پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، بانک مرکزی، منابع مالی، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

که:
1. بانی با انتخاب یا تاسیس موسسه واسط احداث پروژه را از وی می خواهد، واسط مطابق قرارداد استصناع اول، احداث و تحویل پروژه را متعهد می شود.
2. بانی معادل بهای پروژه اوراق استصناع با سررسیدهای معین را به واسط می پردازد.
3. واسط با پیمانکار، قرارداد استصناع دوم را منعقد می کند و متعهد می شود متناسب با پیشرفت پروژه قیمت آن را بپردازد.
4. موسسه رتبه بندی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه اعتباری بانی، واسط و پروژه را اعلان می کند.
5. موسسه امین مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز نظارت مالی پروژه را از ابتدا تا انتها به عهده می گیرد.
6. واسط با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار اوراق استصناع را منتشر و در اختیار شرکت تامین سرمایه می گذارد.
7. و 8 . شرکت تامین سرمایه با فروش اوراق به صورت تنزیلی (زیر قیمت اسمی ) وجوه مردم را جمع آوری می کند.
9. شرکت تامین سرمایه پس از کسر درصدی به عنوان کارمزد، قیمت اوراق را به واسط می پردازد.
10. واسط از محل فروش اوراق، بدهی خود به پیمانکار را می پردازد.
11 و 12. بانی با فروش دارایی ساخته شده (برای مثال واحدهای مسکونی ) به متقاضیان، در سررسید، مبلغ اسمی اوراق را از طریق شرکت تامین سرمایه به سرمایه گذاران می دهد.
مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع
همان طور گفته شد، پس از انعقاد قرارداد استصناع بین بانی و واسط بانی اوراقی را که بیان گر مدیون بودن او ،سبب قرارداد استصناع است، در قبال تعهد واسط به ساخت و تحویل پروژه به واسط می دهد.
از آن جا که این اوراق عین معین نبوده، بلکه از این نوع دین موجلی است که در سر رسیدهای تعیین شده، قابل وصول می باشد، جای بررسی فقهی و حقوقی دارد که در مبحث پنجم به آن خواهیم پرداخت.
در این مبحث صرفاً به شرایطی که برای انتشار اوراق استصناع باید توسط واسط رعایت گردد و همچنین احکام و آثار این انتشار می پردازیم.
گفتار اول: شرایط ناشر اوراق
ارائه اوراق استصناع توسط بانی تعهدی است که وی در قبال واسط به موجب عقد استصناع دارد و از آنجا که در زمان عقد قرارداد منابع مالی لازم برای پرداخت عوض معامله را نداشته است، به جای پرداخت ثمن حال به واسط سندی مبنی بر بدهی خود ارائه کرده است. مبلغ درج شده در این سند به سبب این که بنابر توافق طرفین به صورت اقساطی و در دراز مدت پرداخت شود، صادر می گردد.
در انتشار اوراق معمولاً دولت ها متناسب با شرایط اقتصادی، ضوابطی را تعیین می کنند که رعایت این ضوابط توسط ناشر الزامی است.
در قوانین ایران نیز این ضوابط برای اوراق مشارکت دیده می شود. ضوابط مربوط به اوراق قرضه در موارد51 تا 714 لایحه قانونی سال 47 قانون تجارت، به صورت مفصل بیان شده است، لیکن مقررات مربوط به اوراق قرضه به سبب وجود ربا در ان از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و از شمار قوانین خارج گردید.
با خارج شدن اوراق قرضه، خللی به وجود آمد که به واسطه آن دولت، موسسات و شرکت های اقتصادی نمی توانستند منابع مالی لازم برای طرح های خود را تامین کنند و چاره ای جز این نداشتند که به سراغ استقراض از بانک ها بروند و در این صورت لازم بود اولاً سود بالائی پرداخت کنند و در ثانی بانک ها برای دادن تسهیلات وثیقه مطالبه می کردند.
در نهایت قانونگذار ایران در سال 1376، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت را به تصویب رساند، تا به وسیله این اوراق خللی را که پس از ممنوعیت اوراق قرضه در تامین مالی ایجاد شده بود، به نحوی جبران نماید و موسسات و شرکت ها بتوانند از منابع مالی موجود و راکد در دست مردم استفاده نمایند.
اما اوراق مشارکت همانگونه که گفته شد ماهیتاً دارای سود غیر معین است، در حالی که اوراق بهادار با سود معین در بازار سرمایه از مطلوبیت بیش تری برخورداری بوده و افراد بیش تری را به خود جذب می کند، پس لازم است بورس اوراق بهادار برای رونق بیش تر این بازار اوراقی با سود معین را نیز منتشر کند، در همین راستا اوراق اجاره به عنوان اولین اوراق با ویژگی سود معین، مطرح گردید و دستور العملی نیز برای آن تدوین شد و در مراحل پایانی اجرائی شدن است.
اوراق استصناع نیز هرچند هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما به سبب ویژگی های مثبت پس از اوراق اجاره در اولویت استفاده در بازار سرمایه است و در بررسی ضوابط انتشار این اوراق کلی مقررات اوراق مشارکت و اوراق اجاره استفاده می کنند.
در قوانین موجودشرایطی برای ناشر اوراق بهادار در نظر گرفته شده است که تنها در صورت وجود ان شرایط به وی اجازه منتشر کردن اوراق را خواهند داد و ما در این بند به بررسی این ضوابط خواهیم پرداخت.
بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی
اوراق استصناع از آن جائی که به منظور تامین مالی پروژه های مهم و دارای ارزش اقتصادی بالا منتشر می شود. تنها توسط اشخاص حقوقی که قانون گذار اجازه چنین اقدامی را به آن ها می دهد. قابل انجام است و شخص حقیقی اجازه انتشار اوراق بهادار را ندارد.
این اشخاص حقوقی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1- اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی که شامل وزارتخانه ها، شرکت های دولتی ، شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی می شوند.
در انتشار اوراق توسط دولت باید به این مسئله توجه داشت که به میزانی که در قوانین بودجه ی سالانه ی کل کشور پیش بینی می شود، منتشر گردد و از این حد تجاوز نکند.
2- اشخاص حقوقی خصوصی که شامل شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی می گردد. در این شرکت ها اوراق منتشره ممکن است، قابل تبدیل به سهام شرکت (سهامی عام) باشد که در این صورت مجمع عمومی فوق العاده اجازه این امر هد داد. چرا که لازمه انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام، افزایش سرمایه شرکت است و افزایش سرمایه بنابر ماده 83 لایحه قانونی تجارت در شرکت های سهامی منحصراً در صلاحیت این مجمع است، اما برای انتشار اوراق ساده و یا قابل تعویض با سهام، مجمع عمومی عادی به صلاحیت عامی که دارد، تصمیم گیری می کند. 97
بند دوم: اخذ مجوز انتشار
مجوز انتشار اوراق مشارکت تا قبل از سال 1384 بر اساس ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و پس از بررسی دارا بودن توجیهات اقتصادی، فنی و مالی صادر می شد، پس از سال 1384 که قانون اوراق بهادار تصویب شد، بر طبق ماده 26 آن قانون مقرر شد که این وظایف و اختیارات به سازمان بورس واگذار شود.بنابراین در حال حاضر مرجعی که مجوز انتشار اوراق بهادار را در کشور صادر می کند، بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی است ؛ البته آنچه برخی اساتید بیان داشته اند که صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط همه شرکتها(حاضر و غیر حاضر در بورس) به بورس واگذار شده است98 چندان صحیح نیست چرا که در تبصره همان ماده، قانونگذار اوراق مشارکتی را که به موجب همین قانون معاف از ثبت نزد سازمان اوراق بهادار باشد را از شمول این ماده مستثنی کرده است و بلافاصله در ماده 27 به ذکر اوراق بهاداری که از ثبت نزد سازمان معاف است پرداخته که عبارتند از:
1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها
2. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
3. اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی
4. سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد
5. سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند،از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر
بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب
از آنجا که پس از انتشار اوراق بهادار، ناشر متعهد است که در سررسید، مبلغ مورد تعهد را به دارنده سند پرداخت کند، ناشر باید از وضعیت مطلوب مالی و اقتصادی برخوردار باشد، به این معنا که از سوئی میزان دارائی او مثبت باشد و از سوی دیگر در سال های گذشته جریان عملیات های مالی مثبت داشته باشد، تا به این وسیله این اطمینان حاصل شود که پس از پایان دوره، مبلغ مورد تعهد را به دارندگان می پردازد.
گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق
قانون گذار برای انتشار اوراق بهادار، در قوانین مختلف احکام و آثاری را تعیین کرده که در این گفتار به بیان این موارد و هم چنین احکام و آثاری که از ماهیت اوراق ناشی می شود، می پردازیم.
بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق
ویژگی اصلی اوراق استصناع نسبت به سایر اوراق آنچنان که بیان شد، معین بودن میزان سود در سررسید معین است، که این امر توسط ناشر در ابتدای امر مشخص خواهد شد و در این مدل، ناشر همان اوراق استصناعی را که از بانی به عنوان عوض قرارداد استصناع دریافت کرده است، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و آنها در مواعد مقرر می توانند با مراجعه به بانی، وجوه مقرر در اوراق استصناع را به همان ارزش اسمی اوراق است، دریافت کنند.
همانطور که بیان خواهد شد، واسط اوراق استصناع را به سرمایه گذاران زیر قیمت اسمی می فروشد و دارندگان اوراق در سررسید، مبلغ اسمی اوراق را از بانی دریافت می کنند و تفاوت ارزش اوراق در زمان خرید و ارائه به بانی، سود سرمایه گذاران را تشکیل می دهد.
در صورتی که بانی از پرداخت ارزش اسمی اوراق که بیانگر میزان بدهی اوست خودداری کند و برای پرداخت مبلغ اوراق، ضامنی وجود نداشته باشد سرمایه گذاران به عنوان طلبکاران دین، حق طرح شکایت علیه او به سبب امتناع از پرداخت دین را در مراجع قانونی خواهند داشت و در صورتی که بانی تاجر محسوب شود (شرکت های سهامی و تعاونی)، هر یک از طلبکاران براساس ماده415 ق.ت می توانند صدور حکم ورشکستگی تاجر را از محکمه درخواست نمایند. با صدور حکم ورشکستگی، شرکت مذکور حق مداخله در اموال خود را نداشته و اداره اموال وی به مدیر تصفیه سپرده خواهد شد.
البته در انتشار اوراق بهادار، با توجه به تضمیناتی که از ناشر در زمان کسب مجوز اخذ می گردد، می توان حقوق سرمایه گذاران را استیفا نمود.
بند دوم: امکان فروش اوراق
اوراق استصناع، همانگونه که بیان شد از اوراق بهاداری است که متناسب با نزدیک شدن به زمان سررسید، ارزش بیشتری می یابد، تا اینکه در زمان سررسید، ارزشی معادل ارزش اسمی که قابل اخذ از بانی است، خواهد داشت. بنابراین علاوه بر بازار اولیه که در آن اوراق توسط واسط منتشر می گردد، بازار ثانویه ای نیز به وجود خواهد آمد تا دارندگان اوراق در صورت نیاز به ارزش اوراق در آن زمان بتوانند با فروش اوراق، به سرمایه خود دست یابند و همچنین چنانچه افرادی بخواهند در قالب این اوراق سرمایه گذاری کنند، با خرید آن به مقصود خود برسند.
بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام
یکی از ویژگی هایی که برای اوراق مشارکت در ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است، قابلیت تبدیل یا تعویض آن سهام است که درباره اوراق استصناع نیز قابل تصور است و در این بند درباره هر یک به صورت جداگانه صحبت خواهیم کرد.
در اوراق قابل تبدیل به سهام، چنین مقرر می کنند که صاحب ورقه در صورتی که وضع شرکت ناشر به دلیل اقتصادی و سوددهی بهتر از زمان انتشار اولیه اوراق باشد، بتواند با تبدیل ورقه خود به سهم شرکت از بهبود وضعیت اقتصادی شرکت بهره ببرد.99
اما در مورد اوراق قابل تعویض با سهام بر خلاف اوراق قابل تبدیل به سهام، شرکت ناشر الزامی به صدور سهام جدید برای تعویض با اوراق متقاضیان ندارد، بلکه کافی است که شرکت ناشر سهامی در دیگر شرکت های حاضر در بورس داشته باشد و هرگاه صاحب ورقه اراده کرد، سهام مزبور را در مقابل تسلیم اوراق به صاحبان آن منتقل کند. بنابراین صاحب ورقه در شرکت ناشر شریک نمی شود، بلکه در شرکت های دیگری شریک می شود که شرکت ناشر در آن صاحب سهم است.100
بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط
ناشرانی که اجازه انتشار اوراق برای تأمین منابع مالی آنها در زمینه خاصی توسط مراجع زیربط صادر می گردد، باید اموالی را که ازاین طریق به دست می آورند، تنها در همان راه صرف کنند و از استفاده این منابع در زمینه های دیگر خودداری کنند. در صورت تخلف ناشر از این امر، توسط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، زمان بندی، تامین مالی، اجاره به شرط تملیک Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، شرکت تأمین سرمایه، ارزش اسمی، بانک مرکزی