نموده و طور نامقيد شامل حواله‌هاي پولي، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات يا اعتبارنامه، مفاد سهم يا ساير درآمدها يا ارزش ناشي از چنين وجوه يا ساير دارايي‌هاي مي‌باشد”.
مرتکب جرم پول‌شويي نيز ويژگي خاصي ندارد و هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي، به صورت انفرادي يا گروهي مشمول عنوان مرتکب جرم پول‌شويي قرار مي‌گيرد.
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي
رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي، همان طور که در فصل 1 در قسمت تعريف حقوقي اين جرم در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادي و هم به نحو ترک فعل مي‌باشد. البته ترک فعلي که منجر به پول‌شويي شود به صورت حداقلي است که در بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران به آن اشاره شده است. مواردي از رفتار‌ها در قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان نيز جرم‌انگاري شده‌اند که برخي از آنها ترک فعل مي‌باشند ولي تحت عنوان جرم پول‌شويي تعقيب و مجازات نمي‌شوند بلکه قانون مذکور تحت عنوان “جرايم قابل مجازات” در قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان بدان پرداخته شد ه است که اين جرايم قابل مجازات همان موارد بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران است که قانونگذار ايران آن رفتار‌ها را جرم تلقي کرده ولي قانونگذار افغانستان آنها را جرمي غيراز پول‌شويي دانسته است.
قانون مبارزه با پول‌شويي ايران طي تعريف پول‌شويي در ماده 2، رفتارهايي را در 3 قسمت ذکر نموده که رکن مادي اين جرم را تشکيل مي‌دهند؛ جرم پول‌شويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به هر نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
درباره واژگان و مفاهيم رفتارهاي مجرمانه مذکور در اين ماده نکات زير شايان توجه است:
“تحصيل” در فرهنگ لغت به معناي بدست آوردن و فراهم کردن معنا شده است.154 همچنين در معناي تحصيل مال مسروق آورده شده که منظور از تحصيل، بدست آوردن و در اختيار گرفتن شيء به هر شکل و طريقي که ممکن است.155 به نظر مي‌رسد واژه تحصيل، اعم از تملک بوده اين مفهوم را نيز در برميگيرد و نيازي به ذکر آن در متن ماده مذکور نيست. واژه تحصيل که به معناي بدست آوردن اموال از هر طريقي است، در رابطه با جرم پول‌شويي نيز مانند جرم سرقت، منظور از هر طريق، طرق قانوني و غيرقانوني است؛ حتي قانونگذار مي توانست از عبارت “تصاحب يا تصرف” استفاده نمايد.
“تملک” نيز يعني مالک شدن مالي به يکي از اسباب قانوني تملک مثل عقود و ايقاعات.156 اما در پول‌شويي که صحبت از عوايد ناشي از جرم است، تملک نمي‌تواند از راه مشروع باشد که در اين صورت از بحث ما خارج مي‌بود. پس تملک به معناي برقراري علقه مالکيت از هر طريق نسبت به عوايد ناشي از جرم است. با اين توضيحات به نظر مي‌رسد که تحصيل اعم از تملک است چرا که تحصيل بدست آوردن اموال از هر طريقي چه طرق قانوني يا غيرقانوني را شامل مي‌شود.
“نگهداري” به معناي حفظ يا کنترل منافع و عوايد از جرم مي‌باشد157 و در فرضي است که مرتکب، خود، مال را تحصيل نکرده و تصرف مالکانه بر آن ندارد اما به نحوي از انحا مال را نزد خود داشته و از آن نگهداري مي‌کند. از مصاديق اين مورد، بانک‌ها يا موسسات مالي و اعتباري را مي‌توان در نظر آورد که هرچند در جرم منشأ دخالت يا نفس عمليات تحصيل مال مداخله نداشته‌اند، ليکن با پذيرش عوايد حاصل از جرم و نگهداري از آن، در تسهيل عمليات پول‌شويي مشارکت مي‌کنند با ذکر اين نکته که به غيرقانوني بودن منشأ اين اموال که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده‌اند علم داشته باشند.
در قسمت الف ماده 3 قانون مذکور، بعد از تحصيل، تملک و نگهداري، عبارت “استفاده” آورده شده است که به نظر مي‌آيد منظور از استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي نامشروع، به کار بستن آن عوايد در کسب و کار و فعاليت‌هاي تجاري مشروع و تزريق اين اموال نامشروع به بدنه اقتصاد ملي است تا پس از مخلوط شدن با اموال مشروع، کاملا پوشش قانوني پيدا کرده و در قبال استفاده از عوايد نامشروع، ماليات پرداخت نمايند تا تشخيص منشأ غيرقانوني آن تا حد بسيار زيادي غيرممکن گردد.
بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران، عبارات ” تبديل، مبادله يا انتقال” را به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني عوايد نامشروع را جرم معرفي کرده است. تبديل در فرهنگ معين158 به معناي بدل کردن و دگرگون‌سازي است اما در ارتباط با جرم پول‌شويي، منظور از تبديل، هر رفتاري است که به روند قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از جرم کمک کند و مرحله به مرحله عوايد ناشي از جرم را تبديل به اموال مشروع گردد. “مبادله”159 نيز به معناي معاوضه چيزي با چيز ديگر است که در اينجا به معناي تبديل وجه کشوري به وجه رايج کشور ديگر است.
همچنين بند ب اين ماده صحبت از “انتقال” عوايد کرده است که انتقال160 به معناي جابجا شدن و فرستادن است که در بحث ما به معناي انتقال مبالغ پول از حساب به حساب ديگر و يا انتقال الکترونيکي به کشور ديگري است که مبادله ارز را به همراه دارد.
“اخفاء يا پنهان نمودن يا کتمان” عوايد حاصل از جرم، دسته‌بندي سوم رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي است که در بند ج ماده 2 قانون مذکور آورده شده است. مقنن در اين بند با استفاده از “يا”، اين سه عبارت را به نحو مترادف به کار بسته است. به نظر مي‌آيد جدا کردن بند ج ضرورتي ندارد و مي‌توانست با بند ب تلفيق شود چرا که فلسفه ارتکاب جرم پول‌شويي، اخفاء يا پنهان کردن يا کتمان ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالکيت عوايد حاصل از جرم است و بهتر مي‌بود در بند ب پس از عبارت “به منظور پنهان کردن”، عبارت “کتمان” نيز آورده مي‌شد؛ همچنين در همين بند ب پس از عبارت “منشا”، عبارات ذکر شده در بند ج، يعني “ماهيت واقعي، منبع، محل و…” آورده مي‌شد و بند ج حذف مي‌گرديد.
يک مساله اينکه عبارت “کتمان کردن” به نظر ترک فعل مي‌آيد يعني کسي که در مقام گزارش دهي است و از اين وظيفه خودداري کند. منظور از گزارش دهي، گزارش معاملات مشکوک، ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، است و از آن سرباز زند و اقدامي انجام نداده و با اين رفتار، موجب تحقق پول‌شويي گردد.
در حقوق افغانستان، رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي نيز مانند حقوق ايران تقريباً شامل رفتارهاي مشابهي است؛ چرا که غالباً پول‌شويان براي تطهير امال نامشروع خود از شيوه‌هاي مشابه استفاده مي‌نمايند. هر دو قانون مبارزه با جرم پول‌شويي ايران و افغانستان نيز با تصريح و تعيين برخي رفتار‌ها قصد جلوگيري و مبارزه با جرم پول‌شويي را دارند ليکن قانونگذاران افغانستان و ايران از واژگان و عبارات متفاوتي استفاده کرده‌اند که نياز است با ذکر رکن مادي جرم پول‌شويي در قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان به مقايسه آن با رفتار مجرمانه جرم پول‌شويي تصريح شده در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران بپردازيم.
قانون سابق مبارزه با پول‌شويي افغانستان در امر عبارت پردازي تا حد زيادي مشابه قانون مبارزه با پول‌شويي ايران است با اين توضيح که قانون سابق مبارزه با پول‌شويي افغانستان مصوب 1383، رفتارهاي “پنهان کردن، تغيير شکل دادن و انتقال عوايد نامشروع”، “حصول، تصاحب و استفاده از عوايد نامشروع” و ” کتمان ماهيت، منبع، موقعيت و يا مالکيت دارايي‌هاي نامشروع” را به عنوان رکن مادي و رفتارهاي مجرمانه جرم پول‌شويي گزيده بود که تقريباً تقسيم‌بندي آن همانند بند الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران است.
به نظر مي‌آيد اين نوع تقسيم‌بندي رفتارهاي مجرمانه پول‌شويي در قانون ايران و قانون سابق افغانستان در 3 قسمت، با در نظرگرفتن مراحل ارتکاب جرم پول‌شويي صورت گرفته است؛ يعني همان مراحل استقرار (ابتداي ورود وجوه نامشروع به سيستم مالي)، مرحله استتار يا تبديل (جداسازي عوايد نامشروع از منشأ و تبديل و انتقالات مالي براي ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و مرحله ادغام (تزريق عوايد پاک شده به سيستم اقتصادي و قانوني نشان دادن اموال و عوايد).
با تصويب قانون جديد جلوگيري از پول‌شويي، تعريف متفاوتي از جرم پول‌شويي نسبت به قانون سابق ارائه شد و در ماده 4 قانون جديد، قانونگذار در 4 قسمت رفتارهايي را به عنوان عناصر مادي جرم پول‌شويي معرفي نموده که مفاد بند 1 فقره 1 ماده 4 به عنوان اصلي‌ترين رفتار مجرمانه مشخص شده و عبارت است از “پنهان نمودن يا تغيير منشأ وجوه و دارايي‌هاي مجرمانه”.
عبارت مذکور با توجه به مفهوم و تعريف کلي جرم پول‌شويي ارائه شده و عبارتي فراگير است و شامل تمامي رفتارهايي مي‌شود که موجب پنهان يا تغيير منشأ عوايد حاصل از جرم شده و باعث مشروع جلوه دادن آنها مي‌گردد. در اينجا نيز مقنن با استفاده از “يا”، پنهان نمودن و تغيير منشأ دادن را به نحو مترادف استفاده کرده تا عنوان مجرمانه “پنهان نمودن” اموال نامشروع (که مي‌تواند اموال مسروقه باشد) از بحث پول‌شويي خارج گردد.
در بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4 قانون جديد، شروع به جرم پول‌شويي، شرکت و معاونت نيز به عنوان رکن مادي و رفتار مجرمانه پول‌شويي جرم‌انگاري شده و مرتکبين شروع به جرم، شرکت و معاونت در جرم پول‌شويي، در حکم مباشر جرم پول‌شويي قلمداد شده و مجازات مي‌گردند.
ماده 4 قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان:
1- شخص در حالات آتي با داشتن علم، اطلاع يا شک در مورد اينکه وجوه و دارايي‌ها، عوايد ناشي از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته مي‌شود:
– پنهان نمودن دارايي يا تغيير منشأ نامشروع وجوه و دارايي‌ها…
– اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت يا انتقال حق مالکيت وجوه و دارايي‌ها يا ساير حقوق
– اقدام به تحصيل، تصرف يا استفاده از وجوه و دارايي‌ها
– اشتراک، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشويق، تسهيل يا مشورت دهي در ارتکاب هر يک از جرايم مندرج اين فقره.
2-…
بند دوم: موضوع جرم پول‌شويي
هر جرم داراي موضوع مخصوصي است که مرتکب، قصد تحصيل آن را دارد. جرايم بر اساس موضوعشان تقسيم‌بندي شده‌اند که جرايم عليه اموال و جرايم عليه امنيت و جرايم اقتصادي از اين تقسيم‌بندي‌هاست. اما آيا پول‌شويي را با آن تأثيرات مخرب بر اقتصاد و امنيت باز هم مي‌توان يک جرم عليه اموال دانست؟
بايد گفت علي رغم اينکه جرم پول‌شويي جنبه مالي داشته و هميشه سر و کار با اموال حاصل از جرم دارد ولي در موارد بسيار کمي ناقض حقوق مالي اشخاص است اما در جرايم اقتصادي به جاي ضرر به حقوق مالکانه افراد، پايه‌ها و بنيان‌هاي نظام اقتصادي يک کشور خدشه دار شده و متزلزل مي‌شود. حال بايد ديد جرم پول‌شويي جرمي امنيتي است يا اقتصادي؟
هدف از پول‌شويي در مرحله اول پنهان کردن منشأ غيرقانوني پول است و سود آوري براي پول‌شويان از اهميت کمتري برخوردار است، در نتيجه بيشتر اوقات سرمايه خود را در جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌کنند که داراي توجيه اقتصادي نيست و به اين صورت باعث کاهش بهره وري، اتلاف منابع و تسهيل فساد مالي داخلي مي‌شوند و تصميم‌گيري در تخصيص منابع را دچار انحراف مي‌کنند.
در صورت تحقق جرم پول‌شويي، پول‌شويان با استفاده از شرکت‌هاي مختلف اين عوايد را با وجوه مشروع مخلوط مي‌کنند و اين مسئله به آنها کمک مي‌کند تا خدمات و توليدات خود را با قيمت پايين‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالي اين شرکت‌هاي مجرمانه از شرکت‌هاي قانوني
