مباشر. توضيح اين مطلب در بخش «ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه» خواهد آمد.
ب. ترك فعل و امتناعْ امر عدمي است و نميتواند سبب امر وجودي يعني نتيجه مجرمانه واقع شود. در واقع، ترك فعل لاشيء است و چيزي كه حقيقت آن عدم و لاشيء است، قابليت ايجاد امر وجودي را ندارد. مثلاً، قتل يك پديده وجودي است و هرگز ازامرعدمي ناشي نميشود. بنابراين، خودداري مادر از شير دادن به نوزادش، يك امر عدمي است و مرگ نوزاد كه پديده وجودي است، نميتواند مستند به آن باشد.13
نقد و بررسي: ترك فعل و امتناع در اينجا به معناي كف نفس و خودداري از انجام عمل است كه پديده وجودي و مستند به اراده انسان است، نه ترك فعل صرف كه امر عدمي و بلاتأثير ميباشد. به بيان ديگر، اراده يكي از عناصر امتناع و نيرويي نفساني است كه ماهيت ايجابي دارد؛ از اينرو، اگر يكي از عناصر امتناع، امر ايجابي شد، سبب ميشود كه امتناع ماهيت ايجابي به خود بگيرد؛ چراكه منطقي نيست يكي از عناصر پديدهاي ايجابي باشد و بعد گفته شود كه مجموع آن پديده سلبي است. در واقع، ترك فعل بر دو نوع است: گاهي با اراده مثبت انجام ميشود و گاهي صرف عدم انجام است بدون اينكه ارادهاي وجود داشته باشد. مثلاً، كسي كه مرتكب زنا نميشود، گاهي زمينه انجام كار برايش فراهم شده و او با اراده و اختيار، بر تمايلات شديد نفساني خود غلبه كرده و مرتكب آن نميشود كه در حقيقت، يك حركت ارادي عضوي است (كف نفس). اما گاهي به فكر اين مسئله نيست و زمينه برايش فراهم نشده است. از اينرو، امتناع همانند فعل، يك رفتار ارادي است. گاهي اراده، انسان را به انجام عملي وادار ميكند و گاهي مانع از انجام آن ميشود.14 جاني گاهي با انجام فعل مثبت خارجي ميخواهد به هدف مجرمانهاش نايل شود و گاهي با ترك فعل و امتناع از انجام عمل. مثلاً، مادري كه ميخواهد نوزاد شيرخوارش را بكشد، گاهي او را خفه ميكند و يا به رودخانه مياندازد و گاهي از شير دادن او خودداري ميكند و ميداند كه در اين شرايط خاص كه نه كس ديگري به او غذا ميدهد و نه خود طفل قادر به رفع نيازهاي غذايي خويش است، اين امتناع منجر به مرگ طفل خواهد شد. از اينرو، خودداري مادر به اندازه فعل كشنده مثبت در مرگ كودك نقش دارد.
علاوه بر آن، ترك فعل، يعني فقدان مانع از تأثير، جزئي از علت تامه است. فلاسفه گفتهاند: علت تامه مركب از مقتضي (سبب) و شرط ميباشد و شرط هم به شرط وجودي و عدمي تقسيم ميگردد.15 تارك فعل ميتوانست با ايجاد مانع از قتل جلوگيري كند، ولي چنين نكرد. بنابراين، در وقوع قتل نقش دارد. اما اينكه در چه شرايط و مواقع تأثير تارك از نظر عرف به سرحد علت تامه ميرسد، به گونهاي كه قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدي روشن خواهد شد.
2-3-4-2- اثبات مطلق
برخي از حقوقدانان آلماني قايلند كه تارك فعل در همه موارد مسئول است؛ چراكه اگر اقدام ميكرد، مانع مرگ مجنيعليه ميشد، اما با وجود توانايي و عدم خطر جاني و مالي، از اقدامات لازم براي نجات او خودداري ورزيده است. بنابراين، در نتيجه مجرمانه، هرچند به صورت غيرمستقيم، دخالت دارد.16
نقد و بررسي: درست است كه اگر تارك اقدام ميكرد، مجنيعليه از مرگ حتمي نجات پيدا ميكرد، اما آيا اين عدم اقدام در همه موارد، موجب ميشود كه مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جايي كه ممتنع، سبب اصلي نتيجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آيد، يعني مرگ مستند به عدم مانع كه جزئي از علت تامه است، باشد نه ساير اجزا، اين استدلال درست است؛ ولي در مواردي كه چنين رابطه سببي و استنادي وجود نداشته باشد، صرف ترك همكاري باعث نميشود كه تارك مجرم به شمار آيد. در ادامه، در تبيين ديدگاه مختار خواهد آمد كه تنها در شرايط خاصي عدم مانع، جانشين علت تامه ميشود و نقش ساير اجزاي علت از نظر عرف ناديده گرفته ميشود. مثلاً، عابري مشاهده ميكند كه فردي در رودخانهاي در حال غرق شدن است يا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانايي و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداري ميكند. در چنين موردي، نميتوان از نظر عرف قتل را صرفا به دليل امتناع از كمك، مستند به او دانست.
اين ديدگاه از لحاظ زندگي اجتماعي و الزامات اخلاقي و گسترش فرهنگ همكاري، قابل توجيه است؛ چراكه انسان را ملزم ميكند تا در هنگام شرايط خطرناك و اضطراري به كمك همنوعان خود بشتابد و منافع فردي خويش را فداي ديگران كند.17 از اينرو، ميتوان تارك را به دليل ارتكاب جرم خاص و عدم كمك به اشخاص نيازمند و در معرض خطر بر اساس موازين فقهي تعزير و طبق قانون «خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب 1354 محاكمه و مجازات كرد، ولي بهخاطراشكالفوقنميتوان او را مسئول قتل دانست.
2-3-4-3- مسئوليت بر اساس قانون يا التزام شخصي
روتر فرانسوي و فويرباخ آلماني در اوايل قرن نوزده، اين نظريه را ابراز داشتهاند كه تارك در صورتي مسئول است كه بر اساس قانون يا التزام شخصي، مكلف به انجام عمل نجاتبخش باشد. به عبارت ديگر، مسئوليت تارك فعل ناشي از آن است كه وي وظيفه اقدام داشته باشد ولي به اين وظيفه خود عمل نكند؛18 چون وقتي قانون انجام عملي را بر شخص ممتنع واجب كرد، نسبت به نتيجهاي كه مترتب بر امتناعش ميگردد، او را مسئول به حساب ميآورد؛ زيرا از نظر قانون ملزم به جلوگيري از آن ميباشد. از سوي ديگر، وقتي متهم در رابطه با انجام كاري متعهد شد، نسبت به نتيجهاي كه در اثر عدم ايفاي تعهد حاصل ميشود، مسئول است.19 براي مثال، اگر شخصي طبق قرارداد، متعهد شده باشد كه همواره فرد نابينايي را در اثناي راه رفتن كمك و راهنمايي كند و يا به زمينگيري آب و غذا بدهد، در صورتي كه طبق تعهد خويش عمل نكند و اولي به خاطر سقوط در چاهي و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي بميرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ايجاد اين وظيفه ميتواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ايجاد خطر اوليه توسط شخص و سرانجام، پذيرش مسئوليت اختياري از ديگري از سوي تارك باشد.20
ولي اگر فردي بر اساس قانون يا التزام شخصي، موظف به انجام فعل نجاتبخش نباشد، مسئول قتل نيست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جاني يا ضرر مالي باشد. بر اين اساس، كسي كه مشاهده ميكند همسايهاش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوي پنجرهاش براي نجات وي خودداري ميكند و ميخواهد در اثر شدت سوختگي بميرد، و يا ميبيند كه حيوان درندهاي ميخواهد شخصي را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع ميورزد، نميتوان وي (تارك) را قاتل قلمداد كرد.21
2-3-4-4- نقد و بررسی
الف. تارك در صورتي مسئول قتل ناشي از ترك فعل است كه قبلاً در مرحله واقع، ميان امتناع او و قتل ناشي از آن، رابطه سببيت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارك برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصي و وجود رابطه خاص، نظير ارتباط فرزندي، نميتواند چنين رابطه واقعي را ايجاد كند. رابطه سببي يك رابطه واقعي و حقيقي است، نه مخلوق قانون و التزام شخصي.
ب. مواردي كه امتناع، مغاير با واجب قانوني يا التزام شخصي ميباشد، بر دو نوع است:
1. گاهي سبب نتيجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدي مادر از شيردادن به نوزادش و خودداري عمدي زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان. در اينگونه موارد، ممتنع بلاشك در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتيجه مجرمانه مسئوليت كيفري دارد.
2. گاهي سبب نتيجه مجرمانه نيست؛ مانند امتناع پليس از مساعدت به مقتول كه سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. يا خودداري كسي كه متعهد گرديده موانعي را كه توسط ديگران به قصد تصادم خودروها در جاده ايجاد شده بردارد. يا امتناع شوهر از گرفتن ليوان مملو از سم يا اسلحه آماده شليك، از دست همسرش كه ميخواهد اقدام به خودكشي كند. در اينگونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجنيعليه مسئوليت كيفري ندارد؛ چون سبب قتل كسي ديگر است پس مرگ مستند به او نميباشد.22 تنها ميتوان تارك را بر اساس موازين فقهي و «قانون خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال 1354) مجازات كرد؛ چون اين قانون براي تعيين تكليف افرادي كه در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتيجه مجرمانه نيست وضع شده است.23
2-3-4-5- مسئوليت در صورت وجود رابطه سببيت
با توجه به اشكال ديدگاه سوم، حاميان اين نظريه گفتهاند كه تارك در صورتي مسئول است كه علاوه بر تكليف قانوني و يا التزام شخصي، بايد سبب نتيجه مجرمانه نيز باشد. به بيان ديگر، ميان امتناع و خودداري او از انجام فعل نجاتبخش و مرگ مجنيعليه، رابطه سببيت حاكم باشد. در صورت فقدان چنين رابطهاي، تارك مسئوليت جنايي ندارد.24
به نظر ميرسد رابطه سببيت و استناد بين تارك و نتيجه مجرمانه در مواردي ثابت است كه:
اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك يعني سبب، مباشر معنوي محسوب ميشود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله ميباشد. مثل اينكه مباشر عامل طبيعي و يا جاهل باشد يا به طور طبيعي حيات مجنيعليه منوط به فعل نجاتبخش ممتنع باشد يا التزام شخصي، حيات مجنيعليه را وابستهاي به فعل نجاتبخش خود نمايد. در همه اين موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه محسوب ميشود نه مباشر. اين مسئله در بخش «ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه» توضيح داده خواهد شد.
ثانيا، واجد شرايط زير باشد:
1. انجام فعل از نظر قانون يا التزام شخصي و يا عرف و عادت بر تارك لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترك فعل در جايي قابل تصور است كه تارك ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد كه از يك طرف انسان، ملزم به مساعدت ديگران نباشد و از طرف ديگر، ترك مساعدت و همكاري موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نيست، بلكه شامل قوانين لازمالاجراي ديگر نيز ميشود. براي مثال، طبق ماده 116 قانون مدني «نگهداري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است.» همين طور بر اساس ماده 1176 قانون مدني، هرچند مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، ولي در صورتي كه تعذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردي كه دولت يا اشخاص حقوقي يا حقيقي قراردادهايي را براي انجام وظيفه خاصي با افرادي مثل پزشك، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجي غريق منعقد ميكنند، ميتوان گفت كه اين افراد، به موجب ماده 10 قانون مدني ملزم به اجراي تعهداتناشيازقراردادهايمذكورخواهند بود.25
بنابراين، در جايي كه تارك ملزم به انجام فعل نجاتبخش نباشد، ترك آن، جرم محسوب نميشود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداكاري و يا ضرر مالي باشد. براي مثال، عابري كه ديگري را در شرف غرق شدن و يا در محاصره آتش مشاهده ميكند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع ميورزد، قاتل قلمداد نميشود، هرچند آرزوي مرگ او را بنا به دلايلي داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجاتبخش نيست.
2. تارك بر انجام فعل توانايي داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نيست. بر اساس اين شرط، پدري كه فرزند خويش را در حال غرق شدن مشاهده مينمايد، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نيز عدم دسترسي به كسي كه از او درخواست كمك نمايد اقدام به نجات او نميكند، قاتل محسوب نميشود.
3. نتيجهاي كه در اثر امتناع حاصل ميشود، از نظر قانون جرم باشد. طبق اين شرط، عدم جلوگيري خودكشي فرزند توسط پدر يا خودكشي زن توسط شوهر، موجب مسئوليت كيفري نميشود؛ چون اصل خودكشي از نظر قانون جرم نيست تا عدم جلوگيري از آن موجب مسئوليت كيفري ممتنع گردد.
4. عدم مسبوقيت ترك فعل به فعل. در مواردي كه ترك فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است26 نه ترك آن، كه دو صورت دارد:
الف. فعل و ترك فعل توسط يك نفر انجام شده باشد؛ مثل اينكه كسي به ديگري چاقو بزند و از رساندن مجروح به بيمارستان خودداري ورزد و او در اثر جراحت وارده بميرد. يا كسي ديگري را حبس نمايد و از اطعام او
