پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

چرا که مصادره بر شخص تحميل نمي‌شود بلکه در واقع بر مال تحميل مي‌شود و مال در مالکيت هر کسي باشد مصادره خواهد شد. در اين رابطه تبصره يک ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران مقرر مي‌دارد: “چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد”.
قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان نيز براي مبارزه پول‌شويي، علاوه بر حبس و جزاي نقدي، مجازات مصادره را در نظر گرفته است و وجوه و دارايي‌هايي که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گيرند و يا حتي قصد استفاده از آن را داشته باشند، مصادره خواهد نمود. البته بخش آخر بند 3 فقره 1 ماده 39 قانون مذکور نشان دهنده تصميم قاطع قانونگذار افغانستان براي ريشه کن کردن تطهير پول در افغانستان است زيرا مطابق ماده 39 حتي در صورتي که مرتکبين قصد استفاده از دارايي‌هايي در راستاي انجام پول‌شويي داشته باشند، آن وجوه و دارايي‌ها مصادره خواهد شد.
مواردي که وجوه تطهير شده، با دارايي‌هاي ديگري مخلوط شده باشد و يا به ديگري منتقل شده و يا تبديل گرديده باشد را نيز قانون افغانستان پيش‌بيني کرده و آنها را مشمول حکم مصادره قرار داده است و در صورتي که مالکيت آنها به شخص ديگري انتقال يافته باشد نيز مصادره خواهد شد مگر اينکه مالک ثابت نمايد از غيرقانوني بودن آنها مطلع نبوده و در قبال آن اموال قيمت مناسبي را پرداخته باشد؛ همچنين اموال تطهير شده اگر با اموالي مخلوط شود که از منشأ مشروع به دست آمده باشد، ميزان اموال مشمول حکم، معادل وجوه حاصله از جرم خواهد خواهد بود.
ماده 39 قانون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد حاصل از جرايم افغانستان:
“(1) وجوه يا دارايي‌هاي ذيل در صورت محکوميت شخص به ارتکاب يا اقدام به ارتکاب جرم پول‌شويي، تمويل تروريزم يا جرم اصلي، از طرف محکمه ذي‌صلاح مصادره مي‌گردد:
1- عوايد ناشي از جرم بشمول وجوه يا دارايي‌هايي که به شکل مستقيم يا غيرمستقيم از عوايد مجرمانه بدست آمده يا با چنين عايداتي مخلوط يا از آن مشتق گرديده و يا از تبادله آن بدست آمده باشد
2- وسايل و امکاناتي که در ارتکاب جرم پول‌شويي، تمويل تروريزم يا جرم اصلي مورد استفاده قرار گرفته باشد يا قصد استفاده از آنها براي اين منظور وجود داشته است
3- وجوه يا دارايي‌هايي که عوايد ناشي از جرم بوده و دارايي‌هايي که به منظور ارتکاب جرايم مندرج در قانون جلوگيري از تمويل تروريزم استفاده شده يا قصد استفاده آن موجود بوده يا براي ارتکاب آنها اختصاص يافته است
4- وجوه يا دارايي‌هاي مندرج در اين ماده که به شخص ديگري منتقل گرديده باشد، مگر اينکه مالک در محکمه ثابت نمايد که در مقابل چنين وجوه و دارايي‌ها قيمت مناسب را پرداخته يا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن يا از طرق مشروع ديگري بدست آورده و از غيرقانوني بودن منشأ چنين وجوه و دارايي‌هايي، آگاهي نداشته است
(2) هرگاه وجوه يا دارايي‌هايي که بصورت مستقيم يا غيرمستقيم از عمل جرمي حاصل گرديده با وجوه و دارايي‌هايي که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنين وجوه و دارايي‌هايي به اندازه‌اي صورت مي‌گيرد که با ارزش عوايد وجوه و دارايي‌هاي حاصله از جرم، مطابق ارزيابي محکمه معادل باشد
(3) هرگاه وجوه يا دارايي‌هايي که حکم به مصادره آن صادر گرديده، در دسترس نباشد، حکم به مصادره وجوه و دارايي‌هاي معادل آن صادر مي‌گردد
(4) در حکم مصادره، اندازه وجوه يا دارايي‌هاي قابل مصادره و تفصيلات ضروري جهت تشخيص و تعيين محل آنها مشخص مي‌گردد”.
قانون مبارزه با تطهير پول افغانستان در رابطه با سازمان‌هاي جنايتکار، يعني مجرميني که به صورت سازمان يافته و با هدف رسيدن به منافع مالي دست به ارتکاب جرم مي‌زنند نيز مجازات مصادره را در نظر گرفته است. قانونگذار افغانستان در قانون مذکور نشان داده است که در رابطه با جرايم سازمان يافته خصوصاً جرم تطهير پول به صورت جدي قصد مبارزه با اين گونه جرايم را دارد و براي رسيدن به اين هدف، در صورت شناسايي يک سازمان جنايتکار، تمامي وجوه و دارايي‌هاي سازمان را مصادره خواهد کرد. حتي اگر ارتکاب جرم توسط سازمان، اثبات نشده باشد، صرف تشکيل سازمان با هدف ارتکاب جرم، براي مصادره اموال آن کفايت مي‌کند.
تعريفي که قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان از سازمان جنايتکار در بند 8 ماده 3 ارائه کرده است به اين صورت است: “گروه متشکل از دو و يا بيشتر از دو عضو ميباشد که به هدف حصول مستقيم يا غيرمستقيم وجوه، دارايي‌ها يا هر نوع منافع مالي يا غيرمالي، متفقاً به ارتکاب يک يا بيشتر از يک جرم توافق يا اقدام مي‌نمايد”.
در رابطه با مصادره اموال سازمان‌هاي جنايتکار ماده 34 قانون سابق مقرر کرده بود که “وجوه و دارايي‌هاي سازمان جنايتکار که صلاحيت فروش يا ساير اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرميت يا رابطه با جرم مصادره ميگردد” اما در قانون جديد جلوگيري از پول‌شويي مصوب 1393، ماده 41 در رابطه با مصادره وجوه و دارايي‌هاي سازمان‌هاي جنايتکار تغييراتي را به وجود آورده و مقرر مي‌دارد: “وجوه و دارايي‌هايي که سازمان‌هاي جنايتکار صلاحيت واگذاري آن را داشته باشد، مصادره مي‌گردد، مگر اينکه منشأ قانوني اکتساب آن ثابت شود”.
قانون جديد نسبت به قانون قبلي در برخورد با سازمان‌هاي جنايتکار، در رابطه با مصادره اموال و داريي‌ها، راهکار مناسبي در پيش نگرفته و راه را براي اينگونه سازمان‌هاي جنايتکار که هدف آنها ارتکاب جرايم است، هموار نموده، که جاي نقد و ايراد بسيار دارد و لازم است قانونگذار جمهوري اسلامي افغانستان در اين رابطه تجديد نظر فرمايد چرا که يک سازمان جنايتکار با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه و چه بسا تروريستي تشکيل مي‌شود و اساس و بنيان آن بر ارتکاب جرم است و قانون مبارزه با پول‌شويي علي رغم علم به مجرمانه بودن يک سازمان، تنها در حالتي اموال آن را مصادره و با آن برخورد مي‌کند که منشأ قانوني تحصيل دارايي‌ها را اثبات نتواند.
2- مجازات‌هاي تبعي و تکميلي
مجازات تکميلي مجازاتي است که علاوه بر کيفر اصلي براي مجرم تعيين مي‌گردد. مجازات تکميلي بر دو قسم اجباري و اختياري است؛ هرگاه قاضي در اعمال مجازات تکميلي مختار باشد مجازات اختياري است و هرگاه قاضي مکلف به اعمال مجازات تکميلي باشد آن را مجازات تکميلي اجباري مي‌گويند.189 استفاده از مجازات‌هاي تکميلي در پيشگيري از جرايم پول‌شويي مي‌تواند نقش مهمي داشته باشد. در اين بند به دو مورد از اين مجازات‌ها اشاره و اثرات بازدارنده آنها را بررسي خواهيم کرد.
2-1- محروميت‌هاي اجتماعي
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامي ايران دادگاه مي‌تواند کسي را که به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يک محکوم کرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات وي به يک يا چند مجازات از مجازات‌هاي تکميلي مقرر در ماده محکوم نمايد که محروميت‌هاي اجتماعي از جمله مجازات‌هاي تکميلي و تبعي است. حقوق اجتماعي حقوقي است که مقنن براي افراد جامعه به رسميت شناخته است و جز با حکم مقام قضايي قابل سلب نيست.
در قانون جزاي افغانستان نيز مواد 113 تا 120 جزاي‌هاي تبعي و تکميلي را بيان نموده است. البته قانون جزاي افغانستان جزاي‌هاي تبعي و تکميلي را در دو فصل جداگانه تفصيل نموده است و فصل 2 اين قانون جزاهاي تبعي و فصل 3 در مورد جزاهاي تکميلي تعيين تکليف نموده است.
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامي ايران، حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها و شوراها و هيات‌هاي منصفه و روزنامه نگاري و استخدام در مشاغل دولتي يا وابسته دولت و استفاده از مدال‌هاي دولت و عناوين افتخاري از امثال اين حقوق‌اند.
ماده 113 قانون جزاي افغانستان نيز مواردي را تحت عنوان حقوق اجتماعي مشمول جزاي‌هاي تبعي و تکميلي ذکر نموده است که مي‌توان به اين موارد اشاره نمود: عضويت در پارلمان، خدمت در ارتش، حق راي و يا استعمال عناوين و نشان‌هاي دولتي، وصايت، قيمومت و وکالت، عقد قرارداد با دواير دولتي و يا کسب امتياز از طرف دولت و…
محروميت‌هاي اجتماعي از دو جنبه مي‌توانند مفيد باشند؛ از طرفي چون استفاده از حقوق اجتماعي مي‌تواند مزاياي مالي و معنوي (مثل شهرت و افتخار) را به همراه داشته باشد سلب اين حقوق مي‌تواند مانعي براي دستيابي به آن مزايا گردد و لذا از اين جهت مي‌تواند اثر پيشگيرانه داشته باشد؛ از سوي ديگر خصيصه بعضي جرايم به گونه‌اي است که فقط فردي که موقعيت خاصي را دارد مي‌تواند مرتکب آن جرم شود مثل اختلاس که فقط از کارمند دولت ساخته است و چون مي‌توان با سلب حقوق اجتماعي از دستيابي افراد به اين موقعيت‌ها جلوگيري کرد لذا مي‌توان با اين مجازات به جلوگيري از تکرار جرم در خصوص اين افراد مطمئن شد.
در خصوص جرم پول‌شويي چون از جرايم يقه سپيدي است و يقه سپيدان معمولا به دليل اين که مناصب بالايي در جامعه دارند، جزء اين دسته محسوب مي‌شوند. بنابراين مي‌توان با استفاده از مجازات‌ها تبعي و تکميلي و سلب برخي از حقوق اجتماعي از اين مجرمين، از ارتکاب جرم تطهير پول و همچنين از تکرار جرم پول‌شويي توسط خود مرتکب و ساير مجرمين بالقوه جلوگيري به عمل آورد.
با سلب اين مزايا از يقه سپيدان و مجرمين مستعد، امکان کشف پول‌شويي آنها افزايش مي‌يابد همچنين گروهي از پول‌شويان را که تحت لواي فعاليت‌هاي تجاري مشروع به پول‌شويي مي‌پردازند مي‌توان با استفاده از اين گونه مجازات‌ها خلع سلاح کرد، تاجري را که بر مبناي کارت بازرگاني اش به پول‌شويي مي‌پردازد مي‌توان با ابطال کارت بازرگاني اش عملا خلع سلاح کرد.
از سوي ديگر در بسياري از جرايمي که منشأ پول‌شويي‌اند، مرتکب جرم با استفاده از عناوين استخدامي به اين جرم دست مي‌زند، مانند اختلاس، ارتشا، سوء استفاده از مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي که همگي با استفاده از مقام دولتي مرتکب قابل ارتکاب مي‌باشند.
لذا با استفاده از مجازات سلب حقوق اجتماعي مي‌توان امکان دستيابي مجدد اين افراد به اين سمت را از بين برد زمينه جرايم بعدي را اين گونه محدود ساخت. بر همين اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامي190 و ماده 113 قانون جزاي افغانستان191 براي جلوگيري از جرايم، اين عناوين و جايگاه‌هاي اجتماعي را با ضمانت اجراي محروميت از آنها محافظت نموده است.
2-2- انتشار حکم محکوميت
گاه منافع عمومي يا منافع خصوصي ايجاب مي‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعيت اعم از محکوميت يا برائت صادر نمايد. در انتشار حکم محکوميت کيفري، هدف بيشتر شناساندن بزهکاران و آگاهي دادن به مردم در خصوص هوع فعاليت آنها و آماده کردن جامعه براي رويارويي با مجرمان است. از اين جهت بيشتر پيشگيري بزه ديده مدار مدنظر است.
انتشار حکم علاوه بر اين جنبه يک جنبه ديگر نيز دارد و آن به خطر انداختن حيثيت برهکار است که مي‌تواند مجازات سنگيني محسوب شود. در اين خصوص بايد بين بزهکاران تفکيک کرد. در خصوص بزهکاراني که اصطلاحاً يقه آبي هستند اين مسئله نمي‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حيثيت اجتماعي چنداني براي اين افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضي از اين افراد انتشار حکم آنها در جرايد نوعي شهرت محسوب شود ولي در خصوص مجرمان يقه سپيد از آنجايي که مهم‌ترين امتياز اين افراد شأن و حيثيت بالاي اجتماعي است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن اين حيثيت اجتماعي مي‌تواند در خصوص اين افراد بسيار مؤثر باشد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم مي‌تواند اثر بازدارندگي زيادي در جامعه داشته باشد.
در اسناد بين‌المللي در اين خصوص به صراحت مطلبي بيان نشده است و الزامي براي دولت‌هاي عضو در اين خصوص وجود ندارد ولي از آنجايي که طبق بند 1 ماده 11 کنوانسيون پالرمو تعيين مجازات جرم پول‌شويي به کشورهاي عضو سپرده شده است لذا در اين خصوص مانعي براي تعيين مجازات براي کشورهاي عضو وجود ندارد.
در حقوق ايران بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه پنجم توسعه، وزارت امور خارجه، توفان گرد و غبار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره توفان گرد و غبار، استان خوزستان