قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلي و خارجي و اطلاعات مربوط به هويت مشتري را براي مدت حداقل 5 سال پس از پايان مناسبات تجاري به طوري که براي مقامات داخلي مربوطه قابل دسترسي باشد، نگهداري نمايند تا در صورت نياز واحد استخبارات مالي گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد.
واحد استخبارات مالي موظف است در صورت دريافت گزارشاتي که در بردارنده دلايل موجهي است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهير پول‌شود، پس از بررسي اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندي همراه با نظريات خود پيرامون موضوع و همچنين ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در اين باره تصميم قانوني اتخاذ نمايد.
همچنين واحد استخبارات مالي تکليف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتايج تحليل آنها را سالانه به شوراي عالي افغانستان بانک و مجلس عالي وزرا تقديم نمايد. مطابق ماده 29 قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان اين گزارش سالانه که نتيجه گزارشات دريافتي از اشخاص تحت شمول اين قانون است، دربر دارنده وضعيت تطهير پول، تمويل تروريزم، وظايف مربوط به واحد و ساير مواردي که شوراي عالي و مجلس عالي وزرا آن را لازم بدانند مي‌باشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمي‌شود. علاوه بر اين واحد استخبارات مالي موظف است مطابق ماده 32 نتيجه اطلاعات مربوط به کيفيت راپور‌هاي معاملات مشکوک، کشف تطهير پول، تحقيقات و تعقيب قضايي جرايم مربوط به تطهير پول و تمويل تروريزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نيز در جريان گزارشات ارسالي و بازخورد آن باشند.
همان طور که اشاره شد طبق ماده 16 قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلي و خارجي و اطلاعات مربوط به هويت مشتري را براي مدت حداقل 5 سال پس از پايان مناسبات تجاري به طوري که براي مقامات داخلي مربوطه قابل دسترسي باشد، نگهداري نمايند تا در صورت نياز واحد استخبارات مالي گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهد.
اما علاوه بر حفظ و نگهداري اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشاي اين اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص ديگر خودداري نمايند و آنها را مطابق قانون مبارزه عليه تطهير پول فقط به مراجع ذي‌صلاح ارائه دهند.
عدم افشاي اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه يکي از اصول جلوگيري، مبارزه و کشف جرم تطهير پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پول‌شويي بايد آن را رعايت نمايند تا اقدامات درنظر گرفته شده عليه پول‌شويي، به حصول نتيجه نزديک‌تر گردد. لذا ماده 26 قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان در رابطه با عدم افشاي اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتي و بازرسان را مکلف نموده تا احکام اين قانون را مبني بر حفظ اسرار رعايت نمايند.
بنابراين تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوري اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذي‌صلاح، از افشاي آنها خودداري نموده و اطلاعات را علي الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص ديگر اطلاع رساني ننمايند. البته مطابق ماده 44 قانون مذکور شخصي که با حسن نيت گزارشات را به اشخاص غيرارائه نمايد، يعني با سوء نيت مرتکب افشاي اطلاعات نشده باشد، اين عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمي‌شود لذا دعاوي جزايي، مدني و اداري عليه وي اقامه نمي‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد.
واحدهاي استخبارات مالي نيز ملزم‌اند حين اجراي وظيفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرميت اسناد را رعايت کنند و آنها را با رعايت اصل محرميت در مرکز اطلاعات کامپيوتري نگهداري کنند. اين اطلاعات نيز فقط با حکم محکمه افشا مي‌گردند و زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند که توسط احکام قانون پيش‌بيني شده باشد و مطابق ماده 27 قانون مذکور، کارمندان واحدهاي استخباراتي نمي‌توانند همزمان در جاي ديگري مشغول به کار باشند تا احتمال افشاي اسناد کاهش يابد. همچنين افغانستان بانک، واحد استخبارات و
