پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، اجاره به شرط تملیک، شرط نتیجه، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

مورد این که آیا می توان شرط کرد که وکالت با فوت یا جنون موکل از بین نرود فرموده اند که «با توجه به ماده 777ق.م در بحث از رهن که امکان قراردادن وکالت برای ورثه مرتهن را پس از فوت دانست.»131
اما به نظر می رسد که بقای وکالت پس از فوت یا جنون وکیل در این ماده برخلاف قاعده بوده و قابلیت توسعه به بقیه موارد را ندارد، کما اینکه برخی حقوقدانان نظیر دکتر امامی وکالت در ماده مذکور را به ولایت یا وصایت تعبیر کرده اند.132 و یا اینکه گفته اند این وکالت به صورت مستقل برای ورثه مقرر شده است، درحالی که برای مرتهن حق فروش عین مرهونه ایجاد شده و این حق به همراه انتقال حق رهن به ورثه منتقل می شود و وکالت در آن جنبه تبعی دارد.
بنابراین با توجه به دلائلی که برای انفساخ وکالت در صورت فوت یا جنون موکل بیان شد، باید قائل بر عدم امکان شرط خلاف آن باشیم؛ چراکه با فوت یا جنون علاوه بر از بین رفتن شرط اهلیت که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد، قصد فرد موکل نیز از بین می رود و فرد دیگر نمی تواند اراده انشائی داشته باشد، در حالی که می دانیم در عقود جایز وجود اهلیت و قصد طرفین تا پایان مدت عقد الزامی است. در نتیجه باید به دنبال راه حلی بگردیم که مانع از اعمال حق مالکانه معارض قائم مقام، با موارد وکالت اولی شود.
برای یافتن راه حل در این زمینه باید به سراغ شراکتی رویم، که در مال ساخته شده برای سرمایه گذاران به وجود آمده است.
همانطور که می دانیم چنانچه یکی از شرکا تقاضای تقسیم مال و خروج از شرکت رانماید و این تقسیم برای برخی از شرکاء مضر باشد، براساس ماده 592ق.م نمی توان سایر شرکاء را اجبار به تقسیم کرد، بلکه از وی می خواهند که برای خروج از شرکت سهمش را بفروشد. حال در اینجا نیز که ورثه متوفی یا قیم مجنون که قائم مقام یکی از صاحبان مال مشاع هستند، تقاضای تقسیم مال و خروج از شرکتی که به وجود آمده است را بدهند، به سبب ضروری که این امر برای سایر سرمایه گذاران( به سبب از دست دادن سود قطعی و معینی که برای ایشان در پایان مدت اوراق در نظر گرفته شده است) دارد، نمی توان دیگران را اجبار به این تقسیم کرد، بلکه می توان از آنان خواست تا سهم خود را به دیگری فروخته و از شرکت خارج شوند.
با توجه به این مطلب، حال در صورتی که قائم مقام میت یا مجنون هنوز تقاضای چنین امری را نکرده باشد، به طریق اولی باید گفت، واسط می تواند به مفاد وکالتی که دارد، عمل کرده و چنین وقایعی نمی تواندمانع از فعالیت او شود.
در همین راستا می توان به اصل چهلم قانون اساسی نیز استناد کرد. زیرا هر چند حقوقی برای قائم مقام نسبت به مال ساخته شده به وجود می آید، اما از آنجا که در اعمال این حق مبنی بر عدم اذن یا اجازه، اضرار به افراد دیگر، که شامل سرمایه گذارانی است که در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و همچنین بانی که اقدام به اجاره کالای ساخته شده نموده است، به وجود می آید، این اعمال حق ممنوع خواهد بود.
لازم بذکر است که گرچه این بحث در حیطه نظر تا حدودی مشکل ساز به نظر می رسد ولی در عمل چندان مشکلی ایجاد نخواهد کرد و معمولاً تردیدی برای قایم مقام متوفی یا مجنون برای دادن اذن یا اجازه باقی نمی ماند؛ چراکه با دادن اذن یا اجازه، علاوه بر برگشت مبلغ پرداخت شده، سودی که برابر با تفاوت قیمت اسمی اوراق و قیمت واقعی آن، در زمان دریافت اوراق بوده را نیز دریافت خواهد کرد. ولیکن به هر حال باید برای صورتی که ورثه و قیم از این امر خودداری می کنند نیز چاره اندیشی شود.
مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه
چنانچه گفته شد یکی از مشکلاتی که معمولاً در عرضه اوراق بهادار در بازار ثانویه به وجود می آید، تحقق بیع دین در این بازار است و این امر با توجه به نهیی که از سوی اکثر فقهای اهل سنت و برخی از فقهای شیعه در این زمینه شده است، مشکل آفرین خواهد بود وبسیاری از افراد را از اماکن بهره بردن از این بازار محروم خواهد کرد.
در این مدل با طراحی ای که در روابط حقوقی ارکان مختلف انتشار اوراق صورت گرفته، از به وجود آمدن بیع دین حتی در بازار ثانویه اوراق جلوگیری شده است.
ما در این مبحث به ماهیت و آثار حقوقی این رابطه قراردادی که بین سرمایه گذاران اولیه و مشتریان بازار ثانویه شکل می گیرد، می پردازیم.
گفتار اول: ماهیت قرارداد
همانطور که ملاحظه شد برخلاف اوراق استصناع موازی که در آن اوراق، سندی مبنی بر دین بانی به سرمایه گذاران بود، اوراق استصناع در این مدل از انتشار، سندی است که مالکیت کالای ساخته شده را برای سرمایه گذار نشان می دهد، البته مالکیتی که به نحو مشاع و با سایر سرمایه گذاران بوده و همگی در آن مال شریک هستند.
بنابراین انتقال اوراق استصناع در مدل مذکور بیع دین نیست، بلکه دارنده اوراق، سند مالکیت خود بر کالای ساخته شده را به فرد دیگری انتقال می دهد و منتقل الیه پس از انتقال، یکی از افرادی می شود که با سایر سرمایه گذاران، در مالکیت مصنوع شریک است.
البته در انتقال اوراق در بازار ثانویه باید به این مطلب نیز توجه داشت که، قرارداد فروش اوراق علاوه بر انتقال مالکیت مال به خریدار، دارای این شرط ضمنی است که با تملک اوراق برای فرد، برای واسط وکالت
در سهمی از مال مشاع که به او واگذار شده، بوجود می آید تا واسط بتواند کالای مور نظر رااز طریق قرارداد استصناع تهیه کرده و به بانی اجاره به شرط تملیک دهد. به این مسئله در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره نیز توجه شده و در ماده 14 این دستورالعمل آمده است: «تملیک اوراق اجاره به منزله ی قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.»
با توجه به مطالب مذکور باید گفت که قرارداد انجام شده در بازار ثانویه، بیع عین معینی بوده که این اوراق به نمایندگی از آن عین و به عنوان سند مالکیت آن، به منتقل الیه واگذار می شود.
البته در صورتی که انتقال این اوراق تا قبل از ساخته شدن کالای مورد نظر صورت گیرد، بیع به نحو کلی و در قالب بیع سلم است، که متناسب با قواعد بیع سلم باید ثمن در مجلس عقد به فروشنده تحویل داده شود و اوصاف آن برای خریدار تعیین گردد.
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد
همانمطور که مشاهده شد، ماهیت انتقال اوراق در بازار ثانویه، عقد بیع بوده و ما در این گفتار با وجود این که در فروش اوراق قبل از ساخت مصنوع، استصناع تحقق می یابد، با توجه به وضعیت غالب که همان بیع عین معین است، به بیان احکام و آثار قرارداد خواهیم پرداخت.
درباره آثاری که بر عقد بیع متربت می شود، در بحث از بیع دین به طور مفصل صحبت کردیم، تنها مسئله ای که در مورد بیع عین معین لازم است ذکر گردد این است که ، در بیع لازم نیست جنس، وصف و مقدار مبیع را که در بیع کلی لزوماً باید تعیین گردد، برای فرد خریدار تشریح کنند، بلکه اگر با مشاهده مبیع، از مورد معامله رفع ابهام صورت گیرد، کفایت کرده و نیازی به ذکر اوصاف نیست.
علاوه بر این در این فرض که مورد معامله عین معین است، برخلاف مبیع کلی، عقد تکمیلی بوده و با وقوع آن بلافاصله ملکیت به خریدار منتقل می شود، در حالیکه در مبیع کلی، عقد عهدی است و لحظه انتقال ملکیت، زمان تسلیم مبیع است.
در این گفتار به همین مقدار کفایت کرده و از بیان سایر احکام و آثار عقد بیع به سبب اینکه در گذشته به آن پرداختیم، خودداری می کنیم.
مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک عقدی است که در مدل مورد نظر برای حقوقی بین واسط و بانی و همچنین بانی با خریداران کالای ساخته شده، در نظر گرفته شده است.
این عقد یکی از عقودی است که سابقه چندانی نداشته و در حقوق ایران ابتدا در آئین نامه مصوب 1361 شورای پول و اعتبار و سپس در سال 1372 در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به کار گرفته شده است.
از آنجا که به این عقد در قانون مدنی و منابع فقهی پرداخته نشده است، ابتدا باید ماهیت این عقد برای ما روشن گردد که آیا در قالب عقود معین قابل شکل گیری یا باید در قالب عقود غیر معین به آن بپردازیم و سپس متناسب با ماهیت در نظر گرفته شده از احکام و آثار آن سخن بگوئیم.
گفتار اول: ماهیت قرارداد
آنچنان که گفته شده است، اجاره هائی که همراه با شرط تملیک واقع می شود به اعتبار وعده آنها به دو صورت محقق می گردد:
1-اجاره ای که همراه با وعده فروش از طرف فروشنده است: در این اجاره ها مستأجر آزاد است که با انتخاب بیع و فراهم آوردن شرایط آن، مورد اجاره را تملیک کند یا به اجاره پایان دهد. در این صورت التزام به بیع تنها برای فروشنده ایجاد می شود و قرارداد اجاره به خریدار احتمالی حق انتخاب می دهد.
2-اجاره ای که به تملیک منتهی می شود: در این فرض مستأجر نیز باید به عهد خود وفادار بماند و تنها از راه عهدشکنی و تحمیل نتایج آن می تواند از تملک امتناع کند.در چنین اجاره ای شرط می شود که با پرداختن آخرین قسط اجاره، مستأجر خود به خود مالک آن شود و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد.
در این صورت در دوران اجاره هر دو پایبند به عهد خویشند؛ در نتیجه موجر حق ندارد آن رابه دیگری انتقال دهد یا مزاحم انتفاع مستأجر شود و در مقابل مستأجر نیز موظف به نگهداری از مورد اجاره است تا به عنوان وثیقه پرداخت ثمن از مصرف نامتعارف و انتقال مصون باشد. کالا نیز به هزینه مستأجر بیمه می شود تا حقی از مالک ضایع نگردد.133
آنچه مورد نظر ما در رابطه قراردادی مذکور است، نوع دوم اجاره به شرط تملیک بوده که در پایان مدت اجاره، کالا خود به خود به تملیک مستأجر در می آید.
درباره ماهیت چنین قراردادی نظرات مختلفی بیان شده است که ابتدا به بیان آن دیدگاه ها پرداخته و در پایان نظر مختار را بیان می کنیم.
1-آنچه واقع شده اجاره است، چراکه دو طرف خواسته اند تملیک به تأخیر افتدو متصرف مال تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملیک نیز در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر، تابع عقد اصلی است.
2-از آنجاکه عقد تابع قصد واقعی دو طرف است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالایی است که اجاره مقدمه آن قرار می گیرد، آنچه واقع می شود بیع است. به بیان دیگر اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و وثیقه گرفتن مبیع است.
3- قرارداد بین دو طرف اجاره بودن و آثار اجاره بر آن بار می شود ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کنیم تا به آنان صدمه ای نرسد. پس در عین حال که مستأجر پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط اجاره در برابر موجر مالک شناخته نمی شود، طلبکاران می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار شمارند. در نتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین خواهان رد مال شود.
4-در مواردی که اجاره خود به خود به تملیک مورد اجاره می انجامد و اقساط اجاره بها، در واقع ثمن است که به تدریج پرداخت می شود، اجاره ی صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد، ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی به اجاره داده می شود و مستأجر حق تملیک آن را در مدت معین پیدا می کند، آنچه واقع می شود، اجاره ای است که با وعده یک طرفی همراه شده. در واقع، نیاز بیع به انتخاب مستأجر و وقوع عمل حقوقی دیگر، وجود آن را از اجاره که اثر آن تنها واگذاری منافع به مستأجر است، ممتاز می کند و هرکدام از دو عقد اجاره و بیع را تابع احکام ویژه خود می سازد.134
با وجود نظرات بیان شده، آنچه از قرارداد اجاره به شرط تملیک که در پایان مدت اجاره مال خود به خود به تملیک مستأجر در می آید، فهمیده می شود، این است که قصد طرفین معامله بر این بوده که عقد اجاره ای منعقد کنند در ازای منافع مالی که از موجر دریافت کرده است، به عنوان اجاره بها به موجر بپردازد و در ضمن این عقد نیز به صورت شرط نتیجه، قید می کنند که چنانچه مستأجر به تعهد خود مبنی بر پرداخت همه اجاره بها عمل کند، مال الاجاره به ملکیت وی درآید. در غیر این صورت پس از پایان مدت اجاره، مؤجر تعهد دیگری نسبت به مستأجر نداشته و عقد به پایان می رسد.
همانطورکه می بینیم در این قرارداد برخلاف آنچه در ماده 236 ق.م بیان شده است که شرط نتیجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، استصناع، عقد وکالت، اجاره به شرط تملیک Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، شرط نتیجه، اجاره به شرط تملیک، تعدی و تفریط