پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، سیره عقلا، قدر متیقن، مقام استدلال

دانلود پایان نامه ارشد

کتاب اطعمه و اشربه آمده است پرداخته اند.که در مبحث تعریف بررسی گردید.در این قسمت به ادلّه ای که مدرک قاعده و دلیل بر اعتبار و صحت این قاعده هستند می پردازیم .
بند اول: ادّله اضطرار
الف:آیات وحی
1-سوره بقره،آیه 173:«انّما حرّم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما احلّ به لغی الله فمن اضطرّ غیر باغٍ و لا عادِ فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.»
خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و هر چه جز به نام خدا ذبح شده باشد بر شما حرام کرده است و هر که بدون زیاده خواهی و تجاوز به خوردن آنها ناگزیر شد گناهی بر او نیست که خداوند بخشنده مهربان است.این روشن است که آیه در حالت اضطرار ارتکاب به حرام را جایز شمرده و در این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود.زیرا مفاد دنباله آیه برای حکمی است که تمامی موارد اضطرار را در بر میگیرد.اگر چه این کبری در خود آیه از دو جهت محدود و مقید شده و آن موارد غیر باغ و لا عاد است که در روایتی از «باغ» به معنای ظالم و از «عاد» به معنای غاصب آمده است.
2-سوره مائده آیه 3:«حرمت علیکم المیتۀ …. فمن اضطرّ فی مخمصۀ غیر متجانف لاثم فان الله غفور الرحیم»برشما مردار حرام شمرده شده…پس هر کس به خوردن گوشتهای حرام ناچار گردد بی آنکه گرایش به گناه داشته ،همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.دلالت آیه بر قاعده تمام است زیرا در این آیه همانند آیه قبل پس از شمردن مواردی از ومحرمات خداوند به عنوان یک قاعده اضطرار را سبب جواز انجام آنها و رفع حرمت بیان فرموده است با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است و آن کلمه «غیر متجانف لاثم» است که معنای گوناگونی از آن شده است از جمله از علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی به معنای غیر متعمد است و در معنای دیگری در همان تفسیر به معنای مایل نبودن به گناه نقل شده است.
3-سوره حج آیه 78:دلالت این آیه در مقایسه با آیات قبل بر قاعده روشن تر است زیرا آیات دیگر تنها بر جواز ارتکاب حرام در صورت اضطرار دلالت می کردند ولی این آیه افزون تر جواز ارتکاب حرام،ترک واجب را نیز در حال مضطر جایز می شمارد زیرا ملاک وجود حرج و مشقت است،خواه منشأ آن ترک حرام باشد و یا وجوب انجام واجب.
ب- روایات
با اهمیت ترین روایات در خصوص قاعده اضطرار حدیث رفع است.امام صادق فرموده است که رسول خدا فرمود:«از امت من نه چیز برداشته شده است،خطا،فراموشی،و آنچه از روی اکراه باشد و آنچه که نمی دانند و آنچه را که طاقت ندارند و آنچه مورد اضطرار است و حسادت و تفأل و وسواس فکری در امور آفرینش،تا هنگامیکه بر زبان جاری نگردد. . احادیث دیگری در این خصوص وجود دارد اما این حدیث از جهت روشنی و تصریح بر مطلب بر سایر احادیث و روایات حاکم است از مفاد حدیث رفع برداشته شدن تکلیف در اضطرار است نه حکم و موضوع اضطراری.عده ای از فقها معتقدند که در اینجا باید لفظی را در تقدیر بگیریم در نتیجه منظور از رفع ،رفع آثار و به نظر برخی دیگر رفع مؤاخذه است عده ای نیز معتقدند که عملی که انجام گرفته از نظر شارع به منزله عدم است و هیچ اثر شرعی و قانونی بر آن مترتب نمی شود . که با توجه به آثار اضطرار و قوانین موضوعه نظر گروه اول قوی تر به نظر می رسد.همانگونه که بعداً نیز خواهد آمد رفع حکم موجب امتنان و توسعه بر افراد می شود و اگر موجب تضییق یا امری خلاف منت شود جاری نمی گردد . بنابراین به عنوان مثال نگاه و لمس نامحرم حرام است ولی هرگاه در مواردی از قبیل درمان ضرورت پیدا کند حرمت آن برداشته می شود. در خصوص اینکه آیا مورد امری که به موجب این حدیث رفع می شود شامل جمیع آثار تکلیفی و وضعی می شود یا خیر در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد به بیان دیگر آیا منظور از رفع اثر حکم در روایت فقط احکام تکلیفی را در بر می گیرد یا شامل احکام وضعی هم می شود؟عده ای از فقها قائل به این هستند که رفع حکم فقط در احکام تکلیفی است زیرا به نظر ایشان اگر مرفوع جمیع آثار وضعی و تکلیفی باشد لازمه آن عدم ضمان کسانی است که مال غیر را به طور اکراهی یا اضطراری تلف کرده باشند و همین طور آثار وضعی دیگری که از این دست است. نظريه مقابل كه اكثر فقها به آن معتقدند، اين است كه منظور شارع در اين جا رفع جميع آثار اعم از تكليفى و وضعى است؛ زيرا در اين صورت است كه ادعاى مذكور در روايت تصحيح مى‏شود، وگرنه معقول نيست با وجود ارتفاع موضوع، حكم موجود باشد؛ و آثارى همانند ضمان كه در اين جا مطرح مى‏شود به واسطه ادله خود از موضوع بحث خارج هستند و به عموم حديث رفع، ضررى نمى‏زند. و در تاييد اين ادعا روايات زيادى به خصوص در باب طلاق وجود دارد كه امام(ع) در جهت رفع اثر از طلاق اكراهى به حديث رفع استناد نموده‏اند، و اين استناد و استشهاد امام(ع) به حديث رفع، شاهدى است بر عدم اختصاص روايت به رفع خصوص مؤاخذه يا رفع خصوص احكام تكليفى، بلكه مؤيد رفع جميع آثار اعم از تكليفى و وضعى است.
نتیجه اینکه حدیث رفع احکام وضعی را همانند احکام تکلیفی رفع می کند اما در هر مورد که رفع حکم موجب تضییق و مشقت مسلمانان شود به واسطه امتنانی بودن حدیث آن حکم مرتفع نمی شود از جمله در اضطرار چون رفع حکم وضعی موجب مشقت و سختی بر امت میشود حکم مرتفع نخواهد شد.در این خصوص در مطالب پیش رو بطور مفصل به آن میپردازیم.
از احادیث دیگر موردی است که در روایتهای ائمه (ع) رسیده است:.«لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه» یعنی، هیچ حرامی نیست مگر آنکه خداوند آن را در حال اضطرار حلال کرده است.
این، عبارتی است که امام علی (ع) به دو سؤال در باب قیام نماز بیان فرموده اند. در این عبارت کلمة «شیء مما» نکره در سیاق نفی است که بر عموم دلالت دارد و شامل تمامی محرمات می شود و با اینکه منطوق این دو حدیث به محرمات اختصاص دارد، ولی مورد سؤال راوی در حدیث ششم به ترک واجب نظر دارد. درحدیث آمده است: «شخصی چشمش آب آورده است و بعد از عمل لازم است چهل روز یا کمتر یا بیشتر به پشت بخوابد؛ در این مدّت او با اشاره نماز می خواند. امام (ع) فرمود: «لا بأس بذلک و لیس شیء ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه»؛ یعنی، اشکالی ندارد و هیچ حرامی نیست مگر آن که خداوند آن را در حال اضطرار حلال کرده است. سؤال راوی این است که بیمار به ترک واجب مضطرّ است و نمی تواند سجدة واجب را به طور معمول انجام دهد، بنابراین مورد سؤال قرینه ای می شود که مراد از «ممّا حرّم الله»، اعم از محرمات و ترک واجبات است. بنابراین، دلالت حدیث تمام است و بر اعتبار قاعدة اضطرار دلالت می کند و اضطرار را در محرمات و ترک واجبات رافع مسئولیت می داند.
خبر مفضّل که از امام صادق (ع) نقل می کند، در این روایت طولانی آمده است: «… و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم ثم أباحه للمضطرّ …» یعنی، خداوند آنچه را که بر بندگانش مضرّ است می داند، به همین جهت بندگان خود را از آن نهی فرموده و آن را بر آنان حرام کرده است و سپس بر کسانی که مضطرّ باشند مباح کرده است .
.ج- عقل و سیره عقلا:
1-عقل:
بی گمان عقل حکم میکند که ارتکاب به حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگتر جایز بلکه لازم است و این دلیل ویژگی برجسته ای دارد که افزون بر جواز ارتکاب محرمات،ترک واجبات را نیز جایز می کند چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد و از طرفی چون این حکم عقلی است نه لفظی هر جا که در جواز ارتکاب حرام و یا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفاء شود.بنابراین هرگاه کسی به خاطر درمان و یا مانند آن ناچار به انجام حرام شود و یا مضطر بر ترک واجب شود به حکم عقل جایز است و به کمک قاعده ملازمه سیاق حکم عقل مستقل و شرع ،حکم شرعی نیز ثابت می گردد.
بعضی از فقها قاعدة اضطرار را با عقل اثبات کرده اند، از جمله: «دلیل، عقل و بعضی از عمومات است» ودر مقام استدلال بر وجوب خوردن از حرام بر مضطر، فرموده اند: «لأنّ دفع المضارّ واجب عقلاً»؛ یعنی، برای این که دفع زیان و خسارت به حکم عقل واجب است. البته، عقل به وجوب دفع هر زیانی حکم نمی کند؛ به همان جهت، زیانی که کم باشد و تحمّل آن آسان یا در تحمّل آن غرض عقلایی باشد، به حکم عقل دفع آن واجب نیست.
2- سیره عقلا:
بی شک عقلا در قانون نویسی موارد استثناء و اضطراری را پیش بینی میکنند و با وضع تبصره و مواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر موارد اضطرار را استثناء می کنند و در عمل مواردی که افراد تحت تاثیر اضطرار و عسر و حرج قانون را نقض میکنند سرزنش و مجازات نمیکنند.شارع مقدس نیز که خود در رأس عقلا است این روش را در پیش گرفته و این سیره برای ما حجیت دارد. عقلا با هر مذهبی که دارند رافعیت اضطرار را پذیرفته اند و و با پیش بینی و آوردن تبصره، موارد اضطرار را استثنا می کنند. و اگر شخصی از روی اضطرار، در عمل، پیروی از قانونی را ترک کند، مورد مجازات قرار نمی گیرد. شارع مقدس این روش را نه تنها ردع و منع نکرده، بلکه با آیه ها و روایتها آن را تأیید کرده است.فقها با عنایت به ادله ای که گفته شد از اضطرار سه تفسیر ارائه داده اند.در واقع این تفسیرها بیانگر مراتب مختلف اضطرار و دایره شمول آن است زیرا گاهی اضطرار به حد تکلف میرسد به گونه ای که اگر مکلف مرتکب حرام نشود به هلاک می رسد.گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همراهانش می شود. هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند آن را رافع مسؤولیت می دانند.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ادامه تعریف اضطرار در خصوص زوال منع قانو نی در موارد اضطرار می نویسد:«در فقه اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتی که مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد» .
تفصیل تفسیرهای فقها بدین شرح است:تفسیر اول – موردی که ترس تلف شدن جان آدمی وجود داشته باشد این قول،تلف و هلاک را حد اضطرار قرار داده است. و می گوید: خوردن مردار جایز نیست مگر اینکه آدمی از تلف شدن جان بترسد و در این فرض به مقداری که توان پیدا کند از مردار می خورد ولی نباید از مردار سیر شود ، برخی از فقها این را پذیرفته اند.
طبق این تفسیر جواز ارتکاب تنها در جایی است که خطر جانی وجود داشته باشد.ولی چنین قیدی با معنای لغوی اضطرار سازگار نیست و با اطلاق آیه ها و روایت هایی که بعداً خواهد آمد همخوانی ندارد.از این رو فقها هر چند ابتدا در تأیید این قول می گویند:«و لعله المتقین من الرخصه…»یعنی شاید قدر متیقن از رخصت،خوف از جان باشد.ولی بلافاصله با اشکال به این تفسیرآمده است عنوانی که در ادّله ترخیص وارد شده عنوان «المضطر»ست بدون تردید در غیر مواردی که مستفاد از این قول است نیز محقق می شود.
تفسیر دوّم-در تفسیر دوم موارد دیگری نیز اضافه شده و میدان عمل اضطرار گسترش یافته است و گفته شده : «مواردی که ترس اعم از تلف جان،عضو،به وجود آمدن بیماری و تشدید آن است و یا بترسد به به ضعفی مبتلا شود که به عقب ماندن از قافله ای که همراه با آن برای او ضرورت دارد و مانند آن منجر شود» . محقق طوسی این تفسیر را در کتاب المبسوط به مشهور فقها نسبت داده است.
در این تفسیر مجوز ارتکاب حرام فقط ترس از تلف جان نیست بلکه با ترس از به وجود آمدن نقص عضو،بیماری شدید یا طولانی شدن آن،دشوار شدن معالجه و عنوان اضطرار تحقق پیدا می کند.بنابراین مشهور فقهای امامیه در حد اضطرار توسعه قایل شده اند.توجه به این نکته لازم است که در این قول ترس مضطر محدود به خود اوست.
تفسیر سوّم- در این خصوص آورده شده: « ظاهراً اضطرار با ترس بر نفس محترم دیگران به وجود می آید مانند حامله ای که بر حمل و شیردهی که بر طفل بترسد و با اکراه و تقیه ای که از روی ترس تلف شدن جان یا آبرو یا مال خودش باشد،یا از ترس جان یا آبرو یا مال محترم که حفظ آن بر او واجب است به وجود آمده باشد.غیر این موارد از قبیل ضرری که عادتاً قابل تحمل نیست بلکه اگر مریض باشد و بترسد با ترک خوردن بیماری اش طولانی شود یا علاج آن مشکل گردد پس این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، قانون مجازات، عامل انسانی، آیات و روایات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، نظم عمومی، محدودیت ها، عدالت اجتماعی