پایان نامه با واژگان کلیدی جبران خسارت، استاندارد سازی، به رسمیت شناختن، عدالت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

می‌مانند و آزادی آنها به‌ناحق سلب می‌شود، به‌طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی(روحی و عاطفی) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند، همچنین نحوه ارزیابی و بویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آنها تصمیم مناسب اتخاذ شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی و قضات محاکم به استناد قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، اصل 171 قانون اساسی رأی بر جبران خسارت معنوی صادر کنند، همان‌گونه که در برخی از آرای محاکم و به روشنی این امر دیده می‌شود و با تفسیر حقوقی خویش این خلأ را پر کنند تا این خسارت به بهانه عدم تصریح بدون جبران باقی نمی ماند.
آنچه بسیار مهم و حائز اهمیت است، این است که قانونگذار باید به‌طور صریح به جبران این‌گونه زیان‌‌ها تأکید داشته باشد، تا ما با پیشینه قوی و غنی فقهی که از حقوق اکثر کشور‌ها مترقی‌تر است و می‌توان ادعا داشت که دین مبین اسلام و کتاب آسمانی ما قرآن بسیار بر این امر تاکید داشته به جبران خسارت‌‌های معنوی بیشتر بپردازیم، پس شایسته نیست که این مهم نادیده گرفته شود. در نهایت امیدواریم محاکم به جبران این نوع از خسارت‌‌ها نظر ویژه داشته باشند، زیرا در جامعه امروز اکثر زیان‌‌های وارده به اشخاص جنبه غیرمادی دارد و این روح و روان انسان‌هاست که بیشتر از هر چیز دیگر در معرض خطر و آسیب قرار می‌گیرد، بنابراین قضات محترم با صدور آرای خویش بر جبران خسارت معنوی سبب می‌شوند که قانون حالت بازدارندگی خود را بیش از پیش حفظ کند و افراد در اعمال و رفتار خود دقت نظر ویژ‌ه‌ای داشته باشند، لذا دیه همان‌طوری که فقهای شیعه و قانون مجازات اسلامی تصریح دارند، مالی است که در ازای نفس یا عضو به فرد صدمه‌دیده از سوی جانی پرداخت می‌شود و این مال بدیهی است که هیچ‌گونه ارتباطی بین خسارات وارده به شخص آسیب‌دیده از بابت این صدمه و جنایت ندارد، لذا از آنجایی که بر اساس آموزه‌‌های دینی هیچ ضرری نبایستی بی‌جبران باقی بماند، بنابراین پرداخت خسارات زاید بر دیه یا ارش تعیین شده برای صدمه‌دیدگان هم از بابت انصاف و عدالت قضایی و هم از بابت قاعده لاضرر بایستی پرداخت شود.
پس چنانچه آسیب‌دیدگان هزینه‌‌هایی را برای درمان بپردازند و نیز از بابت جنایت برای مدتی از تحصیل منافع محقق‌الحصول عاجز بمانند و ضرر و زیان‌‌های روحی و عاطفی را متحمل شوند، پرداخت این خسارت بر ذمه جانی است و هیچ‌گونه ارتباطی به دیه و ارش تعیین شده ندارد.26
پ.آسیب های منافع ممکن الحصول
یکی از آسیب هایی که ممکن است از ناحیه جرم متوجه بزه دیده شود، عدم دسترسی به منافع است. منافع ممکن الحصول یا به تعبیر فقهی آن عدم النفع عبارت از آن است که که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود. مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده است.27
قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون آ.د.م که در ماده 728 صراحتاً عدم النفع را ضرر محسوب نموده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته، ماده صریحی در مورد عدم النفع نداشت. اما بر حسب مفاد این ماده تنها عدم النفعی که منشأ آن تخلف از انجام تعهدی که که موضوعش تأدیه وجه نقد نباشد ضرر محسوب و قابل جبران تلقی گردیده است و در مسؤولیت های ناشی از جرایم استفاده از آن امکان پذیر نبوده محاکم کیفری نمی توانند به ادعای عدم النفع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمایند. پس از تصویب قانون آ.د.ک ماده 9 و نیز بند 2 ماده 9 ق آ.د.د.ع.ا منافع ممکن الحصول را صراحتاً ضرر تلقی نموده و مقرر می دارد ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل است: “2منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.”

بخش دوم

پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم

فصل نخست: رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده
منظور از رفتار کرامت مدار با بزه دیده، رعایت کرامت انسانی، رفتار توأم با احترام و رعایت شأن انسانی او می باشد. رعایت کرامت بزه دیده مستلزم شناسایی نیازهای او، حق دادخواهی، جبران آسیب مادی و معنوی و ارائه خدمات قضائی و غیر قضائی به او در فرایند عدالت کیفری است. .اﻳﻦ رﻓﺘـﺎر اﻋﺘ ﻤـﺎد ﺑﺰه دﻳﺪه را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. او ﻣﻲداﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ از وي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮس از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺎ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه، ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺑـﺰه دﻳـﺪﮔﻲ، دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰه دﻳﺪه ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض آن اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ.
رفتار توأم با احترام این حس را در بزه دیده تقویت می کند که نیازهایش شناسایی، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز می گردد و دیگر در معرض بزه دیدگی قرار نخواهد گرفت. نتیجه دیگر، اعتماد بزه دیده به دستگاه عدالت کیفری هست. او دﻳﮕﺮﺧﻮد را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎران ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻋﻢ از ﭘﻠﻴﺲ، دادﺳﺮا و دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺘـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻼﻧﺘﺮيﻫﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن تا ﺳﺎﻋﺖ 8 ﻳﺎ 9 ﺻﺒﺢ ﺟﻠﻮي درب ﻛﻼﻧﺘﺮي ﻧ ﮕـﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﻲدهند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻗﺪام در ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اذﻳﺖ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺴﺘﺎده در ﻛﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردي ﺑـﺎ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪارد.28
در اسلام هم کرامت تأکید شده است. “ولقد کرمنا بنی آدم” 29عنی به یقین ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. این کرامت اختصاص به انسان های درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرف نظر از خوب یا بد بودن شامل می شود. در بند 6 اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده است: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به…6-کرامت و ارزش والای انسان…”
در ماده چهارم اعلاميه »اصول پايه در مورد عدالت براي بز ه ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت30 كه به موجب قطعنامه شماره 34/40 مورخ 29 نوامبر1985 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، آمده است »بزه ديدگان بايد با همدردي و احترام به كرامت آنان رفتار شود. آنها مستحق دسترسي به سازوكاري قضايي و نيز جبران خسارات وارده به ايشان بر مبناي قوانين ملي هستند«.
بنابراین به رسمیت شناختن بزه دیدگان سنگ بنای حقوقی مشخص برای آنان از بنیادی ترین حق آدمی، یعنی احترام به کرامت انسانی بزه دیده تا اساسی ترین حق ویژه او، یعنی جبران آثار بزه دیدگی را در چارچوب نظام عدالت کیفری می نهد. از این روست که باید گفت به رسمیت شناختن حقوق بزه دیده در گام اول نیازمند به رسمیت شناختن خود اوست.
مبحث اول: رفتار همراه با احترام با بزه دیده
بزه دیده به عنوان آسیب دیده از جرم با اولین نهادی که برخورد دارد پلیس است؛ با استاندارد سازی رفتار پلیس از طریق توجه و همدردی با بزه دیده، تقویت و توسعه سازمان پلیس می توان احترام با بزه دیده و سرعت در کشف جرایم را ایجاد کرد که خود موجب تسکین آلام بزه دیده می شود.
گفتار اول: استاندارد سازی رفتار پلیس
بند اول: منشور اخلاقی پلیس
بر اساس کتابچه استاندارد سازی و تعادل رفتار کارکنان کلانتری ها که از سوی معاونت آموزش ناجا منتشر شده است، منشور اخلاقی پلیس به شرح ذیل می باشد:
1.برای دفاع از اسلام وآرمان های انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکنم.
2.در تمام طول حیات سازمانی خویش، رهنمود های بنیان گذار جمهوری اسلامی و نیز فرامین فرمانده کل قوا را سر لوحه عمل خویش قرار دهم.
3.دستورها، اوامر و رهنمودهای فرمانده خویش را جامه عمل بپوشانم و برای تقویت و بسط نظام سلسله مراتب نظام بیش از پیش تلاش کنم.
4.خدمت به مردم کشورم را از هر قوم و آیین و قشری که باشند، به منزله یک تکلیف بنیادی و وظیفه اساسی بنگرم و برای افزایش امنیت و آسایش آنان، از همه توان و نیروی خود بهره بگیرم.
5.تمام شهروندان را به منزله خواهر و برادر دینی و ملی خویش بنگرم و از هر نوع اجحاف در حق آنان، قصور در برابر خواسته های مشروعشان و خشونت و تعدی “اعم از تعدی جسمی و کلامی”در برابر آنان بپرهیزم.
6.همکاران خود را برای قانونمند عمل کردن، رعایت سلسله مراتب و خدمت بی دریغ و بی چشم داشت به مردم و جامعه ترغیب و تشویق کنم.
7.پیوسته برای افزایش دانش وآگاهی؛ بهبود تعامل و روابط اجتماعی؛ افزایش تراز عملکرد وکارایی؛ کنترل هیجانات منفی و کنش های کژمدارانه؛ و پرورش و تقویت سجایای اخلاقی خود و همکارانم گام بردارم.
8.در صورت ارتکاب هر نوع خطا و تخلفی، خواه در سازمان یا در برابر مردم، برای جبران و اصلاح آن بی درنگ گام بردارم.
9.تمام توان خود برای افزایش اقتدار، منزلت و شأن اجتماعی نیروی انتظامی، به کار گیرم و از ارتکاب هر نوع کنشی که موجب تقلیل شأن ومنزلت پلیس در جامعه شود، بپرهیزم.
10.در قلمرو مسؤولیت و مأموریت خویش، برای افزایش کارآیی و توسعه کارکرد مطلوب ناجا در جامعه تلاش کنم.31
بند دوم: منشور حقوق مراجعین به پلیس
بر اساس این منشور به مأموران پلیس آموزش داده می شود، کسانی که به کلانتری ها و پاسگاه ها مراجعه می کنند:
1) از هر جنس و پیرو هر دین و مذهب و متعلق به هر قوم و قشری که باشند، از حقوق برابر و یکسان برخوردارند.
2) از بدو ورود به کلانتری باید با عزت و احترام به قسمت و دایره مورد درخواست راهنمایی شوند.
3) در زمان انتظار باید در مکانی ایمن و راحت منتظر بمانند.
4) بلافاصله پس از حضور در دایره مورد درخواست باید از مشخصات مأمور پرونده خویش و هر نوع اطلاعات ضروری دیگر مطلع شوند.
5) باید بتوانند بدون ترس و لکنت زبان اظهارات خویش را مطرح نمایند.
6) باید اطمینان حاصل کنند که اسرار پرونده آنان هرگز در نزد افراد و یا مراجع غیر ذی صلاح افشاء نمی شود.
7) نباید ابعاد زندگی خصوصی آنان مورد استنطاق و تفتیش قرار گیرد مگر در موارد ضروری و در چارچوب قانون.
8) در مدت حضور در کلانتری از آب آشامیدنی بهداشتی، سرویس بهداشتی مناسب، نمازخانه مطلوب و فضای انتظار مناسب بهره مند شوند.
9) در خواست یا تقاضای قانونی آنان باید بدون اتلاف وقت برآورده شود.
10) در صورت نیاز باید با رعایت نوبت و بدون اتلاف وقت بتوانند درخواست یا نظرات خویش را به اطلاع رئیس کلانتری یا جانشین او برسانند.
11) نباید از جانب هیچ یک از کارکنان کلانتری یا سایر مراجعین مورد بی مهری، پرخاش یا بی حرمتی قرار گیرند.
12) در صورت ناخرسندی از عملکرد، برخورد و منش کارکنان کلانتری باید بتوانند بدون واهمه شکایت خویش را به مراجع بالاتر منعکس کنند.32
گفتار دوم: توجه و همدردی بزه دیده
بزه دیده که دچار آسیب های مادی و معنوی شده بیش از همیشه نیازمند توجه پلیس به نگرانی‌های اوست؛ تا با حس همدردی از آلام او کاسته شود. از طرفی در برخی جرایم خانوادگی و هتک ناموس و امثالهم، همچنین در برخی جرایم که بزه دیدگان آنها زن هستند حفظ آبروی بزه دیده اهمیت دارد. این موارد تحت سه بند با موضوع توجه به نگرانی و آلام و دیدگاه بزه دیده همدردی و حفظ آبروی بزه دیده مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفر در ذیل بررسی می شود.
بند اول: توجه به نگرانی و آلام و دیدگاه بزه دیده
توجه به نگرانی ها وآلام بزه دیده یکی از مسائل مهم و از حقوق و نیازهای انسانی و اخلاقی آنان محسوب می شود. بزه دیده باید حق داشته باشد تا نگرانی های خود را در مرحله های گوناگون فرایند جنایی، بویژه درباره آثار جرم بر خود و زمانی که در منافع شخصی اش مؤثر است، بیان کند. یکی از ترتیباتی که نظام های حقوقی گوناگون برای اجرای این حق آشکار بکار می بندند، بکارگیری فرم های “اظهارات بزه دیده در مورد آثار جرم بر خود” 33است که بر پایه آن، بزه دیده می تواند گزارش کاملی از آثار جرم روی داده بر خود تنظیم و ارائه کند.
در این میان، این نگرانی نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بزه دیدگی، جبران خسارت، حقوق ایران، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مددکاری اجتماعی، نظام های حقوقی، رفاه اجتماعی، عدالت کیفری