عنوان يک پديده مجرمانه در سطح ملي و بين‌المللي ظهور کرده و کشورهاي مختلف و سازمان‌هاي گوناگون بين‌المللي به مبارزه با آن برخواسته‌اند. همان طور که مي‌دانيم از جمله واکنش‌ها به پديده مجرمانه، جرم‌انگاري آن و تعيين مجازات است تا با افزايش هزينه ارتکاب جرم ميزان آن کاهش يابد. که اين روش مبارزه پول‌شويي مورد اقبال دول مختلف قرار گرفته است. در اين بين کشور ايران و افغانستان نيز از اين امر مستثنا نبوده و با توجه به وضعيت و موقعيت کشور افغانستان از لحاظ جرم خيز بودن و تمويل تروريزم و همچنين مسير ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي ايران، کشورهاي ايران و افغانستان نيز براي مبارزه با اين پديده مخرب و شوم، اقدام به جرم‌انگاري پديده تطهير پول نموده و تدابير کيفري براي آن در نظر گرفته‌اند.
1- جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق ايران
پيش از پرداختن به قانون مبارزه با پول‌شويي توجه به اين نكته لازم است كه يكي از اهداف تشكيل حكومت اسلامي، مبارزه با فساد و درآمدهاي نامشرو دولتمردان و ثروت‌اندوزي آنان بوده است. پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري بنيان‌گذار كبير جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)، نيز با هدف مبارزه با فساد ميسر شد. قانون اساسي سال 1358 در اصل 49 خود چنين مقرر كرده است:
“دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي و فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد رسيدگي و تحقيق و پس از ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.”
در راستاي اجراي اصل 49 قانون اساسي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تارخ 17 مرداد ماه 1363 به تصويب قانونگذار عادي رسيده است.
همچنين در بخش نامه “پيشگيري از پول‌شويي در موسسات مالي”75، پول‌شويي اين گونه تعريف شده است:
1. تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2. معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور:
2-1- تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن يا تغيير شكل دادن منشأ غيرقانوني آن مال يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب كيفري.
2-2- پنهان كردن يا تغيير شكل دادن ماهيت واقعي، منشأ، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جايي يا مالكيت مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه‌ي ارتكاب جرم حاصل شده است.76
ماده 1 لايحه پيشنهادي مبارزه با پول‌شويي در سال 1381 چنين مقرر مي‌داشت:
“جرم پول‌شويي عبارت است از: هر گونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.”
ارائه تعريف از جرم پول‌شويي و نيز ذكر مصداق‌هاي آن از موضوعاتي نبوده است كه فقط منحصر به اين قوانين بوده باشد و مشاهده مي‌شود كه قانونگذار ايراني به مساله توجه داشته به طوري كه در موافقتنامة‌هاي همكاري بين ايران و ساير كشورها كه بعد از تصويب مجلس، در حكم قانون مي‌باشد نيز به پول‌شويي توجه لازم شده است. در اين قسمت به تعدادي از اين موافقتنامه‌ها، كه در آن جرم پول‌شويي به عنوان يكي از زمينه‌هاي اصلي همكاري، تعيين گرديده است، اشاره مي‌شود.
در ماده 1 قانون موافقتنامة همكاري امنيتي بين دولت ايران و دولت ايتاليا77 طرفين، متعهد به همكاري به منظور تضمين امنيت و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي در تمامي اشكال آن، با هدف پيشگيري و انجام تحقيقات و مبارزه با اقدامات تبهكارانه، گرديده‌اند.
يكي از بندهاي ذكر شده در اين ماده، به جرايم اقتصادي مانند تطهير پول اشاره مي‌كند.78
همچنين در هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت قانون موافقتنامة همكاري بين دولت ايران و دولت افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
در ماده يك موافقتنامه فوق كه به زمينه‌هاي همكاري اشاره مي‌كند در بند 6 آن به مبارزه با فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل تطهير پول و بهره‌برداري از درآمدها و سودهاي مالي ناشي از فعاليت‌هاي ياد شده و فريبكاري‌هاي سازماني توصيه شده است. به همين جهت در راستاي موفقيت در زمينه‌هاي همكاري، اين موافقتنامه به چگونگي و نحوه روش‌هاي همكاري نيز توجه داشته است.79
يا با بررسي ماده 2 موافقتنامه مي‌توان پي برد كه طرفين بر حاكم بودن همكاري‌هاي بيشتر در زمينه تبادل اطلاعات علمي و فني اصرار داشته‌اند، تا تبادل اطلاعات امنيتي كه كشورها ممكن است از آن مطلع باشند.
يكي ديگر از موافقتنامه‌هايي كه در اين اواخر در حال بررسي است موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان ايران و قطر80 مي‌باشد.
در مقدمه توجيهي اين موافقتنامه به آسيب‌پذيري كشورها در خصوص جرايم سازمان يافته فراملي كه منجر به خدشه وارد شدن به نظم و امنيت عمومي و جان و رفاه شهروندان مي‌گردد و لزوم توسعه و ارتقاي همكاري ميان كشورها اشاره شده است.
اين موافقتنامه با تأکيد بر كنوانسيون 1988 وين، متعاهدين را بر پيشگيري و مبارزه با موارد مذكور در ماده يك آن ملزم نموده است. از جمله اين موارد در بند 5 ماده يك، مبارزه و پيشگيري از فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني، از قبيل پول‌شويي و بهره‌برداري از درآمدها و عوايد حاصله از فعاليت‌هاي مذكور در ماده يك (مانند عرضه و توليد و قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان و مواد شيميايي) مي‌باشد.
در نهايت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي، مصوب دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد شش مجلس شوراي اسلامي، جرم پول‌شويي را چنين تعريف مي‌كند:
“الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل يا مبادله يا انتقال عوايد به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده، يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج- اخفا يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.”81
ملاحظه مي‌شود كه تعريف پول‌شويي تا حدود زيادي، از كنوانسيو‌ن‌هاي بين‌المللي مثل كنوانسيون وين و پالرمو و مريدا گرفته شده است.
به اين ترتيب مستفاد از مقررات فوق، جرم پول‌شويي عبارت است از: “تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني، با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد”
در اينجا لازم است يادآوري كنيم ارائه تعريف واحد و دقيق از اين جرم به دو جهت سخت است:
اول آنكه تعريف واحد نمي‌تون ارائه داد: زيرا از آنجايي كه پول‌شويي جزء جرايم فراملي محسوب مي‌گردد طبق قوانين مختلف كشورها به صورت متفاوت تعريف شده است.
دوم آن كه تعريف دقيق نمي‌توان ارائه داد: زيرا اين جرم بر اساس مرتكبين و شيوه‌هاي ارتكاب آن، رنگهاي مختلفي به خود مي‌گيرد، بنابراين ارائه تعريفي يكسان از آن دشوار است به ويژه آنكه چند بعدي بودن جرم پول‌شويي و تنوع هر روزه روش‌هاي آن نيز به سختي ارائه تعريف مي‌افزايد.82
2- جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق افغانستان
جداي از قانون جلوگيري از پول‌شويي و عوايد ناشي از جرايم، هيچگونه متن قانوني در خصوص جرم پول‌شويي و اقدماتي عليه آن در افغانستان وجود نداشته است، تنها در برخي از مواد قانوني مقرراتي در خصوص عوايد حاصل از جرم وجود داشته است، به طور مثال ماده ششم قانون جزاي افغانستان مصوب 31 سنبله 1355 مقرر مي‌دارد:
“1- شخصي که مطابق احکام اين قانون مجازات مي‌شود، اگر از طريق جرم مالي را به دست آورده باشد، به رد عين آن و اگر مال موجود نباشد، به رد مثل يا قيمت آن محکوم مي‌شود
2- شخصي که به اثر ارتکاب جرم خساره عايد ساخته باشد، به جبران خساره وارده نيز محکوم مي‌گردد.” ولي بالاخره با تصويب قانون مذکور خلأ قانوني موجود در بحث پول‌شويي از بين برده شد.”
اما آنچه مهم است اين است که با توجه به خصيصه‌ي فراملي و جهاني پول‌شويي و با توجه به اين که آسيب‌هاي پول‌شويي نظام اقتصادي افغانستان را نيز چون ساير کشورها مورد صدمه قرار مي‌دهد و تبهکاران حرفه‌اي معمولاً در جهت تطهير عوايد حاصل از جرم، به صورت آگاهانه کشور‌هايي را که از نظر فقدان مقررات جزايي در خصوص اين جرم، پناهگاه امني برايشان تلقي مي‌شود، انتخاب مي‌نمايند، وجود قانون مدون و جامع و مانع در خصوص مبارزه با پول‌شويي را ضروري مي‌نمود. اين مهم در قالب تصويب قانون جلوگيري از پول‌شويي و عوايد ناشي از جرم تا حدودي جامه‌ي عمل به خود پوشيد.
اولين قانون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم مصوب 26/7/1383 در 12 فصل و 75 ماده راجع به جرم پول‌شويي اينگونه مي‌نويسد:
“شخص در موارد آتي مرتکب جرم تطهير پول شناخته مي‌شود:
1- در صورتيکه وجوه و دارايي‌ها را پنهان، تغيير شکل، تسعير، انتقال و يا آنرا از کشور خارج و يا وارد نمايد، مشروط براينکه علم داشته باشد که دارايي‌هاي متذکره بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه عمل يا غفلتي حاصل گرديده باشد که اين عمل يا غفلت در داخل يا خارج کشور يا محل ازتکاب آن مطابق قوانين نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتيکه وجوه و دارايي‌ها را با وصف اگاهي از اينکه طور مستقيم و يا غيرمستقيم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و يا مورد استفاده قرار دهد و يا دلائلي مبني بر آگاهي موصوف از منشاء جرمي وجوه و دارايي‌ها موجود باشد.
3- در صورت شريک شدن يا داخل شدن در يک قرارداد يا معامله طور مستقيم و يا به نمايندگي از شخص به خاطر فراهم آوري تسهيلات جهت حصول، نگهداري، استعمال و کنترول وجوه و دارايي‌ها با وصف اگاهي و يا موجوديت دلائل قوي مبني بر اگاهي وي براينکه وجوه و دارايي‌ها طور مستقيم و يا غيرمستقيم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن يا تغيير شکل دادن وجوه و دارايي‌هاي مندرج جزء (1) اين ماده شامل کتمان يا تغيير شکل ماهيت، منبع، موقعيت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکيت يا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارايي‌ها مي‌باشد.”83
با گذشت ده سال از تصويب اولين قانون مبارزه با پول‌شويي در افغانستان و با توجه به تغيير شيوه‌هاي بانک داري و شرايط جامعه بين‌الملل، اين نياز ديده مي‌شد تا تغييرات عمده‌اي در مفاد قانون جلوگيري از پول‌شويي مصوب 1383 داده شود لذا قانون جديد جلوگيري از پول‌شويي در 8 فصل و 70 ماده در 3/4/ 1393 به تصويب رسيد که تغييرات عمده‌اي به همراه داشت. ماده 4 اين قانون جرم پول‌شويي را به قرار ذيل تعريف مي‌نمايد:
شخص در حالات آتي با داشتن علم، اطلاع يا شک در مورد اينکه وجوه و دارايي‌ها، عوايد ناشي از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته مي‌شود:
1- پنهان نمودن دارايي‌ها يا تغيير منشأ مجرمانه وجوه و دارايي‌ها يا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلي از عواقب قانوني ناشي از ارتکاب جرم
2- اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت يا انتقال حق مالکيت وجوه و دارايي‌ها يا ساير حقوق
3- اقدام به تحصيل، تصرف يا استفاده از وجوه و دارايي‌ها
4- اشتراک، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشويق، تسهيل يا مشورت دهي در زمينه ارتکاب هر از جرايم مندرج در اجزا 1، 2 و 3 اين فقره.
درنهايت، صرف نظر از تفاوت‌هاي موجود در تعاريف ارائه شده در اين فصل، كه متأثر از سياست‌هاي جنايي متفاوت هستند و صرف نظر از اينكه درآمدهاي ناشي از جرم را موضوع پول‌شويي بدانيم يا درآمدهاي حاصل از اعمال نامشروع و غيرقانوني و با صرف نظر از اين كه، آنچه كه مورد
