عمدتاً توجه چنداني به منشأ پول‌هاي موضوع عمليات بانکي يا هويت واقعي دارنده حساب ندارند صورت مي‌گيرد.
پول‌شويي از معدود جرائمي است که بر خلاف روند متعارف سير تکاملي جرائم و تکوين آن ها، از حقوق جزاي بين الملل به حقوق داخلي راه پيدا کرده است6 و بي‌تفاوتي سيستم عدالت کيفري در قبال عوايد ناشي از اعمال مجرمانه و استفاده‌ي آزادانه‌ي مجرمين از اموال و وجوه کثيف، موجبات فربه‌تر شدن جنايتکاران و گروه‌هاي جنايي را فراهم خواهد کرد و اين امر نيز پيامدها و عوارض ناگوار منفي فراواني را بدنبال خواهد داشت. توانايي مجرمين به جمع آوري سرمايه‌هاي آلوده و مشروعيت بخشيدن به آنها حتي مي‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نمايد و سبب ايجاد اختلال و بي ثباتي در سيستم اقتصادي ممالک گردد و نهاد هاي مالي که براي رشد اقتصادي يک کشور حياتي هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شديد و تغيير جهت در سرمايه گذاري شود و موجب تضعيف امنيت ملي گردد7.
سؤال‌هاي اصلي تحقيق
1- پول‌شويي چيست و چه اقداماتي در راستاي مبارزه با آن در سطح منطقه اي و فرا منطقه اي اتخاذ گرديده است؟
2- چه پاسخ هاي کيفري براي جرم پول‌شويي در حقوق کيفري ايران و افغانستان پيش بيني شده است ؟
3- پول‌شويي چه آثار زيانباري به دنبال دارد چگونه مي توان از لطمات آن جلوگيري به عمل آورد؟
سوابق پژوهشي موضوع
با توجه به جديد بودن موضوع در کشور جمهوري اسلامي افغانستان، تحقيقاتي پيرامون اين جرم صورت پذيرفته ولي تاکنون تحقيق جامع و مبسوطي راجع به اين جرم به رشته تحرير درنيامده است و به صراحت مي‌توان گفت که تحقيقات صورت گرفته پيرامون پول‌شويي در افغانستان هرگز با ساير موضوعات کيفري برابري نمي‌کند.
اما در ايران اين جرم در کتب و مقالات و پايان نامه هاي متعددي مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال 1386 اين جرم را در حقوق کيفري ايران و انگلستان، رهبر و ميرزاوند در سال 1387 روش هاي مقابله با پول‌شويي، همتي 1391 تدابير پيشگيرانه و مجازات اين جرم را در کتبي مورد مطالعه و بررسي قرارداده اند.
همچنين مقالاتي به قلم چوبين درسال 1390 راجع به جرم پول‌شويي، صالحي در سال 1389 در ارتباط با سياست کيفري ايران نسبت به جرايم منشأ پول‌شويي، شفيعي و صبوري ديلمي در سال 1388 در مورد شيوه هاي مبارزه با اين جرم را از طريق راهکار هاي مالياتي مطرح گرديده و پايان نامه هايي نيز در اين زمينه دفاع شده است از جمله جعفري در سال 1389 اين جرم را در حقوق کيفري ايران مورد بررسي و قرارداده است. با اين حال تحقيق مقايسه اي در ارتباط با جرم پول‌شويي در حقوق کيفري افغانستان و ايران تحقق نيافته است.
روش تحقيق
در اين تحقيق از رهگذر تجزيه و تحليل جرم پول‌شويي و راه هاي مقابله با آن در حقوق کيفري ايران و افغانستان از طريق رجوع به قوانين و مطالعه دقيق منابع و اسناد مو جود که اعم از کتب و مقالات معتبر مي باشد به دنبال تحليل و توصيف و مقايسه اين جرم و راهکار هاي مبارزه با آن در حقوق کيفري ايران و افغانستان هستيم.
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق
چنانچه در تعريف مسأله ياد آور شديم جرم پول‌شويي جرمي سازمان يافته و فراملي است و ارتکاب آن منحصر به يک کشور نيست و فراي مرزهاي سرزميني است و چندين کشور را درگير خود کرده و آسيب وارد مي کند و با توجه به اينکه جرم پول‌شويي در ايران مي تواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پول‌شويي در افغانستان داشته باشد هيچ يک از نويسندگان تحقيقي در اين زمينه در ارتباط با جرم پول‌شويي در افغانستان انجام نداده اند لذا پژوهش هاي دقيق تري به شکل مقايسه اي در هر دو کشور بايد صورت گيرد تا موجبات ارتقاي ادبيات حقوقي ايران و به ويژه افغانستان را فراهم آورده و راه حل هاي مشترک و دقيق تري در اين زمينه ارائه گردد.
از طرف ديگر جديد بودن اين پديده مجرمانه در افغانستان لازم مي نمايد تا تحقيقات مبسوط مقايسه اي صورت پذيرد تا قواعد و نهاد هاي کيفري اين دو کشور به شکل تطبيقي در راستاي مبارزه با اين جرم مورد بحث و بررسي قرار گيرد و به ايرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کيفري دو کشور در رابطه با اين موضوع از رهگذر بررسي تطبيقي اشاره شود و موجب ارتقاي سطح کيفي قوانين مربوطه گردد.
فصل اول:
کليات
مبحث اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي
امروزه جامعه جهاني به سمتي حرکت مي‌کند که کمترين مانعي بر سر تجارت و مبادلات بارزگاني بين کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمين نيز از اين موضوع نهايت استفاده را نموده و دايره شمول ارتکاب جرايم خود را به چند کشور منطقه‌اي يا حتي فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرايمي شده‌اند که مي‌توانيم از آنها به جرايم جهاني شده تعبير کنيم. بنابراين يکي از مقدمات مهم و لازم در چگونگي مقابله با جرم و اتخاذ سياست جنايي معقول در مقابل جرايم فراملي مانند پول‌شويي، شناخت کامل آن مي‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شويي نمي‌توان صرفاً به حقوق داخلي يک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بين‌المللي و قوانين ساير کشور‌ها مبري دانست.
لذا در اين فصل ابتدا به بررسي مفهوم جرم پول‌شويي، سپس به بيان مباني جرم‌انگاري اين پديده مجرمانه بپردازيم و در نهايت گزارشي از تحولات تاريخي اين جرم ارائه نماييم.
بند اول: تعريف و مفهوم جرم پول‌شويي
1- تعريف پول‌شويي در لغت
پول‌شويي جرمي است که ابتدا در کشور امريکا جرم‌انگاري شد و از آن پس ساير کشور‌ها نيز پي به آثار مخرب پنهاني اين جرم برده و آن را جرم‌انگاري نمودند. کشور ايران و افغانستان نيز از اين امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلي خود اين رفتار مجرمانه را جرم‌انگاري نموده و براي جلوگيري و مبارزه با آن قوانيني وضع نمودند.
از همين رو، واژه پول‌شويي يا تطهير پول را جايگزين واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پيداست واژه پول‌شويي برگردان لغت به لغت معادل انگليسي آن در حقوق بين‌الملل و حقوق کشور امريکاست که در لغت نامه‌هاي لاتين و انگليسي نيز موجود است.
در فرهنگ لغت Black تعريفي از پول‌شويي ارائه شده که از قرار ذيل است:
انتقال پول‌هاي بدست آمده از طرق غيرقانوني، بوسيله افراد يا حساب‌هاي قانوني، به نحوي که منشأ اصلي آن قابل رديابي نباشد.8
انتخاب واژه پول‌شويي از اين روست که اين روند مجرمانه يعني شست‌وشوي پول مانند نوعي وسيله شست‌وشوي خانه يا ماشين لباس شويي عمل مي‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا مي‌کند و با جدا کردن کثافات ناشي از جرم از پول يا هر مال ديگر ناشي از جرم، آن را پاک مي‌سازد.9
عنوان “پول‌شويي” به دليل آنکه به لفظ “پول” اشاره دارد، ناقص و جزئي است و در حالت دقيق‌تر بايد به شست‌وشوي مال اشاره کرد نه پول، زيرا پول خود جزئي از مال تلقي مي‌شود. بنابراين عوايد جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اينکه پول باشد يا خير حاصل گردد و از اين رو اصطلاح تطهير مال يا شست‌وشوي مال بر خلاف اصطلاح رايج، دقيق‌تر به نظر مي‌رسد. در عين حال مال در فرايند شست‌وشوي پول، چه به صورت واقعي و چه به صورت اعتباري، به پول تبديل مي‌شود. همچنان که پول نيز نتيجه و عايد غالب جرايم مالي و اقتصادي است و در روند از بين بردن منشأ غيرقانوني اين جرايم، مبادلات پولي چشمگير بوده و به عنوان مبناي سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب مي‌گردد. بنابراين اصطلاح “پول‌شويي” در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عيان يافته است.
2- مفهوم پول‌شويي در دکترين
در رابطه با اصطلاح پول‌شويي يا معادل آن در فقه اسلامي مطلبي آورده نشده و تعريف و يا احکامي در رابطه با آن ارائه نگرديده است اما از برخي آيات، روايات و قواعد فقهي و هم عقلا به اين نتيجه مي‌رسيم که بايد با تطهير اموال و عوايد ناشي از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگيري کرد که در قسمت مباني جرم‌انگاري بدان خواهيم پرداخت. اما در کتب حقوقي براي اصطلاح پول‌شويي يا تطهير مال تعاريف مختلف و متعددي توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال يکي از صاحب نظران، پول‌شويي را چنين تعريف مي‌کند: “منظور از تطهير مال، مخفي کردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاک است، به طوري که يافتن منبع اصلي مال غيرممکن يا بسيار دشوار گردد.”10
در تعريف ديگري ازين جرم آمده است: “تطهير پول، بکارگيري پروسه‌اي است که طي آن جنايتکاران و صاحبان دارايي‌هاي غيرقانوني اين تصور را ايجاد مي‌کنند که پولي را که خرج مي‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانوني بدست آمده است.”11
برخي گفته‌اند: “پول‌شويي عبارت است از پردازش عوايد حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني مال به گونه‌اي که سوء ظني در مورد منشأ غيرقانوني آن برانگيخته نشود.”12
در تعريف ديگري از پول‌شويي آمده است: “انجام هرگونه عمليات به منظور قانوني جلوه دادن درآمدهاي غيرقانوني.”13
برخي پول‌شويي را اينطور تعريف کرده‌اند: “پول‌شويي يک فعاليت غيرقانوني است که در طي انجام دادن آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي‌يابد و به عبارت ديگر پول‌هاي کثيف ناشي از اعمال خلاف با يک مجموعه نقل و انتقال به پول‌هاي تميز تبديل و به بدنه اقتصاد تزريق شده و مشروع جلوه داده مي‌شود.”14
عده‌اي از محققان پول‌شويي را اينگونه تعريف کرده‌اند: “پول‌شويي عبارت است از فرآيندي که از طريق آن شخص وجود منبع غيرقانوني و يا به کارگيري غيرقانوني درآمدها را مخفي مي‌کند (و يا سعي در مخفي کردن آن دارد) و يا درآمدهاي غيرمشروع را تغيير شکل مي‌دهد به گونه‌اي که در ظاهر مشروع به نظر مي‌رسد.”15 اما اقتصاددانان از ديدگاه اقتصادي به موضوع نگاه مي‌کنند و بيان مي‌دارند که: “در عمليات پول‌شويي نه درآمدهاي غيرقانوني، قانوني مي‌شوند و نه پول حرامي تطهير مي‌شود و نه پول نامشروعي به مشروع تبديل مي‌گردد.
قانوني شدن يا مشروع بودن هر درآمدي (فارغ از بار ارزشي که‌اين مفاهيم به دنبال دارند) از نظر اقتصادي نه تنها بايد ضرري به اقتصاد يک کشور نداشته باشد، بلکه بايد به عنوان يک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش کند.
در عمليات پول‌شويي، به عنوان يک فعاليت مجرمانه مالي، درآمدهايي که زاييده فعاليت‌هاي غيرقانوني است به گونه‌اي با درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي قانوني درمي‌آميزد که امکان شناسايي و تفکيک آنها از يکديگر ممکن نيست و مي‌توان از اين درآمدهاي غيرقانوني با حداقل ريسک براي فعاليت‌هاي مجرمانه ديگري در آينده استفاده کرد.”16
جفري رابنسون از جرم پول‌شويي چنين تعبيري دارد: “اين اتفاق مانند سنگي است که درون حوضي انداخته شود، لحظه‌اي را که سنگ فرو مي‌رود لحظاتي امواج ديده مي‌شوند و شما مي‌توانيد نقطه‌اي را که سنگ در آب خورده است پيدا کنيد، اما به هر اندازه که سنگ بيشتر فرو مي‌رود چين و شکن آب محو مي‌شود. تا اينکه سنگ به کف حوض مي‌رسد و ديگر آثار و علائمي از آن باقي نمي‌ماند و شايد پيدا کردن سنگ غيرممکن شود. اين دقيقاً همان وضعي است که در ارتباط با پول تطهير شده انجام مي‌گيرد.”17
عده‌اي هم بر اين عقيده‌اند که: “تطهير پول به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌شود که براي جابجايي پول حاصل از داد و ستدهاي غيرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر يا فعاليت‌هاي تروريستي و جنايات مختلف با هدف تغيير شکل مبدا، مشخصات، نوع پول يا ذي‌نفع و يا مقصد نهايي به کار مي‌رود و در حقيقت با اين اقدامات، پول نامشروع و کثيف، تطهير با شست‌وشو مي‌شود.”18
3- تعريف قانوني پول‌شويي
همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان براي جرم پول‌شويي تعاريف متفاوتي ذکر کرده و مفهوم جرم پول‌شويي را از نگاه خود توضيح داده‌اند. اما براي جرم‌انگاري هر رفتاري، نياز است تا قانون تعريفي از آن ذکر نمايد به نحوي که شبه‌اي در رابطه با عنصر مادي جرم مورد نظر باقي نماند. لذا در اين بخش تعريفي را که قانونگذار ايران و افغانستان از جرم پول‌شويي ارائه نموده‌اند مورد بررسي قرار خواهيم داديم.
پول‌شويي، در صورتي که با موفقي
