ابن حمزه در کتاب وسیلة النجاة ( 1408، 417) می‌نویسد: « السارق من أخذ مال الغیر مثله مستخفیاً». سارق کسی است که مال متعلّق به غیر را از حرز خاصّ خود به صورت مخفیانه بردارد. همان طور که ذکر شد، این تعریف جامع نیست به دلیل اینکه به جای تعریف سرقت، سارق را تعریف نموده است، بدون آنکه شرایط سارق مستوجب حدّ را ذکر نماید.
سیّد قطب در تعریف سرقت می‌نویسد:« السرقة هی أخذ مال الغیر المحرز،خفیة » سرقت عبارت است از گرفتن پنهانی مال دیگری که در حرز واقع شده ( فی ظلال القرآن، ص883).
در تعریف فوق ارکان اصلی سرقت که برداشتن مال غیر به صورت پنهانی است ذکر گردیده ولی تمام قیود سرقت حدّی در آن لحاظ نگردیده است. شهید ثانی در شرح لمعه بلا فاصله پس از عبارت «السّرقة» به جای تعریف سرقت به شرایط سرقت حدّی توجه داشته و می‌فرمایند:
« یتعلق الحکم و هو القطع بسرقة البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتکه بلا شبهة موهمة للملک ربع الدینار او قیمته سرا من غیر شعور المالک به، مع کون المال المسروق من غیر مال ولده و کونه غیر مأکول فی عام سنتِ». حکم سرقت که قطع است، در مورد سرقت فرد بالغ و عاقل و مختار می‌باشد که پس از گشودن حرز،از همان جا دزدی کرده است بدون آنکه شبهه‌ي مالکیت وجود داشته باشد، به شرط آنکه حدّ اقل چهار دینار بوده یا معادل آن ارزش داشته باشد و پنهانی صورت گیرد، بدون آنکه مالک متوجه آن گردد و نیز مال دزدیده شده متعلق به فرزند سارق نباشد و جزء خوردنی‌ها در سال قحط نباشد ( عاملي، شهيد ثاني، 1388، ج2، 236).
در عبارت شهید ثانی (ره) ضمن بیان شرایط سرقت حدّی، می‌توان تعریف سرقت را نیز استخراج نمود،به نحوی که سه رکن اساسی سرقت در آن لحاظ شده باشد .عبارت «بسرقة البالغ العاقل المختار من الحرز» برداشتن مال را نشان می‌دهد.«بلا شبهة موهمة للملک» توجّه به یکی از ارکان سرقت دارد و آن تعلّق مال به غیر است.«سرا من غیر شعور المالک به» قید پنهانی بودن را به عنوان رکن دیگر سرقت معرفی می‌کند.
چنان چه در بحث تعریف لغوی سرقت بیان گردید؛ اگر قید پنهانی بودن در ربایش مفقود باشد، عنوان سرقت بر آن منطبق نخواهد شد و تحت عناوین دیگری مثل مستلب، منتهب، مختلس، محتال و… از آن نام برده می‌شود. در بحث فقهی نیز همین قاعده مورد پذیرش واقع شده است. مرحوم مقدّس اردبیلی در این خصوص می‌فرماید: « و المستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام و المختلس هو الذي يسلبه من الخلف و المحتال هو الذي يستعمل الحيلة و التزوير » مستلب کسی است که مال را از پیش رو بر می‌دارد و مختلس كسي است كه مال را از پشت سر بر مي‌دارد و محتال كسي است كه با به كار بردن حيله و تزوير مال را مي‌ربايد ( اردبيلي، 1403، ج13، 291).
در برخی نوشته های فقهای اهل سنّت به جای واژه‌ي استلاب از واژه‌ي نهب استفاده شده است. زحیلی در این باره می‌گوید: « المنتهب، هو الذی یأخذ المال جهره بمرأی الناس؛ منتهب کسی است که در پیش روی مردم به طور آشکار مال را أخذ می‌کند. شهید ثانی نیز منظور از « خفیه » یا « سراً » در تعریف سرقت را پنهانی بودن عمل از نظر مالک دانسته اند: « سراً من غیر شعوُر المالک به » یعنب بدون آگاهی مالک نسبت به بردن یا ربودن مال اقدام شود ( عاملي، شهيد ثاني، 1388، ج2، 236).
2 -4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت.
فقهای مذاهب اربعه سرقت را به اشکال گوناگون معنا کرده اند که در زیر به برخی از آن ها اشاره می‌شود:
در مذهب حنفی آمده است:« أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا او ما قیمته نصاب ملکا للغیر لا شبهة له فیه،علی وجه الخفیة» ( راغب، ش211، 983) براساس این تعریف سرقت عبارت است از گرفتن مال به صورت پنهانی توسط فرد عاقل بالغ به اندازه نصاب یا قیمت آن، به شرطی که مال در حرز واقع شده باشد و شبهه (شبهه‌ي مالکیت) در آن نباشد.
جنان چه ملاحظه می‌شود این تعریف به تعریف ارائه شده توسط شهید ثانی نزدیک می‌باشد، و تفاوت آن در این است که رابطه‌ي ابوّت و سال قحطی در آن ذکر نگردیده است.
در مذهب حنبلی آمده است:«أخذ المال علی وجه الخفیة و الاستمرار» ( ابن قدامه، بي تا، ج10،ص239). تعریف حنابله به معنای لغوی سرقت نزدیک تر است و در آن برداشتن مال به صورت پنهانی قید شده و به یکی از ارکان اصلی سرقت که همان تعلّق داشتن مال به غیر است اشاره ای نشده است. مذاهب شافعی و مالکی نیز در تعریف سرقت جملاتی شبیه به مذهب حنفی دارند.در پایان به ذکر تعریفی از مذهب مالکی اکتفا می‌شود.
«و فی المذهب المالکی عرفا احدّهم بأنها،أخذ مکلف نصاباً فاکثر من مال محترم لغیره بلا شبهة قویة خفیة بإخراجه من حرز غیر مأذون فی دخوله» در این عبارت ضمن ارائه تعریفی از سرقت که در بر دارنده‌ي ارکان سرقت می‌باشد ،با آوردن عبارت«من حرز غیر مأذون فی دخوله» به نوعی حرز را نیز تعریف نموده است ( راغب، ش 211، 983). در فصول آتی در خصوص حرز به صورت مفصل بحث خواهد شد.
2 -5- انواع سرقت.
در یک تقسیم بندی سرقت را به دو دسته تقسیم می‌کنند:
1. سرقت صغری: سرقتی است که شخص به صورت پنهانی، هتک حرز نماید و مال غیر را بردارد.
2. سرقت کبری : سرقتی است که در آن سارق با توسّل به قوّه‌ي قهریه و به صورت آشکار، اقدام به گرفتن اموال مردم نماید که به آن محارب نیز می‌گویند.
مستند نامگذاری محارب به سرقت کبری استناد به تفاسیری است که امام صادق عليه السّلام و امام رضا عليه السّلام از حدّ محاربه دارند.
«عن عبیدالله المداینی،عن ابی الحسن الرضا عليه السّلام قال: سئل عن قول الله عزّ و جلّ:« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ… و الی آخر الایة،… فقال: إذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل قتل به ،وأن قتل و أخذ المال قتل و صلب ،و أن إخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف ،و أن شهر السیف و حارب الله و رسوله و سعی فی الأرض فساداً و لم یقتل و لم یأخذ المال نفی من الأرض». از امام صادق عليه السّلام از قول خداوند عزّ و جلّ [در مورد آیه ی محاربه] سؤال کردند که فرمود : همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا به دار بکشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. آن حضرت در پاسخ فرمودند : اگر بکشد و نجنگد و مال نبرد، او را بکشند، و هر گاه بجنگد و بکشد، او را بکشند و به دار آویزند. و هر گاه بجنگد و مال را بستاند ولی کسی را نکشد، دست راست او را قطع می‌کنند و پای چپش را، و اگر بجنگد و کسی را نکشد و مالی را نبرد او را نفی بلد و تبعید می‌کنند.
همان طور كه ملاحظه شد، در تفسير امام معصوم فقط يك بار گرفتن مال مطرح شده و مجازات مربوط به آن قطع دست راست و پاي چپ كسي است كه برنده‌ي مال است. با توجه به اين كه حدّ سرقت، قطع دست راست است و پاي چپ در صورتي قطع مي‌شود كه پس از اجراي حدّ، سارق مجدّداً مرتكب سرقت حدّي گردد؛ لذا فقهاي عظام با استناد به اين تفسير، محاربه را سرقت كبري ناميده اند.
آن چه در بحث ما مدّ نظر است بیان انواع سرقت صغری است، که بر اساس مجازات تعیین شده به دو دسته تقسیم می‌شوند. سرقت حدّي و سرقت تعزيري.
2-5-1- سرقت حدّی.
موضوع سرقت در کلمات فقها در کتب حدود و تحت عنوان «حدّ سرقت» مورد بررسی واقع گردیده است و عمده ی مباحث آنان به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حدّ اختصاص دارد، آنان برای اجرای حدّ سرقت كه قطع يد سارق است؛ علاوه بر توجه به وجود ارکان اساسی آن (گرفتن یا برداشتن مال، در خفا و پنهانی بودن ربایش یا دزدی و تعلق داشتن مال به غیر) شرایطی را برا ی سرقت تعریف نموده اند که اگر جمیع آن شرایط محقّق شود ،سارق مستوجب حدّ سرقت خواهد شد و در غیر این صورت حدّ از سارق برداشته می‌شود و مجازات او به حاکم واگذار می‌شود. با توجّه به اینکه شرایط اجرای حدّ سرقت در صفحه ی بعد خواهد آمد، به منظور پرهیز از تکرار ،از بیان آن ها در این قسمت خودداری می‌گردد.
2-5-2- سرقت تعزیری.
همان طور که ذکر شد فقهای عظام بیش تر به سرقت حدّی توجه و عنایت ویژه ای داشته اند و کم تر به مباحث مربوط به سرقت تعزیری پرداخته اند. شاید علّت این امر حسّاسیّت فقها به حدود شرعی باشد که در کتاب وحی قید گردیده و بر خود لازم دیده اند که بیش تر به تفسیر آن بپردازند و شاید هم عذر آن‌ها این باشد که جرايم تعزیری به اولی الأمر و احکام شرع واگذار گردیده و خود را بی نیاز به دخالت مستقیم در آن دانسته اند. به هر حال سرقت هایی که شرایط سرقت حدّی را نداشته باشند، تحت عنوان سرقت تعزیری قرار گرفته و مجازات آن‌ها را حاکم یا قاضی تعیین می‌کند.
2-6- شرایط اجرای حدّ.
شروط لازم برای اجرای حدّ سرقت را در سه بند به شرح زیر و فهرست وار بیان می‌کنیم. لازم به ذکر است که برای هر یک از شرط های چهارده گانه ی ذیل فقهاي مذاهب خمسه اظهار نظر کرده اند، لکن به خاطر اختصار و پرداختن به موضوع اصلی تحقیق از بیان احکام فقهی اجتناب شده است و فقط در برخی موارد به صورت کوتاه به نظر فقها اشاره شده است.
2-6-1- شرایط سارق.
2-6-1-1-عاقل بودن.
یکی از عناصر ثبوت تکلیف، عقل است. بنابر این مجنون از شمول تکلیف خارج می‌گردد و نمی تواند مورد تکلیف واقع شود. لذا نه تنها حدّ سرقت، بلکه تمامی حدود از او ساقط می‌گردد. فقهای امامیه و اهل سنّت بر این قول اتّفاق نظر دارند. همچنین معتقدند که بر خلاف صبی که تأدیب می‌گردد، تأدیب در مورد مجنون معنا ندارد. زیرا هدف از تأدیب، تصحیح عمل و رفتار فاعل می‌باشد، لکن در مورد مجنون تصحیح رفتار معنا ندارد. البته اگر جنون به صورت ادواری باشد؛ در دوره ای که فرد از سلامت عقلی برخوردار است چنان چه مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردد؛ از شمول این حکم خارج، و حدّ بر او جاری می‌گردد.
2-6-1-2- بالغ بودن.
