پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، ادله الکترونیکی، فضای سایبر، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

ن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.
پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال 1928 میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، 1349)
ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می باشد.
به هنگام جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.
در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:
نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، 1389)
رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.
در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می کنند. در این کشورها، قاضی می تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، 1392، 202 – 196)
آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.

2. سابقه و پیشینه ی تحقیق
ادله الکترونیکی از منظر نوع تحقیق، بازرسی محل وقوع جرم، توقیف اسباب و آلات جرم، پدیدآورنده، شرایط و غیره تفاوت های زیادی با ادله ی فیزیکی دارد و بدین خاطر نتوانسته هم چون ادله فیزیکی به نحو گسترده جای خود را در دل کتاب ها و رویه ی قضایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی باز کند. اما مقالات و پایان نامه هایی پیرامون این موضوع به بررسی پرداخته اند.
در مقاله ی «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» از امیرحسین جلالی فراهانی (1386) در باب تعریف، احراز هویت پدیدآورنده، جهات قوت و ضعف ادله الکترونیکی سخن به میان آورده و بیش تر مستندات قانونی از قوانین بین المللی هم چون قانون آیین دادرسی کیفری فدرال، موازین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (1966)، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی بشر (1950) ) بوده و نتیجه حاصله بدین شرح است که کشورهایی همانند ایران که به تازگی با انواع سوءاستفاده های مجرمانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه اند باید درصدد اصلاح قوانین جزایی شان برآیند و راهکارهای قانون مند و قابل اجرایی ارائه دهند.
مقاله ای نیز تحت عنوان «استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» از حسن علی مؤذن زادگان و محمدرسول شایگان (1388) نگارش گردیده که به بیان کلیاتی در رابطه با ادله الکترونیکی پرداخته است. در مقاله ی نامبرده شده به قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 استناد نموده و به این نتیجه دست یافته که قانون گذار ایران ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را پذیرفته ولی در زمینه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، نظام ادله حقوق کیفری با چالش هایی روبه روست.
در مقاله ی دیگری تحت عنوان «مروری بر بنیان های نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمه ای بر ادله اثبات الکترونیکی» از سیامک قاجارقیونلو (1389) در رابطه با نحوه ی قانون نویسی برای جرایم در فضای سایبر سخن به میان آورده و ضمن بیان قوانین از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای، قانون آزادی اطلاعات که در بعد کیفری به رشته ی تحریر درآمده اند اذعان می دارد که قانون باید به نحوی تدوین گردد که صلابت و استواری خود را از دست ندهد و استانداردهای علمی و عملی در آن رعایت گردد و در پایان به نتیجه ای که می رسد این است که جامعه نیازمند دادرسی الکترونیکی بوده ولی آیین دادرسی ایران کاغذ، زمان، مکان، محدودیت های جغرافیایی و حضور فیزیکی اشخاص است که جملگی در فضای سایبر مفقود است.
مقاله ی «اعتبار کپی های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی» از غلامعلی بازیاری سروستانی (1385) در رابطه با کپی ادله ی الکترونیکی و ایجاد نسخه ی دوم سخن گفته که برای دارا بودن اعتبار و ارزش اثباتی باید شرایطی پشت سرنهاده شود و در آخر نتیجه ی حاصله ی این مقاله این است که اعتبار و هویت سند الکترونیکی با ارجاع به کارشناس فنی متخصص احراز می گردد و اسناد الکترونیکی تا رسیدن به جایگاه واقعی و ارزشمند بودن در مناسبات و روابط حقوقی مسیری طولانی پیش رو دارند.
پایان نامه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در فضای مجازی» از محمدمهدی نرگسی (1392) به رشته ی تحریر درآمده است که پیرامون ادله ی الکترونیکی سخن به میان آورده و می توان گفت که دارای حالتی تطبیقی می باشد چرا که وجه تمایز این پایان نامه با سایر منابع این است که در رابطه با سایر کشورهای جهان که به چه نحو با ادله ی الکترونیکی روبه رو می شوند سخن گفته و نتیجه ی حاصله این است که ادله ی الکترونیکی جایگاه خود را در نظام ادله ی اثبات دعوی یافته است و دارای قابلیت استنادپذیری می باشد ولی باید برای تثبیت این جایگاه مانند سایر کشورهای جهان اقداماتی کارساز صورت پذیرد.
با تمامی این بیانات و مطالب فوق الذکر تاکنون نوشتاری در باب بررسی خاص و ویژه ی استنادپذیری ادله الکترونیکی با توجه به مواد قانون جدید به رشته تحریر درنیامده و هیچ یک از مقالات مذکور به این قانون به دلیل جدید بودن استناد و اشاره ای نداشته اند.

3. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق
امروزه روابط و کنش های اجتماعی گسترده و پیچیده تر از قبل گردیده است. در گذشته بیش تر گفتمان ها و ملاقات ها حضوری و در یک مکان حقیقی تحقق می یافت و روابط نیز محدودتر بود ولی با پیشرفت چشم گیر تکنولوژی و اختراع وسایل ارتباط جمعی که روز به روز با امکانات و تجهیزات پیشرفته تری به بازار عرضه می شوند شکل و فرم ارتباطات را تغییر داده است و این امر محقق نمی شود مگر با وجود وسایل و تجهیزات الکترونیکی. بنابراین یکی از ملزومات بهره مندی از وسایل الکترونیکی و برقراری ارتباط، کاربرد و استفاده از داده های الکترونیکی بوده که گاه ممکن است افرادی خلاف کار با استفاده ی سوء درصدد ضربه ی مادی، معنوی و یا حیثیتی به افراد دیگر باشند که در این جا ضرورت های قابلیت استناد ادله الکترونیکی را چنین می توان برشمرد: 1) طرح راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع جرایم در فضای سایبر؛ 2) احراز مجرمیت بزهکاران؛ 3) حل و فصل پرونده هایی که در باب جرایم سایبر مطرح می گردد و غیره.

4. سؤال های تحقیق

1. آیا ادله ی الکترونیکی قابل استناد و ارائه به دادگاه، باید دارای شرایط ویژه و متفاوت از ادله ی فیزیکی باشند؟
2. آیا ادله ی الکترونیکی از آن درجه اعتبار و ارزش اثباتی برخوردار است تا به تنهایی مستند علم قاضی و مبنای صدور حکم کیفری قرار گیرد؟
3. در راستای استنادپذیری ادله ی الکترونیکی چه ساز و کارهایی برای اصل تحصیل دلایل در امور کیفری پیش بینی شده است؟

5.فرضیه های تحقیق
1. بله. با توجه به تفاوت ماهیت ادله ی الکترونیکی و فیزیکی، ادله ی الکترونیکی باید شرایط ویژه ای دارا باشند.
2. خیر. با توجه به گرایش جامعه به ادله ی سنتی، به تنهایی دارای اعتبار و ارزش اثباتی مستقل نمی باشد.
3. الزام ثبت اطلاعات کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی، بلامانع بودن تصویربرداری از صحنه ی جرم.

6.هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق
آیین نامه ی جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و 48 ماده و به منظور اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388، و بنا به پیشنهاد وزیردادگستری در سال 1393 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مبدل گردید.
اهداف این تحقیق را بدین صورت می توان برشمرد: 1. بررسی مواد قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب 1393 و بیان خلأها و نواقص احتمالی موجود در این قانون؛ 2. بررسی تطبیقی در رابطه با کاربرد و قابلیت استناد ادله ی الکترونیکی در کشور ایران و سایر کشورهای جهان؛ 3. بررسی این امر که در رابطه با ادله ی الکترونیکی قوانینی چون قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب 1393 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و غیره جامع و مانع می باشند و یا نیاز مبرمی به تکمیل این قوانین و یا تصویب قوانین دیگر با ابعاد و نگرش های متفاوت وجود دارد.
در رابطه با کاربرد تحقیق می توان به سازمان هایی هم چون قوه قضاییه، پلیس انتظامی جهت کشف جرایم (دایره ی کشف جرایم)، جامعه ی وکلا جهت بهره برداری از ادله ی الکترونیکی اشاره کرد که در نهایت پیشگیری های لازمه توسط ارگان های نامبرده شده می تواند تسهیل یابد.

7. بیان روش تحقیق
روش به کار گرفته شده در این پایان نامه، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. این پایان نامه با تکیه بر منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها و سامانه های اطلاع رسانی رایانه ای تدوین گردیده است.

8. ساماندهی (طرح) تحقیق
این پایان نامه متشکل از دو فصل می باشد که هر فصل به دو بخش مجزا تقسیم گردیده است. فصل اول پایان نامه در رابطه با کلیات سخن به میان آورده است که بخش اول این فصل من باب مفهوم شناسی، تاریخ تحول دلایل، اقسام، تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی صحبت نموده و بخش دوم به آشنایی بیش تر با ادله ی الکترونیکی پیرامون موضوعاتی از قبیل عناصر، ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف، روابط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد الکترونیکی، استنادپذیری، ادله الکترونیکی، فضای سایبر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فضای سایبر، اثبات دعوی، ادله الکترونیکی، استنادپذیری