پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند.
قرآن كريم مخاطبان خويش را تشويق مي‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جاني، به كمك همنوعان خويش بشتابند و از اقدامي كه سبب سلب حيات ديگري شود، خودداري ورزند؛ تا جايي كه كشتن يك فرد بي‏گناه را مساوي كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان يك انسان را مساوي نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا.»2 طبق اين آيه شريفه، كسي كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسي را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل اين است كه همه انسان‏ها را احيا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردي كه سبب قتل انسان بي‏گناهي گردد، اعم از اينكه با فعل ايجابي مرتكب اين عمل شود يا سلبي، همانند اين است كه همه انسان‏ها را كشته است. از اين آيه شريفه اهميت جرم فعل ناشي از ترك فعل به خوبي استفاده مي‏شود.
از اين‏رو، با توجه به اهميت جرايم ترك فعلي و نقش آن در فرهنگ‏سازي جامعه، لازم است اين نوع جرايم به طور دقيق از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، اين دسته جرايم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.
در تحقیق حاضر، انواع جرايم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشي از ترك فعل و ديدگاه قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و فقهاي فريقين درباره اين جرم به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است.
مسئله ای كه در رابطه با جرم ناشی از ترك فعل در باب قتل مطرح می شود این است كه آیا فعل سلبی (فعلِ ترك) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش این است كه آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترك و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می كنند. اما این رویكرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلكه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شكل واقعی حل می كند.
1-2- طرح مساله
به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.
در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«… قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«… کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟
این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

1-3- اهمیت موضوع
در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.
1-4- سوالات تحقیق
سوال1-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟
سوال2-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟
سوال3- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق
1- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.
2-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت
1-6- روش تحقیق
تحقیق حاضر نوعا نظری است به عبارت دیگر تحقیقی است که بطور نسبی بنیادی بوده و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با تکیه بر قوانین و قواعد مسلم حقوقی انجام گرفته و بر پایه مطالعات به اصطلاح کتابخانه ای تکمیل گردیده است.
ابزار گردآوری اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوری که کتابخانه ای است، فیش برداری از کتب ، منابع معتبر اینترنتی، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظریات اساتید حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاری ، متولیان امر قضا، وکلا ، افراد دست اندرکار در راه اندازی شوراهای حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصیلی حقوق و به ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف است که دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و کاستی ها را تا حدی قابل تحمل نماید.
1-7- محدودیت های تحقیق
پراکنده بودن قوانین موجود، کمبود تالیفات و کتب ، عدم بررسی تطبیقی نهادهای شبه قضایی با نهادهای مشابه در دنیای امروز از سوی صاحب نظران و علمای حقوق از محدودیت ها و مشکلات روش تحقیق در زمینه موضوع مورد مطالعه.
1-8- ساماندهی تحقیق
از آنجایی که بررسی و مقایسه جرم قتل در ماهیت ترک فعل در حقوق کیفری در بدو امر مستلزم شناخت ریشه جرم قتل و سببیت در آن می باشد فلذا تحقیق حاضر به چهار فصل تنظیم گردیده است:
در فصل اول به کلیات پرداخته شد و شامل 8 بند می باشد که طرح مسآله ، اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، روش تحقیق، محدویت تحقیق و ساماندهی تحقیق در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم به موضوع رفتار مجرمانه پرداخته شد و این قسمت نیز در شش بند تنظیم و رفتار مجرمانه، مسئولیت و رابطه سببیت و دیدگاه ها و رویه قضایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم نگاهی به ترک فعل در حقوق ایران در دو بند منصرف گردید و فصل چهارم دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص ترک فعل منجر مورد بحث واقع شد. فصل پنجم مطالعه ای تطبیقی در خصوص حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا صورت گرفته ودر فصل ششم محدوده صور مختلف جرم ترک فعل بررسی گردید.

فصل دوم
رفتار مجرمانه

2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده
جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است.»
اين تعريف از سه عنصر اصلي تشكيل شده است:
الف. امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين. منظور از امتناع اين نيست كه شخص به طور كلي موضع سلبي اختيار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معين واجب را انجام ندهد، اعم از اينكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال ديگر بزند يا مشغول انجام هيچ كاري نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ يعني در زماني كه بايد عمل ايجابي موردنظر قانونگذار را انجام مي‏داد، سرگرم كارهاي ديگر بشود يا اقدام به هيچ كاري نكند. ولي اگر كاملاً موضع سلبي اتخاذ كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمي‏شود.1
ب. تكليف قانوني. امتناع در جايي معنا دارد كه عمل ايجابي از نظر قانون بر ممتنع الزامي باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نيست كه منشأ اين الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي فردي نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش. و گاهي منشأ آن قانون است؛2 مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني3 و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.
ج. امتناع ارادي. چون امتناع نوعي از رفتار انساني است، داراي ويژگي ارادي مي‏باشد و متهم به منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام مي‏دهد. اگر خودداري شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي‏شود؛ مانند اينكه بي‏هوش شود يا اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. براي مثال، اگر مادري در زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي‏هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از نظر قانوني امتناع محقق نشده است.
2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل
در ابتدا لازم است اين دو نوع جرم را با يكديگر مقايسه نماييم تا ماهيت و وجوه اختلافشان به خوبي روشن شود. به طور كلي، مي‏توان گفت: تمايز اساسي اين دو نوع جرم در سه امر ظاهر مي‏شود:
الف. جرم فعل همان‏گونه كه از عنوانش پيداست، رفتار مجرمانه ايجابي و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعي تغيير و دگرگوني در محدوده خاصي از عالم خارج مي‏گردد. مثلاً، كسي را با آلت قتاله مي‏كشد و يا مال ديگري را مي‏ربايد. ولي جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفي است؛ يعني مجرم از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‏كند.
ب. جرم فعل در مواردي تحقق پيدا مي‏كند كه قانونگذار از انجام عملي نهي كرده باشد؛ از اين‏رو، در صورت مخالفت و ارتكاب، اين جرم به وقوع مي‏پيوندد. ولي جرم ترك فعل در صورتي واقع مي‏شود كه قانونگذار افراد جامعه را به انجام كاري ملزم كرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تكليف، موجب وقوع جرم ترك فعلي مي‏گردد.4
ج. مبناي جرم‏انگاري در جرايم ايجابي، عدم اضرار به منافع و مصالح فردي و اجتماعي است؛5 يعني عقل و منطق حكم مي‏كند ك

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قانون مجازات، حقوق کیفری، حقوق کیفری ایران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تارك، ترك، خودداري، گاهي