پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، اشخاص حقوقی، وظایف قانونی، افشای اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

تحلیل داده ها بدون سامانه ی سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
د) تصویربرداری (کپی برداری) از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ه) تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود».
قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی همانند ماده ی 41 قانون جرایم رایانه ای موارد توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را احصا و ارائه ننموده است.
البته نکته ی قابل ذکر در این جا این است که ماده ی 32 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی تکمیل کننده ی بند (ج) ماده ی فوق است که مقرر می دارد: «رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند (ج) ماده ی 41 قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد» هم چنین متصرف قانونی در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست. (بند (ح) ماده ی 1 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی)
آخرین نکته این است که پلمپ یا همان توقیف در محل در مواردی مطرح می شود که تعداد زیادی سیستم رایانه ای یا داده در یک محل وجود دارد که می بایست، توقیف یا تفتیش شود. در این صورت می بایست توقیف در محل انجام پذیرد و مأموران دائمی جهت حفاظت از محل گمارده شود و اجازه ورود و خروج افراد سلب شود. (جاویدنیا، 1387، 186)
ماده ی 40 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی پیرو مطلب بالا مقرر داشته: «در صورت پلمپ سامانه چنان چه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می شود».
3. تفتیش و توقیف در مکان های دوردست
در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای ممکن است مکان تحت تفتیش و توقیف دارای سیستم رایانه ای باشد که از آن فقط جهت تأمین دسترسی به داده های ذخیره شده در یک سیستم متفاوت مستقر در مکانی دوردست استفاده شود. در چنین شرایطی لازم است مأموران تفتیش حکم تفتیشی در اختیار داشته باشند که به حد کافی موسع باشد و سیستم رایانه ای دوردست را نیز دربرگیرد. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
در رابطه با مطلب فوق الذکر ماده ی 34 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی به بیان همین موضوع پرداخته است. این ماده مقرر می دارد: «ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور، داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحاء نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند».
ماده ی 43 قانون جرایم رایانه ای نیز به بیان همین نکته اقدام کرده است با این تفاوت که در ماده ی 34 که در بالا ذکر شد «بیم امحاء ادله ی الکترونیکی و حفظ فوری آن ها» در نظر گرفته شده در صورتی که ماده ی 43 قانون جرایم رایانه ای این مورد را پیش بینی ننموده است و از این جهت ماده ی 34 قانون جمع آوری جامع تر می باشد.
در محیط شبکه ای، رایانه ای که دربردارنده ی ادله ی دیجیتال می باشد، ممکن است در ارتباط با صدها رایانه که به صورت شبکه ای به یکدیگر متصل می باشند، مرتبط باشد و آن رایانه ها در ساختمان یا سایر محیط ها پراکنده باشند که در این حالت هزاران دستگاه ماشینی که در سراسر دنیا قرار دارند به خاطر این ارتباط قابل توقیف می باشند. (فردوسی، 1392، 75)
قابل ذکر است که توسعه ی حیطه ی اختیارات در این مورد محدود به قلمروی حاکمیت کشور است و مأموران می توانند پیرو تضمین های مقتضی، تفتیش را به سایر سیستم های رایانه ای موجود در محدوده ی صلاحیت قضایی خود که با یک شبکه به هم متصل اند تعمیم دهند و داده های موجود در آن ها را توقیف کنند. (پاکزاد، 1375، 98)
بنابراین مأموران یک کشور نمی توانند به واسطه های ذخیره کننده ی داده ها که در کشورهای دیگر مستقر است، مستقیماً دسترسی پیدا کنند و تفتیش و توقیف در چنین مواردی می بایست توسط پلیس کشور موصوف و پس از طی تشریفات قانونی انجام شود. (فردوسی، 1392، 36)
به نظر می رسد که ماده ی 34 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی می تواند استثنایی بر ماده ی 25 همین قانون باشد. اصل بر این است که باید محل تفتیش یا توقیف در دستور تعیین شده باشد (ماده ی 25) و استثنا این است که در صورت بیم امحای داده ها که در سایر سامانه های رایانه ای و مخابراتی تحت کنترل و تصرف متهم قرار دارد می توان اقدامات اولیه و ضروری را برای حفظ فوری داده ها انجام داده و طی 24 ساعت اقدام به گزارش نزد مقام قضایی نمود (ماده ی 34).
ماده ی 47 قانون جرایم رایانه ای برای متضرر از عملیات و اقدام های مأموران به هنگام توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حق اعتراض کتبی قائل شده است و این حق اعتراض کتبی در جایی است که مأموران از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کرده باشند ولی در قانون جمع آوری و استنادپذیری چنین حقی برای متضرر قائل نشده و آن را ذکر ننموده است.
4. تعیین تکلیف اشیای توقیف شده
در موارد توقیف قانونی بایستی سریعاً وضعیت داده ها و سیستم های رایانه ای توقیف شده مشخص شود. رعایت سرعت لازم در روند دادرسی از جمله شرایط یک دادرسی منصفانه است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است و لزوم تعیین تکلیف سریع اموال توقیف شده از متهم را می توان به عنوان یکی از آثار آن برشمرد. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
در رابطه با تعیین تکلیف داده یا سامانه ی رایانه ای توقیف شده، ماده ی 44 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مقرر داشته: «مرجع قضایی صالح، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید». بنابراین به هنگام پایان دادرسی و زمانی که پرونده منجر به صدور رأی می گردد قاضی موظف است در رابطه با داده ها و سامانه های رایانه ای که در مسیر پرونده توقیف شده اند تعیین تکلیف نماید.
توقیف سیستم ها و داده های رایانه ای با توقیف اشیای ملموس دارای تفاوت می باشد و این تفاوت از این جهت خواهد بود که به هنگام توقیف سیستم ها و داده های رایانه ای از ابتدا نمی توان بین آن چه باید توقیف شود و آن چه نباید توقیف شود تفکیک نمود. بنابراین در قوانین اکثر کشورها برای توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای سقف زمانی تعیین شده است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
در رابطه با مدت زمان توقیف ابتدا باید به ماده ی 46 قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد که مقرر می دارد: «در مواردی که اصل داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای موردنظر و نقش آن ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند».
در ماده ی 46 قانون جرایم رایانه ای، قانون گذار ضابطه و معیار مشخصی ندارد و یک مهلت قانونی تعیین نکرده است. این در حالی است که ماده ی 41 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مقرر داشته: « به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می‌کند.
تبصره ـ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود».
در ماده ی 41 قانون جدید، قانون گذار به تعیین مهلت قانونی (5روز) پرداخته و با اختیار تمدید مهلت در صورت ضرورت از سوی قاضی، حقوق متهم در این ماده بهتر تضمین می گردد.
5. رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف
در هنگام تفتیش و توقیف، موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) اگر دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود کامپیوتر در ساختمانی موجود باشد، لازم است دستور یا حکم مربوطه برای توقیف کامپیوتر، تجهیزات رایانه ای و هرگونه امکانات و ادله ی مرتبط، صادر شود.
ب) داده ها در سیستم های کامپیوتری به سرعت و به آسانی تخریب پذیر هستند. لذا در هنگام تفتیش و توقیف باید دقت لازم صورت گیرد. مثلاً ورود بدون اطلاع قبلی به اماکنی که احتمال وجود تخریب اطلاعات در آن ها می رود و لازم است به سرعت اماکن مزبور تحت حفاظت قرار گیرند. (گاتن، 1383، 26)
ماده ی 37 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی که به نظر می رسد ذکر آن در این جا جایگاه دارد مقرر می دارد: «هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است:
الف ـ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحاء یا جابجایی داده‌های موردنظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد.
ب ـ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد.
ج ـ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود».
ج) سیستم کامپیوتری را باید از اتصال به هرنوع شبکه یا تجهیزات ارتباط راه دور قطع کرد.
د) تجهیزات کامپیوتری را نباید روشن کرد. زیرا روشن کردن ساده ی یک سیستم رایانه ای، می تواند در داده های الکترونیکی موجود در آن، تغییراتی ایجاد کند. این احتمال نیز وجود دارد که متهم به گونه ای سیستم کامپیوتری خود را تنظیم کرده باشد که در صورت عدم اجرای فرآیندهایی که تنها خود وی از آن آگاهی دارد، در هنگام راه اندازی سیستم، داده های اتهام برانگیز به طور خودکار پاک شوند.
ه) رسانه ها و تجهیزات کامپیوتری را نباید به مکان هایی با درجه حرارت پایین یا بالای بسیار زیاد انتقال داد یا در آن جا نگهداری کرد.
و) بعد از توقیف، کارشناس کامپیوتر تیم تفتیش، برای جلوگیری از دستکاری یا تغییر داده ها یا رسانه ها باید آن ها را (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) قفل نماید. آن گاه با کپی برداری دقیق از رسانه (یعنی دیسک سخت) اقدام به تجزیه و تحلیل آن کند. (گاتن، 1383، 27 – 26)
در مباحث قبل نحوه ی شروع و به جریان افتادن تفتیش و توقیف که با ارائه ی درخواست بود را بیان نمودیم. البته به محض شروع به کار تفتیش و توقیف، در بدو امر نیز باید اقداماتی صورت گیرد که این اقدامات را ماده ی 43 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی بیان می کند: «ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت‌گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش‌کننده یا توقیف‌کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم‌مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است».

6. انتخاب متخصص جنایی رایانه
ایده آل این است که تفتیش به وسیله ی یک متخصص جنایی رایانه ای ثالث بی طرف انجام شود. چنین شخصی می تواند بررسی جامع تری انجام دهد. هم چنین زمانی که موضوع محرمانه بودن مطرح است، این شخص می تواند از افشای اطلاعات جلوگیری به عمل آورد. علاوه بر آن به خدمت گرفتن یک متخصص بی طرف، احتمال طرح ادعاهایی مبنی بر آسیب دیدن سیستم یا داده ها را که در نتیجه ی تفتیش از طرف مقابل به وقوع می پیوندد را کاهش می دهد.
حضور متخصصین مزایای ذیل را به دنبال دارد:
الف) دسترسی سریع به موضوعات، پیش از آن که از بین بروند؛
ب) شناسایی صحیح مطالب و موضوعات مورد هدف؛
ج) اجتناب از انتقال مواردی که مجرمانه نیستند؛
د) رعایت شرایط یا محدودیت های قید شده در حکم؛
ه) اجتناب از بروز خسارت غیرضروری؛
و) دستیابی به موضوعاتی که در سیستم، مخفی یا رمزگذاری شده اند. (گاتن، 1383، 37)
ماده ی 36 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، ضابطان قضایی، خدمات عمومی، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، سند الکترونیکی، حمل و نقل، تغییر رویکرد