پایان نامه با واژگان کلیدی تارك، ترك، خودداري، گاهي

دانلود پایان نامه ارشد

مباشر. توضيح اين مطلب در بخش «ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه» خواهد آمد.
ب. ترك فعل و امتناعْ امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي يعني نتيجه مجرمانه واقع شود. در واقع، ترك فعل لاشي‏ء است و چيزي كه حقيقت آن عدم و لاشي‏ء است، قابليت ايجاد امر وجودي را ندارد. مثلاً، قتل يك پديده وجودي است و هرگز ازامرعدمي ناشي نمي‏شود. بنابراين، خودداري مادر از شير دادن به نوزادش، يك امر عدمي است و مرگ نوزاد كه پديده وجودي است، نمي‏تواند مستند به آن باشد.13
نقد و بررسي: ترك فعل و امتناع در اينجا به معناي كف نفس و خودداري از انجام عمل است كه پديده وجودي و مستند به اراده انسان است، نه ترك فعل صرف كه امر عدمي و بلاتأثير مي‏باشد. به بيان ديگر، اراده يكي از عناصر امتناع و نيرويي نفساني است كه ماهيت ايجابي دارد؛ از اين‏رو، اگر يكي از عناصر امتناع، امر ايجابي شد، سبب مي‏شود كه امتناع ماهيت ايجابي به خود بگيرد؛ چراكه منطقي نيست يكي از عناصر پديده‏اي ايجابي باشد و بعد گفته شود كه مجموع آن پديده سلبي است. در واقع، ترك فعل بر دو نوع است: گاهي با اراده مثبت انجام مي‏شود و گاهي صرف عدم انجام است بدون اينكه اراده‏اي وجود داشته باشد. مثلاً، كسي كه مرتكب زنا نمي‏شود، گاهي زمينه انجام كار برايش فراهم شده و او با اراده و اختيار، بر تمايلات شديد نفساني خود غلبه كرده و مرتكب آن نمي‏شود كه در حقيقت، يك حركت ارادي عضوي است (كف نفس). اما گاهي به فكر اين مسئله نيست و زمينه برايش فراهم نشده است. از اين‏رو، امتناع همانند فعل، يك رفتار ارادي است. گاهي اراده، انسان را به انجام عملي وادار مي‏كند و گاهي مانع از انجام آن مي‏شود.14 جاني گاهي با انجام فعل مثبت خارجي مي‏خواهد به هدف مجرمانه‏اش نايل شود و گاهي با ترك فعل و امتناع از انجام عمل. مثلاً، مادري كه مي‏خواهد نوزاد شيرخوارش را بكشد، گاهي او را خفه مي‏كند و يا به رودخانه مي‏اندازد و گاهي از شير دادن او خودداري مي‏كند و مي‏داند كه در اين شرايط خاص كه نه كس ديگري به او غذا مي‏دهد و نه خود طفل قادر به رفع نيازهاي غذايي خويش است، اين امتناع منجر به مرگ طفل خواهد شد. از اين‏رو، خودداري مادر به اندازه فعل كشنده مثبت در مرگ كودك نقش دارد.
علاوه بر آن، ترك فعل، يعني فقدان مانع از تأثير، جزئي از علت تامه است. فلاسفه گفته‏اند: علت تامه مركب از مقتضي (سبب) و شرط مي‏باشد و شرط هم به شرط وجودي و عدمي تقسيم مي‏گردد.15 تارك فعل مي‏توانست با ايجاد مانع از قتل جلوگيري كند، ولي چنين نكرد. بنابراين، در وقوع قتل نقش دارد. اما اينكه در چه شرايط و مواقع تأثير تارك از نظر عرف به سرحد علت تامه مي‏رسد، به گونه‏اي كه قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدي روشن خواهد شد.
2-3-4-2- اثبات مطلق
برخي از حقوق‏دانان آلماني قايلند كه تارك فعل در همه موارد مسئول است؛ چراكه اگر اقدام مي‏كرد، مانع مرگ مجني‏عليه مي‏شد، اما با وجود توانايي و عدم خطر جاني و مالي، از اقدامات لازم براي نجات او خودداري ورزيده است. بنابراين، در نتيجه مجرمانه، هرچند به صورت غيرمستقيم، دخالت دارد.16
نقد و بررسي: درست است كه اگر تارك اقدام مي‏كرد، مجني‏عليه از مرگ حتمي نجات پيدا مي‏كرد، اما آيا اين عدم اقدام در همه موارد، موجب مي‏شود كه مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جايي كه ممتنع، سبب اصلي نتيجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آيد، يعني مرگ مستند به عدم مانع كه جزئي از علت تامه است، باشد نه ساير اجزا، اين استدلال درست است؛ ولي در مواردي كه چنين رابطه سببي و استنادي وجود نداشته باشد، صرف ترك همكاري باعث نمي‏شود كه تارك مجرم به شمار آيد. در ادامه، در تبيين ديدگاه مختار خواهد آمد كه تنها در شرايط خاصي عدم مانع، جانشين علت تامه مي‏شود و نقش ساير اجزاي علت از نظر عرف ناديده گرفته مي‏شود. مثلاً، عابري مشاهده مي‏كند كه فردي در رودخانه‏اي در حال غرق شدن است يا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانايي و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداري مي‏كند. در چنين موردي، نمي‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دليل امتناع از كمك، مستند به او دانست.
اين ديدگاه از لحاظ زندگي اجتماعي و الزامات اخلاقي و گسترش فرهنگ همكاري، قابل توجيه است؛ چراكه انسان را ملزم مي‏كند تا در هنگام شرايط خطرناك و اضطراري به كمك هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردي خويش را فداي ديگران كند.17 از اين‏رو، مي‏توان تارك را به دليل ارتكاب جرم خاص و عدم كمك به اشخاص نيازمند و در معرض خطر بر اساس موازين فقهي تعزير و طبق قانون «خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب 1354 محاكمه و مجازات كرد، ولي به‏خاطراشكال‏فوق‏نمي‏توان او را مسئول قتل دانست.
2-3-4-3- مسئوليت بر اساس قانون يا التزام شخصي
روتر فرانسوي و فويرباخ آلماني در اوايل قرن نوزده، اين نظريه را ابراز داشته‏اند كه تارك در صورتي مسئول است كه بر اساس قانون يا التزام شخصي، مكلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت ديگر، مسئوليت تارك فعل ناشي از آن است كه وي وظيفه اقدام داشته باشد ولي به اين وظيفه خود عمل نكند؛18 چون وقتي قانون انجام عملي را بر شخص ممتنع واجب كرد، نسبت به نتيجه‏اي كه مترتب بر امتناعش مي‏گردد، او را مسئول به حساب مي‏آورد؛ زيرا از نظر قانون ملزم به جلوگيري از آن مي‏باشد. از سوي ديگر، وقتي متهم در رابطه با انجام كاري متعهد شد، نسبت به نتيجه‏اي كه در اثر عدم ايفاي تعهد حاصل مي‏شود، مسئول است.19 براي مثال، اگر شخصي طبق قرارداد، متعهد شده باشد كه همواره فرد نابينايي را در اثناي راه رفتن كمك و راهنمايي كند و يا به زمينگيري آب و غذا بدهد، در صورتي كه طبق تعهد خويش عمل نكند و اولي به خاطر سقوط در چاهي و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي بميرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ايجاد اين وظيفه مي‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ايجاد خطر اوليه توسط شخص و سرانجام، پذيرش مسئوليت اختياري از ديگري از سوي تارك باشد.20
ولي اگر فردي بر اساس قانون يا التزام شخصي، موظف به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، مسئول قتل نيست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جاني يا ضرر مالي باشد. بر اين اساس، كسي كه مشاهده مي‏كند همسايه‏اش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوي پنجره‏اش براي نجات وي خودداري مي‏كند و مي‏خواهد در اثر شدت سوختگي بميرد، و يا مي‏بيند كه حيوان درنده‏اي مي‏خواهد شخصي را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع مي‏ورزد، نمي‏توان وي (تارك) را قاتل قلمداد كرد.21
2-3-4-4- نقد و بررسی
الف. تارك در صورتي مسئول قتل ناشي از ترك فعل است كه قبلاً در مرحله واقع، ميان امتناع او و قتل ناشي از آن، رابطه سببيت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارك برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصي و وجود رابطه خاص، نظير ارتباط فرزندي، نمي‏تواند چنين رابطه واقعي را ايجاد كند. رابطه سببي يك رابطه واقعي و حقيقي است، نه مخلوق قانون و التزام شخصي.
ب. مواردي كه امتناع، مغاير با واجب قانوني يا التزام شخصي مي‏باشد، بر دو نوع است:
1. گاهي سبب نتيجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدي مادر از شيردادن به نوزادش و خودداري عمدي زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان. در اين‏گونه موارد، ممتنع بلاشك در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتيجه مجرمانه مسئوليت كيفري دارد.
2. گاهي سبب نتيجه مجرمانه نيست؛ مانند امتناع پليس از مساعدت به مقتول كه سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. يا خودداري كسي كه متعهد گرديده موانعي را كه توسط ديگران به قصد تصادم خودروها در جاده ايجاد شده بردارد. يا امتناع شوهر از گرفتن ليوان مملو از سم يا اسلحه آماده شليك، از دست همسرش كه مي‏خواهد اقدام به خودكشي كند. در اين‏گونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجني‏عليه مسئوليت كيفري ندارد؛ چون سبب قتل كسي ديگر است پس مرگ مستند به او نمي‏باشد.22 تنها مي‏توان تارك را بر اساس موازين فقهي و «قانون خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال 1354) مجازات كرد؛ چون اين قانون براي تعيين تكليف افرادي كه در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتيجه مجرمانه نيست وضع شده است.23
2-3-4-5- مسئوليت در صورت وجود رابطه سببيت
با توجه به اشكال ديدگاه سوم، حاميان اين نظريه گفته‏اند كه تارك در صورتي مسئول است كه علاوه بر تكليف قانوني و يا التزام شخصي، بايد سبب نتيجه مجرمانه نيز باشد. به بيان ديگر، ميان امتناع و خودداري او از انجام فعل نجات‏بخش و مرگ مجني‏عليه، رابطه سببيت حاكم باشد. در صورت فقدان چنين رابطه‏اي، تارك مسئوليت جنايي ندارد.24
به نظر مي‏رسد رابطه سببيت و استناد بين تارك و نتيجه مجرمانه در مواردي ثابت است كه:
اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. مثل اينكه مباشر عامل طبيعي و يا جاهل باشد يا به طور طبيعي حيات مجني‏عليه منوط به فعل نجات‏بخش ممتنع باشد يا التزام شخصي، حيات مجني‏عليه را وابسته‏اي به فعل نجات‏بخش خود نمايد. در همه اين موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه محسوب مي‏شود نه مباشر. اين مسئله در بخش «ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه» توضيح داده خواهد شد.
ثانيا، واجد شرايط زير باشد:
1. انجام فعل از نظر قانون يا التزام شخصي و يا عرف و عادت بر تارك لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترك فعل در جايي قابل تصور است كه تارك ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد كه از يك طرف انسان، ملزم به مساعدت ديگران نباشد و از طرف ديگر، ترك مساعدت و همكاري موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نيست، بلكه شامل قوانين لازم‏الاجراي ديگر نيز مي‏شود. براي مثال، طبق ماده 116 قانون مدني «نگه‏داري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است.» همين طور بر اساس ماده 1176 قانون مدني، هرچند مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، ولي در صورتي كه تعذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردي كه دولت يا اشخاص حقوقي يا حقيقي قراردادهايي را براي انجام وظيفه خاصي با افرادي مثل پزشك، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجي غريق منعقد مي‏كنند، مي‏توان گفت كه اين افراد، به موجب ماده 10 قانون مدني ملزم به اجراي تعهدات‏ناشي‏ازقراردادهاي‏مذكورخواهند بود.25
بنابراين، در جايي كه تارك ملزم به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، ترك آن، جرم محسوب نمي‏شود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداكاري و يا ضرر مالي باشد. براي مثال، عابري كه ديگري را در شرف غرق شدن و يا در محاصره آتش مشاهده مي‏كند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع مي‏ورزد، قاتل قلمداد نمي‏شود، هرچند آرزوي مرگ او را بنا به دلايلي داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجات‏بخش نيست.
2. تارك بر انجام فعل توانايي داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نيست. بر اساس اين شرط، پدري كه فرزند خويش را در حال غرق شدن مشاهده مي‏نمايد، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نيز عدم دسترسي به كسي كه از او درخواست كمك نمايد اقدام به نجات او نمي‏كند، قاتل محسوب نمي‏شود.
3. نتيجه‏اي كه در اثر امتناع حاصل مي‏شود، از نظر قانون جرم باشد. طبق اين شرط، عدم جلوگيري خودكشي فرزند توسط پدر يا خودكشي زن توسط شوهر، موجب مسئوليت كيفري نمي‏شود؛ چون اصل خودكشي از نظر قانون جرم نيست تا عدم جلوگيري از آن موجب مسئوليت كيفري ممتنع گردد.
4. عدم مسبوقيت ترك فعل به فعل. در مواردي كه ترك فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است26 نه ترك آن، كه دو صورت دارد:
الف. فعل و ترك فعل توسط يك نفر انجام شده باشد؛ مثل اينكه كسي به ديگري چاقو بزند و از رساندن مجروح به بيمارستان خودداري ورزد و او در اثر جراحت وارده بميرد. يا كسي ديگري را حبس نمايد و از اطعام او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، ضرب و جرح، قتل عمد، مجازات اسلامی