پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق ایران، حقوق فرانسه، تعدیل قرارداد، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

وضع درمانده و تهدید او مبنای عدم نفوذ قرارداد قرار میگیرد و دلایلی که تفاوت اکراه و اضطرار را موجه می نماید،در موردی است که از وضعیت اضطرار سوءاستفاده نشده باشد در نتیجه قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از حالت اضطرار غیر نافذ است.
در فرضی که سوءاستفاده کننده تعهد قانونی یا قراردادی به انجام خدمت یا انعقاد قرارداد نداشته است و مضطر نیز انعقاد قرارداد با او را راه منحصر نمی داند بلکه شرایط اضطرار او را ناچار به انعقاد قرارداد نموده و طرف مقابل با علم به این وضعیت سوءاستفاده نماید نیز به همین گونه است و معامله اکراهی محسوب میشود یا معتبر می باشد؟
از دیدگاه اجتماعی ضروری است که از هر دو شخص مکره و مضطر حمایت شود لکن حمایت از مکره به این دلیل است که چون انشاء قرارداد بر او تحمیل شده قرارداد غیر نافذ باشد اما حمایت از مضطر درست نقطه مقابل این است چرا که مضطر نیازمند انعقاد قراردادی است که تحت تأثیر اضطرار منعقد نموده است و ناچاری او به انعقاد معامله اقتضاء می کند که شیوه حمایت از او با مکره متفاوت باشد و حکم به نفوذ قرارداد او شود. .بر فرض که قبول کنیم سوءاستفاده از اضطرار اکراه محسوب شود و معامله مزبور را یکی از مصادیق قرارداد اکراهی بدانیم، اقدام مضطر در استفاده از مورد قرارداد امضاء و تنفیذ قرارداد محسوب می گردد و پر واضح است که این نظریه حقوق مضطر را تأمین نمیکند و برابر دانستن قرارداد اکراهی و معامله مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار علاوه بر اینکه عرف مساعد این یکسانی نیست، حقوق مضطر در ایران را تأمین نمی کند بر خلاف حقوق فرانسه که ضمانت اجرای بطلان نسبی و مهلت پنج سال درخواست ابطال حقوق مضطر را تأمین می کند بنابراین نمی توان از حکم معامله اکراهی برای قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار استفاده کرد.
سوّم : نظریه بطلان قرارداد
این نظریه که مبتنی بر معاملات غیر معقول است عبارت است از استفاده خغیر معقول و خلاف وجدان از
قدرت که ناشی از اوضاع و احوال می باشد.در این موارد تقلب مانع نفوذ قرارداد می شود مگر اینکه طرف ذینفع (غیر مضطر)ثابت نماید که قرارداد معقول و عادلانه و منصفانه است.این نظریه در حقوق انگلستان مورد استفاده قرار میگیرد و به اماره «تقلّب» معروف است و تقلّب در اینجا به معنای حیله و نیرنگ نیست منظور همان استقاده غیر معقول است.
گروهی از حقوقدانان پیرو نظام کامن لا نیز بطلان این قرارداد را بر مبنای نظریه انصاف توجیه می کنند.در ماده 38 قانون تعهدات کبک نیز در این باره مقرر شده است:«غبن موجب از بین رفتن تراضی میگردد،اگر بین قیمت دو تعهد اختلاف فاحش باشد و یک طرف از وضعیت ناچاری و نیازمندی طرف دیگر سوءاستفاده کرده باشد».صرف اختلاف فاحش قیمت دو تعهد موجب پیدایش اماره سوءاستفاده از از نیاز طرف مقابل می گردد.این نظریه نیز با توجه به مفاد ماده 223 قانون مدنی ایران و اصل صحت قراردادها نمی تواند مورد قبول واقع شود چون در حقوق ایران بر خلاف اماره بطلان اماره صحت وجود دارد و استناد به این اماره صحیح به نظر نمی رسد.
چهارم : نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال
نظریه بعدی که در این خصوص ابراز شده عبارت از این است که در مواردی که از وضعیت اضطراری سوءاستفاده می شود،مضطر حق دارد قرارداد را تعدیل و یا از دادگاه صالح خواستار ابطال آن گردد.در ماده 179 قانون دریایی ایران ضمن پذیرش این نظریه مقرر شده است:«هر قرارداد کمک و نجات حین خطر و تحت تأثیر آن ،منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه،غیر عادلانه باشد،ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود.در کلیه موارد اگر ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه و اغفال جلب شده و یا اجرت مذکور به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا کم است،دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.». در اين ماده دو شرط براى امكان ابطال يا تغيير قرارداد پيش بينى شده است: نخست، وجود اضطرار ناشى از خطر؛ دوم، غير عادلانه بودن قرارداد . به نظر طرفداران این نظریه با تنقیح مناط از این ماده می توان راه حلی قانونی برای فرارداد مبتنی بر اضطرار و عدم ترتب آثار برآن استفاده کرد. اگر چه ماده مزبور از حقوق فرانسه اقتباس شده و ضمانت اجراى آن با قواعد عمومى مدنى تفاوت دارد، ولى مبناى حكم آن را مى‏توان در موارد مشابه مورد استفاده قرارداد و به عنوان قاعده تعميم داد.
یکی از حقوقدانان ضمن تأیید این حکم،آن را نشانه برداشتن مرز سنتی میان اکراه و وضعیت اضطرار دانسته و سوءاستفاده از وضعیت اضطرار را یکی از عوامل مؤثر در وضعیت حقوقی قرارداد شمرده است.با توجه به این ماده این سؤال به ذهن میرسد که آیا می شود با استناد به ذیل ماده آن را به سایر موارد مشابه نیز تسری داد و از این حکم استنباط قاعده و اصل نمود یا حکم مذکور مخصوص کلیه موارد قرارداد نجات و امداد دریایی است و شامل سایر موارد اضطرار غیر دریایی نمی شود؟
آنچه موجّه به نظر میرسد این است که نمی توان از این حکم الغاء خصوصیت کرد و به موارد دیگر تسری داد زیرا در اضطرار ناشی از حوادث دریایی خصوصیتی است که در سایر موارد نیست و چون در اضطرار دریایی خطر بسیار جدی و فوری است امکان تصمیم گیری و تفکر سلب شده و وضعیت بحرانی به وجود می آید .ولی در سایر موارد ، هر چند حالت وضعیت اضطرار است لیکن مجال تصمیم گیری بیشتری نسبت به مضطر دریایی هست.ضمناً این قانون به صورت خاص بوده وباید به موارد خاص اکتفاء شود. هر چند که تعدیل قرارداد اینگونه توجیه می گردد که اصولاً وقتی افراد به انعقاد قراردادی اقدام می نمایند بنا و قصد آنان بر این قرار گرفته است که قیمت و نرخ بازار روز خدمات و کالای مذکور را مبنا و معیار اندازه گیری تعهدات خود قرار دهند و اگر یکی از طرفین در شرایط اضطرار قیمتی بالاتر از قیمت روز که عادله است تعیین کند مبنای اولیه قصد طرفین اقتضا می نماید که قرارداد تاحدی که مازاد بر قیمت عادله است تعدیل گردد.از طرف دیگر عرف و عقلا نیز همین را تأیید می نماید.
علیرغم اینکه این نظریه را برگرفته از حقوق عرفی و تجاری می دانند در فقه نیز طرفدارانی دارد شیخ طوسی در این زمینه معتقد است که اگر فروشنده مواد غذایی با سوءاستفاده از وضعیت اضطرار مضطر با وجود پرداخت قیمت عادله و ثمن المثل از سوی او حاضر به فروش به وی نباشد و درگیری ایجاد شود و مضطر کشته شود فروشنده ضامن است و اگر فرشنده کشته شود خریدار مضطر ضامن نیست.اگر بیم خونریزی رود مضطر اگر می تواند با حیله کالا را بخرد و اگر نتواند به هر حال متعهد به پرداخت بیشتر از قیمت عادله و ثمن المثل نیست که ایشان در ادامه این نظر را قویتر میداند .
در ادامه گروه دیگری نیز که قابلیت ابطال چنین قراردادهایی را ارائه می دهند و اعلام میکنند که قرارداد اکراهی به علت فقدان قصد باطل است ولی معامله اضطراری را می توان به استناد دارا شدن بلاجهت یا اداره مال غیر از مضطر جبران خسارت نمود.این نظریه در حقوق فرانسه طرفداران جدی دارد به نحویکه دیوان عالی کشور فرانسه کنترل مطلقی را بر این خصیصه (سوءاستفاده از وضعیت اضطرار در قرارداد)داشت و هر وقت که قاضی در ماهیت قراردادی تشخیص داد که از وضعیت یک طرف سوءاستفاده شده است طبق تبصره یک ماده 35 قانون لزوم حمایت از مصرف کننده شرط مذکور از قرارداد حذف و باطل تلقی میشود و لو ثابت گردد که شرط مذکور علت اصلی انعقاد قرارداد برای طرف دیگر آن بوده است زیرا هدف دفاع از مصرف کننده است و این روش منافع او را بیشتر تأمین می کند در نتیجه ،قسمت سوءاستفاده شده از قرارداد حذف و کأن لم یکن می گردد و قسمت دیگر قرارداد باقی می ماند.
انتقادی که بر نظریه تعدیل وارد است این است که قاضی در مقام داوری و قضاوت حق ایجاد قرارداد جدید و یا تعهد جدیدی را ندارد بلکه تفسیر قرارداد را برعهده دارد.
از جهت دیگر قرارداد تعدیل شده با اصل لزوم قرارداد ها در تعارض قرار می گیرد.چون اصل مذکور هر قراردادی را لازم الاجرا نمی نماید بلکه قرارداد بایع را نسبت به خود او و قرارداد مشتری را نسبت به مشتری لازم می داند .در موردی که قاضی اقدام به تعدیل قرارداد می نماید،طرف حق دارد که از اجرای چنین قراردادی خودداری نماید زیرا که او مسؤول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد انشایی خود است نه دیگران.در نتیجه ماده 219 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها شامل چنین قراردادی نمی گردد و در نتیجه نظریه تعدیل قراردادها هر چند در عمل حل مشکل می کند ولی از لحاظ نظری دارای اشکال است و نمی توان آن را با قواعد حقوقی منطبق نمود.
پنجم : نظریه صحت قرارداد با حق خیار
طبق این نظریه قرارداد اضطراری موصوف نافذ است ولی مضطر به استناد اینکه مورد سوءاستفاده قرار گرفته حق فسخ قرارداد را دارد . یکی از حقوقدانان در این باره معتقد است قرارداد از جهت شرایط صحت مشکلی ندارد و کامل است و موردی برای بطلان و عدم نفوذ آن وجود ندارد و تنها ایرادی که بر این قرارداد وارد است سوءاستفاده طرف غیر مضطر از وضعیت اضطراری طرف مقابل است که این ایراد با اعطاء خیار به مضطر رفع می شود .اما با توجه به جاى گاه خيار غبن و تأثير نظريه غبن در قراردادها در حقوق ما،این راه حل مورد پسند صاحبنظران حقوق قرار نگرفته است زیرا در بیشتر مواردی که مضطر تعهد گزافی را بر عهده می گیرد از غبن خود آگاه می باشد و می داند آنچه را پرداخت یا تعهد می نماید با عوضی که بدست می آورد تناسبى ندارد. در حالى كه درحقوق ما، غبن وسيله جبران ضرر بوده و بر اساس ماده 418 ق.م جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهاى متعارف مورد معامله،شرط استناد به قاعده غبن است. هر چند بنابر نظر برخی از حقوقدانان اين راه حل چندان هم خالى از فايده نيست زيرا اگرچه در حقوق كشورما مبناى غبن، حفظ تعادل بين دو عوض و مربوط به نظم عمومى نيست بلکه در بحث غبن گفتيم كه مهم‏ترين دليل براى قاعده غبن، دليل لا ضرر است و خيار فسخ در حقوق ما براى جلوگيرى از ضرر و جبران آن مى‏باشد كه در صورت بقاى قرارداد به واسطه عدم تعادل متعارف عوضين بر مغبون وارد مى‏شود و به طور يقينى در موارد سوء استفاده از اضطرار، شخص مضطر از معامله نابرابر و تعهد گزافى كه پذيرفته است، مغبون و متضرر گرديده است. بنابراين، مقتضى اعمال قاعده غبن موجود است و چيزى كه به عنوان مانع اعمال اين قاعده ممكن است مطرح شود، علم مضطر به غبن خود و نا متعادل بودن عوضين است. ولى اگر در بحث‏هاى فقهاى اماميه در اين مورد تدبر نماييم،در موارد علم مغبون به غبن خود،او را از حق فسخ به اين اعتبار محروم مى‏نمايند كه مغبون در حقيقت به ضرر خود اقدام نموده اما در اين فرض مضطر به واسطه وضعيت اضطرارى خود به عنوان تنها راه چاره،معامله را مى‏پذيرد و پذيرش اين تعهد گزاف به هيچ وجه مبين رضاى واقعى او يا دلیلی بر اقدام مضطر بر ضرر خود نمى‏باشد،تا ما به واسطه قاعده اقدام، از اعمال قاعده غبن خوددارى كنيم، بلكه براى نجات خود از وضعيت درماندگى پذيرفته است. حال اگر بعد از رفع اضطرار به مضطر مغبون، اختيار فسخ را بدهيم در حقيقت از تضرر نارواى او جلوگیری کرده ایم.
در ابتدای امر به نظر میرسد این نظریه با قواعد حقوق ایران بیشتر سازگار باشد چون در حقوق ایران دادن خیار به زیان دیده قراردادی ، جهت جبران خسارت وارده یا جلوگیری از آن امری معمول و مطابق قاعده است .از طرف دیگر همانگونه که گفته شد اکثر خیارات موجود در قراردادها مبنای آن ورود ضرر ناروا است که ممکن بر زیان دیده تحمیل شود در نتیجه این نظریه، اصل آن از جهت اقتضاء مشکلی ندارد.در قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار عرفاً ضرر موجود است و ادله و مبانی اثبات کننده خیار شامل مورد می شود،زیرا اگر مبنای اثبات خیار قاعده لاضرر باشد،شکی نیست که این ضرر بطریق اولی قابل جبران است، اما این نظریه مورد اقبال و پسند صاخب نظران حقوقی واقع نگردیده است زیرا بیشتر مواقع مضطر در معامله واقع شده از غبن خود آگاه است و عالمانه تعهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، شخص ثالث، قانون اساسی، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، قانون کار، قانون اساسی، حقوق بشر