پایان نامه با واژگان کلیدی امام خمینی، ولایت فقیه، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه‌ی تردید و تحیّر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز به شهادت بینه‌ها یا گزارش کارشناسان اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی‌واسطهی مردم اعمال می‌شود؛ همان طور که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358 از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی‌رقیب حضرت امام خمینی (قدس سره) از سوی آحاد مردم که از بدء انقلاب، ولایت‌ ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود.
اما در مواردی که وضع مورد رأی، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری… مردم به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را وکیل خود قرار می‌دهند و از این طریق، حق حاکمیت خدادادی خود را اعمال می‌نمایند»59.
بنابراین، اگر نمونهی نادری همچون امام خمینی (ره) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می‌دانند و عملاً در مرحلهی تعیین رهبری نیازی به خبرگان نیست، اگرچه در مرحلهی بقاء و نظارت، وجود خبرگان لازم است. اما در غیر از این موارد که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان برجستهی مردم ضروری است.

1-9-3. وظایف مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان رهبری دارای وظایف و اختیاراتی هستند که اصلیترین وظایف آن عبارتند از:
1. انتخاب رهبری: مهم‌ترین وظیفه‌ی مجلس خبرگان، انتخاب رهبری است که بر اساس آن، طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله‏ العظمی امام خمینی (قدس سره‏الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدهی خبرگان منتخب مردم است.»
2. نظارت بر رهبری: مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، نظارت بر بقای شرایط رهبری یکی دیگر از وظایف مجلس خبرگان می‌باشد. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد». بنابراین خبرگان رهبری، وظیفه دارند همواره رهبر و نحوه‌ی ادارهی امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند.
3. برکناری و عزل رهبری: طبق همان اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، از دیگر وظایف خبرگان که در واقع نتیجهی نظارت بر رهبری است، برکناری و عزل رهبر است که در اصل مذکور به این وظیفه اشاره شده است؛ یعنی هرگاه رهبر از انجام وظایف محولهی خویش ناتوان گشت و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را بر کنار سازند. پس تشخیص این امر به عهدهی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. به این معنا که آنچه مجلس خبرگان انجام می‌دهد، اعلام و تشخیص عزل و نه حکم به عزل است.
مجلس خبرگان رهبری وظایف دیگری نیز دارند که عبارتند از:
1. تدوین مقررات مربوطه: اصل یکصد و هشتم قانون اساسی بیان میدارد: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامهی داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان، تهيه و با اكثريت آراى آنان، تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است». به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يكصد و هشتم در مجلس خبرگان تشكيل مى‏شود كه وظيفهی آن، بررسى قوانين مربوط به خبرگان از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلى اين مجلس است.
2. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی: مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا متمم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند که پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان عضو این شورا می‌باشند.

1-10. فقه سیاسی
در مبحث «فقه سياسي» باید مراد از هر دو واژهی «فقه» و «سیاست» تبیین گردد. در مورد واژهی فقه قبلاً بحث به میان آمد.
سياست در لغت به معناي تأديب، تربيت و سرپرستي امور ميباشد و عبارت است از همتگماشتن به ارشاد و هدايت و اصلاح مردم به راهي كه در دنيا و آخرت موجب رهايي و نجاتشان گردد60 و در اصطلاح عبارت است از «شيوه و تدبيري كه براي ادارهی امور جامعه به كار گرفته ميشود»61.
از آنجا كه براي ادارهی جامعه، احتياج به حكومت است و حكومت پسنديده در جامعه اسلامي حتماً بايد اسلامي باشد و حكومت اسلامي براي ادارهی جامعه احتياج به قوانين منظم و مدون دارد و چون مسلمانان به سبب ادلّهی عقلي و نقلي عقيده دارند كه تشريع و قانونگذاري در تمام زمينهها و موضوعات و مسائلي كه انسانها به آن احتياج دارند به وسيلهی خداوند صورت ميگيرد و خداوند نيز از طريق پيامبران و ائمّهی اطهار (ع) قوانين را ابلاغ كرده است و از آنجا كه در زمان غيبت امام معصوم (عج) تنها روش مشروع بدست آوردن قوانين الهي، اجتهاد فقهاء جامع الشرایط است كه نتيجهی اين اجتهاد ايجاد علم فقه است و قسمتي از اين قوانين مربوط به ادارهی حكومت است و ادارهی حكومت به معناي سياست است62، لذا بايد نتيجه گرفت كه قسمتي از علم فقه متكفل بيان قوانين احكام و قواعد سياسي ميباشد. اين قسمت از فقه را «فقه سياسي» ناميدهاند.
بنابراین، تعریف «فقه سياسي عبارت است از پاسخ‌ها و مسائلي كه دين اسلام نسبت به مسائل حقوق اساسي و مفاهيم سياسي و حقوق بين الملل ارائه ميدهد»63. به عبارت دیگر میتوان گفت: «مجموعهی قواعد و اصول فقهي است كه عهدهدار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غير مسلمان عالم بر اساس مباني قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادي و عدالت را در سايهی توصيهی عملي ميداند»64.
در مطالعهی تاريخ فقه سياسي و ريشهيابي آن در بستر زمان، بايد به عصر پیامبر گرامی اسلام برگرديم. رسول اکرم (ص) در دوران پيش از هجرت در مكه، صرفاً در مقام تبليغ پايههاي دين اسلام مانند توحيد و معاد بودند و چون تعداد مؤمنين كم بود، هنوز از جانب خداوند احكام و قوانين اجتماعي به آن حضرت وحي نشده بود. اما در دوران بعد از هجرت ملاحظه میشود كه اكثر آيات بر محور مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميباشد؛ يعني در اين دوره، احكام حكومت اسلامي كه قسمتي از فقه سياسي است شكل ميگيرد. اين مرحله از مراحل تاريخ فقه سياسي است. لكن در آن دوران مسائل مربوط به فقه سياسي به صورت جداگانه تدوين نشده بود؛ بلكه آنچه وجود داشت واژهها و اصطلاحات فقه سياسي بود كه در ضمن احكام ديگر غير سياسي ديده ميشد. اما بعدها برخي از موضوعات كه از نظر سياسي و يا اقتصادي بيشتر مبتلا به بود، به طور منفرد در كتابهاي جداگانهاي نوشته شد65.

فصل دوم
مبانی نظارت بر ولیّ فقیه

طرح بحث
در منابع فقه اسلامی و همچنین سیره و رویهی مسلمانان، شواهد زیادی بر نظارت بر کساني که به عنوان حاکم و زمامدار حکومت محسوب ميشوند و در رأس امور قرار میگیرند، وجود دارد.
در اديان و مکاتب الهي، هم مردم حاکمان را تحت نظارت خويش دارند و هم حاکمان با دقت تمام بر زيردستان خويش، در ردههاي متوسط مديريتي و سياسي، نظارت دارند.
دین مقدس اسلام نیز نظارت بر حاکمان را پذیرفته است. این فصل مبانی نظارت بر ولیّ فقیه در اسلام را مطرح کرده و به توضیح و بررسی هریک پرداخته است.
2-1. عدم عصمت
از اعتقادات مذهب امامیه آن است که پیامبر و ائمّهی دین مبین اسلام، باید معصوم و برخوردار از مقام عصمت الهیه باشند که در مقام دریافت و تلقى وحى از عالم غیب و ابلاغ آن به مردم و همچنین بیان و تفسیر احکام الهى که به عنوان احکام واقعى مطرح است، تخلف یا خطا و اشتباه صورت نگیرد. این دو مقام هیچ یک از شؤون ولىّ فقیه نیست و به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) اختصاص دارد.
در ولایت فقیه، برخورداری از این مقام به دلیل اختصاص عصمت به ذوات مقدسه (ع) ممکن نیست. از این جهت در منصب ولایت فقیه، عدالت و تقوا شرط شده است. حال به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا معصوم نبودن ولیّ فقیه میتواند دلیل و اساسی برای نظارت بر وی باشد؟
یکی از دلایلی که ضرورت نظارت را اثبات میکند، احتمال خطا و اشتباه در رفتار افراد میباشد. نظارت بر این پیشفرض استوار است که احتمال خطا، نقص و انحراف در عملکرد زمامداران و صاحبان قدرت وجود دارد. به همین جهت، هدف اصلی نظارت جلوگیری از وقوع این موارد یا حداقل کاهش موارد آن میباشد. بر این اساس، هر انسان غیر معصومی به نظارت نیاز دارد. در این مبنا، ضرورت نظارت بر معصومان به جهت داشتن ملکهی عصمت منتفی است؛ چرا که هدف از نظارت، از راه دیگری تحصیل شده است و با وجود آن، نظارت امری لغو و بیهوده خواهد بود.
با این وجود نکتهی قابل توجه آن است که در بین سخنان حضرات معصومین (ع)، توصیه به پرسشگری و انتقاد و خیرخواهی نسبت به خودشان وجود دارد. به عنوان نمونه، حضرت علی (ع) میفرمایند: «فَلَا تَكُفُّوا عَن مَقَالَةً بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةً بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ مَا أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي»66. یعنی: از گفتار حق یا نظرات عادلانه خوددارى نکنید. زیرا من به خودى خود برتر از آن که خطا کنم، نیستم و در کار خود از آن در امان نیستم. مگر آنکه خداوند آنچه را از من برخودم مالک‏تر و مسلطتر است، کفایت و محافظت کند67.
این امر نشان میدهد با آنکه با وجود عصمت، ضرورتی برای نظارت وجود ندارد، اما حضور مردم در صحنه و احساس مسؤولیت نسبت به حکومت، بسیار دارای اهمیت است که آن بزرگواران مردم را در این زمینه تشویق و آزادی بیان در جامعهی اسلامی را به عنوان یک حق مطرح نمودهاند68.
هنگامی که این خیرخواهی و نظارت برای معصومین (ع) حق قلمداد گردیده و به آن توصیه شده است، امر نظارت نسبت به غیر معصوم امری بدیهی و بسیار واضح خواهد بود؛ زیرا ولیّ فقیه گرچه واجد ملکهی عدالت و تقوا است، اما هیچگاه عدالت جای عصمت را نمیگیرد.
به عبارت دیگر، با اینکه ولیّ فقیه علاوه بر فقاهت و نیز کفایت، باید روح خدا ترسی و پرهیزکاری در عمق جانش طوری حکمفرما باشد که او را از خطاهای عمدی محفوظ بدارد و حتی صفت رذیلهای مانند حبّ به جاه، حبّ به مال، متابعت از هوی و هوس، تنپروری و نظایر آن بر او حکومت نکند، اما این موارد باعث نمیشود که ولیّ فقیه، معصوم تلقی شده و تخلف و اشتباه از او منتفی باشد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینى (ره) بارها در بیانات خود، از نظارت عمومى مردم در نظام اسلامى سخن به میان مىآوردند و میفرمودند: «همهمان مسؤولیم، نه مسؤول براى کار خودمان، مسؤول کارهاى دیگران هم هستیم… مسؤولیت من هم گردن شماست، شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى. باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟»69. و نیز میفرمودند: «اگر یکىتان کارى بکند، دیگرى ساکت باشد او هم مسؤول است. اگر یکى یک خلاف کرد، همه باید بروید دنبالش که آقا چرا؟… اگر من یک خلافى کردم همهتان هجوم آوردید که چرا این کار را مىکنى، من سرجایم مىنشینم. همهتان مسؤولید، همهمان مسؤولیم»70.
با توجه به سخنان ولیّ فقیه فقید انقلاب اسلامی (ره)، متوجه میشویم که ایشان هم مدعی مقام عصمت نیستند و بر این اساس، مردم را مسؤول نظارت بر رهبری میدانند.
بدین ترتیب روشن میگردد که در نظام سیاسی اسلام، گرچه سنخ رهبری از سنخ ولایت است، اما از جهت نظارت به دلیل عدم وجود ملکهی عصمت در عصر غیبت، کاملاً نظارت بردار و از هر جهت قابل کنترل میباشد و به تعبیر دیگر، ولایت با نظارت منافاتی ندارد.
2-2. وجوب امر به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مبانی اسلامی، شورای نگهبان، نظام اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امر به معروف، نهی از منکر، رسول خدا (ص)