پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، سند الکترونیکی، حمل و نقل، تغییر رویکرد

دانلود پایان نامه ارشد

وسایل الکترونیکی آسیب پذیری هستند که نسبت به حرارت، رطوبت، شوک فیزیکی حساس می باشند. از این جهت به هنگام بسته بندی، حمل و نقل و ذخیره ی ادله ی دیجیتال باید اقدامات احتیاطی ویژه ای را به عمل آورند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) به منظور حفظ زنجیره ی نگهداری ادله ی دیجیتال، بسته بندی، حمل و نقل و ذخیره ی ادله، مستندسازی شود.
ب) توجه خاصی به ادله ی ظاهراً ناچیز (ولی حاوی آثار جرم جهت کشف جرم) و ادله ی پنهان داشته باشند و برای کسب و حفظ آن ها رویه ی مناسبی اتخاذ گردد.
ج) اطمینان حاصل گردد که تمامی ادله ی دیجیتال، جمع آوری شده و قبل از بسته بندی برچسب خورده و فهرستی از آن ها تهیه شده باشد.
د) مأموران باید مراقب باشند تا به ادله ی موجود و وسایل و ابزارهای کامپیوتر مانند مانیتور ضربه وارد نشود.
ه) ادله ی دیجیتال را از رطوبت، گرما و سرمای شدید دور نگه دارند.
و) در انتقال ادله به آزمایشگاه و مراکز قانونی موارد امنیتی را رعایت کنند تا خللی به ادله ی کشف شده وارد نشود.
ز) از نگهداری و انتقال طولانی مدت ادله ی دیجیتال خودداری کنند. (فردوسی، 1392، 73)
در رابطه با بند (و) که در بالا ذکر گردید ماده ی 35 قانون جمع آوری و استنادپذیری در بحث تفتیش و توقیف، محل های انتقال و بررسی ادله ی الکترونیکی را برشمرده است که مقرر می دارد: «تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد». در رابطه با انتقال داده ها به محل خاصی و پس از آن ارائه ی آن ها، این قانون ماده ای را در نظر نگرفته است ولی از ماده ی فوق می توان استنباط کرد که محل انتقال ادله باید مطمئن باشد.
2. ارائه ی ادله ی الکترونیکی
ماده ی 1 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در بند (ج) به تعریف «ارائه ی ادله ی الکترونیکی» مبادرت کرده است که مقرر داشته: «ارائه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری ‌شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند».
بعد از کشف، تفتیش، توقیف و جمع آوری ادله، نوبت به تسلیم ادله به محاکم قضایی توسط پلیس قضایی به شکلی مناسب فرا می رسد، در تسلیم ادله معمولاً یک نسخه ی چاپی و حامل داده های اصلی یا رونوشت مصدق شده آن تحویل داده می شود. ضمن آن که می بایستی داده ها خوانا و قابل فهم برای قاضی رسیدگی کننده باشد، می بایستی داده ها فشرده شده باشد. (فردوسی، 1392، 74)
در این راستا مواد 18 و 19 قانون جمع آوری واستنادپذیری ادله ی الکترونیکی نحوه ی ارائه ی داده های الکترونیکی و مدارک موردنیاز را بیان می کند. ماده ی 18 قانون مقرر داشته: «ارائه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی‌الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد:
الف ـ تحویل یک نسخه چاپ شده از داده.
ب ـ تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده.
ج ـ ایجاد دسترسی به داده.
د ـ انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی».
برای جلوگیری از شک و تردیدهای بعدی به هنگام ارائه ی داده ها نیز باید صورت جلسه ای تنظیم شود و این صورت جلسه در سه نسخه بوده و یک نسخه در اختیار مقام قضایی، نسخه ی دوم در اختیار ارائه دهنده و نسخه ی سوم در اختیار تحویل گیرنده قرار می گیرد و نکته ی حائز اهمیت این است که به محض این که داده های رایانه ای و سامانه ها توسط ارائه دهنده در اختیار تحویل گیرنده قرار می گیرد از آن لحظه مسئولیت حفظ و نگهداری بر عهده ی تحویل گیرنده بوده و در قبال هر نوع آسیب و تخدیش به داده ها مسئول و پاسخ گو می باشد.
هم چنین ماده ی 19 مقرر می دارد: «هنگام ارائه داده‌ها صورت‌جلسه‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد:
الف ـ شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده‌ها
ب ـ مشخصات ارائه دهنده
ج ـ مشخصات تحویل گیرنده
د ـ زمان و مکان ارائه
هـ ـ نوع و حجم داده‌ها
وـ اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها
ز ـ روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارائه
ح ـ مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات
ط ـ شیوه ارائه و مشخصات داده‌.
تبصره۱ـ در هنگام انتقال تجهیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنها بعمل می‌آید.
تبصره۲ـ یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد».
بنابراین زمانی که ادله ی الکترونیکی شناسایی شد باید در همان موقعیت ذاتی و اصلی خود نگهداری و مورد حفاظت واقع گردد، اجرای این امر مستلزم آن است که ادله ی مورد استفاده از اعتماد لازم برخوردار بوده و بدون هیچ گونه تغییری باشد چرا که در غیر این صورت دادرسی به نتیجه ی دلخواه منتهی نخواهد شد.
در پایان بحث جمع آوری ادله ی الکترونیکی می توان گفت به طور کلی هر دستگاه الکترونیکی یا وسایل مرتبط با آن می تواند محل وجود ادله ی الکترونیکی باشد. بنابراین سیستم های رایانه ای اعم از رایانه های شخصی یا رایانه های ارائه کننده ی خدمات، انواع حافظه های جانبی، تلفن همراه، منشی تلفن، شماره یاب تلفن، پیجر، نوارهای کاست، همین طور فکس و پست الکترونیکی و امثالهم جز منابع مهم و قابل دسترسی دلایل الکترونیکی به حساب می آیند. (دزیانی، 1383، 37)
وجه غالب نگهداری و محافظت از ادله ی الکترونیکی این است که باید به گونه ای جمع آوری صورت پذیرد که هیچ گونه تغییر و خدشه ای در این ادله پدید نیاید و باید در این راستا از ابزارهای ویژه ای در جهت جمع آوری، محافظت و نگهداری ادله ی الکترونیکی استفاده نمود تا این ادله در محضر دادگاه مورد قبول و پذیرش واقع شود. برای مثال کپی برداری دقیق از داده ها صورت می گیرد که شامل هرگونه داده ای است که در فضای رایانه ذخیره شده است و موجبات تصدیق، تأیید، عدم تغییر و تحریف را فراهم می آورد.
در زمان جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید این نکته را مدنظر قرار داد بعضی رایانه ها برای مؤسسات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است، مثلاً در بیمارستان ها برداشتن رایانه ها ممکن است زندگی اشخاص را به خطر اندازد. علاوه بر این گاهی اوقات جمع آوری و محافظت از ادله به دلیل حجم و اندازه ی سخت افزارها با مشکل روبه رو می شود.
شدت جرم های ارتکاب یافته و طبقه بندی جرایم محیط سایبری به طور گسترده ای در میزان ادله ی الکترونیکی که بازرسان جمع آوری می کنند، تأثیر دارد به عنوان مثال در جرایم قتل و هرزه نگاری کودکان.
بنابراین جهت جمع آوری ادله باید اقدامات خاصی انجام گیرد که قابلیت پذیرش ادله از بین نرود. تهیه ی کپی از هرچیز یا از اطلاعاتی که موردنیاز می باشد و در صورتی که فرصت کافی در اختیار می باشد، عاقلانه است که از تمامی محتویات رایانه کپی تهیه شود و در فرصت دیگری با دقت، تمامی آن ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اما در صورتی که سرعت عمل موردنیاز باشد (همان گونه که در بسیاری از موضوعاتی که رایانه دخیل است) بازرسی فوری رایانه و دستیابی به اطلاعات موردنیاز، عملی تر و کاربردی تر است. هم چنین در صورتی که تنها یک نسخه ی کپی از ادله ی دیجیتال تهیه شده است آن دلیل آسیب پذیرتر خواهد بود و ممکن است از بین برود. از این رو حداقل دو نسخه کپی از ادله تهیه می شود و جهت اطمینان خاطر از این که حداقل یکی از آن ها به طور موفقیت آمیز کپی شده آن ها را در رایانه یا رایانه های دیگری می بایستی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد، چرا که ادله ی دیجیتال در دسترس یا جمع آوری شده بایستی دارای حداقل تغییرات ممکن باشد. (حسین زاده، 1385، 99 – 97)
مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی
یکی از مباحث بسیار مهم در این مجموعه بحث پیرامون هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی می باشد زیرا که اطلاعات در هر قالبی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، زمانی قابلیت ارائه به محضر دادگاه را دارد (چه دادگاه های حقوقی و چه دادگاه های کیفری) که دارای فاکتورها و شرایطی باشند که یکی از مهم ترین این فاکتورها و شرایط این است که هویت پدیدآورنده ی اطلاعات معلوم باشد و اطلاعات ارائه شده قابلیت انتساب به شخص خاصی را دارا باشند.
زمانی که می خواهیم وارد بحث اعتبار ادله ی الکترونیکی شویم قبل از آن بحث و بررسی پیرامون هویت پدیدآورنده ی این ادله خالی از لطف نیست چرا که در باب اعتبار و ارزیابی ادله ی الکترونیکی از هویت پدیدآورنده زیاد یاد می شود. لازم به ذکر است که موادی از قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی به بحث هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی اختصاص داده شده است.
گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده
یکی از ویژگی های منحصر به فرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، ناشناختگی19 است که به این معنا می باشد که در این محیط، فعالیت های گوناگونی انجام می شود که سبب می گردد که انتساب فعل به پدیدآورنده دشوار بوده و به آسانی میسر نباشد. برای مثال هنگامی که فردی در محیط واژه پرداز20 متنی را تایپ می کند در واقع در یک سیستم رایانه ای یک سند الکترونیکی درج می نماید اما تنها با مطالعه ی آن سند نمی توان به پدیدآورنده ی آن پی برد زیرا هرکسی می توانسته از طریق صفحه کلید و با استفاده ی منطقی از آن پدیدآورنده ی آن سند الکترونیکی باشد. البته نکته ای که وجود دارد این است که در محیط واژه پرداز معمولاً نام کسی که این برنامه را نصب کرده ثبت می شود که می تواند قرینه ی خوبی برای یافتن پدیدآورنده باشد ولی مطمئن نیست به ویژه زمانی که افراد زیادی می توانند به یک سیستم رایانه ای دسترسی پیدا کنند.
نکته ای که در این جا حائز اهمیت است این است که فضای سایبر دارای گستره ای به وسعت جهان بوده و هرکسی این امکان را دارد که با هویت های جعلی به این فضا وارد شود و ورود به این فضای مجازی کار بسیار ساده ای بوده و نیازمند هیچ گونه تخصص و مهارت نمی باشد. بنابراین برای این که ادله ی الکترونیکی را به عنوان یک دلیل کامل قابل استناد بشناسیم باید پدیدآورنده ی آن معلوم باشد. در ذیل به بیان مراحلی می پردازیم که برای احراز هویت پدیدآورنده طی کردن این مراحل ضروری است.
احراز هویت پدیدآورنده دارای سه مرحله است: 1) ایجاد هویت؛ 2) افزودن شناسه و ویژگی به هویت؛ 3) تأیید و تجویز
1. مرحله ی ایجاد هویت
افراد به فراخور نقش هایی که در اجتماع می پذیرند، حائز هویت های گوناگون مانند: آموزشی، درمانی، اقتصادی، سیاسی و غیره می شوند. البته همه ی این ها در شخصیت واحد یک فرد جمع و به آن ختم می شوند، ولی برای حضور در هریک از آن ها باید هویت متناسب با آن را داشت. برای مثال نمی توان با هویت آموزشی از خدمات درمانی بهره مند شد یا با هویت اقتصادی، در امور سیاسی وارد شد. اعطای هویت باعث می شود، کلیه ی امور و به تبع آن داده هایی که در جریان تراکنش ها به وجود می آیند، دارای شخصیت شوند و از ناشناختگی درآیند. هرچند این امر سریع تر و نهادینه تر شود، میزان داده های دارای هویت و قابل استناد بیش تر خواهد شد. با این حال هنوز در بعضی از حوزه های الکترونیکی، اصل بر ناشناختگی است. نمونه ی بارز آن پست الکترونیکی است. البته برخی سازمان های دولتی و غیردولتی در سطح بسیار محدودی به کارکنانشان اعتبار21های رسمی اعطا کرده اند. اما آن چه از سوی مراکز اصلی ارائه دهنده ی خدمات پست الکترونیکی مانند Yahoo و Gmail و در گستره ی جهانی انجام می شود، الزام به احراز هویت واقعی دارنده ی پست الکترونیکی نیست. (جلالی فراهانی، 1386)
لازم به ذکر است، اعطای هویت به اشخاص حقیقی خلاصه نمی شود و اشخاص حقوقی را هم دربرمی گیرد. این مسئله به ویژه با تغییر رویکرد قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، شرکت مخابرات، قانون اساسی، حمل و نقل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه شهر، توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه شهری