پایان نامه با واژگان کلیدی حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، بورس اوراق بهادار، کمیته حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

آماري كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماري كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 مي‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :
– به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.
– سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال 1388 باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)
– طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.
– طی سال‌های مذکورتغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

1-7- روش تحقیق
براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي زير استفاده مي شود:
مطالعات کتابخانه‌اي: جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه اي، مقالات، کتاب هاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات استفاده شده است.
داده‌هاي مالی از صورت‌هاي مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با استفاده از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:
الف. آمار توصیفی:
به منظور توصيف يافته‏ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي ميله‏اي و دايره‏اي استفاده گرديد. ضمن اين كه به منظور توصيف بهتر داده‏ها از شاخص‏هاي مركزي و شاخص‏هاي پراكندگي بهره گرفته شد.
ب. آمار استنباطی:
در اين تحقيق از رگرسيون چند متغيره براي محاسبه ضرايب و آزمون فرضيه‌ها استفاده مي شود. اين نوع رگرسيون در گستره‌اي وسيع براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مستقل ومتغيرهاي وابسته، در مطالعات پيشين بكار رفته است. علاوه بر اين، از ماتريس همبستگي نيز در راستاي تحليل داده‌ها استفاده مي شود.

1-9- مدل مفهومي تحقیق
براي انجام تحقيقات علمي و نظام مند، چارچوبي علمي و نظري مورد نياز است كه اصطلاحاً مدل مفهومي ناميده مي شود. با توجه به مفاهیم ارايه شده مدل مفهومی پژوهش اين پژوهش در زیر آمده است.

استقلال هیات مدیره
اندازه هیات مدیره
استقلال هیات مدیره
استقلال کمیته حسابرسی
جلسات کمیته حسابرسی
در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی
در صد مالکیت مدیریتی
سهام شناور

نمودار 1-1. مدل مفهومي

جدول 1-1- تعريف متغیرها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
علامت
متغیر
تعریف

قابلیت پیش بینی سود

جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی اول دوره

سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه تقسیم بر جمع دارایی اول دوره

استقلال هیات مدیره
نسبت مدیران مستقل به کل مدیران هیات مدیره

اندازه هیات مدیره
کل مدیران هیات مدیره

استقلال کمیته حسابرسی
نسبت مدیران مستقل به کل مدیران در کمیته حسابرسی

جلسات کمیته حسابرسی
تعداد جلسات کمیته حسابرسی در سال

در صد مالکیت سرمایه گزاران نهادی
مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک‌ها، بیمه‌ها‌، نهادهاي مالی، صندوق‌های مشترک، شرکت‌هاي هلدینگ، سازمان و نهادها و شرکت‌هاي دولتی می‌باشد.

در صد مالکیت مدیریتی
درصدسهام مستقیم مدیران اجرایی بر عداد کل سهام صادر شده

سهام شناور شرکت
مجموع سهام آزاد شناور شرکت

1-10- ساختار تحقيق
پژوهش حاضر در پنج فصل اصلی ارائه شده است. فصل اول به كليات تحقيق و فصل دوم به بررسي مباني نظري و پژوهش‌هاي داخلي و خارجي اختصاص دارد. در فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق پرداخته و فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده اختصاص دارد و در فصل پنجم يافته‌هاي تحقيق ارائه شده و براساس آن‌ها پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي تحقيق بيان مي‌شود.

نمودار 1-2. ساختار تحقيق

2-1- مقدمه
مهمترين ويژگي شركت هاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت آنهاست. در سي سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها از سوي اقتصاد دانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي زير عنوان “تئوري نمايندگي2 ” در حسابداري مديريت بيان مي شود. طبق تعريف جنس ومك لينگ3 رابطه نمايندگي قراردادي است كه بر اساس آن صاحبكار يا مالك، نماينده يا فرد ديگري را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي‌كند. در تئوري نمايندگي هدف مالكان حداكثر سازي ثروت است، بنابراين، به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت و عملكرد او را ارزيابي مي‌كنند. سود خالص نيز يكي از اقلام مندرج در صورت هاي مالي است كه در تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي تأثير بسزايي دارد و توجه زيادي را معطوف خود ساخته است. يكي از گروههاي اصلي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي سهامداران هستند. از اين رو عموما اين گونه تصور ميشود كه ساختار مالكيت شركت ها ممكن است به تغيير رفتار شركت ها منجر شود. اين امر از فعاليتهاي نظارتي كه سرمايه گذاران مختلف در اين ساختار انجام مي‌دهند، نشأت مي‌گيرد(ولوری و جنکینس،2006). از حيث تئوري، نهادها ممكن است انگيزه هايي براي نظارت فعال بر مديريت داشته باشند(اشلیفر و ویشنی،1986).
2-2-راهبري(حاکميت) شرکتی
تفکیک مالکیت و کنترل درسازمانها، عدم تقارن اطلاعات میان سهامداران ومدیران را بوجود می‌آورد. درنتیجه سهامداران با ریسک نمایندگی مواجه می شوند. تشکیل شرکت های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن، در اواخر صده نوزدهم و اوایل صده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. اما موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحران های مالی سالهای اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزم های شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است (حساس يگانه؛ 1385). وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود. همچنین حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و درنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.
راهبري شرکتی بی شک ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی که از قرن ۱۸ میلادی آغاز شد، از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده، جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه شکل گیری تضاد منافع وبه دنبال آن ایجاد رابطه مالک- نماینده و تئوری نمایندگی است. از همان زمان مسأله تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی بطور اخص، از مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. بحث حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ آغاز گردید. پایه های آغازین حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان، گزارش دی در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت(فعلی،۱۳۸۷). راهبري شرکتی مجموعه‌ای از مکانیسم هایی است که کاهش ریسک نمایندگی را ازطریق افزایش نظارت براقدامات مدیران، تحدید رفتارسوداگرانه آنها وبهبود کیفیت اطلاعات انتشاریافته شرکتها مد نظردارد. تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامدارن قرار داشت وبعدها با طرح دیدگاه های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذی نفعان و اجتماع گرایش یافت. درسال های اخیر، پیشرفت های زیادی درزمینه موضوع حاکمیت شرکتی درسطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو دراین زمینه همچنان به تقویت نظام های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و در این راستا به مشارکت کنندگان درحاکمیت شرکتی و موضوع هایی از قبیل سهامداران وروابط آنها، مسئولیت پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و نظام های حسابداری وکنترل داخلی توجه ویژه ای مبذول می‌دارند. ازسوی دیگر، حسابداران و حسابرسان، سرمایه گذاران جزء و سایربازیگران صحنه پول و سرمایه نیز ازفلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمرحاکمیت شرکتی آگاه می باشند (حساس یگانه و باغومیان،1385).
برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه کلان و خرد آن را تشریح کرد: از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است. این روابط که قوانین و محرک های متفاوتی را در بر می گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده ، وسایل رسیدن به آن هدف ها و نظارت بر اجرا شکل می دهد. از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب، یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها ودر نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است(قدس،۱۳۸۷). اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف، رعایت حقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه می باشد. حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، تأکید بر نقش هیأت مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، جلوگیری و مبارزه با فساد، تضمین رعایت اخلاق، حذف معاملات درون بنگاهی و با اشخاص وابسته، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع از اصول اساسی حاکمیت شرکتی می باشد. نظام حاکمیت شرکتی به دنبال اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و صیانت از منافع ذینفعان را فراهم می نماید (عیوضلووصادقی،۱۳۸۷).
اهمیت حاکمیت شرکتی جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده اند، بنابراین آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن کرده است که چرا موضوع شفافیت و پاسخگویی مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آنکه دولتها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که شرکتها در جهت منافع جامعه فعالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قابلیت پیش بینی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حاکمیت شرکتی، توسعه اقتصادی، تئوری نمایندگی، هیئت مدیره