوشته است که پیرو آیین وی هستند تا پیمانی باشد با گروهی که در مشرق و مغرب زمین ، بر دین نصرانیت هستند، نسبت به آنهایی که دور هستند یا نزدیک. عرب یا عجم آنها آنان که شناخته می شوند و آنان که شناخته نمی شوند. این مکتوبی است که بر طبق آن با آن پیمان بسته است. هر کس با مواد این مخالفت ورزد، نسبت به وی و سایر مسلمانان متجاوز شناخته خواهد شد. این چنین کسی به عهد خدا پشت پا زده و در پیمان خود درستکار و خاضع نبوده و نسبت به دین خود استهزا نموده است و مستحق لعنت خواهد بود؛ چه سلطان باشد یا از سایر مسلمانان مومن عادی.
هر کجا راهبی یا سیاحی دور هم جمع و در کوه و یا بیابان و یا جای آباد و یا هموار و یا کنیسه و معبدی به سر می برند، ما پشت سر آنان حافظ و پاسدار آنان هستیم و من با جان خود و یاران و انصار و ملت خود از جانشان و از اموال آنها دفاع می کنیم؛ زیرا آنان جزء رعیت من و هم پیمان و متحد من می باشند. آنان به جز آنچه که به رضایت خاطر، به عنوان خراج و جزیه می دهند، به هیچ نحو مسئول و به پرداخت چیزی مجبور نخواهند بود.قضات، رهبانان، خلوت گزینان و سیاحان آنان مورد تعرض قرار نگرفته و هیچ کنیسه و کلیسایی ویران نخواهد شد و نباید چیزی از مالکیت آنان داخل خانه مسلمین گردد. قضات و رهبانان از خراج معافند و همچنین آنان که به عبادت اشتغال ورزیده اند. از ثروتمندان و ارباب تجارت بیشتر از حد معین شده، نباید خراج گرفته شود. هیچ کدام از آنان برای جنگ و حمل سلاح مجبور نخواهند شد بلکه مسلمانان باید از آنان دفاع کرده و با آنان، بنا به پیروی از آیه کریمه« ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن» به نیکوترین روش گفت و گو بحث نمایند.
آنان در محیط امن و آکنده از مهربانی زندگی می کنند. هر کجا که باشند و در هر مکانی منزل گزینند ، از بروز چیزهایی که موجب رنج و ناراحتی آنان باشد جلوگیری می شود.77

مبحث دوم: اصول روابط با اقلیت ها در جامعه اسلامی
گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب
بند اول : تعریف اقلیت
اصطلاح « اقلیت»78 در بسیاری از نوشتارها و گفتارهای حقوقی و قوانین داخلی و مقررات بین المللی به کار رفته است. در قانون جمهوری اسلامی ایران، بدون آنکه تعریفی از این اصطلاح به دست دهد، در اصول 13 و26و67 از آن استفاده کرده است.79 در قانون فعالیت احزاب مصوب 1360 نیز این واژه وجود دارد. به موجب ماده 4 این قانون: « انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی ، تشکیلاتی است که مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسایل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است.»
در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اصطلاح « اقلیت» به کار نرفته است، اما در شماری از اسناد حقوق بشری که پس از آنها تصویب شده، این اصطلاح وجود دارد؛ از جمله ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می کند:
« در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.»
ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک بیان می دارد:
« کودکان متعلق به اقلیت های قومی، بومی و مذهبی، باید حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمالمذهب و زبان خود را داشته باشند.»
افزون بر آن، در عنوان برخی از مصوبات جدید تر، این اصطلاح درج شده است. مثلاً در « اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی» مصوب سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد80 این اصطلاح به کار برده شده است.
در تحقیق حاضر نیز از اصطلاح « اقلیت» استفاده شده است. از این رو ارایه تعریفی از آن ، ضروری به نظر می رسد.
تعریف« اقلیت» امری سهل و ممتنع است؛از طرفی معنای این واژه گویا است: گروهی که با اکثریت جامعه،تفاوت های اساسی دارند، و از سویی در تشخیص اقلیت از اکثریت ، ملاک های متعددی را می توان لحاظ کرد.از جمله همسانی یا ناهمسانی دینی، نژادی، زبانی و جز این ها.81 به هر صورت امروزه در بحث‌های حقوقی با لحاظ مشخصه هایی، بر گروهی از اتباع کشور« اقلیت» اطلاق می شود. برخی از این ملاک‌ها بدین شرح است:
از لحاظ تعداد، کمتر از سایراتباع کشور باشند.حاکمیت را در دست نداشته باشند. با سایر افراد جامعه از نظر نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی متفاوت باشند.
برخی از حقوقدانان برای تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت ، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، مثلاً حضور صد ساله را لازم دانسته اند؛ البته حقوق بشر در تفسیری از ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1994 ارایه کرده است، شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت ها به حساب نیاورده است.
گفتنی است امروزه مسأله شناسایی و رعایت حقوق گروه هایی چون مهاجرین( Migrants ) و پناهندگان( Refugees ) و بومیان( IndigenousPeoples ) و نظایر آن ها از مباحث وابسته به حقوق اقلیت ها به شمار می آید.
کوتاه سخن آنکه در تعریف اقلیت می توان گفت:« گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروه های مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعدادکمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند.»82
بند دوم: اهل کتاب
1-1- تعریف اهل کتاب
« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا »83
« بگو( ای رسول خدا) که ای اهل کتاب! به سوی کلمه واحدی که بین ما و شما است روی آورید، که جز خداوند نپرستیم و به او شرک نورزیم.»
قرآن کریم در آیات چندی از یهودیان و مسیحیان و صائبین با احترام یاد می کند؛84 همچنین در یک آیه از مجوس نام می برد.85 در فقه اسلامی از اینان به عنوان « اهل کتاب»یاد شده که به صورت هم پیمانان متعهد، با پرداخت مالیات خاصی86 در جامعه اسلامی با امنیت کامل زندگی می کنند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا پیروان برخی ادیان دیگر، با این که کتاب آسمانی نیز داشته اند، اهل کتاب به شمار نیامده و از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، فقهای امامیه، طبقات اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قرآن کریم، غیرمسلمانان، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی