پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، فقه اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

متعین می باشند و حدود آن ها می بایست ترسیم شود.
زمانی كه یك دستور اخلاقیِ صوریِ یك مكتب اخلاقی خاص ، مانند قاعده ی زرین مكتب اخلاقی كانت ، بدل به یك اصل قانونی شود، حدود مصداقی این اصل متعین نیست و بنابراین هر كسی براساس قرائت خاص خود، ممكن است امر خاصی را غیر قانونی و مستوجب مجازات بداند. طرفداران قانونی كردن اصول اخلاقی پاسخ می دهند: مسئله ی تعین و حدود باید بوسیله ی عرف و عقل عرفی62 حل شود.63
اما پاسخ آنها مسئله را حل نمی كند چون مسلماً چنین عقلی در عصر پست مدرن مورد تشكیك جدی واقع شده است.
اما اگر جلوی ورود هر عنصر اخلاقی را در قانون بگیریم ، ممكن است جامعه بوسیله ی بی اعتناییِ اخلاقی، به یك انحطاط اخلاقی دچار شود. بنابراین در عمل می بینیم در نظام های حقوقی غربی ، برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه در مواردی ، فعلِ تركِ منجر به قتل، به عنوان مثال، جرم محسوب شده و تارك فعل قاتل به حساب آمده است. به دلیل نبود مبنای فقهی مستحكم، متفكران و حقوقدانان غربی برای حل این تعارض ، روی به سوی مكاتب سودگرایی ، قراردادگرایی و وظیفه گرایی آورده اند64 و مسئولیت ترك فعل را با قرارداد و وظیفه ی ناشی از تعهد، تبیین كرده اند كه در واقع، همه ی آنها مبتنی بر فردگرایی و پذیرش اختیاری مسئولیت هستند. اما در عمل هر آنچه كه با این فرد گرایی و پذیرش اختیاری تعارض پیدا كند نفی می شود. بنابراین در نهایت هیچ اصل عینی مستقل از افراد وجود ندارد كه تعارض میان آزادی فردی و اخلاقی شدن قوانین را از میان بردارد. پایه ی سست قرارداد گرایی و وظیفه ی ناشی از قراداد ، نمی تواند مبنای فلسفی محكمی برای حل این تعارض باشد. ما معتقدیم نظام فقهی اسلامی، مبتنی بر نگاهی عمیق الهی به وجود انسان و حرمت نفس است و مسئولیت الهی انسانها در قبال جان افراد دیگر در این نظام ، تعارض میان آزادی و اخلاقی كردن قوانین از میان بر می خیزد.
متأسفانه بعضی حقوقدانان كشور ما، گمان كرده اند آنچه در فقه اسلامی وجود دارد همان چیزی است كه مثلاً در حقوق انگلستان وظیفه ی اقدام نامیده می شود. به عنوان مثال جناب دكتر میر محمد صادقی در مقاله ای در همین موضوع پس از اشاره به موضع فقه اسلامی در این موارد می گوید: « به نظر می رسد که در همه موارد فوق نوعی وظیفه اقدام، یعنی آنچه که در حقوق انگلستان به شرحی که قبلاً گذشت «Duty to act» نامیده شده است، وجود داشته و همین باعث مسئول شناخته شدن تارک فعل می باشد. در صورت فقدان چنین وظیفه ای، صرف عدم جلوگیری از مرگ یا ورود صدمه و جراحت به دیگری، به رغم توانایی بر انجام این کار و به رغم تمایل تارک فعل به تحقق این نتیجه، هر چند از لحاظ اخلاقی کاملاً مذموم و ناپسند می باشد ولی، همان طور که برخی از فقها تصریح نموده اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرفاً مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه اینکه باعث آن شده باشد) به دنبال نخواهد داشت.»65 به نظر می رسد مولف این مقاله ، به عمق مبنای فقهی فتاوای فقهای ما پی نبرده اند و تحت تأثیر متفكرین غربی گمان كرده اند كه مبنای حكم فقهای ما نیز فرد گرایی است!

4-2- نظر حقوقدانان ایرانی
در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده میشود. بعضی با استناد به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده ای آن را پذیرفته اند.
4-2-1- نظر مخالفین
در مخالفت با نظریۀ قتل عمدی از طریق ترک فعل، بعضی از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایی برای انجام قتل یک عمل مادی یعنی یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد (سوءنیت عام) و تا عمل را نخواهد، نمیتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمیتوان نتیجه را خواست ولی عمل را انجام نداد. عقیدۀ بعضی از حقوقدانان بر این است که حتی رویۀ قضایی نیز برای احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادی از سوی قاتل را لازم میداند.
به نظر بعضی قانونگذار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا که راجع به قتل است ازواژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعنی اینکه متهم باید فعلی را انجام دهدو چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن مادۀ ٢ ق.م.ا که فعل یا ترک فعلی را جرم میداند که برای آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلی . مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ، مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، برای تقویت نظر خود به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣٥٤ استناد میکنند که به موجب آن: هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ مادۀ واحده، جایگزین قتل ناشی از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفعمتهم تفسیر کنیم.
دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاداجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و . با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتی همتایی دارد.

4-2-2- نظر موافقین
بعضی از حقوقدانان معتقدند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود . بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم میگردد. بعضی از حقوقدانان در مورد مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به “کار” اشاره کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، معتقدند:
کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی است و مقنن به هیچ »وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم « امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمیشوداز نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدی شود یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی راکه ترک میکند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتلعمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی باور دارند،
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران موضوع را از باب تسبیب پیگیری کردهاند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ شده است.
4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی
فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به بررسی موردی پرداختهاند. هر چند به نظر بعضی ازحقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته‌اند، علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.
4-3-1- نظر مخالفین
بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانستهاند، با این توضیح،مرگ که یک امر وجودی است، نمیتواند ناشی از یک امر عدمی باشد . بر اساس این نظر فقط فعل میتواند رکن مادی قتل باشد و ترک فعل این توانایی و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودی یعنی قتل شود، حتی اگر شخص تارک عملی را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است.بعضی دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، دانسته‌اند انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضی از فقهای اهل سنت نیز در فرضی که شخصی دیگری را حبس و از رساندن آب و غذا به وی خودداری میکند، در صورت مرگ زندانی، حبس کننده را ضامن نمیدانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست .

4-3-2- نظر موافقین
در مقابل نظر فوق، به نظر عدهای دیگر از فقها، اگر جانی محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وی به گونهای باشد که معمولاً افراد محبوس درآن مدت زنده نمیمانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدی خواهد بود، هر چند جانی طبق این نظر ترک فعل نه تنها قصد قتل نداشته باشد میتواند رکن مادی قتل عمد باشد که حسب مورد میتواند نوعاً کشنده باشد و در اینصورت نیازی به اثبات قصد قتل تارک نیست. به نظر بعضی از فقهای اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابی (فعل) یا سلبی(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز میتواند سبب قتل شود مانند اینکه کسی شخص ناتوانی را در محلی بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وی عمداً خودداری کند و در اثر ترک فعل وی مجنی علیه فوت کند.
چنانچه جانی فعلی را ترک کند که حیات قربانی بر انجام آن فعل » : بعضی معتقدندمترتب است، قتل ارتکابی عمدی خواهد بود. مثلا مادر در مدتی بچۀ خود را شیر ندادهو این مدت به میزانی است که کودک معمولاً در آن مدت میمیرد و یا جانی شخصی رادر اتاقی زندانی میکند و به وی آب و غذا نمیرساند به نحوی که این شخص معمولاً در شناسایی ترک فعل به « اثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف میشود.
عنوان رکن مادی جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثالهای این نظریه ازمصادیق ترک فعل نیستند. در فرضی که جانی، شخصی را در اتاقی زندانی میکند و بهوی آب و غذا نمیرساند و محبوس در اثر آن میمیرد، در مجموع رفتار ارتکابی متهم،فعل و ترک فعل موجب قتل میباشد. البته در این فرض بعضی از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشی از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان،مال و آزادی دیگران است ، این نظر در تعارض با مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است که فقط فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم میداند و به فعل ناشی از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضی از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشی از ترک فعل مخالفند وآن را نوعی فعل میدانند. در مثال مزبور یعنی حبس دیگری و نرساندن آب و غذا به وی، بعضی از فقها علی رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به قتل عمدی هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانسته‌اند.
4-3-3- موضع فقه اسلامی
حال که به موضوع ترک فعل به طور کلی و موضع قوانین برخی از کشورهای اروپایی در مورد قتل ناشی از ترک فعل پرداختیم،به موضع‏ فقه اسلامی در این مورد می‏پردازیم.بسیاری از فقهای امامیه و اهل تسنن‏ در این مورد به مثال حبس شخص و منع وی از آب و غذا اشاره کرده و شخص حبس کننده را قاتل دانسته‏اند.66 بدیهی است عمدی یا غیر عمدی‏ بودن چنین قتلی بستگی به نیت حبس کننده دارد که به بحث عنصر روانی‏ مربوط می‏شود.در این مورد،در تحریر الوسیله،بدون اشاره به موضوع‏ حبس مقتول،به منع کردن او از طعام یا شراب در مدتی که اشخاص مانند او نوعا در آن مدت زنده نمی مانند اشاره شده و چنین قتلی،حتی بدون‏ برخورداری قاتل از قصد قتل،عمدی دانسته شده است.67 بدیهی است عمدی محسوب شدن این عمل بر اساس نظر مشهور فقها است که در بندهای(ب)و(ج)مادهء 20«قانون مجازات اسلامی»مصوب سال 1370 هم منعکس شده است و به موجب آن قتل ناشی از عمل نوعا کشنده(چه‏ نسبت به مطلق مردم و چه نسبت به مجنی علیه خاص)عمدی محسوب‏ می گردد.
موارد دیگری مثل ضامن بودن صاحب بنا در قبال تلف ناشی از ریزش‏ آن به دلیل عدم تعمیر و اصلاح بنا،68 مسئولیت صاحب حیوان به دلیل‏ عدم نگهداری و حراست از آن در قبال تلف یا خسارت وارده از سوی‏ حیوان‏69،مسئولیت ولی طفل یا مربی شنا در قبال غرق شدن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، ترک فعل، حقوق کیفری، زبان فرانسه