مي‌تواند از همين طريق پاسخ داده و يا پيشنهاد جديدي مطرح سازد. حال چنانچه از اين طريق بين طرفين عقدي تشكيل شود از آن به عنوان «تشكيل عقد بين غائبين» نام برده‌اند.87
عقد غائبين در مقابل عقد حاضرين استعمال مي‌شود. منظور از عقد حاضرين اين نيست كه طرفين حتماً در مجلس واحد حاضر باشند بلكه منظور عقدي است كه طرفين آن‌را به طور مشافهه منعقد مي‌كنند اعم از اينكه در يك مجلس باشند يا در دو مكان مختلف88 مثل عقد با تلفن كه هر چند طرفين در دو مكان حضور دارند ولي چنين عقدي از جهت زمان تشكيل، منطبق با عقد غائبين نيست ولي همين عقد از لحاظ مكان تشكيل، جزء عقود غائبين خواهد بود.89
بنابراين عقد غائبين عبارت است از عقدي كه ايجاب و قبول آن بدون مكالمه و مذاكره، از راه دور بوسيله نامه، تلگراف، قاصد، تلكس، … انجام مي‌شود. اين عقود كه طرفين، عقد را به طور مشافهه واقع نمي‌سازند عقود مكاتبه نيز نام گرفته‌اند.90
عقودي كه از طريق اينترنت منعقد مي‌شوند نيز از جمله عقود بين غائبين محسوب مي‌شوند زيرا اولاً عقد به‌طور مشافهه انجام نمي‌شود و از طريق واسطه‌هاي الكترونيك صورت مي‌پذيرند و ثانياً در عقود مذكور ممكن است بين ايجاب و قبول فاصله زماني و بين متعاقدين فاصله مكاني وجود دارد.
اگرچه قانون مدني ايران در مورد عقد غائبين ساكت است ولي نمي‌توان در صحت آن ترديد كرد زيرا عرف تجاري آن‌را پذيرفته و دليلي بر بطلان آن در قوانين موضوعه يافت نمي‌شود. مضافاً اينكه در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهاي منعقده بين افراد است مگر اينكه دليلي بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا كه دليلي بر بطلان عقد غائبين وجود ندارد. بنابراين عقود بين غائبين را بايد حمل بر صحت كرد. لذا قراردادهاي الكترونيك نيز كه در زمره عقود غائبين قرار مي‌گيرند، صحيح و معتبر هستند. اگرچه قراردادهاي مذكور موجب تسريع روابط تجاري بين افراد مي‌شوند و گسترش تجارت داخلي و بين‌المللي را نيز به دنبال دارند ولي به دليل عدم حضور طرفين و ناشناخته بودن آنها براي يكديگر ممكن است مسائل پيچيده و مشكلاتي را نيز در روابط طرفين ايجاد كنند.
2-5: امضای الکترونیکی91
2-5-1: تعریف
قانونگذار ایران، امضاء را تعریف نکرده است. فقط در ماده 1310 قانون مدنی در بیان اعتبار و مصداق آن در نوشته مقرر می‌دارد: «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .» با این وصف، امضاء بر نوشته و یا سند، به آن اعتبار دلیل نسبی می‌بخشد. بنابر تعریف برخی از حقوقدانان، امضاء عبارت است از ترسیم علامت خاصی و یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن.92 طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد شده، نوشته بدون امضاء جز به عنوان قرائن، دلیل سندی معتبر شناخته نمی‌شود. لذا مفاد نوشته قرارداد تا وقتی که به امضای طرفین نرسد، فاقد اعتبار خواهد بود.93 در قراردادهای کتبی، امضاء به عنوان اعلام اراده نهایی هریک از طرفین محسوب می‌شود، لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طرف قبول‌کننده، به عنوان اعلان اراده تلقی می‌شود و قرارداد وی با طرف ایجاب کننده، همان لحظه منعقد می‌گردد.94 امضای الکترونیکی، عبارت است از داده‌های الکترونیکی به شکل ارقام و یا حروف، به منظور بیان اراده نهایی و تشخیص هویت شخصی که بر پیوست نوشته الکترونیکی اضافه می‌شود. بعضی از نویسندگان، امضای الکترونیکی را در مفهوم عام کلمه بدین ترتیب تعریف نموده‌اند: «امضای الکترونیکی، عبارت از رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت فرستنده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می‌دهد.» گرچه در قانون مدنی و قوانین ناظر بر قواعد قراردادها و تعهدات تعریفی از امضای نشده است ولی به مقتضای خصوصیات منحصر به فرد معاملات الکترونیکی، که بیان اراده‌ها در آن به طور معمول به طور الکترونیکی(داده پیام) ظاهر و منتقل می‌شود، تعریف و تشخیص امضاء و درجه اعتبار آن ضروری است.95
2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن
بر طبق ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال يك امضاي الكترونيك پيشرفته امضايي است كه:
1- نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد.
2- هويت امضاكننده را فاش سازد.
3- تحت كنترل و در انحصار امضاكننده توليد شده و قابليت نگهداري را داشته باشد.
4- به نحوي به سند ضميمه شده باشد كه هرگونه تغيير در داده‌هاي سند فاش شود.
قانون تجارت الكترونيكي‌ايران در ماده ۱۲، امضاي الكترونيك مطمئن را با تعاريف فوق بيان مي‌دارد. با توجه به اين كه قانون ايران اسنادي را كه تحت مديريت امضاي الكترونيكي مطمئن مي‌باشند، در حكم اسناد رسمي‌اعلام نموده، مي‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضاي پيشرفته است.
قانونگذار در بند (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، اصطلاح امضای الکترونیکی مطمئن را تعریف و اعتبار آن را مشروط بر وجود خصوصیاتی(که در ماده 10 پیش‌بینی نموده است) می‌کند. بنابر ماده 10 قانون مزبور؛ «امضای الکترونیکی مطمئن، باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضاءکننده- داده پیام- را معلوم نماید.
ج) به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.»
امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط، مستلزم مرجعی است که صحت و شرایط تضمینی آن را گواهی کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران، مبحثی جداگانه برای تأسیس دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است. قانونگذار، با تعریف از دو نوع امضاء الکترونیکی و بیان شرایط لازم اعتبار اثباتی امضای الکترونیکی، در خصوص حمایت قانونی از اعتبار امضای الکترونیکی مقرراتی وضع نموده است. بنابر ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی؛ «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.» بدین ترتیب، امضاء بر داده پیام مطمئن، محتویات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد می‌باشد. همچنین طبق ماده 15 قانون مزبور؛ «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» در این ماده، قانونگذار اعتبار دلایل الکترونیکی از جمله امضای الکترونیکی مطمئن را مانند امضای اسناد رسمی غیر قابل تردید و انکار دانسته است و آن را از دلایل عادی جدا کرده است.
البته در هر دو مورد فوق نمي‌توان گفت كه امضاي پيشرفته تعريف شده است، بلكه قانونگذار فقط به ذكر شرايط امضاي پيشرفته بسنده كرده. شايد بتوان گفت دليل اين امر متغير بودن فناوري‌هاي تكنولوژي است. براي اين كه بتوانيم شرايط قانون ايران را بر اين نوع از امضاي الكترونيك بار كنيم به بررسي مفاهيم سه‌گانه در توضيح امضاي الكترونيك مطمئن مي‌پردازيم:
الف) انحصاري بودن امضا نسبت به امضاكننده: در نظر اول به نظر مي‌رسد مقصود از اين بند يگانه بودن و واحد بودن نوع امضا نسبت به يك شخص خاص است، يعني شخص دومي با آن مشخصه امضاء وجود نداشته باشد. هر چند كه‌اين امر بديهي است اما به نظر مي‌رسد با تاكيد اين شرط در بند دوم نسبت به هويت امضاكننده اين نظر منتفي است. پس مي‌توان گفت كه مقصود از‌اين بند در واقع انحصاري بودن اعمال امضا نسبت به امضاكننده مي‌باشد. يعني شخصي جز امضاكننده‌اي كه امضا در انحصار اوست، حق استفاده از امضا را ندارد. البته اين شرط مانع از‌اين نيست كه شخصي كليد امضاي خود را در اختيار وكيل يا نماينده قانوني خود گذارده و وي به نمايندگي از او امضا نمايد. زيرا در دنياي تجارت، اشخاص يا خودشان و يا به نمايندگي، اسناد تجاري را امضا مي‌كنند و نمي‌توان گفت اين امر خصوصيتي دارد كه در فضاي الكترونيكي نمي‌توان از آن بهره گرفت.
ب) انحصاري بودن توليد و كليد امضا: مسئوليت‌هاي نهفته در اين بند قسمتي به مرجع توليد كليد امضاء و قسمتي به مالك آن امضا بر مي‌گردد. به اين معنا كه توليدكننده كليد امضاء تحت هيچ شرايطي نبايد كليد مشابهي با آن توليد نمايد.
از سوي ديگر وسيله توليد امضا بايد به گونه‌اي باشد كه قابليت نگهداري و استفاده مكرر را داشته باشد. امروزه اين وسيله به صورت يك كليد خصوصي در اختيار اشخاص قرار مي‌گيرد. كافي است كه كليد خصوصي در يك ديسك سخت رايانه يا يك وسيله پردازشگر داده‌هاي الكترونيكي ذخيره شود. بر طبق قانون امضاهاي الكترونيكي آلمان، انحصاري بودن كليد فقط در صورت ذخيره آن در يك رسانه مطمئن شبيه كارت‌هاي هوشمند به نتيجه مي‌رسد.
بايد توجه داشته باشيم كه انحصاري بودن كليد از انحصاري بودن استفاده از كليد متمايز است. تا زماني كه كليد در دستگاه شخصي ذخيره است كه به نام وي ثبت شده بايد گفت كه كليد در انحصار او است. الزامات حقوقي‌ايجاد مي‌كند كليد را در انحصار وي بدانيم حتي اگر حقيقتاً اين گونه نباشد.
زيرا مسئوليت‌هاي ناشي از عدم كنترل كليد را بدواً فقط بر مالك مي‌توان بار كرد. در صورت شكسته شدن رمز كليد و يا اگر بر روي دستگاهي ذخيره شده باشد كه تحت دسترسي فاكتورهاي مخرب اينترنتي است، ديگر كنترل منحصر به فرد معنايي ندارد. بنابراين كنترل منحصر به فرد فقط با نگهداري كليد بر روي يك دستگاه مطمئن به نتيجه مي‌رسد.
ج) امكان تشخيص تغييرات در داده‌ها: امروزه نوعي روش رمز‌نگاري نامتقارن در امضاهاي الكترونيكي رواج دارد كه در نتيجه آن الصاق امضاها به اسناد يك ضريب امنيتي بالا در مبادله داده‌هاي مزبور ايجاد مي‌شود، به نحوي كه اگر در مسير مبادله هرگونه تغيير در داده‌ها صورت گيرد، بلافاصله پس از دريافت‌اين امر مشخص مي‌گردد.
در رابطه واجد شرايط حقوقي بودن امضاهاي الكترونيك باید اذعان نمود كه؛ اين امضاها در نوع خود دستاورد جالب توجهي هستند كه امور مبادلات تجاري را از سر درگمي‌خارج مي‌سازند، اما قاطع دعاوي ناشي از مبادلات اسناد نيستند و براي دست يافتن به نوعي امضا كه تمام قابليت‌هاي حقوقي را در خود داشته باشد و ارزش قانوني به اسناد الكترونيكي بدهد، ضرورتاً بايد گامي فراتر از بيان شرايط امضا و اسناد گذارد.
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن
پول به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات، تحول تاریخی زیادي داشته است و امروزه علاوه بر پول‌هاي رایج سکه و کاغذي که توسط دولت‌ها و اصولاً بانک مرکزي منتشر می‌شوند، مقتضیات تجاري و فراهم شدن بستر مبادلات الکترونیکی باعث ایجاد پول جدیدي به نام پول الکترونیکی96 شده است که طبیعتاً بررسی ابعاد حقوقی آن لازم به نظر می‌رسد.
2-6-1: تعریف
اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله اي براي دادوستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد. پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور خاص است. به عبارت دیگر وسیله مبادله رایج و قانونی و در گردش هر کشور را پول می‌گویند؛ که می‌تواند پول نقد، انواع چک و حواله هاي بانکی را نیز شامل شود.
پول در حالت کلی داراي وظایف سه گانه زیر است:
1- نقش مبادله اي؛
2- معیار سنجش ارزش ؛
3- داشتن قابلیت حفظ ارزش.
پول الکترونیک به پول یا گواهی‌نامه موقتی گفته می‌شود که فقط به صورت الکترونیکی تبادل می‌شوند و مخصوصاً در شبکه رایانه‌اي، اینترنت، فروشگاه‌هاي دیجیتالی و … کاربرد دارد.
پول الکترونیکی در دو مفهوم عام و خاص مطرح بوده و کاربرد دارد. در مفهوم عام مکانیسم
