پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

اطفالی که‏ برای آموزش شنا به وی سپرده شده‏اند و نظایر آنها در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته‏اند.
به نظر می‏رسد که در همه موارد فوق نوعی وظیفه اقدام،یعنی آنچه که‏ در حقوق انگلستان به شرحی که قبلا گذشت« Duty to act » نامیده‏ شده است،وجود داشته و همین باعث مسئول شناخته شدن تارک فعل‏ می باشد.در صورت فقدان چنین وظیفه ای،صرف عدم جلوگیری از مرگ‏ یا ورود صدمه و جراحت به دیگری،ره رغم توانایی بر انجام این کار و به‏ رغم تمایل تارک فعل به تحقق این نتیجه،هر چند از لحاظ اخلاقی کاملا مذموم و ناپسند می‏باشد ولی،همان طور که برخی از فقها تصریح نموده‏اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل(که صرفا مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه اینکه باعث آن شده باشد)به دنبال نخواهد داشت.70
به عبارت دیگر،همان طور که ویلیام ویلسون می‏گوید:
«ما تارک فعل را نه صرفا به خاطر عدم جلوگیری از ورود صدمه، بلکه به خاطر قصور در بر آورده ساختن انتظاراتمان سرزنش می‏کنیم… سؤال اساسی که باید،به منظور جرم انگاری کلی در این زمینه،پرسیده‏ شود این سؤال معمولی که آیا شخص(الف)مایل به مرگ قربانی بوده‏ یا از اجتناب ناپذیر بودن(و یا خطر جدی تحقق آن)آن آگاه بوده است‏ یا خیر،نمی باشد،بلکه این سؤال است که،با توجه به وظیفه او نسبت به‏ قربانی،آیا او باید از آن نتیجه جلوگیری می‏کرده است یا خیر».71
معنی دیگر قولی که در بالا نقل شد آن است که در واقع اعتمادی‏ که گاه بر تارک فعل(مثلا بر مربی شنا)می شود موجب مسئولیت او در قبال عدم اقدامش می‏گردد،که این مفهوم در نوشته‏های برخی از حقوقدانان غربی مورد تأکید قرار گرفته است.یکی از فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتایی در مورد چگونگی مسئولیت دیده بان در قبال مرگ‏ کارگر معدن در نتیجه اصابت سنگ مرقوم داشته است،«در فرض مسئله‏ اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است‏ مشغول کار شده‏اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن‏ است».72 (تأکید از ماست).
4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص ترک فعل
یکی از منابع ارشادی مهم در نظام قضایی کشور، نظر ادارۀ حقوقی قوه قضاییه است.
دربارۀ نقش ترک فعل در وقوع قتل، دو نظریه از سوی این اداره صادر شده است که به ترتیب به بررسی آنها میپردازیم:
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران ١٣٦٩ چنین اعلام میدارد: با /١١/١٦-٧/ ٤ ١ این اداره در نظریۀ شمارۀ ٣٦٤٥
توجه به عناصر تشکیل دهندۀ قتل که در مادۀ ٢ قانون دیات (ماده ٢٩٥ ق.م.ا) عنوانگردیده و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده، اعم از فعل مثبت یا منفی است و اگرقتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه آهن به وظیفۀ خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت،شخص یا اشخاصی کشته شوند، عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود. ادارۀ حقوقی در این نظریه به ترک فعل غیر عمدی اشاره کرده است. عدم اشاره به رفتار عمدی متهم و نیزتطبیق آن با قتل در حکم شبه عمد، مهر تاییدی بر این ادعاست.
١٣٥٧ قتل عمد با /٢/١٧-٧/ ٤ ٢ در نظریۀ دیگری از ادارۀ حقوقی به شمارۀ ١٠٩٨ترک فعل، صریحاً پذیرفته شده است. طبق این نظر: همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر اینها تحقق مییابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم تحقق یابد، مثلاً اگر مادری شیر دادن فرزندش را تعهد کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب است. هر گاه کسی که طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است و برخلاف مسئولیت و وظیفۀ خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، عمل وی جرم و مشمول بند ٢ مادۀ واحده قانون مجازات خودداری از کمک به به مصدومین و رفع مخاطرات جانی است.
دراین مورد رابطۀ علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصراً قصدترک فعل را دارد، نه قصد نتیجه را و از این رو قتل مذکور از مصادیق شبه عمد ومسئول مذکور ضامن پرداخت دیه خواهد بود. در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود، مسئول یاد شده قاتل محسوب و مجازات قتل عمد را خواهد داشت. هر چند در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی، قتل عمد با ترک فعل به صراحت پذیرفته شده است، با این حال نکتهای که در این بین محل تامل میباشد این است که،طبق این نظریه اگر تارک قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابی شبه عمد یعنی مشمول بند ب مادۀ ٢٩٥ ق.م.ا است. شبه عمد دانستن این نوع قتل و تطبیق آن با بندب مادۀ ٢٩٥ ق.م.ا به دو دلیل محل ایراد است:
نخست آنکه، قانونگذار در بند ب مادۀ ٢٩٥ صریحاً اشاره به واژۀ فعل کرده است. درحالی که در ما نحن فیه رفتار متهم ترک فعل است. یعنی اینکه با توجه به اشارۀ قانونگذار به ارتکاب فعل (نه کار) در بند ب مادۀ ٢٩٥ و با در نظر گرفتن مادۀ ٢ ق.م.ا
باید گفت: از دید قانونگذار قتل شبه عمد نمیتواند ناشی از ترک فعل باشد.
دوم اینکه، در قتل شبه عمد معمولاً اصل انجام عمل مشروع است. به عبارت دیگر نه تنها رفتار ارتکابی متهم نوعاً کشنده نیست، بلکه اصل انجام آن از دید قانونگذار مباح است، مثل عمل پدر در تأدیب فرزند یا عمل پزشک در طبابت که اتفاقاً منتهی به جنایت شوند، لکن در ترک فعل مذکور در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، اساس رفتار یعنی صرف ترک فعل نامشروع است، از این لحاظ چنین قتلی قابل تطبیق با بندب مادۀ ٢٩٥ ق.م.ا نیست. اگر ما چنین قتلی را در حکم شبه عمد و مشمول تبصرۀ3 ماده ٢٩٥ بدانیم، ایرادات مذکور برطرف میشود، چون قانونگذار در آن تبصره به فعل ارتکابی متهم اشاره نکرده بلکه به بی احتیاطی، بی مبالاتی و… اشاره کرده و به نوعی رفتار متهم را در نظر گرفته که میتواند شامل ترک فعل هم باشد. از طرف دیگر اساس رفتار در اینجا یعنی بی احتیاطی، بی مبالاتی و… غیرقانونی است.
4-5- بررسی مجدد نظر مخالفان ترک فعل
در تحلیل موضوع باید گفت: از یک طرف آرا و دلایل مخالفان فاقد قوت و استحکام لازم است و از طرف دیگر موافقان وقوع قتل عمد با ترک فعل نتوانستهاند دلایل محکمی برای اثبات نظر خویش و رد نظر مخالفان ارائه کنند. بنابراین هم باید دلایلی برای ردنظر مخالفان اقامه کرد و هم دلیل محکمی برای اثبات امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل ارائه کرد که در این راستا باید ارکان این جرم تبیین شوند. هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و روانی است. وقتی ارکان سه گانۀ جرمی مشخص شوند وجود آن جرم خودبه خود اثبات میشود.
مهمترین دلایلی که برای رد نظر مخالفان میتوان ارائه کرد عبارتند از:
در مورد اینکه قانونگذار در مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی فقط به “کار”اشاره کرده و اینکه کار چیزی غیر از ترک فعل است، باید گفت: اشکال این نظر در آن است که واژههای فعل و کار را یکی پنداشته در حالی که این گونه نیست. واژۀ کار دربندهای سه گانه ماده ٢٠٦ ق.م.ا به معنایی غیر از فعل و یا حتی غیر از ترک فعل است.
حتی در عرف ما کار به معنای فعل صرف نیست، مثلاً شخصی که به احترام یک شخصیت بزرگ از جای خویش بلند نمیشود، عرف کارش را زشت میداند و نه ترک
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران فعلش را. بنابراین از نظر عرف، کار، معنایی وسیعتر از فعل و ترک فعل دارد. اگر واژۀ کار و فعل یکی باشند عمل قانونگذار محل ایراد است، چون مجاز نیست از کلمات مترادف استفاده کند. به عبارت دیگر واژۀ کار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا معادل واژۀ فعل در مادۀ ٢ آن قانون نیست. اصل بر عدم ترادف کلمات در قانون است و به نظر میرسدقانونگذار از کلمات مترادف استفاده نکرده است.
در مورد استناد مخالفان به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی باید گفت: جرم موضوع بند ٢ مادۀ واحده مطلق است، چون وقوع مرگ شرط محکومیت نیست (نک: آقایی نیا، ٣٨ ). به عبارت دیگر وقتی ثابت شود که قربانی آسیب دیده یا در معرض خطر بوده و متهم علی رغم اینکه میتوانست با توجه به حرفۀ خود کمک موثری به مصدوم بکند، از کمک رسانیدن به وی خودداری کرده، جرم محقق شده است. از طرف دیگر صدر مادۀ واحده با عنوان قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و نیز عبارت انتهای بند اول آن در الزام کردن بیمارستانها به پذیرش این مصدومین جملگی موید آن است که قانونگذار فرضی را مد نظر داشته که در آن متهم خود در وقوع حادثه نقشی نداشته وسبب چنین وضعیتی نبوده است.
در رد استناد به قاعدۀ “درأ” باید گفت: استناد به قاعدۀ درأ در چنین مواردی در جای خود خالی از اشکال نیست. وقتی که شخص میداند وظیفه های در حفظ حیات دیگری دارد و میداند که عدم انجام آن وظیفه منتهی به مرگ وی میشود، درعین حال از انجام آن وظیفه عمداً و به قصد قتل خودداری میکند، در چه چیزی شبهه دارد؟ اگر شبهه حکمیه باشد یعنی اینکه قانونگذار چنین عملی را جرم ندانسته است ودر این صورت اصل برائت جاری میشود، در حالی که به نظر میرسد قانونگذار چنین ترک فعلی را نه تنها جرم، بلکه موجب تحقق قتل عمد نیز میداند. ذکر واژۀ کار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا را باید به معنای رفتار مرتکب و چیزی غیر از فعل مذکور در مادۀ ٢ آن قانون دانست. شبهۀ موضوعیه هم که کاربرد ندارد. قطعاً حصول شبهه در چنین مواردی از چنان قوتی بر خوردار نیست که به خاطر آن به قاعدۀ درأرجوع کنیم.
در مورد نظر بعضی از فقهای مخالف که وجود رابط سببیت را در این قتل مخدوش دانسته اند، لازم به ذکر است: این نظر در مورد ترک فعل صرف و در جایی که شخص متهم وظیفهای در قبال قربانی نداشته، صحیح است اما در جایی که شخص تارک موظف به اقدام بوده، این نظر محل تردید است، چون از نظر عرف چنین رابطهای برقرار است. عرف در اینجا شخص تارک را قاتل میشمارد. بعضی از فقها صریحاً به نقش عرف در استناد دادن جنایت به عمل جانی تاکید کرده اند .
4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل
در حقوق کیفری، زمانی میتوان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمدبا ترک فعل اثبات کنیم.
4-6-1- رکن قانونی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف شود. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی است.
واژۀ “کار” در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت شود که منظور،فعل مادی مثبت است و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب باید گفت:
نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده است. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار استفاده کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز میباشد
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل
رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از:
ایجاد اسباب خطر ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی را در قبال حفاظت از دیگری میپذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم میکند و چون خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریا یا استخر خطرناک است و یک انسان متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمیشود، اما همین انسان بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب میشود به امید آنکه نجات غریق مواظب وی است. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی است برای مراقبت به یک پرستار میسپارند. تعهد پرستار سبب میشود شخص مریض رها شود(ایجاد خطر) به این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، فقه اسلامی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، ارتکاب جرم، حقوق ایران، ایالات متحده