پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عهده گرفته چنانچه عمل خود را ترک کند نباید مجازات شود اما این در جایی است که فرد در یک زمان کوتاه احسان نماید و از نظر عرف اعمال احسانی وی موجبات مسئولیت او را به همراه ندارد و مثل اینکه فردی برای روشن شدن اتومبیل به کمک مالک اتومبیل بیاید و اقدام به هل دادن نماید اما پس از چند متر از ادامه کار خودداری نماید، هیچ زمان از نظر عرف وی مسئول عواقب بعدی و حادثه اتفاقی برای مالک و اتومبیل نخواهد بود، در نتیجه مسئولیت برای افرادی که یکطرفه مسئولیت انجام کاری را به عهده می گیرند و استمرار کار نوعی تعهد عملی را به همراه دارد و عرف نیز چنین فردی را متعهد عملی می پذیرند و ترک عمل موجب مسئولیت خواهد بود.

فصل سوم
ترک فعل درحقوق ایران

3-1- موضع و شرایط تحقق مسئولیت ترک فعل در حقوق ایران
اصولاً از نظر ماهیت تفاوتی بین فعل و ترك فعل در اینكه موجب سلب حیات از دیگری شوند، وجود ندارد، زیرا همانگونه كه یك فرد می‌تواند با انجام فعل مانند تیراندازی، سم دادن و ضربه زدن دیگری را به قتل برساند، ترك فعل نیز می‌تواند باعث مرگ دیگری شود مانند اینكه زندانبان غذای زندانی را ندهد یا اینكه مادری از دادن شیر به فرزند خود امتناع نماید.
امر مورد نهی قانون، سلب حیات از دیگری می‌باشد و بنابراین، چه افرادی كه با ارتكاب فعل مثبت دیگری را به قتل می‌رساند و چه فردی كه با ترك فعل موجبات مرگ دیگری را فراهم می‌آورد، هر دو به یك نسبت حكم قانون را نادیده گرفته و نفس محترمی را از بین برده‌اند.
از نظر فقهی، همانگونه كه قتل (اعم از عمدی و غیر عمدی) می‌تواند با فعل مادی یا معنوی ارتكاب یابد همچنین می‌تواند با ترك فعل نیز تحقق یابد، یعنی اگر فردی عمل معینی را انجام ندهد و این امر منجر به مرگ دیگری شود، او ضامن می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد امكان یا عدم امكان تحقق قتل بوسیله ترك فعل تصریحی ندارد. در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی كه موارد قتل عمدی را بیان می كند و در بند الف و ب ماده ۲۹۵ این قانون كه در رابطه با بیان معیار قتل خطئی محض و قتل شبه عمدی است، قانونگذار فقط فعل را مطرح نموده است و هیچگونه اشاره‌ای به ترك فعل ندارد.
بهرحال، علیرغم عدم تصریح قانونگذار در مورد ترك فعل، بنظر می‌رسد از اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی كه در رابطه با قتل در حكم شبه عمدی است بتوان چنین استنباط نمود كه در مواردیكه فردی با ترك فعل باعث مرگ دیگری می‌شود، اگر مصادیق خطا در این ترك فعل او وجود داشته باشد، محكوم نمودن او به ارتكاب قتل در حكم شبه عمدی ممكن می‌باشد، زیرا این تبصره بطور مطلق می‌گویند: هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل… واقع شود بنحوی كه اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق می‌افتد قتل… در حكم شبه عمد خواهد بود.» و تصریحی به لزوم مثبت بودن فعل متهم ندارد بهمین خاطر تصور نگارنده بر این است كه می‌توان این تبصره را در مورد ارتكاب ترك فعل توأم با خطا اعمال نمود. پس اگر بعنوان مثال؛ مدیر كارخانه‌ای مقررات فنی مربوط به نحوه كارگیری دستگاههای صنعتی را بكار نبندد و در نتیجه آن كارگری فوت شود، بگونه‌ای كه اگر كارفرما آن مقررات را رعایت می‌نمود چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد، یا اگر پرستاری كه در سی سی‌یو وظیفه مراقبت از بیماری با شرائط بحرانی را دارد، در اثر خستگی ناشی از كار خوابش ببرد و آمپولی را كه باید به بیمار تزریق می‌نمود، تزریق نكند و آن بیمار از دنیا برود، مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم متوفی (كارگر یا بیمار) شناخته می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۳۶۴۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه كه در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ صادر گردیده نیز مؤید نظر فوق می‌باشد. در قسمتی از این نظریه مشورتی چنین آمده است: «… و اگر قتل مستند به ترك كاری باشد مانند آنكه سوزنبان راه‌آهن به وظیفه خود عمل نكند یا نجات غریق محل كار خود را ترك كند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترك محل خدمت، شخص یا اشخاص كشته و مجروح شوند، عمل ارتكابی در حكم قتل شبه عمد می‌باشد …»
نتیجه آنکه در مواردی می‏توان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه‏ جسمانی مسئول دانست،لیکن سؤالی که باقی می‏ماند این است که برای‏ تحمیل این مسئولیت به تارک فعل،وجود چه شرایطی ضروری است. به نظر نگارنده شرایط زیر در این مورد ضروری است:
اولین شرط، وجود یک وظیفه قانونی(و نه صرفا اخلاقی)است؛ لیکن‏ منظور از قانون صرفا قانون جزا نمی باشد،بلکه سایر قوانین لازم الاجرا را نیز در بر می‏گیرد. برای مثال، مطابق ماده 1186«قانون مدنی»،نگهداری‏ از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
همین طور،طبق ماده 1176«قانون مدنی»هر چند مادر مجبور نیست‏ که به طفل خود شیر بدهد،لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد وی چنین وظیفه‏ای را خواهد یافت.در مواردی هم که‏ دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی،که قراردادهایی را برای انجام‏ وظیفه خاصی با افرادی مثل پزشک،پرستار،سوزنبان قطار،نگهبان زندان‏ و ناجی غریق منعقد می‏کنند،می توان گفت که این افراد به موجب ماده‏ 10«قانون مدنی»ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور بوده‏ و در نتیجه عدم اجرای این وظایف«قانونی»برای آنان تعهد آور خواهد بود.بدین ترتیب،ترک فعل اشخاصی چون هم اتاقی یا هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران،بر خلاف حقوق انگلستان،نمی تواند موجب‏ مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.
با توسیع معنی«وظیفه قانونی»می توان گفت،با توجه به قواعدی مثل‏ «قاعده لا ضرر»و نظایر آن،ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات‏ ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص می‏باشد و عدم انجام آن‏ موجب مسئولیت آنها خواهد شد.بدین ترتیب،هر گاه کسی خانه‏ای را،به‏ قصد ایراد خسارت به صاحب آن،آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحب خانه در آن خانه خوابیده است ولی،به جای اقدام به خاموش کردن‏ آتش و نجات جان صاحب خانه،پیش خود بیندیشد؛«چه تصادف خوبی! چه بهتر!حالا با مرگ او از شرش راحت می‏شوم»،و بدین ترتیب‏ نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود می‏توان وی را،به نظر نگارنده،قاتل عمد محسوب کرد.بدیهی است،در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت،اتهام وارده قتل غیر عمدی خواهد بود.
تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است،بعید به نظر نمی رسد.فرض کنید راننده‏ای بر اثر سرعت زیاد و یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی با عابری برخورد نماید؛ وی سراسیمه،به قصد کمک به فرد مصدوم،از خودرو پیاده می‏شود ولی وقتی مصدوم را می بیند متوجه می‏شود که وی طلبکاری است که ماههاست امان وی را برای دریافت طلب خود بریده است.راننده،برای اینکه فرد مصدوم‏ بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همان طور رها کرده و از صحنه‏ می گریزد و مصدوم،به دلیل خونریزی زیاد، جان می‏دهد.به نظر می‏رسد در اینجا بتوان، به جای استناد به ماده 719«قانون مجازات اسلامی»55
در مورد فرار راننده پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی،در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست‏ او را قاتل عمدی محسوب کرد.به همین دلیل،استناد به«قانون مجازات‏ خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»مصوب سال‏ 1354 هم در مورد چنین راننده‏ای مناسب به نظر نمی رسد،زیرا قانون‏ مذکور،با استفاده از واژه هایی مثل«مشاهده کند» در بند اول،37 ظاهرا برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش‏ داشته‏اند تصویب شده است.56
شرط دوم برای انتساب نتیجه،یعنی مرگ یا صدمه جسمانی،به تارک‏ فعل وجود رابطه سببیت است.موضوع سببیت بحث مفصلی را می‏طلبد لیکن در اینجا صرفا به این مسئله از لحاظ آنچه که موضوع بحث فعلی را در مورد مسئولیت تارک فعل تشکیل می‏دهد می‏پردازیم.در صورتی می‏ توان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل وی ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد،تارک فعل را نمی توان مسئول نتیجه حاصله دانست.از این‏ مطلب،پاسخ سؤال و ابهامی که شاید در هنگام بحث از شرط اول طی‏ سطور فوق به ذهن خواننده محترم رسیده باشد روشن می‏شود.آن سؤال و ابهام این است:با توجه به اینکه به موجب«قانون خودداری از کمک به‏ مصدومین و رفع مخاطرات جانی»مصوب سال 1354،که قبلا به آن‏ پرداختیم،برای همه افراد جامعه«وظیفه قانونی»کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است،چرا در بحث فوق فقط از مسئولیت‏ افرادی مثل والدین،پزشک،ناجی غریق و سوزنبان راه آهن سخن گفتیم، در حالی که،با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای‏ همه افراد،محدود کردن این مسئولیت به افراد خاص دلیلی ندارد.پاسخ‏ این سئوال در این شرط دوم نهفته است؛در مثالهایی که در بحث از شرط اول در مورد افراد خاص ارائه کردیم،علاوه بر وجود وظیفه قانونی،رابطه‏ سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود می‏باشد.مثلا در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافته اش رها شود به گریه‏های او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجهء گرسنگی و تشنگی می‏شود، همه به درستی خواهند گفت که«مادر بچه اش را کشت»،ولی در مورد کسی که با بی اعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است میگذرد و مصدوم می‏میرد،هیچ کس مرگ را به‏ این فرد نسبت نمی دهد،بلکه همه مرگ مصدوم را به راننده فراری نسبت‏ می دهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است.به همین دلیل نمی توان‏ پزشک یا پرستاری را که،به رغم وظیفه‏ای که طبق قانون دارند،از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه‏ مصدوم می‏میرد قاتل(اعم از عمد یا غیر عمد)دانست.دلیل این امر آن‏ است که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است ونه ناشی‏ از عدم پذیرش در بیمارستان.لیکن هرگاه بیماری که در بیمارستان‏ بستری است و دوران نقاهت را می‏گذراند نیاز به تنفس مصنوعی پیدا کند و پزشک یا پرستار وظیفه خود را برای ارائه تنفس مصنوعی به وی انجام‏ ندهد وی،حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود،قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود،چون مرگ ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین انی دو مثال وجود دارد عبارت از وجود رابطه سببیت مؤثر بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان‏ آن در حالت اول است.شاید بر اساس همین نگرش باشد که ابن حزم، فقیه مذهب ظاهری،در ادامه مثل سابق الذکر در مورد سیراب نکردن‏ فرد تشنه و نسبت دادن مرگ وی به افرادی که آب از آنها طلب شده‏ است،اضافه می‏کند که اگر فردی مورد تعقیب حیوان درنده‏ای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد،در چنین‏ حالتی،برخلاف حالت فوق،نمی توان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری‏ خودداری کرده‏اند قاتل دانست،زیرا در اینجا کشندهء او آن حیوان درنده‏ بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه ندادن‏ وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.57 باز شاید به همین دلیل باشد که در برخی از کتب فقهی مسئولیت‏ مربی شنا در مورد مرگ یا صدمه وارده به شناگر،محدود به حالتی شده‏ است که فرد اخیر الذکر کودک نابالغ باشد و نه بالغ رشید؛58 زیرا کودک نابالغ درآمدن به محل شنا و شنا کردن در آن کاملا به مربی شنا متکی بوده است،یعنی اگر مربی نمی بود آن کودک اساسا به آن محل‏ برای شنا کردن نمی آمد یا توسط والدینش به آنجا آورده نمی شد.بنابراین‏ صدمه وارده به شناگر را در این حالت می‏توان به مربی شنا نسبت داد. برعکس،شنا کردن فرد بالغ رشید که بر کار و امور خود مسلط است و عدم کمک مربی به وی در حالت نیاز)مثلا گرفتگی عضله پا)دو موضوع‏ کاملا متفاوت می‏باشند و در نتیجه اگر صدمه‏ای به چنین شناگری وارد شود ناشی از شنا کردن خود اوست و نه عدم کمک معلم به وی.بدین‏ ترتیب به نظر می‏رسد که در حالت اخیر هم اگر فرد بالغ،با توجه به‏ شرایطش،در حکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد، ترک فعل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، فقه اسلامی، قانون مجازات