فَاعطهِم مِن عَفوکَ و صَفحِکَ مِثلَ الّذی تُحبُّ و تَرضی اَن یُعطیکَ اللهُ مِن عَفوهِ و صَفحهِ؛153 قلب خود را متوجه مهربانی به رعیت و محبت و لطف به آنها بنما و همچون درنده‌ای که خوردن اموال رعیت را غنیمت بشماری مباش. به درستی که آنان دو گروهند: یا برادر دینی تو هستند و یا در خلقت شبیه تو. لغزش‌هایی از آنها صادر می‌شود و علت‌هایی (برای نافرمانی) برای آنها ایجاد می‌شود و گناهان به دست آنها عمداً یا از روی خطا انجام می‌شود، پس به همان اندازه‌ای که دوست داری خدا با تو با گذشت رفتار کند با رعیت (که زیردست تو هستند) با گذشت رفتار کن. این نهایت عدالت و انصاف است که حضرت به استاندار خود دستور می‌دهد عادلانه و با عطوفت و مهربانی با اتباع خود رفتار کند. این جملات مبیّن دستور اکید حضرت بر عدم تبعیض حاکم مسلمان بین اتباع مسلمان و غیرمسلمان است، چون هر دو گروه را در یک حکم قرار داده است. نکته دیگر این که خضوع فرد مسلمان در برابر قانون حتی به نفع کافر از مصادیق عدل و انصاف اسلامی است که در سیره پیامبر (ص) و اهل بیت به وفور به چشم می‌خورد، برای مثال روایت شده که پیامبر به فردی یهودی بدهکار بودند. وی در کوچه جلو حضرت را گرفت و گفت تا طلب مرا ندهی نمی‌گذارم از این جا بروی. پیامبر همان‌جا نشستند و حتی منقول است که همان جا نماز اقامه کردند. مردم به یاری حضرت شتافته خواستند یهودی را دور کنند، اما حضرت مانع شدند و او را ذی‌حق دانستند. همین رفتار باعث مسلمان شدن فرد یهودی شد.154 همچنین رفتار منصفانه حضر امیر (ع) با فردی مسیحی که زره ایشان را دزدیده بود که قبلاً به این داستان اشاره شد.
بند ششم : اصل وفای به عقود
در اینجا ابتدا به بحثی درباره اصل وفای به عقود در قبال غیر مسلمانان می‌پردازیم، سپس در مورد اعمال این اصل در مورد کفار حربی بحث خواهیم کرد.
اصل وفای به عقود از اصول مهم روابط مسلمانان با غیر آنان به شمار می‌رود. قرآن در موارد متعددی مسلمانان را به عمل به این اصل تشویق می‌کند، حتی زمانی که طرف مقابل، فردی غیر مسلمان باشد وفای به عهد و عقدی که بسته‌اند لازم و واجب است، که این امر امروزه در روابط بین دولت‌ها از اصول پذیرفته شده به شمار می‌رود.
برخی از آیات قرآن که به وفای به عهد مسلمانان با غیر مسلمانان توصیه می‌کند از این قرار است:
1. «إلّا الذین عاهدتم من المشرکیم ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم أحداً فأتمّوا إلیهم عهدهم إلی مدتهم إنّ الله یحبّ المتقین».155 پس از آن که خداوند تبارک و تعالی در آیات آغازین سوره برائت (توبه) مهلت چهار ماهه‌ایی را برای خروج از حرم خود می‌دهد، با این آیه مشرکانی که قبلاً با مسلمانان پیمان بسته‌اند و به آن وفادار مانده‌اند را استثنا می‌کند. در آیه هفتم از این سوره نیز همین امر را تکرار و تأکید می‌کند و می‌فرماید: «إلّا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم إنّ الله یحبّ المتّقین».
نکته جالب توجه این که در هر دو آیه فوق، نقض عهد، منافی با تقوا قلمداد شده است، چون جمله «إن الله یحبّ المتقین» در آخر هر دو آیه آمده و این دلالت می‌کند که هر کس به عهد خود وفادار باشد متقی است و خداوند متقین را دوست دارد. این که عدم وفای به عهد حتی با مشرکان منافات با تقوا قلمداد شده، مسأله‌ای مهم و قابل توجه است. در آیات دیگری نیز نقض پیمان مساوی با بی‌تقوایی دانسته شده است، مانند آیه «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتّقون».156
2. ایه شریفه «إلا الذین یصلون إلی قوم بینکم و بینهم میثاق».157 در این آیه از توصیه به رفتار خصمانه مسلمانان با کفار حربی، گروهی از آن کفار استثنا شده و آن خویشاوندان هم‌پیمانان مسلمانان هستند؛ یعنی به احترام پیمانی که بین مسلمانان و برخی از کفار بسته شده، توصیه شده که رفتار مسلمانان با خویشاوندان آن کفار نیز مسالمت‌آمیز باشد.
3. آیه شریفه «و إن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلّا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر».158 در آیه شریفه، کمک و یاری به مؤمنان واجب دانسته شده به جز موردی که کمک به آنان علیه گروهی است که مسلمانان با آنها پیمان و میثاقی بسته‌اند که در این صورت مسلمانان می‌توانند از یاری آنان سر باز زنند.
و برخی از آیات دیگر: این آیات علاوه بر آیاتی است که درباره وفای به عهد به طور عموم وارد شده است چه این که عموم آیاتی که لزوم وفای به عهد را یادآور شده‌اند نیز شامل وفای به عهد با غیر مسلمانان می‌شوند.
در این خصوص روایاتی نیز نقل شده که فقط به بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر اکتفا می‌کنیم که در آن فرموده‌اند:
و إن عقدت بینک و بین عدوک عقده أو البسته منک ذمه فحطعهدک بالوفاء و ارع ذمتک بالأمانه واجعل نفسک جُنّهً دون ما أعطیت فإنه لیس من فرائض الله شیءٌ الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛159 امام در این جملات می‌فرمایند: اگر با دشمنت پیمانی بستی یا برای او از ناحیه خود ذمه‌ای را قبول کردی (عهده‌دار شدی)، در این حال بر پیمان خود وفادار باش و با امانت‌داری، ذمه خویش را مراعات کن و خود را سپری در مقابل آنچه به دشمن داده‌ای قرار ده، پس از واجبات الهی چیزی که مردم بر آن بیشتر اجتماع داشته باشند از بزرگ شمردن وفای به عهود نیست، در حالی که امیال آنها مختلف و عقایدشان گوناگون است.
در اینجا امام بعد از این که وفای به عهد را از واجبات الهی دانسته، یادآور می‌شود که در مورد این فریضه مردم با هر عقیده و رأیی وحدت نظر دارند و مورد قبول‌شان است. این گفته امام را امروزه همه ملت‌ها در مجامع بین‌المللی قبول دارند و همه بر اصل وفای به عهد اذعان می‌کنند. همچنین از این حدیث به دست می‌آید که امام (ع) قرارداد و پیمان بین مسلمانان و دشمنان آنان را مجاز می‌داند و نیز بستن قرارداد بین حکومت اسلامی و غیرمسلمانان را باید حاکم اسلامی بر عهده گیرد و او در عمل به آن بر دیگران اولویت دارد.
در مورد وفای به عقود در معاملات مسلمانان با کفار باید گفت که مسلمانان حق ندارند به عهود و عقودی که حتی با کفار حربی بسته‌اند عمل نکنند. البته در هنگامه جنگ معاملاتی که قوت و قدرت کفار حربی را افزون می‌کند یا موجب سلطه آنان می‌شود ادامه پیدا نمی‌کند؛ اما با این وجود فقیهان برخی از عقود با کفار را لازم‌الوفا دانسته‌اند، برای مثال فقیهان می‌گویند: چنانچه مسلمان یا کافر ذمی از دارالحرب به دار الاسلام آمد و در دست او مالی به عنوان امانت از کافر حربی بود نمی‌توان متعرض وی شد.160 و او نیز باید مال را به صاحبش بازگرداند یا در ردّ ودیعه کافر معتقدند ودیعه اگر از کافر حربی هم باشد باید به وی بازگردانده شود. البته در این خصوص بحثی بین فقیهان وجود دارد که ذکر آن می‌توان مفید باشد. برخی از فقیهان معتقدند دلایلی هستند مبنی بر این که مال حربی را اگر مسلمان به چنگ آورد می‌توان تملک کند و حکم غنیمت دارد و گفته‌اند:
إن له (مسلمان) التوصل إلیه (مال کافر حربی) بکل طریق من الربا و السرقه و غیرهما؛161 مسلمان می‌تواند از هر راهی که بتواند مال کافر حربی را به دست آورد، اعم از ربا گرفتن، دزدیدن و غیر از این دو مورد.
اما اکثر فقها از جمله محقق و صاحب جواهر بر این باورند که بازگرداندن مال ودیعه داده شده کافر به وی واجب است.162 صاحب جواهر در توضیح گفته محقق که اعاده ودیعه را گرچه ودعی کافر حربی باشد واجب می‌داند می‌نویسد:
لا طلاق الأدله و خصوص خبر الصیقل و غیره من النصوص المستفیضه المتواتره المأمور بردّ الأمانه علی صاحلبها و إن کان قاتل علی و الحسنین (ع) أو أولاد الأنبیاء أو مجوسیاً أو شامیاً…؛163 به دلیل اطلاق ادله وجوب رد ودیعه (که شامل ودیعه کافر حربی نیز می‌شود و) به خصوص روایتی که خود در این مورد تصریح کرده و دیگر روایات در این زمینه که در حد مستفیضه و تواتر هستند. می‌گوید ودیعه باید بازگردانده شود گرچه از قاتل امام علی (ع) و حسنین (ع) … باشد.
از عبارت فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مال ودیعه داده شده، از عموم تملک مال حربی به عنوان غنیمت استثنا شده و این لازمه وفای به عقود است. صاحب جواهر در این مسأله قائل به اجماع فقیهان می‌باشد.
بنابراین از دیدگاه اسلام نه تنها وفای به عقود در معاملات با مستأمنین و کفار معاهد لازم و واجب است، بلکه در داد و ستد با کفار حربی نیز – مادامی که مخالف مصالح عالی کشور اسلامی نباشد – وفای به عقود لازم می‌باشد و – چنانچه گذشت- تشخیص مخالفت و عدم آن با حاکم است، البته با این فرض که در اسلام اصل بر وفای به عقود است و موارد استثنا شده که خیلی هم نادر است با صلاحدید حاکم نقض می‌شود.
البته در معاملاتی که اسلام ممنوع کرده مثل خرید و فروش شراب، چنانچه یک طرف معامله مسلمان باشد آن معامله باطل است و نمی‌توان بنابر اصل وفای به عقود، این گونه معاملات را لازم‌الوفا دانست. همچنین یکی از معاملاتی که بین کفار و کفار ممنوع شده – هر چند این معامله بین مسلمانان جایز است- فروش قرآن به کفار است که غالب فقیهان آن را باطل دانسته‌اند و برخی معامله را صحیح می‌دانند ولی معتقدند قرآن از دست او دور نگه داشته می‌شود.164
درباره وفای به عقود با کفار حربی می توان گفت اصل وفای به عقود در اسلام آن قدر مورد توجه قرار گرفته که حتی در مواردی وفای به عقود با کفار حربی نیز واجب شمرده شده است. بحث وفای به عهد با کفار حربی از نظر اسلام را می‌توان در دو مقطع «هنگام جنگ» و «پس از جنگ» مورد بررسی قرار داد:
الف) وفای به عهد در زمان جنگ: یکی از مهم‌ترین حقوقی که در جنگ برای دشمن لازم است محترم شمرده شود وفای به عهد است. در فقه اسلامی مواردی ذکر شده که در آن لازم است پیمان‌های فرماندهان جنگ یا حاکم مسلمانان با کفار و یا حتی عهد مسلمان با کافری در هنگامه نبرد، مورد احترام قرار گیرد. برخی از آن موارد بدین قرار است:
1. دادن امام عمومی به کفاری که با مسلمانان در حال جنگ هستند از اختیارات حاکم اسلامی است. حال اگر حاکم به همه یا گروهی از آنان امان داد، نمی‌تواند فریب‌شان داده و پس از امان، آنان را اسیر کند یا بکشد. چنین عملی از نظر فقیهان حرام است، به طوری که صاحب جواهر در مصداق‌یابی برای گفت محقق حلی «لا یجوز … الغدر»،165 کشتن افراد پس از امان را مصداق غدر و فریب می‌داند.166 حتی اگر مسلمانان به گروهی کافر حربی امان دادند، هیچ کس حتی حاکم نمی‌تواند آن را نقض کرده و مستأمن را به قتل برساند.
2. هر یک از مسلمانان می‌توانند به فرد یا افرادی از کفار امان دهند و به اعتقاد همه فقیهان احترام به امان فردفرد مسلمانان بر همه آنها حتی بر حاکم اسلامی لازم است و هیچ‌یک نمی‌توانند امان او را نقض کنند. البته در صورت عدم وجود مصلحت، حاکم موظف است مستأمن را به کشورش باز گرداند و بعد از آن امان نخواهد داشت. محقق حلی در این زمینه می‌گوید:
یجوز أن یذم الواحد من المسلمین لآحاد من أهل الحرب و لا یذم عاماً … و یجب الوفاء بالذمام ما لم یکن متضمناً لما یخالف الشرع.167
خلاصه این که همه فقها به احترام عهدی که یکی از مسلمانان با فرد یا افرادی از دشمنان بسته است، فتوا به حرمت تعرض به مستأمنین داده‌اند.
3. مورد دیگر وفای به عهد در جنگ تن به تن است. فقیهان معتقدند اگر مشرکی که به جنگ تن به تن می‌آید از ابتدا با همتای خود شرط کند که یک تنه در مقابل هم بایستند و هیچ گونه کمکی به آنان نرسد، باید به این عهد وی که در ابتدا قبول شده وفا شود:
المشرک إذا طلب المبارزه و لم یشترط جاز معونه قرنه فإن شرط أن لا یقاتله غیره وجب الوفاء به.168
4. اگر مسلمانی با امان کفار به دارالحرب رفت، چنانچه از آن مالی بدزدد لازم است آن مال را برگرداند، چون مقتضای دادن امان به فرد عدم خیانت به آن است؛ از این رو گرچه مال برای دشمنی است که با مسلمانان در جنگ است اما باید به وی برگردانده شود. محقق حلی در این باره می‌گوید:
لو دخل المسلم دارالحرب مستأمناً فسرق وجب إعادته سواء کان صاحبه فی
