بر ارتکاب آن، علم حکمي را نيز لازم دانسته‌اند و جرمي را که بدون علم به حکم قانون انجام مي‌شود، غيرعمد محسوب مي‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاري را انجام مي‌دهد و نسبت به عمل ارتکابي و کيفيت آن آگاهي داشته باشد و انجام دادن فعل يا ترک آن ارادي باشد. گفتيم براي تحقق هر جرم، حصول رکن رواني لازم است، هرچند واقعيت خارجي جرم مشتمل بر حدوث رکن مادي است؛ اما بدون پيش‌بيني ممنوعيت آن در قانون، جرم کامل نيست. به عبارت ديگر عملي جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پيش‌بيني شده در قانون را با سوء نيت و با قصد تحقق نتيجه مترتب بر آن (رکن رواني)، انجام دهد.
به اين ترتيب براي تحقق رکن رواني جرم پول‌شويي، عناصر زير بايد تحقق يابند:
1- سوءنيت عام يا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه
2- سوءنيت خاص يا خواست مجرم به تحقق نتيجه مجرمانه
بند اول: سوءنيت عام
سوءنيت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، يا تعلق اراده فاعل به اجراي رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن يا تغيير منشأ عوايد حاصل از جرم و در قانون ايران، تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد نامشروع، تبديل، مبادله يا انتقال عوايد و کتمان ماهيت ماقعي، منشا، منبع، محل و مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو بايد در هنگام ارتکاب اين رفتار‌ها، قاصد باشد؛ يعني اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گيرد.
سوء نيت عام جرم پول‌شويي، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارايي‌هاي موضوع جرم است. يعني هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداري و استفاده از وجوه و دارايي‌ها بزند و عالم به اين باشد که اين وجوه و دارايي‌ها عوايد حاصل از جرم است و منشائي نامشروع و غيرقانوني دارند؛ يعني علم به نامشروع بودن وجوه و دارايي‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهاي مادي مصرح در قوانين پول‌شويي ايران و افغانستان.
از آنجا که اين رفتار‌ها غالباً از طريق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري صورت مي‌گيرد و شغل و وظيفه آنها تلقي مي‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادي راده، نمي‌تواند سوءنيت عام محسوب شود چرا که رفتار‌هايي از قبيل تحصيل، تملک، مبادله يا استفاده، رفتارهاي قانوني‌اند که افراد در زندگي روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراين اگر فردي نداند که اموال، وجوه و دارايي‌هاي مورد نظر، ناشي از فعاليت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذيرد و يا تملک کند و يا به کس ديگري انتقال دهد ولي از غيرقانوني بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعي نداشته باشد، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته نخواهد شد چرا که سوءنيت عام نداشته است.
لذا منظور از سوءنيت عام در اين جرم، علم به اين است که مرتکب، علي رغم علم به نامشروع بودن اين اموال و اينکه وجوه مورد نظر، در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائي غيرقانوني و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتارهاي تصريح شده در قانون مبارزه با پول‌شويي بزند و آنها را تحصيل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتي هم ندارد که اين عوايد مستقيما از ارتکاب جرايمي حاصل شده و يا اينکه به طور غيرمستقيم از ارتکاب جرايمي ناشي شده است.
اما قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غيرقانوني بودن وجوه و دارايي‌ها، شک را نيز در جمله عنصر معنوي اين جرم آورده و مرتکب رفتارهاي مصرح در قانون در صورتي که حتي شک داشته باشد که اين وجوه و دارايي‌ها، عوايد حاصل از جرم‌اند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرايمي حاصل شده‌اند و يا شک به پاک بودن و قانوني بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ اين وجوه، با اراده خود دست به تحصيل، نهگداري و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نيت عام جرم پول‌شويي را تحقق بخشيده است.
بند دوم: سوءنيت خاص
اما براي تحقق مسؤوليت کيفري، سوء نيت عام به تنهايي کافي نيست و نياز به سوء نيت خاص نيز مي‌باشد. منظور از سوءنيت خاص، قصد تحقق نتيجه مجرمانه است. يعني مرتکب علاوه بر اينکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصيل و استفاده اين اموال شود با اين قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان يا تغيير دهد تا از اين طريق پوشش قانوني به اموالي دهد که غيرقانوني‌اند و منشاء نامشروع دارند.
با اين حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارايي‌هاي مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتارهاي مذکور گردد، ليکن قصد رسيدن به نتيجه مجرمانه، يعني پنهان نمودن منشأ غيرقانوني اموال را نداشته وقصدي بر مشروع نشان دادن عوايد حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنيت خاص محقق نشده است و نمي‌توان وي را مجرم تلقي کرد. چرا که يکي از ارکان تشکيل دهند جرم پول‌شويي، يعني عنصر رواني، خدشه دار است و محقق نگرديده است.
در نهايت مي‌توان گفت براي تحقق عنصر رواني جرم پول‌شويي، مرتکب بايد عالم به نامشروع بودن وجوه و دارايي‌هاي مورد نظر باشد و با آگاهي و اراده آزاد، تمامي اعمال و رفتاري که در بخش عنصر مادي جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در اين صورت سوءنيت عام محقق شده است. بنابراين هر يک از آن رفتر‌ها که به صورت غيرارادي مثلاً سهوي يا در حال خواب و مستي يا تحت اجبار و اکراه انجام گيرد، عنوان جرم پول‌شويي صدق نخواهد کرد. همچنين علاوه بر تحقق سوءنيت عام، لازم است تا سوءنيت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنيت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عوايد حاصل از جرم و رسيدن به نتيجه مجرمانه و تکميل فرايند تطهير عوايد ناشي از جرايم است.
قانونگذار افغانستان و ايران در مورد تبديل، مبادله و انتقال عوايد مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عوايد، قصد مرتکب را نيز به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن لازم دانسته‌اند، که در اين‌جا سوءنيت خاص يا قصد خاص از جنس انگيزه است؛ يعني هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق بايد اين باشد که منشأ اموال و عوايد نامشروع مخفي بماند و با فقدان اين قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پول‌شويي منتفي خواهد بود و اين مطلب از قيد “به منظور پنهان نمودن” در بند 2 فقره 1 ماده 4 قانون مبارزه با پول‌شويي افغانستان و همچنين بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران بدست مي‌آيد.
اما منظور از بيان اين مطلب اين است که آيا سوءنيت خاص به عنوان قصد تحقق و رسيدن به نتييجه مجرمانه بايد منجر به حصول نتيجه مجرمانه گردد و نتيجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت ديگر آيا اين جرم مطلق است و يا مقيد به نتيجه؟ در اين خصوص عبارت بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران يعني “تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد” بدون ذکر رسيدن به نتيجه مجرمانه و مخفي ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت ديگر اين رفتارهاي مجرمانه در اين بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنين بند ب اين ماده “تبديل، مبادله يا انتقال عوايد” را فقط “به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني” دانسته اما بند ج اين ماده عبارات “اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن” را جرم‌انگاري کرده که به نظر، آخرين مرحله پول‌شويي و حصول نتيجه مجرمانه است و بدين معنا ست که عمليات پول‌شويي، پايان يافته و نتيجه مجرمانه حاصل گرديده است.
همان طور که پيش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي گفتيم، اين سه بند ماده 2، هر کدام با يک مرحله جرم پول‌شويي، يعني استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بيان ديگر با جمع اين سه بند و تطبيق آن با مراحل انجام جرم پول‌شويي، جرم پول‌شويي چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصيل عوايد نامشروع که با هدف وارد کردن عوايد نامشروع به سيستم مالي و بانکي انجام مي‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عوايد نامشروع و انجام تغييرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عوايد نامشروع و چه در مرحله پاياني و تحقق نتيجه و مشروع نشان دادن عوايد باشد جرم محسوب مي‌شود و يعني چه نتيجه مجرمانه حاصل گردد يا خير، جرم پول‌شويي با وجود سوءنيت عام و خاص، محقق گرديده و قابل مجازات است.
در قانون مبارزه با پول‌شويي افغانستان نيز در بند 2 و 3 فقره 1 ماده 4، قانونگذار از “اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن” صحبت کرده و شروع به جرم پول‌شويي را در حکم جرم پول‌شويي دانسته و مجازات جرم پول‌شويي را براي شروع کننده به جرم پول‌شويي در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پول‌شويي مجازات خواهد نمود؛ که در اين صورت وقتي که شروع به جرم پول‌شويي، در حکم جرم پول‌شويي قلمداد مي‌شود، به معناي مطلق بودن اين جرم در حقوق کيفري افغانستان است و ديگر نيازي به تحقق نتيجه مجرمانه نيست تا مرتکب، قابل مجازات باشد.
فصل چهارم:
پاسخ‌هاي نظام حقوق کيفري، نحوه رسيدگي و اثبات جرم پول‌شويي
مبحث اول: پاسخ‌هاي نظام حقوق کيفري
همانند غالب معاهدات و اسناد بين‌المللي، پاسخ‌هايي که که نظام حقوق کيفري ايران و افغانستان در حقوق داخلي خود در قبال جرم پول‌شويي و جلوگيري و مبارزه با اين جرم در پيش گرفته‌اند، به دو دسته پاسخ‌هاي پيشگيرانه صرف و پاسخ‌هاي سرکوبگر تقسيم مي‌شوند. در اين مبحث نيز ابتدا به تدابير پيشگيرانه غيرسرکوبگرايانه و سپس به تدابير سرکوبگرايانه، يعني مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در حقوق کيفري دو کشور مي‌پردازيم.
بند اول: تدابير پيشگيرانه از طريق بانک‌ها و موسسات مالي
در رابطه با پيشگيري از جرم پول‌شويي، غالب نظام‌هاي عدالت کيفري، با توجه به ويژگي‌هاي اين جرم، بهترين راه براي پيشگيري از ارتکاب جرم پول‌شويي را، پيشگيري وضعي تشخيص داده‌اند؛ يعني کنترل و نظارت بر شيوه‌هاي معمول ارتکاب جرم پول‌شويي. پيشگيري وضعي، غيرکيفري و بزه ديده مدار است و رونالد کلارک در تعريف پيشگيري وضعي چنين مي‌گويد:
“پيشگيري وضعي شامل اقدامات و روشهايي است براي کاهش فرصت که به سوي شکل کاملا خاصي از جرم نشانه مي‌رود، متضمن طراحي و مديريت محيط بلاواسطه يا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هرچه پايدارتر و سازمان يافته‌تر محل وقوع جرم است، به طوري که زحمات و خطرات ناشي از اقدام براي ارتکاب جرم را افزايش داده و سود حاصله، به طوري که در نظر اکثر مرتکبين جلوه گر مي‌شود، را کاهش مي‌دهد.”172
تدابير پيشگيرانه‌اي که براي جرم پول‌شويي در نظر گرفته شده است از نوع تدابير پيشگيرانه وضعي است و مطابق تعريف فوق، اين تدابير براي هر جرم، متفاوت در نظر گرفته و اعمال مي‌شود که در رابطه با جرم پول‌شويي بواسطه بانک‌ها، موسسات و برخي مشاغل اعمال مي‌گردد. استفاده از تدابير پيشگيرانه وضعي از يک سو ريسک ارتکاب را بالا مي‌برد و از سوي ديگر در صورت لزوم، تعقيب و شناسايي مظنونين و مرتکبين را آسان‌تر مي‌نمايد.
از آن جا که بانک‌ها هسته اصلي سيستم مالي محسوب مي‌شوند،کليه بانک‌هاي خصوصي، دولتي و موسسات اعتباري، به منظور مبارزه با پول‌شويي ملزم به رعايت تدابيري هستند که مورد توافق عمومي سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پول‌شويي و کليه کشورهايي است که داراي قانون مبارزه با پول‌شويي بوده و برنامه‌هاي مبارزه با پول‌شويي را دنبال مي‌کنند که دو کشور ايران و افغانستان نيز از آن مثتثني نبوده و در اجراي اين تدابير فعال هستند که در ادامه به اين تدابير مي‌پردازيم.
1- شناسايي مشتري
شناسايي مشتري به معني احراز هويت مشتري توسط بانک يا موسسه اعتباري در هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات است. فرايند احراز هويت مشتري را مي‌توان به تفکيک زير بيان کرد:
اخذ اسناد رسمي هويتي معتبر از مشتري هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمت، بررسي منبع وجوه براي افتتاح حساب، شناسايي مالکان ذي‌نفع حساب، دقت نظر در نزديکي محل اقامت يا محل کار مشتري به بانک يا موسسه اعتباري مورد نظر، تاييد محل اقامت يا کار مشتري با استعلام از مراجع ذي‌ربط، جمع‌آوري
