پایان نامه با واژگان کلیدی بازدارندگی، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

محقق حلی در ادامه می‌افزاید: قسم دادن ذمی به مقتضای دین خود اگر به نظر حاکم بازدارندگی بیشتری داشته باشد جایز است و تغلیظ قسم در زمان و مکانی که او مقدس می‌داند صورت می‌گیرد.227 با توجه به گفته فقیهان می‌توان به این نتیجه رسید که چون هدف از سوگند، کشف حقیقت است و بدین جهت از ادله‌ی اثبات دعوا شمرده شده، پس قاضی – چنانچه برخی از فقها چنین فتوا داده‌اند- می‌تواند اگر سوگند مطابق دین فرد بازدارنده‌تر است او را آن‌گونه سوگند دهد، چرا که ممکن است بدون اعتقاد به سوگند به لفظ جلاله بر هر مطلبی گرچه دروغ باشد قسم یاد کند، ولی حاضر نباشد در موارد دروغ سوگند مطابق با اعتقاد و دین خود بخورد و این با هدف شارع مقدس مناسبت بیشتری دارد.228
بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی
بحث دیگری که در حقوق قضایی مطرح می‌شود این است که آیا شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی قبول می‌شود یا خیر. در جواب به این سؤال ابتدا باید گفت که شهادت گاه علیه هم‌کیشان خودشان است و گاهی علیه مسلمانان. اگر سوگند علیه مسلمانان باشد قبول نمی‌شود، چون به گفته‌ی غیرمسلمان نمی‌توان علیه مسلمانی حکم کرد و در این مورد به آیه‌ی «إن جائکم فاسقٌ بنباءٍ فتبیّنوا إن تصیبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین»229 تمسک کرد به دلیل این‌که غیرمسلمان به نظر مسلمانان عادل نیست و از موارد شمول آیه به شمار می‌آید. دلیل دیگر روایاتی است که در این زمینه آمده است، مانند روایتی از امام صادق (ع) که فرموده‌اند:
تجوز شهاده المسلمین علی جمیع أهل الملل و لا تجوز شهاده أهل الذمه علی المسلمین؛230 شهادت مسلمان (در دادگاه اسلامی) برای همه گروه‌ها و ادیان نافذ است و شهادات اهل ذمه علیه مسلمانان نافذ نیست.
پس به استناد این روایت، شهادت اهل ذمه علیه مسلمانان نافذ نیست. ظاهراً از فقیهان شیعه کسی با این دیدگاه مخالفت نکرده است. البته یک مورد استثنا شده است که اکثر فقها با استناد به روایتی این استثنا را ذکر کرده‌اند و آن عبارت است از شهادات اهل کتاب در وصیت؛ بدان معنا که اگر مسلمانی بر بالین مسلمان در حال احتضاری نبود و فقط فردی ذمی نزد وی بود، وصیتی که میت قبل از مرگش کرده و شاهد آن ذمی بوده قابل قبول است به دلیل آیه‌ی «إذا حضر أحدکم الموت حین الوصیه إثنان ذواعدل منکم [یعنی از مسلمان] أو آخران من غیرکم»231 شیخ طوسی «غیرکم» را به اهل ذمه تفسیر کرده است.232 دلیل دیگر این موضوع اجماع فقها است.
اگر شهادات ذمی برای هم‌کیش خود باشد در دادگاه اسلامی به اعتقاد برخی فقها قبول می‌شود.
شیخ طوسی در کتاب خلاف معتقد است بین اهل سنت چند نظر در این زمینه وجود دارد: 1. مالک و شافعی و اوزاعی و احمد می‌گویند شهادت اهل ذمه بر اهل ذمه قبول نمی‌شود؛ 2. قضات بصره مثل حسن و سوار و ابی حنیفه گفته‌اند شهادت ذمی بر ذمی قبول می‌شود چه از یک یش باشند یا از دو کیش مختلف؛ 3. شعبی و زهری و قتاده معتقدند اگر از یک کیش باشند قبول می‌شود و إلا قبول نمی‌شود.
بند ششم : دیه اهل کتاب
دیه یا خونبها آن مالی است که قاتل به وارثان مقتول و اولیای دم می‌پردازد. دیه معمولاً در قتل غیر عمد پرداخت می‌شود. حال بحث در این است که اگر فردی مسلمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی غیرمسلمانان، حکومت اسلامی، بیت‌المال، حقوق سیاسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، انتقال فناوری