پایان نامه با واژگان کلیدی امام خمینی، وظایف قانونی، مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار»177.
اکنون بايد تأمل كرد كه آیا در يك نظام سياسى میتوان به نظارت همگانی و عمومی مردم با روشهای مذکور اکتفا كرد و يا نهاد خاصى نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته بدان اقدام كند؟

3-2-3. نظارت نهادینه
نمیتوان ادعا کرد كه نظارت عموم مردم بر عملکرد حاکمان و زمامداران کافی است و حكومت با وجود نظارت همگانی، دیگر از داشتن نهادهاى نظارتى بىنياز مىشود. چرا که نظارت همگانی با نقصهایی همراه است که نظارت نهادینه عاری از آن نقوص است. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«1ـ نظارت نهادينه، جنبهی قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤوليت نظارت را بر عهده داشته و نمىتوان آن را ناديده گرفت؛ در حالى كه نظارت عام، معمولاً جنبهی اخلاقى و فردى به خود مىگيرد و از حد يك وظيفهی اخلاقى فراتر نمىرود. از اين رو از طرف نهاد يا شخص مورد نظارت، الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادينه، گسترده بوده و مىتواند همهی زواياى عملكرد را دربرگيرد؛ در حالى كه نظارت عام، صرفاً جريانات علنى را مشاهده نموده و مىتواند پيگيرى كند و از امورى كه اتفاقاً آشكار مىشود با خبر مىگردد.
3ـ در نظارت نهادينه مىتوان از ابزار تحقيق و تفحص استفاده كرد؛ ولى براى تودهی مردم، چنين امكانى وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادينه مىتواند به وسيلهی توضيح خواستن از نهاد تصميم گيرنده، پاسخهاى وى را در موارد مبهم دريافت كند. در حالى كه عامهی مردم الزاماً به چنين پاسخهايى دست نمىيابند و هيچ نهاد اجرائى خود را موظف به پاسخگوئى در برابر همهی پرسشگران و آحاد سؤال كنندگان نمىداند»178.
از آنجا که نظارت مستقیم و بدون واسطهی مردم همیشه امکانپذیر نیست، معمولاً در هر کشور، ارگانی نقش نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده دارد. کشور ما نیز از این رویه استفاده کرده است که به بیان آن میپردازیم:

3-2-3-1. مجلس خبرگان رهبری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارتی نهادینه شده است که از سوی خود مردم به نمایندگان آنها واگذار میشود. به این بیان که با تأسیس «مجلس خبرگان رهبری» و انتخاب نمایندگان آن از سوی مردم، کارکردهای سهگانهای به آن مجلس محول شده است که شامل تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی می شود.
توضیح آنکه انتخاب رهبر در کشور جمهوری اسلامی ایران، مانند بسيارى از كشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى انجام میشود. مردم در مرحلهی اول، به خبرگان مورد اعتمادشان رأى مى‏دهند و در مرحلهی دوم، نمايندگان مردم که از فقهاى واجد الشرايط میباشند، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمايند.
بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعيين رهبر مناسب‏تر مى‏دانند؛ زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏گيرى مى‏پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيم اكثريت مردم به رياست مى‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى‏برد179.
در نظام اسلامى ایران، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى اخلاقى و قدرت تدبیر و مديريت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براى گزينش مهندس متبحر يا پزشك حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى مردم اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امور مراجعه کرد، در گزينش «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود. حتى در مواردى كه مى‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم‏گيرى دربارهی «كناره‏گيرى» رهبر و «نظارت» بر وی، به گروه خاصى نياز است.
نظارت نهادینه بر رهبرى، به معناى حقوقى آن در قانون اساسى به صورت شفاف مطرح نشده است. به نظر مى‏رسد با توجه به تقدیسی که برای مقام ولایت فقیه وجود دارد و عنایت به شرایطى که در فقه اسلامی و قانون اساسی براى رهبرى جامعه در نظر گرفته شده است، قانون‏گذار از استعمال لفظ «نظارت» بر ولیّ فقیه امتناع کرده و بر مهار درونى رهبر، تأکید بیشترى داشته است.
با توجه به آشنایی و استفادهی قانون‏گذار از مفهوم نظارت دربارهی قوای مقننه و مجریه، تعمد او را در بیان نکردن آن مفهوم در این حوزه، میتوان استنباط نمود. عالى‏ترین نهادى که مى‏تواند نظارت بر رهبرى را به صورت نهادینه بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبرى است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحى بر نظارت آنان بر رهبرى نشده است.
با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد». طبیعى و کاملاً عقلی است که مجلس خبرگان رهبری در راستاى این وظیفهی مهم، ناچار است بر ولیّ فقیه نظارت نماید تا بر بقاى شرایط در ایشان اطمینان حاصل نماید.
لازم به ذکر است مجلس خبرگان رهبری مهمترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از مستقلترین و تأثیرگذارترین نهادها میباشد. هرچند وظایف و صلاحیتهای مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در قانون اساسی آمده محدود میشود، لکن نحوهی اجرای این وظایف به عهدهی خبرگان نهاده شده تا هرگونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند. با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان، نهادی غیر مسؤول در نظام جمهوری اسلامی است که بر ولیّ فقیه نظارت دارد و خود از هرگونه نظارت مبرا میباشد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص نقش و جایگاه این مجلس میفرمودند: «مجلس خبرگان یک مجلسی هست که باید شما و ملّت بدانند که این مجلس پشتوانهی کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر»180.
در اهمیت مجلس خبرگان، همین بس که امام خمینی (ره) پس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان و افتتاح این مجلس فرمودند: «انقلاب تثبیت شد، میتوانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»181.

3-2-3-1-1. روش نظارتی مجلس خبرگان رهبری
روشی که مجلس خبرگان رهبری جهت انجام‏دادن وظيفهی نظارتى خويش بر ولىّ‏ فقيه انتخاب کرده است، توسط جمعی از نمایندگان این مجلس، تحت عنوان «کمیسیون تحقیق» انجام میشود.
با توجه به آیين‏نامهی داخلى این مجلس مربوط به کمیسیون تحقیق، به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، کمیسیونی مركب از يازده عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل، براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند که اعضاى آن‏ بايد فراغت كافى براى انجام‏ وظايف محوله را داشته باشند و بستگان نزديك سببی و نسبی رهبر نمى‏توانند عضو كميسيون تحقيق باشند182.
كميسيون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و يازده در محدوده‏ى قوانين و موازين شرعى، تحصيل و نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه، تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات نماید183.
دبیرخانهی مجلس خبرگان باید این قبیل گزارشات را به کمیسیون تحقیق، تسلیم نماید184. همچنین اگر سایر اعضای خبرگان در رابطه با اصل یکصد و یازده، اطلاعاتی در اختیار دارند، باید اطلاعات خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، بعد از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسهی فوق‏العاده را از هيئت‏رئيسه خواستار مى‏شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را در اختیار گذارده بودند، در ميان مى‏گذارد و توضيح مى‏دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت مى‏ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثریت نمايندگان منتخب از هيئت‏رئيسهی مجلس، تقاضاى تشكيل جلسهی فوق‏العاده نمایند، باید هيئت‏رئيسه اقدام به تشكيل جلسه بنماید185.
کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسی و تحقیق در مورد مسائلی که در رابطه با اصل یکصد و یازده پیش آمده و آنها را کافی برای تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمیداند، نتیجهی اقدامات معموله را به هیئت رئیسه گزارش نماید. این گزارشات به صورت محرمانه در دبیرخانه نگهداری میشود.186
پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق با ارائهی مدارک به هيئت‏رئيسه، در صورتی که دو سوم مجموع اعضای کمیسیون تحقیق و هيئت‏رئيسه که حداقل دو نفر آنان از اعضای هيئت‏رئيسه باشند، رأی به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یکصد و یازده بدهند، هيئت‏رئيسه باید در اولین فرصت، اقدام به تشکیل اجلاس خبرگان نماید187.
هرگاه اکثریت حضار جلسهی رسمی خبرگان تحقیقات معموله را کافی ندانستند، تأخیر بحث و نظرخواهی، فقط تا انجام تحقیقات لازم بلامانع است و در عین حال هیئترئیسه، باید دستور تکمیل تحقیقات را با تعیین وقت مناسب به کمیسیون تحقیق بدهد188.
چنانچه نتیجهی جلسات، عدم اثبات موضوع اصل یکصد و یازده باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتی از مذاکرات را نماید، پس از طرح در جلسهی رسمی، چنانچه اکثریت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد189.
رهبر به هر نحو که مقتضی بداند، میتواند نظرات خود را در رابطه با اصل یکصد و یازده در مجلس خبرگان، مطرح کرده و از خود دفاع نماید190.
نصاب لازم در تشخیص ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مصرح در اصل پنج و یکصد و نه قانون اساسی، آرای دو سوم نمایندگان منتخب میباشد191.
کمیسیون تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری، به مقام معظم رهبری اعلام و با هماهنگی معظم له، در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت نماید192.
اين هيئت بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبرى كار مى‏كنند به طور غير رسمى اشراف دارد و اگر در كار آن‏ها مشكلاتى ديد به رهبرى تذكر مى‏دهد. همچنین موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نمایند193.
3-2-3-2. قوهی قضائیه
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر و برخى مقامات بلندپایهی کشور، مسؤولیت مالى پیش بینى کرده است. اصل یکصد و چهل و دوم در این رابطه مقرر مى‌دارد: «دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوهی قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
در نظام سیاسى مطلوب اسلام، بر زمامداران جامعه لازم است که ساده‌ترین زندگى را براى خود برگزینند. سیرهی معصومین (ع) و توصیه‌هاى گهربار آنان به خوبى به این امر گواهى مى‌دهد.
حضرت على (ع) در هشدار به عثمان بن حنیف، فرماندار خود در بصره که در میهمانى اشرافى یک سرمایهدار شرکت نموده بود، این گونه نوشتند: «آگاه باش که هر مأمومى امامى دارد که از او پیروى مى‌کند و از نور دانش او روشنایى مى‌گیرد. بدان که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و دو قرص نان رضایت داده و بسنده کرده است. آرى شما توانایى چنین کارى ندارید، ولى با پرهیزکارى و پاکدامنى مرا یارى کنید. سوگند به خدا که از دنیاى شما طلا و نقره‌اى نیندوخته و از غنائم آن چیزى ذخیره نکرده‌ام و بر دو جامه کهنه‌ام چیزى نیفزوده‌ام»194.
بدیهی است که انجام اصل یکصد و چهل و دوم، نیاز به نظارت و بررسی داراییهای مسؤولین مربوطه دارد. از آنجا که برابر ذیل اصل یکصد و هفتم، رهبر در برابر قوانین با دیگر مردم مساوى است، قطع نظر از نظارت سیاسى مجلس خبرگان، محاکمهی رهبر از سوى قوهی قضائیه در صورت تخلف یا وقوع جرم، صورت خواهد گرفت.
نکتهای که باید به آن ملاحظه شود، این است که رئیس قوه قضائیه از طرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امر به معروف، حکومت اسلامی، نهی از منکر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فقه اسلامی، آیات و روایات، حکومت اسلامی