پایان نامه با واژگان کلیدی بین المللی شدن، قراردادهای نفتی، موافقتنامه داوری، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

جانبه به داوری مراجعه کرد وحکم غیابی علیه شرکت ملی نفت ایران گرفت که بعدا خاتمه یافت . 84
دلایل این امر بسیار زیاد است ولی مسلما هیچ یک از دلایل مذکورعدم وجود اختلافات بین طرفین نیست زیرا در مورد اجرای قراردادهای نفتی وجوداختلاف دائمی است ولاینقطع ادامه دارد ولی حل وفصل آنها بطرق دیگری انجام می شود که عمده ترین دلایل آن به شرح ذیل است :
1- کشورهای طرف قراردادنفتی تصور می کنند که ارجاع اختلافات بین آنها واشخاص خصوصی خارجی به داوری افرادخارجی ناسخ ومبطل ویامضعف حق حاکمیت ملی آنها است .
2- نظربه منافع مشترکی که درادامه کار درقراردادهای نفتی است ،اختلافات حاصله بین طرفین این قراردادهای همیشه ازطریق مذاکرات دوستانه حل وفصل می شود ونشان روابط صمیمی وهمکاری بین آنها آن است که اختلافات خود را به طریق دوستانه وبدون دخالت هیچ مقام دیگری حل وفصل نمایند.
3- اغلب اختلافات شدید که بین صاحبان امتیاز و دول اعطا کننده امتیازات نفتی پیدا می شود بیشتر از آنچه مربوط به تعبیر وتفسیر واجرای قرارداد باشد مربوط به تغییر سیاست دولت های صاحب نفت است که به دلایل حقوق حاکمیتی واستقلال ملی برای حفظ منافع جامعه به تصویب قوانین جدید دست می زنند . 85
بنابراین در مجموع می توان گفت که اکراه طرف دولتی از مراجعه به داوری،به خاطر شأن حاکمیت که در مراجعه به داوری خارجی دارد می باشد واز طرف شخص خصوصی خارجی هم به دلیل اشکالاتی که دراجرای رای داوری علیه دولت برایش پیش خواهد آمدمی باشد . به علاوه اختلافی که از راه داوری فیصله پید کند ایجاد کدورتی بین طرفین می نماید که ادامه همکاری آنها را در اجرای قرارداد برای مدت مشکلتر می سازد .

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی)
ورودبه بحث قرارداد داوری بین المللی لازم است نخست قرراداد بین المللی را بشناسیم وتعریفی نیز از داوری بدانیم زیرا قرارداد داوری تابع رابطه حقوقی اصلی است وبه طوری که درادامه خواهیم دید اگر داوری اصلی بین المللی باشد ، قرارداد داوری هم بین المللی خواهد بود . فذا ابتدائا تعریفی از داوری وقرارداد وقراردادبین المللی ارائه می دهیم وسپس به بیان قرارداد داوری بین المللی خواهیم پرداخت .
3-5-2-قرارداد داوری
«داوری روشی است که به موجب آن طرفین یک دعوا یا یک رابطه حقوقی،رسیدگی به دعوای موجود با احتمالی ناشی از رابطه حقوقی خود را به قضاوت شخصی غیر از دادگاه دولتی محول می کنند . قانون ایران درقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 داوری راتعریف ننموده است اما مطابق بند الف ماده یک داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 آن را چنین تعریف کرده است :
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین درخارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا فی مرضی الطرفین ویا انتصابی »86
در واژه نامه حقوقی این چنین تعریف شده است :
«داوری فصل خصومت به توسط غیرقاضی وبدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی »87
درتعریف قرارداد داوری گفته شده،«تراضی به منظور ارجاع اختلاف به داوری » ودرتوضیحی بیشتر گفته قرارداد داوری را می توانیم عقدی بدانیم که به موجب آن دویا چند نفرمتعهد می شوندکه اختلاف ودعوای خود را به قضاوت یک یا چند نفرغیر از دادگاه های صلاحیت دار رسمی رجوع نمایند . 88
قانون داوری تجاری بین المللی ایران دربند ج ماده یک قرارداد داوری چنین تعریف می کند :
«موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در موردیک یا چندرابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یاممکن است پیش بیاید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد ویابصورت قرارداد جداگانه باشند .»
تعاریف زیادی از داوری وقرارداد داوری شده است که ذکرآنهادراین مقاله نمی گنجد امااین تعاریف ماهیتا یکی هستند واختلافات آنها ازالفاظ ونوع عبارات است .
3-6-قراردادهای بین المللی
اگر دریک رابطه حقوقی هیچ عاملی که دخالت قانون بیگانه را ایجاب کند وجود نداشته باشد این رابطه حقوقی تابع یک سیستم حقوقی ملی است ،مانند هزاران معامله وعقد که همه روزه درداخل کشورها بین اتباع همان کشورها صورت می پذیرد ولی هنگامی که یک عامل خارجی دریک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد ، در این صورت بایک موضوع تعارض قوانین ویا یک رابطه بین المللی مواجه خواهیم بود . بنابراین موضوع هنگامی بین المللی می شود که بیش از یک نظام حقوقی ملی امکان دخالت در آن را پیداکند .عواملی که موجب دخالت قانون خارجی دریک قضیه می شود عبارتند از :محل انعقاد عقد 89، محل وقوع مال مورد معامله ، 90محل تنظیم سند،91 مقر دادگاه 92،اقامتگاه طرفین عقد 93.
بنابراین قرارداد بین المللی قراردادی است که حداقل واجدیک عنصر خارجی باشد بعنوان مثال هنگامی که یک شرکت ایرانی با یک شرکت کره ای قرارداد تحصیل امتیاز تولید اتومبیل سواری و انتقال تکنولوژی منعقد می کند ،غیراز عوامل تابعیت ،عوامل دیگری مانند محل تنظیم قرارداد ومقررات شکلی وماهوی کشور کره در مورد شکل سند وشرایط معامله دخیل خواهندشد وما بایکق رارداد بین المللی مواجه خواهیم بود اگربه این قراردادهای منعقده بین اشخاص کشورهای مختلف،قراردادهایی که بین یک دولت ویا یک موسسه وسازمان وابسته به دولت یا یک شخص حقوقی خصوصی خارجی را اضافه نماییم ،عنوان قراردادهای بین المللی در معنای عام را خواهند داشت اما قرارداد بین المللی درمعنای اخص به عهدنامه ها ومقاوله نامه های دوجانبه ویا چندجانبه بین دولت اطلاق می گردد. 94
3-7-قرارداد داوری بین المللی
درجامعه بین المللی کلاسیک اختلافات حقوقی ناشی از روابط بین دولت وشخص خارجی یابین افراد دارای تابعیت های مختلف ،راه حلی جز مراجعه به دادگاه های ملی نداشت واختلاف فقط هنگامی جنبه بین المللی پیدا می کرد که دولت دیگری براساس حمایت اساس حمایت سیاسی مداخله می نمود . این مداخله ،دعوا را به اختلاف بین دولت ها تبدیل می کند وبه همین جهت ممکن است به داوری رجوع شود . 95ولی درجامعه بین المللی کنونی که روز به روز از دامنه نفوذ دولت در روابط اقتصادی کاسته می شود واقتصاد با سرعت به سمت خصوصی شدن پیش می رود موقعیتی برای دخالت دولت ها در روابط تجاری بین اتباع آنها وحمایت سیاسی وجود ندارد وبه همین جهت طرفین قرارداد برای حل اختلافات احتمالی به داوری روی می آورند وچون داور نیز به هرحال باید براساس قواعد حقوقی رای صادر کند،معمولا قواعد شکلی وماهوی را هم انتخاب می نمایند که اغلب فارغ از قوانین ملی طرفین است این نوع قراردادها که اغلب به صورت شرط داوری است . قرارداد داوری بین المللی نام دارد .قانون داوری تجاری بین المللی ایران درتعریف داوری بین المللی در بند «ب» ماده یک می گوید :
«داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین درزمان انعقاد موافقت نامه داوری،به موجب قوانین ایران،تبعه ایران نباشد »
همان طور که ملاحظه می شود این قانون از بین عواملی که دربین المللی شدن قراردادها دخیل هستند اولا،به عامل بین المللی بودن قرارداد اصلی بدون تعیین ضابطه مشخص وثانیا ،به عامل تابعیت ،توجه کرده است .این ضابطه ضعیف وآسیب پذیر است .براساس این تعریف،اگر یک تبعه خارجی مقیم ایران در داخل ایران قراردادی بایک شخص ایرانی منعقدنماید این داوری بین المللی خواهد بوددرحالی که دراین قضیه دلیلی برای دخالت قانون خارجی وجود ندارد وظاهر تعریف ماده فوق الذکر قانون داوری تجاری بین المللی ،حکم می کند که این قرارداد را بین المللی محسوب کنیم برخیبا اتکاء به ضابطه ای که قانون داوری تجارت بین المللی تعیین نموده،اظهارنظر کرده انده که «هرگاه یکی ازطرفین درزمان انعقاد قرارداد داوری تبعه ایران نباشد اما پس از آن به تبعیت جمهوری اسلامی ایران درآید .این قرارداد محکوم به قواعد مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی است »96
برعکس به عنوان مثال اگر یک بازرگان ایرانی مقیم آلمان در آن کشور،بایک تولید کننده فرش ایرانی قراردادی با شرط داوری منعقد کند ،از دید ماده مذکور،این داوری داخلی خواهد بود . درحالی که این تجارت بین المللی است زیرا این امکان وجود دارد که به جهات مختلف،قانون آلمان نیز دراین قضیه دخالت نماید . در انتقاد از این ضابطه گفته شده که قانون داوری تجاری بین المللی ایران بسیار تنگ نظرانه با موضوع برخورد نموده است وتاحد زیادی،فلسفه وجودی خود را درتسهیل داوری راجع به اختلافات تجاری بین المللی وایجاد اقبال نسبت به خود را زیر سوال برده است باوجود این ، شاید بتوان به استناد بند 1 ماده 2 همین قانون تاحدی این نقصیه را جبران کرد بدین ترتیب که قانون گذار دراین ماده بین المللی بودن قرارداد اصلی راهم صرفنظر از تابعیت طرفین موجب بین المللی شدن داوری دانسته است .97 بنابراین موضوع قرارداد اصلی هم می تواند موجب بین المللی شدن قرارداد داوری گردد که امید است رویه قضایی بتواند این نقص را در مورد تعیین ضابطه بین المللی بودن رفع کند.
قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین المللی مورخه 1985، 98 دربند 3 از ماده 1 داوری که را در صورتی بین المللی دانسته است که :
الف – مرکز تجارت طرفین موافقتنامه داوری،درزمان انعقاد قرارداد مذکور،درکشورهای مختلف باشد یا
ب- یکی از محل های زیر ،خارج ازکشوری باشد که مرکزتجارت طرفین در آن کشور واقع است .
1- محل داوری،درصورتی که موافقتنامه داوری(تصریح ) یا به موجب آن تعیین شده باشد .
2- هرمحلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط بایستی درآن محل اجرا شود ،یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد یا :
ج-طرفین صریحا توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد .
همان گونه که ملاحظه می شود قانون نمونه حتی تراضی راهم از عوامل بین المللی شدن قرارداد داوری دانسته است .
نتیجه آنکه ، قرارداد هنگامی بین المللی است که واجد یک عنصر خارجی باشد که به نحوی دخالت قانون خارجی را ایجاب نماید ، اعم از تابعیت ،محل وقوع مال ، اقامتگاه طرفین ،محل اجرای عقد ،وقرارداد داوری هم از این جهت تابع قرارداد اصلی است .پس هنگامی که قرارداد اصلی بین المللی باشد داوری مربوط به آن هم بین المللی خواهد بود.

3-8- قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی
3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده )
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا یکی از مسائل مهمی است که در داوری های بازرگانی بین المللی وبه دیگر سخن در داوری های فراملی وخصوصا داوری های مهم نفتی مطرح است . این مسئله اساسا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در داوری های بین المللی چهره خاصی پیدا می کند .
در داوری های بازرگانی بین المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند ،تعیین حقوق حاکم بر ماهیت واحد اهمیت خاصی است . داور که درمقام رسیدگی به اختلافات حادث بین طرفین قرارداد قضاوت می نماید ، باید تعیین کند که حقوق حاکم برماهیت دعوا کدام است ،به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعد باید حل وفصل شود . 99مقصوداز قانون حاکم یا «قانون خاص قرارداد »100 نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن بوجود می آید وعتبار ونفوذ خود را از آن می گیرد ، الفاظ وعبارات قرارداد برحسب آن تفسیر می شود ودر موارد اجمال وابهام قراردارد ، جایگزین اراده متعاقدین می شود . 101
در قراردادهای بین المللی بازرگانی بین المللی اراده طرفین قرارداد مبنا واساس کار است وتعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا تابع اصل حاکمیت اراده است که درگفتار نخست همین مبحث به تفصیل بیان می شود ،به دیگر سخن ، طرفین دعوا می توانند مطابق میل خود وبراساس درنظر گرفتن شرایط قرارداد ،هر قانونی را حاکم بر قرارداد خود سازند . بدین جهت درتعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا،نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می شود . بنابراین اگر طرفین حاکم را تعیین کرده باشند ، داور باید از آن تبعیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، حل اختلاف، قراردادهای نفتی ایران، شرکت ملی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، حقوق بین الملل، اصول حقوقی، حکومت قانون