پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق ایران، قانون مدنی، قاعده فقهی، اصول حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)
توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)
به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.
از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).
اما در ادامه خواهیم دید که قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد قاعده ای عام و وسیع است و همه موارد بطلان، فساد و حتی فسخ بخشی از عقد را در برمی گیرد. مضافاً آن که اصل تجزیه پذیری قرارداد از طریق سایر منابع و مستندات محکم فقهی نیز قابل اثبات است. در حقوق مصر نیز ماده 157 ق.م. جدید مصر صراحت به فسخ جزئی در صورت عدمِ اجرای جزئی عقد دارد و به قاضی این امکان داده شده که در مقام بررسی درخواست فسخ عقد، توجه نماید که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند. اگر در نظر قاضی، عدم اجرا چندان سنگین باشد که فسخ عقد را موجه سازد، قاضی باید ببیند آیا حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزء دیگر بسنده کند.
در صورتی که تعهد مدیون غیرقابل تجزیه باشد، یا با وجود قابلیت تجزیه، جزء اجرا نشده، بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی به فسخ قرارداد حکم می نماید. (سنهوری،ج1،1952م:701). همچنین در بحث تأثیر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد و تعهد در حقوق مصر به استناد نظریه دشواری نامتعارف اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده تحت شرایطی تعدیل در قرارداد را پذیرفته اند به طوری که قانونگذار مصر، برخلاف حقوق ایران که نص صریحی در این باره وجود ندارد و لذا زمینة ابراز نظریه های گوناگون توسط اساتید حقوق را فراهم آورده، در بند 2 ماده 147 قانون مدنی مصر کیفیت، حدود و شرایط تعدیل را در قانون ذکر نموده است. (همان: 630)
بنابراین اهداف تحقیق حاضر و سئوالات اصلی و فرضیات مبنایی آن به شرح ذیل خواهد بود:
الف: اهداف پژوهش
ازلحاظ عملی پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد مانع ازآن می شود که دادرس به صرف عدم اجرای بخشی ازقرارداد یا عدم مطابقت بخشی از قرارداد، حکم به انحلال یا بطلان تمام قرارداد بدهد و یا این که به متعهدله امکان دهد که با فسخ کل قرارداد تمام آنچه را که در زمینه انعقاد قرارداد و اجرای بخشی ازآن صرف شده است را به کلی ویران سازد.
و همچنین این اصل ازتزلزل روابط قراردادی خصوصاّدر قراردادهای تجاری جلوگیری به عمل می آورد و طرف های قرارداد خصوصاً بازرگانان نیزخواهند دانست که در این زمینه وضعیت حقوقی به چه نحوی است. و در صورتی که اصل تجزیه پذیری قرارداد قابل اثبات نباشد به هنگام تنظیم قراردادها، تجزیه پذیری قرارداد را تصریح نمایند.
بنابراین هدف این مقاله ،کمک به تقویت اعتبار قراردادها از طریق شناسایی و اثبات تجزیه پذیری بر مبنای اصل حاکمیت اراده و اصل صحت، و لزوم و تسهیل دادوستد در سطح بین المللی است.
ب: سؤالات اصلی
1- آیا می توان تجزیه پذیری قرارداد را به عنوان یک اصل در حقوق ایران و مصر پذیرفت؟
2- حدود اصل تجزیه پذیری قرارداد و استثنائات آن در مطابقت بین نظامهای حقوقی مورد مطالعه یعنی ایران و مصر به چه شکلی است؟
ج: فرضیات مبنایی پژوهش
1- آیا بر مبنای اصل حاکمیت اراده در قراردادها و قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم قراردادها در حقوق ایران و با توجه به ماده 157 ق. مدنی مصر در ارتباط با فسخ جزئی و همچنین بند 2 ماده 147 ق. مدنی مصر در بحث تعدیل قرارداد، می توان قائل به اصل تجزیه پذیری قرارداد شد.
2- در همة مواردی که تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر با استثنا مواجه شده است حدود اصل تجزیه پذیری قرارداد تا جایی است که مغایر با اراده طرفین قرارداد نباشد بجز مواردی که تجزیه ناپذیری حکمی، یعنی به حکم مقنن و خارج از اراده طرفین مقرر شده باشد.
د: سابقه و ضرورت انجام تحقیق
درگذشته معاملات به اندازه روزگار کنونی گسترده و جهانی نبود .عموماً کالاها پس از حمل در مقصد به فروش می رسید و خبری از خرید کالاها از کشورهای دور نبود و موضوع بازرگانی نیز خریدوفروش کالاهای ساخته شده بود .مثلاً موضوع بیع ، عین معین یا کلی بود و ضمانت اجراهای تخلف نیز واضح و روشن بود؛ این امر که آیا کل عقد باید به علت تخلف از بخشی از آن در معرض زوال قرار گیرد یا خیر اهمیتی در مقیاس کنونی و امروزی آن دارا نبود .
به علاوه باید به تحول مفاهیم و دگرگونی اصول حقوقی مرتبط از جمله ،صحت ،لزوم و غیره نیز اشاه نمود که اجازه نمی دهد قراردادها به راحتی به صرف بطلان یا عدم اجرای بعض، به کلی نیست و نابود شوند و همه هزینه ها، اوقات و زحماتی که برای انعقاد آن ها به کار رفته است به هدر رود و هزینه آن نیز بر جامعه تحمیل گردد.
ازسوی دیگر امروزه، عواملی چون افزایش بازرگانی در سطح جهانی، گستردگی و پیچیدگی تجارت جهانی، گوناگونی کالاهای مورد معامله و تنوع انواع قراردادها و موضوعات آنها باعث شده تا تجار دنبال کالاها و خدمات خود باشند و ضمانت اجراهای سنتی حقوق مثل بطلان یا فسخ کل لزوماً و همیشه منافع آنها را تامین نمی نماید؛ برای آنها اصل به دست آوردن کالاها ولو بخشی از آن و تبعاً حفظ و اجرای عقد حتی نسبت به بخشهایی ازآن است .به همین جهت در سطح جهانی، علاوه بر عنوان صریح تجزیه پذیری، شاهد قراردادهایی با عنوان اقساطی که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود به عنوان یکی از مهمترین مصادیق اصل تجزیه پذیری مواجه هستیم.بنابراین ضرورت انجام تحقیق در حقوق ایران نیز آشکار است تا با تمسک و استناد به مستندات موجود و اصلاح و تکمیل آنها بتوان به این امر سر و سامانی شایسته و مناسب داد.
در حقوق مصر دکتر عبدالرزاق سنهوری در تفسیر ماده 157 قانون مدنی جدید مصر به تشریح و تأیید تجزیه پذیری قرارداد پرداخته ا ند. و همچنین در مباحث اجرای بعض و تجزیه قرارداد، غلبه و حاکمیت نظریه تجزیه پذیری قرارداد قابل ملاحظه و مشاهده است.
در حقوق ایران، در نتیجه تعارض مواد قانونی، برخی به تجزیه ناپذیری تعهدات و قراردادها رسیده و به آن پی برده اند. یعنی این گروه معتقدند که قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر است و تخلف به هر درجه بر کل قرارداد تأثیر می گذارد. (سلجوقی ،1371: صص70-87)
در مقابل، تلاشهایی جهت اثبات تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران به عمل آمده است؛ ازجمله دکتر ناصر کاتوزیان خصوصاُ در کتاب نظریه عمومی تعهدات در پی اثبات اصل تجزیه پذیری تعهدات برآمده و دکتر اکبر میرزا جویباری نیز در مقاله ای در مجله حقوقی شماره 15به بررسی اصل تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران پرداخته اند. اما شاید در هیچ یک از این آثار نیز نتوان تفکیک و تقسیم بندی دقیقی از مبانی و مستندات را ملاحظه نمود. و علی رغم ارزش و اهمیت بسیار این موضوع و وجود سابقه ای از فقه در این زمینه ، خلاء تحقیقی جامع و کشف منابع ، مبانی و قاعده ای عام در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن بسیار احساس می شود.
و در این تحقیق سعی بر آن است تا موضوع در حقوق ایران و مصر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

ه. تقسیم مطالب و توجیه سامانه تحقیق
مطالب این تحقیق پس از مقدمه و کلیات طرح تحقیق در سه فصل تقسیم و نگارش شده است. در فصل اول که عنوان آن مفاهیم نظری و مبنای تجزیه پذیری قرارداد است، ابتدا عبارت تجزیه پذیری مورد تعریف واقع می شود تا از عناوین و عبارات مشابه باز شناخته شود. تجزیه پذیری قرارداد نیز همچون خود قرارداد بر مبنایی استوار است که به شناسایی این مبنا و تحلیل آن در بخش دیگری از این فصل پرداخته می شود. در پایان فصل نیز مطالعه و نگاهی کلی در نظام حقوقی مورد مطالعه (مصر) صورت می پذیرد تا رئوس مطالب و طرح کلی موضوع شناسایی شود.
عنوان فصل دوم «مصادیق تجزیه پذیری قرارداد »است. در این فصل مصادیق مهم تجزیه پذیری قرارداد از جمله ضابطه مقصود بالاصاله بودن هر جزء، انفساخ و دیگر موارد مربوط به آن شناسایی و تحلیل می شود. هرچند این مصادیق خود موارد و نمونه هایی از اصل تجزیه پذیری قرارداد است، اما دامنه و شمول این مصادیق و قواعدی که بر آن مبتنی هستند در کنار هم آن چنان گسترده و فراگیر است که به تنهایی نیز مبین و معرف اصل تجزیه پذیر بودن قرارداد است. به عبارتی از استقرای در این موارد و مصادیق، اصل عام و کلی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد.
به هر حال اصل تجزیه پذیری نیز مانند بسیاری از اصول حقوقی دیگر، قاعده ای خشک و بدور از استثنا نیست؛ بلکه دارای استثنائاتی است.موارد استثنا نیز در فصل سوم شناسایی و شمارش شده، پس از تحلیل آن ها مشخص می شود. و در ادامه رابطه تجزیه پذیری قرارداد با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها و تعارض این اصول از جمله صحت و لزوم با تجزیه پذیری قرارداد در این فصل مورد بررسی و اثبات قرار می گیرد. در پایان نتایج حاصل از این نوشتار مورد شمارش واقع و پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارایه می گردد.

فصل اول :
مفاهیم نظری و مبانی تجزیه پذیری قرارداد

مفاهیم اصلی مرتبط با تجزیه پذیری قرارداد، سابقه موضوع در فقه که همانا قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و کلیات موضوع در نظام حقوقی مصر در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد .با تحلیل و بررسی قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد بعنوان یکی از مفاهیم مشابه به برخی تصورات نادرست در خصوص این قاعده پاسخ داده و روشن می گردد که اساساً این قاعده می تواند مبنایی استوار برای اصل تجزیه پذیری قرارداد بشمار آید. و در ادامه ضمن باز شماری مبانی قرارداد، به تحلیل و بررسی مبنای تجزیه پذیری قرارداد می پردازیم.

1-1- مفهوم تجزیه پذیری
گرچه، حفظ قرارداد و اعمال ضمانت اجرای تخلف از بخشی از قراداد تنها بر همان بخش هدف از تجزیه پذیری در همه نظامهای حقوقی است، اما بیان این هدف با وسایل و مفاهیم یکسانی صورت نگرفته است.

1-1-1- حقوق ایران
در حقوق کنونی، دو گروه از تکالیف از اهمیت بیشتری برخوردارند: 1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جبران خسارت، شرط ضمن عقد، قاعده فقهی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، تفسیر قرارداد، حقوق ایران، قواعد تفسیر