پایان نامه با واژگان کلیدی اﻗﺘﺼﺎدي، اﺻﻼﺣﺎت، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي، ﺑﺨﺶ

دانلود پایان نامه ارشد

ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﯾﮋه در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزار آزاد واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ. ﻋﻤﺪة ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل 1992 و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ
). در ﺟﺪول زﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪة »Elwell, et.al ,2007:4-5اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از

1979 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺟﺪول:1-3 اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺲ از 1979

:ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

1978. ﺷﺮوع ﺳﯿﺎﺳﺖ »درﻫﺎي ﺑﺎز9« ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻮد

1979 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي

10

1980 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدي وﯾﮋه اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ.

1984 ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ- ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 8 ﻣﺎﻟﮏ- ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.

1986 ﻗﺎﻧﻮن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ 1987 ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮاردادي ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

1988TVE. آﻏﺎز ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺪاﻣﺎت

1990 ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﺳﻬﺎم در ﺷﻦ زن11 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.

1993. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ12«

1994. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﮐﺖ، اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻧﻤﯿﻨﺒﯽ13 ﺑﻪ ارز راﯾﺞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

1995. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﺨﺪام داﺋﻤﯽ در اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ 1997 ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺘﯽ.

1999 ﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﮑﺎري.

) وارد ﺷﺪ.2001WTO ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ) 14

2002 ﺧﻮب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

2003 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

2004 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

Source: (OECD (2005), ILO (2003) in Lerais, 2006:15-6

1 – Open door Policy

– Township and Village EnterPrise ٢ – Shenzen ٣ – Socialist market economy system ٤ – Renminbi ٥
– world Trade Drganization ٦

ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﺘﮥ ﻻزم ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل 1994 و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﺷﻦ زن و ﺷﺎﻧﮕﻬﺎي ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮔﺸﺖ. در ﺳﺎل 1999 ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺷﮑﺎرا ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در راه اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮداﺷﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ درﻫﺎ ﺑﻪ روي ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ واردات (ﺑﻮﯾﮋه وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮد)، ﻧﺴﺦ ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮاي ارز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎري، اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد. ورود ﺑﻪ

در 2001 ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﻦ را وارد ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و اﻧﮕﯿﺰة ﻻزم ﺑﺮاي WTO

Lerais, 2006:17-18.(اداﻣﮥ راه اﺻﻼﺣﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ آورد (

در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺠﺪاﻧﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و درﻫﺎي ﺑﺎز، ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ 9/7% ﺳﺎﻻﻧﮥ را ﺑﻪ ﺧﻮد GDP در ﺳﺎﻟﻬﺎي 1979 -2007 دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎي رﺷﺪ GDP

اﺧﺘﺼﺎص داد، ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در 2007 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و در 2011 دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺎم اﺻﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آﻧﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

(1-1-1-3 اﺻﻼﺣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﭼﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد را در ﻧﺎﺣﯿﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد. در ﺳﺎل 1978 ﺣﺪود 85% ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﺪود 30% ﺑﻮد. اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ GDPﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ، در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در اﺻﻼﺣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮارداد ﻓﺮدي و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﮐﺸﺎورزي، ﭼﯿﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺸﻮر از 250 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در 1978 ﺑﻪ 23/6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در 2005 ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﻘﻂ 2/5% ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﻃﯽ

اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ذﺧﯿﺮة ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدة ﮐﺸﻮر، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ارزان Ito & Hahn,2010:45.(ﻗﯿﻤﺖ و ﻓﺮاوان را ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ (

(2-1-1-3SOE(اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ (

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار آزاد ﺑﻮد. در واﻗﻊ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ، ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ وﮔﺴﺘﺮدة اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و دﺷﻮاري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻦ روﯾﮑﺮدي ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮاي اﺻﻼح اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو اﻗﺪام ﺟﺪي ﺳﺮﻟﻮﺣﮥ آﻏﺎز اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ: -1 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻣﯿﺎﻧﻪ15ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ16 و ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖ – 2 اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮح ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ. 17 در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 2-3و 3-3 در زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و واﺳﺎزيﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ، ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﯽ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﯿﮑﺎري ﮔﺴﺘﺮده و Ibid,46.(ﻫﺮج وﻣﺮج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (

ﺟﺪول : 2-3 ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد

2006
2000
1995
1990
SOE

30/0
50/1
54/4
65/6
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

– Small and Medium- Sized Enterprise ١ – Non- State- Owned Enterprise ٢

-3 ﺗﺎ ﺳﺎل 2006 ﺑﯿﺶ از 64% ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. (ﻣﻮﺳﺴﮥ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﻦ، (151 :2008

33/6
56/8
66/3
75/0
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل

ﻣﻨﺒﻊ: ﮐﺘﺎب آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﯿﻦ، 1993 -2007

ﺟﺪول :3-3 ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزش ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﭼﯿﻦ (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن)

2006
1990

3072/8
1306/4
SOE

917/4
852/3
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺘﺮاﮐﯽ

6723/9
129/0
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﻨﺒﻊ: ﮐﺘﺎب آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﮥ ﭼﯿﻦ، 1993 -2007

* ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﯾﺎﻻت اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻗﺪاﻧﺎت در اﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.

(3-1-1-3SME( دﯾﻨﺎﻣﯿﮏﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻣﯿﺎﻧﻪ (

ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻧﻤﻮده ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﯾﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﺎزي در ﺧﺎرج از ﺳﯿﺴﺘﻢ« (ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪة دوﻟﺘﯽ) ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2003، ﮐﻤﯿﺘﮥ داﺋﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮة ﻣﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و در 2005 ﺷﻮراي دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-

ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﻧﻤﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزش اﻓﺰودة ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ارزش اﻓﺰودة اﻗﺘﺼﺎد را در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺟﺪول :4-3 ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ درﺻﺪ ارزش اﻓﺰوده

1991
2001
2003

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
51/5
55/5
59/2

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
48/5
44/5
40/8

ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه دوﻟﺘﯽ
37/1
35/7
33/7

Source:EOCD(2005)

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در 1998 ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻤﺪة ارزش اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد، در 2003 اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ Lerais.(ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺼﺪاق داﺷﺖ 2006 :45) و
ﺟﺪول :5-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﻦ: ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰودة ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻤﺪه (2003)

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
74%

ﺗﺠﻬﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
77%

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
63%

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
60%

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
69%

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ
82%

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
33%

(4-1-1-3 ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزار

ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزار ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺻﻼﺣﺎت، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﻔﻆ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزار دو اﻗﺪام را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: -1 ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎزار- ﮐﺎﻫﺶ

-2 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ. 18 ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزار، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري WTOﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮐﺎرآﻣﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

(2-1-3 ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وروديﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي- ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ- ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪي، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي-ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ- ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎره ﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

(1-2-1-3 ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ-

ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ذﺧﺎﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

(1-1-2-1-3ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ داﺧﻠﯽ

ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﻮاره از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎدي ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺻﻼﺣﺎت در

، %32 ﺑﻮد. ﻋﻤﺪة اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ 1979GDPﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ از ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ. اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ از GDPﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﮔﺸﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻬﻢ ذﺧﺎﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ از ﺑﻪ 53/9% در ﺳﺎل 2010 ﺻﻌﻮد ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪﻃﺒﯿﻌﺘﺎً. اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري داﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ

(Gouli,2010).ﻣﯽآورد

– Foreign Direct Investment ١

(2-1-2-1-3FDI( ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ (

اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن در ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ارزان و ﻓﺮاوان، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از اواﯾﻞ دﻫﮥ 1990 ﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﺪاف FDIﺷﺪن ﻣﻮج ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭼﯿﻦ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎي دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل 2007، 286000 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از 42 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد

ﮐﺮده و 31/5% از ارزش ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 1985 ﺑﻪ 92 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 2008 و 106 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در 2010 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل 2009 ﭼﯿﻦ ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪة ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮاي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﯿﺮوي، ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ