پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، مواد مخدر، اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه ارشد

يعني جرايم شديد است که غالباً به صورت سازمان يافته ارتکاب مي‌يابند و لزوما جنبه مالي نيز ندارند. از اين مجرا مهم ترين منابع پول کثيف، جرايم سازمان يافته، قاچاق و تروريسم است که از آنها به “تثليث نامقدس” تعبير مي‌شود.31
با اين منوال بايد گفت از يک سو طبق اسناد بين‌المللي، جرايم مقدم غالباً به صورت سازمان يافته صورت مي‌گيرند پس بي‌ترديد جرايم شديد و سازمان يافته، بخش اصلي جرايم مقدم را تشکيل مي‌دهد. از سوي ديگر در حقوق ايران اگر چه تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 گروه مجرمانه سازمان يافته را تعريف نموده است اما بسياري از جرايم سازمان يافته هنوز به عنوان جرم سازمان يافته تصريح نشده‌اند. پس بايد اين دو سخن را جمع بست و هم جرايم مالي و اقتصادي، يعني جرايمي که ارتکابشان به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحصيل مال است مانند کلاهبرداري و يا اختلاس، و هم جرايم شديد و عمده که به نحو سازمان يافته صورت مي‌پذيرند نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… را جزء جرايم منشأ و مقدم دانست.
با اين حساب که جرم پول‌شويي مسبوق به جرايمي ديگري است و ابتدا بايد جرمي صورت پذيرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوري تبديل و انتقال داد که منشأ مال مخفي بماند، بدين معني است که ابتدا بايد جرمي باشد و پس از آن نياز است تا عوايد حاصل از آن تطهير شود. پس پول‌شويي رفتار مجرمانه‌اي مستقل از جرايم منشأ اما براي به ثمر رساندن آن الزامي است. اين موضوع مبين آن است که عاملان جرم منشأ مي‌توانند از نظر کيفري براي جرم پول‌شويي هم تحت پيگرد قرار گيرند. اگر عمل پول‌شويي و جرايمي که عوايد حاصل از آنها تطهير مي‌شود، يکي پنداشته شوند، نمي‌توان دو مجازات براي آنچه که يک عمل واحد محسوب مي‌شوند، در نظر گرفت.32
براي تشريح ترديدهايي که در مورد مستقل بودن جرم پول‌شويي و در نتيجه امکان اعمال مجازات براي عامل جرم منشأ و پول‌شوينده وجود دارد، قانون گذار بايد تعريف شفافي از پول‌شويي ارائه دهد. براي مثال مي‌توان تصريح کرد که پول‌شويي جرمي است مستقل و مجازات جرم پول‌شويي و جرم منشأ به خاطر تمايز آن دو مي‌تواند با هم جمع شود. به اين ترتيب امکان مجازات قاچاقچي مواد مخدر براي عمل قاچاق و نيز در صورت پول‌شويي، براي قانوني جلوه دادن عايدات حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني خود، فراهم مي‌آيد.33
در بررسي تطبيقي قوانين کشورهاي مختلف مشاهده مي‌شود که در برخي از آنها پول‌شويي يک جرم معمولي است و مرتکب آن مجازات مي‌شود. از اين رو عاملان، همدستان يا شرکاي جرم‌ها در جرم منشأ هم مي‌توانند براي جرم بعدي يعني پول‌شويي مجازات شوند.34
در قانون ضد پول‌شويي برخي کشور‌هاي ديگر، پول‌شويي به عنوان يک جرم متمايز دسته‌بندي شده اما همدستان يا شرکاي جرم در جرم منشأ براي جرم بعدي يعني پول‌شويي مجازات نمي‌شوند. در اين باره ماده 287 قانون جزاي آرژانتين مقرر کرده تنها اشخاصي که در جرم منشأ پول‌شويي سهيم بوده‌اند از مجازات جرم پول‌شويي استثنا هستند. در قانون پول‌شويي آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال داراي منشأ مجرمانه بايد از جرمي که توسط شخص ديگر انجام گرفته است حاصل شده باشد.35
در ايتاليا ماده 648 قانون اساسي و قانون جزا تنها براي “خارج از تقارن جرايم کيفري چندگانه” قابل اجراست که به معناي جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدي تعبير مي‌شود.
در برخي کشور‌هاي ديگري مانند سويس و اسپانيا هيچ محدوديتي در مورد عاملان جرم پول‌شويي و جرم منشأ قيد نشده است. آنها اين جرم را به عنوان يک جرم قانون عرف توصيف مي‌کنند. با وجود اين قانون در اين کشور‌ها، هر کسي مي‌تواند در عين حال عامل جرم پول‌شويي باشد.
با بررسي قوانين ساير کشور‌ها، مي‌توان در سه نظام کلي جرايم را دسته‌بندي کرد:
1- کشور‌هايي که در قوانين آنها صراحتاً قيد شده است که عامل جرم منشأ مي‌تواند در عين حال عامل جرم پول‌شويي باشد.36
2- کشور‌هايي که در قانون آنها پول‌شويي به عنوان يک جرم مستقل معرفي شده است بدون آنکه در مورد اين که آيا عامل پول‌شو مي‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد يا نه، توضيحي داده باشد.37
3- کشور‌هايي که در قانون آنها صراحتاً کساني که در جرم منشأ شرکت دارند متمايز شده‌اند و پول‌شويي به عنوان شکلي از مخفي کردن مشخص شده است.38
چنانچه پول‌شويي به عنوان جرمي مستقل شناخته شود، آنگاه جرايم منشأ پول‌شويي هم جرايمي است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پول‌شويي (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود.
در حقوق ايران در تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شويي، آورده شده “مرتکبين جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شويي، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محکوم مي‌شوند” و به معناي آن است که مرتکبين جرم منشأ به مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي محکوم خواهند شد و در صورتي که مرتکب جرم پول‌شويي هم شده باشند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر براي جرايم منشا، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي جرم پول‌شويي مذکور در قانون نيز محکوم خواهند شد.
در اين صورت متهمي که فقط پول‌شويي کرده و مرتکب جرايم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پول‌شويي خواهد بود و همين طور متهمي که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عمليات پول‌شويي دخالتي نداشته است، طبق قوانين و مقررات مربوط به جرم ارتکابي با وي برخورد خواهد شد.
در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرايم منشأ و جرم پول‌شويي مانند حقوق ايران عمل نمي‌شود و در قانون مبارزه با تطهير پول افغانستان اشاره‌اي به مجازات جرايم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پول‌شويي و مجازات مرتکبين جرم پول‌شويي صحبت شده است. در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران تعريفي از جرايم منشأ ارائه نشده اما از ماده 2 اين قانون استنباط مي‌شود که جرايم منشأ هرنوع فعاليت غيرقانوني است که عوايدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل گردد و در قانون افغانستان نيز همانند قانون ايران در بند 13 ماده 3، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌اي مي‌داند که در نتيجه ارتکاب آن عوايد نامشروعي به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل گردد.
پس در قانون جلوگيري از افغانستان نيز همانند قوانين کشورهايي مثل اسپانيا، آلمان و سويس که در قوانين اين کشور‌ها پول‌شويي به عنوان يک جرم مستقل معرفي شده است بدون آنکه توضيحي در مورد اين که آيا عامل پول‌شو مي‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد يا نه، داده باشد لذا براي مجازات مرتکبين جرم منشأ مطابق قانون جزاي افغانستان عمل مي‌شود.
قانون مبارزه با تطير پول افغانستان براي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتکب جرم پول‌شويي مجازات‌هايي را در نظر گرفته و حالات مشدده را نيز براي پول‌شويان پيش‌بيني نموده است اما به مرتکبين جرايم منشأ و مجازات آنها اشاره‌اي ننموده و توضيحي راجع به اين که آيا عامل پول‌شو مي‌تواند مرتکب جرايم مقدم شده باشد يا خير نداده است و همچنين راجع به چگونگي مجازات شخصي که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پول‌شويي، تعيين تکليف نکرده است. بنابراين با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پول‌شويي محکوم و مرتکبين جرم منشأ مطابق قانون جزاي افغانستان محاکمه خواهند شد.
2- جرم مخفي کردن و جرم پول‌شويي
ويژگي اصلي جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستي که هر دو شکل خاصي از مخفي کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاري (شراکت) قبلي در جرم منشأ و عموماً با انگيزه کسب سود، مرتکب فعل مي‌شود.
اما در جرم پول‌شويي، مخفي کردن به معناي تغيير ظاهر دادن عوايد به دست آمده حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني است. اين تغيير ممکن است به شکل تبديل يک دارايي به يک کالا براي پوشاندن و گم کردن رد منشأ غيرقانوني آن باشد. در جرم پول‌شويي، عامل ممکن است همدست يا شريک در جرم منشأ باشد ولي در مورد جرم مخفي کردن اين امکان وجود ندارد. از اين رو، مشاهده مي‌شود که پول‌شويي به عنوان يک جرم مستقل، با مخفي کردن متفاوت است.39
اگر چه در تعريف پول‌شويي به صراحت به مخفي کردن اشاره مي‌شود، اما اين جرم شکلي از مخفي کردن نيست. عمل پول‌شويي جرم جدا و مستقلي است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نيز باشد. از سوي ديگر، آسيبي که پول‌شويي و تامين مالي سازمان‌هاي تبهکار بر اقتصاد، نظام مالي و حيثيت ملي و بين‌المللي هر کشور وارد مي‌کند، هرگز قابل قياس با جرم مخفي کردن يا جرم منشأ نيست.
برداشت يکسان از جرم پول‌شويي و جرم مخفي کردن به دليل شباهت ماهيت قضايي و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد اين دو است. براي تبيين اين دو بايد تعريفي متفاوت از پول‌شويي ارايه دهيم. براي مثال مي‌توان گفت: “پول‌شويي عبارت است از فرآيندي که از طريق آن، مال داراي منشأ غيرقانوني وارد سيستم مالي قانوني مي‌شود و ظاهر آن طوري تغيير مي‌کند که گمان شود از منشأ قانوني به دست آمده است.”40
از بررسي قوانين بين‌المللي و تطبيقي کشورها، مشاهده مي‌شود که چون پول‌شويي در راستاي فعاليت‌هاي مجرمانه بوده و باعث ادامه حيات سازمان‌هاي تبهکار است و فعاليت آنها را سودآور مي‌کند لذا عمل مستقلي تشخيص داده شده است.
چنانچه پول‌شويي تنها به عنوان يک جرم مخفي کردن تعريف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پول‌شويي از مجازات تطهير پول استثنا مي‌شود و نمي‌توان براي آن مجازاتي در نظر گرفت. از اين رو بايد جرم پول‌شويي از جرم مخفي کردن تفکيک گردد و به اين طريق امکان مجازات عاملان پول‌شويي بدون تداخل اين موضوع با جرم منشأ فراهم آيد.
مبحث دوم: مباني جرم‌انگاري پول‌شويي
پول‌شويي يکي از رفتار‌هاي بزهکارانه‌اي است که ارتکاب آن به امنيت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربي بر اقتصاد ملي باقي مي‌گذارد. اساسي‌ترين اقدام براي جلوگيري از ورود چنين آثار و لطماتي، جرم‌انگاري پول‌شويي است. جرم‌انگاري هز رفتاري نيازمند دليل و مبنايي است لذا دراين بخش به بررسي مباني جرم‌انگاري پول‌شويي مي‌پردازيم که عبارت است از مباني فقهي، مباني جرم شناسانه و مباني اقتصادي.
بند اول: مباني فقهي
منابع فقهي که در اسلام مورد قبولند و براي استنباط احکام به آنها مراجعه مي‌شود عبارتند از آيات قرآن، روايات ائمه معصومين و قواعد فقهي که براي بررسي مبناي فقهي جرم‌انگاري پول‌شويي اين سه منبع مورد کنکاش قرار مي‌گيرند تا چگونگي توجيه جرم‌انگاري آن در منابع ديني آشکار شود.
1-آيات
در اين قسمت به آيه 188 سوره بقره مي‌پردازيم که دلالت بر حرمت “اکل مال به باطل” مي‌کند و به عنوان ادله‌اي اساسي براي جرم‌انگاري پول‌شويي محسوب مي‌شود و متخذ از آيه شريفه “لا تاکُلوا اَموالَکُم بَينکُم بِالباطِل” است. اين قسمت از آيه شريفه، شبيه قسمت اول آيه 29 سوره مبارکه نساء41 است. آيات ديگري با همين شباهت وجود دارد اما همين دو آيه کفايت مي‌کند.
سه واژه “اکل”، “مال” و “باطل” در موضوع بحث ما نقش کليدي دارد و لذا به توضيح آنها مي‌پردازيم. واژه “اکل” به معناي تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفي است و يک معناي اعمي است و بسياري از مفسران به خاطر وضوح معناي آن از شرح و تفسير اين واژه خوداري کرده‌اند و به همان معناي عرفي در درک اين لغت اکتفا نموده‌اند.42
لغت “مال” که جمع آن اموال است و داراي مفهومي روشن و واضح است اما محقق بجنوردي مال را به سه قسم تقسيم کرده است. قسم اول اعيان و جواهر، قسم دوم عوارض يا منافع و قسم سوم اموال اعتباري نظير اوراق و اسناد مالي. همچنين ايشان تمام چيزهايي که حوائج و امور زندگي انسان به وسيله آن برطرف مي‌شود يا م تواند وسيله تحصيل آن امور قرار گيرد، را به عنوان مال شمرده است.43
در مورد واژه “باطل” گفته شده است “هر چيزي که حق نباشد باطل خواهد بود”.44 و نکته‌اي که لازم به ذکر است، اين است که تشخيص باطل و فهم باطل زماني به عرف واگذار مي‌شود که در مورد بطلان يا عدم بطلان امري از ناحيه شرع، نصي در دست نداشته باشيم و يا مصاديق يا موارد آن بيان نشده باشد. زيرا اگر بطلان يا عدم بطلان امري از ناحيه شرع، مسلم باشد، ديگر جاي بحث

پایان نامه
Previous Entries وحدت وجود، سلسله مراتب، ظاهر و باطن Next Entries صورت و معنا، وحدت وجود، وحدت شهود