پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌شود. البته ايراد بر تمامي مجازات‌ها وارد است چرا که اجراي هر مجازاتي بر روي فرد تأثيرات اقتصادي و اجتماعي بر روي اطرافيان فرد دارد که اجتنابي از آن نيست.
ديگر ايراد وارده به جزاي نقدي اين است که در اجراي آن برابري مراعات نمي‌شود به اين معني که دادن مبلغي معين براي افراد کم درآمد بسيار مشکل‌تر از دادن همين مبلغ براي افراد ثروتمند است مگر اينکه در تعيين ميزان جزاي نقدي، درآمد وي نيز لحاظ شود تا بر اساس آن تصميم‌گيري شود. همين طور ممکن است جزاي نقدي بر اثر اعسار محکوم به مجازات حبس تبديل شود، بنابراين اجراي جزاي نقدي حتمي نيست.
صرف نظر از ايراد فوق يکي از مهم‌ترين مزاياي جزاي نقدي خاصيت بازدارندگي قوي آن در جرايم مالي است. در جرايمي که هدف و انگيزه اصلي مجرم کسب درآمد و اموالي از طرق نامشروع است با استفاده از اين مجازات مي‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که اين مجازات دقيقا برخلاف ميل آنها حرکت مي‌کند و لذا از اين حيث مي‌توان از اين نوع مجازات استفاده کرد.
در خصوص جرايم اقتصادي و جرم پول‌شويي نيز وضعيت به همين منوال است چرا که در جرايم اقتصادي نيز هدف اصلي مجرم کسب سود از طرق نامشروع و رسيدن به ثروت‌هاي غيرقانوني است. در جرم پول‌شويي نيز هر چند هدف از تطهير، کسب درآمد نيست (چرا که اين اموال قبلاً از جرم ديگري کسب شده‌اند) و صرفاً مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولي نبايد فراموش کرد که همين عمل براي جلوگيري از آگاهي مجريان قانون از ماهيت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنين مجرم قصد دارد با حفظ اين اموال و سرمايه‌گذاري مجدد با آنها به کسب ثروت‌هاي ديگري بپردازد.184
نتيجتا در تطهير نيز هدف نهايي مجرم کسب سود و دسترسي به ثروت است لذا جزاي نقدي مي‌تواند اثرات بازدارندگي خود را در اين جرم نيز حفظ کند. لذا استفاده از جزاي نقدي در جرم پول‌شويي مي‌تواند موجب پيشگيري شود و اين امر از دو طريق حاصل خواهد شد:
1- تأثير بازدارندگي بر روي خود مجرم و ممانعت از تکرار جرم؛ اين مسئله خصوصاً با توجه به اين ويژگي جزاي نقدي که در هر بار اجرا همچنان خصوصيت آزاردهنده خود را حفظ مي‌کند بيشتر نمود دارد.
2- تأثير بازدارندگي بر روي ساير افراد مجرمين بالقوه؛ اين افراد نيز چون در نهايت به دنبال کسب سود مي‌باشند با توجه با اين که با اجراي مجازات بر روي مجرمين بالفعل در مي‌يابند که ارتکاب جرم از نظر اقتصادي به نفعشان نخواهد بود، از ارتکاب جرم منصرف مي‌شوند.
جرم پول‌شويي از جمله جرايمي است که مجرمين يقه سپيد هستند و عموماً از جمله شهرونداني‌اند که تحت تأثير ارعاب قرار مي‌گيرند و ميزان کيفر و نيز قطعيت و حتميت آن بر تصميم اين گونه افراد به ارتکاب جرم تأثير بسزايي دارد. با توجه به اينکه يکي از روش‌هاي جلوگيري از جرم خصوصاً جرايم اقتصادي، شدت مجازات در نظر گرفته شده براي آن جرم است، مي‌بايست تناسبي ميان جرم پول‌شويي و مجازات آن در قانون باشد.
مرتکبان پول‌شويي چون در حرفه و فعاليت اقتصادي خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ريسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهي داشته و با توجه به اطلاعات عمل مي‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ريزي‌هاي ارتکاب اين جرايم را مي‌توان با در نظر گرفتن سياست کيفري مناسب و شايد متمايز از سياست کيفري که در قلمرو ساير جرايم اعمال مي‌شود، بر هم زد.
لذا چنين افرادي با اطلاع از قوانين کيفري موجود و آگاهي از مجازات‌هاي تعيين شده براي جرايم مختلف و مشاهده اجرا شدن آن نسبت به مرتکبين اين جرايم، مراقب رفتار خويش با ديگران مي‌باشند. پس وجود قوانين کيفري ارعابي در حوزه جرايم اقتصادي مي‌تواند پيشگيري از ارتکاب اين جرايم را به وجود آورد.
در جرايم اقتصادي هدف از ارتکاب جرم، اندوختن پول و ثروت است و مرتکبين از روي احساسات و هيجان مرتکب جرم نمي‌شوند بلکه با محاسبات عقلي و منطقي مرتکب اين گونه جرايم مي‌شوند که در محاسبات آنها مجازات جرم و اجراي آن نقش مهمي بازي مي‌کند. پس هر چه مجازات شديدتر و قطعيت آن بيش‌تر باشد، ريسک انجام آن بالا مي‌رود.
اما در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران، تناسب ميان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعيين شده براي پول‌شويان رعايت نشده و به نظر مي‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدي با تطهير پول و ريشه کن کردن آن نبوده است. زيرا با توجه به ماده 9 اين قانون و اين ميزان اندک مجازات در نظر گرفته شده براي مرتکبين تطهير پول، گويي به گونه‌اي مجرمان را به ارتکاب جرم تشويق نموده است.185 چرا که غالباً پول‌شويان علاوه بر اين که بزهکار يقه سپيد محسوب مي‌شوند و داراي سازگاري اجتماعي بالايي‌اند، در انجام بزه‌هاي مالي و اقتصادي داراي مهارت‌اند و عدم تعيين مجازات ارعابي مثل حبس و صرفاً تعيين جزاي نقدي، ريسک ارتکاب جرم را براي آنها بالا نمي‌برد.
در خصوص نحوه تعيين جزاي نقدي نيز بايد توجه کرد که اين مبلغ به گونه‌اي تعيين شود که متناسب با جرم باشد. براي تعيين جزاي نقدي قانونگذار معمولا از دو شيوه استفاده مي‌کند:
يک- مجازات نقدي ثابت: در اين شيوه قانونگذار در برابر هر جرمي مبلغي را تعيين مي‌کند که بزهکار بايد آن را بپردازد. در اين شيوه گاهي مقنن جزاي نقدي را به صورت مبلغي معين تعيين مي‌کند و تغيير ميزان آن را مجاز نشمرده است. جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي معمولا از اين شيوه تبعيت مي‌کنند و گاهي نيز مقنن حداقل و حداکثر براي جزاي نقدي تعيين و قاضي در آن محدوده بايد مبلغي را به عنوان مجازات تعيين کند.
مهم‌ترين ايراد اين شيوه تاثر‌پذيري آن از نوسانات ارزش پول رايج کشور است. که مقنن را وادار مي‌کند هر از چند گاهي دوباره مبالغ جزاي نقدي خود را با وضعيت اقتصادي کشور تطبيق دهد. همچنين ايراد ديگري که به اين شيوه وارد است عدم تناسب آن با شدت جرم است خصوصاً در جرايم مالي اين مسئله بيشتر نمود پيدا مي‌کند.
دو- مجازات نقدي نسبي: در اين شيوه قانونگذار مبلغ جزاي نقدي را به صورت تابعي از ميزان منافع مالي حاصل از جرم تعيين مي‌کند. در اين شيوه از جزاي نقدي، سعي مي‌شود با تعيين جريمه‌اي بيش از سود ناشي از جرم، بزهکار از تلاش براي کسب منفعت ناشي از جرم نام اميد شود. اين شيوه از مجازات، يکي از روش‌هاي مناسب براي مجازات مجرمين جرايم مالي است که به دنبال کسب منافع فراوان از محل جرايم اقتصادي هستند.
در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران از همين شيوه استفاده شده و جزاي نقدي معادل يک چهارم عوايد حاصل از جرم براي مرتکبين اين جرايم مقرر شده است. استفاده از اين شيوه بسيار به جاست هرچند که نسبت آن يک چهارم از عوايد حاصل از جرم تا حدود زيادي خفيف جلوه مي‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هايي که براي ساير جرايم مالي و اقتصادي تعيين شده است مثل “جريمه‌هاي يک تا سه برابر ارزش کالا” در ماده 4 قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1367، “جريمه نقدي تا حداکثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق” در ماده 1 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312، “جريمه‌اي تا معادل دو برابر قيمت کالا” در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.
اما در قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان از شيوه مجازات نقدي ثابت استفاده شده که ايراد‌هاي زيادي بر اين شيوه وارد است. چرا که جرم پول‌شويي مقوله‌اي است که مجرمين اين جرم مبالغ بسيار هنگفتي را مورد تطهير قرار مي‌دهند نه مبالغ کم و ناچيز که تعيين اين ميزان جزاي نقدي ثابت بتواند مجرمين را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر مي‌بود براي تعيين جزاي نقدي، همانند قانون ايران جزاي نقدي نسبي را در برخورد با مجرمين مورد استفاده قرار مي‌داد. چرا که جزاي نقدي نسبي، همخواني بيشتري با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر ميزان که عوايد حاصل از جرم بيشتر باشد، مجازات مالي آن نيز به همان نسبت افزايش مي‌يابد و با سنگين‌تر شدن جرم ارتکابي، مجازات نيز شديد‌تر خواهد شد که در اين رابطه قانون مبارزه با پول‌شويي ايران بهتر عمل نموده است.
1-2-2- مصادره
مصادره “سلب مالکيت دايمي وجوه و دارايي‌هاي است که بر اساس حکم قطعي محکمه ذي‌صلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکيت وجوه و دارايي‌ها با اسناد مثبت? ملکيت آن به دولت انتقال مي‌يابد”186؛ و به طور کلي بر دو نوع است:
مصادره عمومي يا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم عليه اعم از منقول و غيرمنقول است. در اين نوع مصادره تمامي اموال محکوم عليه مورد مصادره قرار مي‌گيرد ولو اين که ناشي از جرم نباشد. براي مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ايران در سال 1367 که در مواردي به اين شيوه دست زده است187 و حکم به “مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محکوم” داده است. اما از آن جا که مصادره عمومي تمايزي بين اموال ناشي از جرم و اموال مشروع محکوم عليه قائل نمي‌شود، مغاير موازين انصاف و عدالت شناخته مي‌شود.
نوع ديگر مصادره، مصادره خاص است که دولت بر بخشي از اموال محکوم عليه که ارتباط با جرم دارد مسلط مي‌شود. اين اموال مي‌تواند موضوع جرم، ابزار جرم و يا نتيجه جرم باشد. در جرايمي که هدف اصلي مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالي يا مال است مصادره خاص اجرا مي‌شود به اين نحو که تمامي اموالي که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره مي‌شود. به عنوان مثال بند 1 ماده 119 قانون جزاي افغانستان مقرر مي‌دارد “محكمه مي‌تواند… به مصادره اشيائي كه از ارتكاب جرم بدست آمده يا در ارتكاب آن استعمال گرديده و يا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهيه شده باشد حكم نمايد”. مصادره خاص از اين حيث که بر خلاف مصادره عام بين اموال مشروع و نامشروع تمايز قائل مي‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامين مي‌کند.
البته مجازات مصادره در قانون جزاي افغانستان در جمله مجازات‌هاي تکميلي دانسته شده است و در ماده يکصد و هفتم از فصل 3 اين قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محروميت از بعضي حقوق و امتيازات آورده شده است ولي در قانون مجازات اسلامي ايران، ماده 19 مجازات‌هاي تعزيري که از مجازات‌هاي اصلي اين قانون است را به هشت درجه تقسيم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه يک تعزيري قرار داده است.
وجود مجازات مصادره در جرايم مالي بسيار مهم است زيرا در صورتي که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگيزه محکمي براي مجرم ايجاد خواهد شد که به اين گونه جرايم دست بزند. خصوصاً اگر ميزان جزاي نقدي تعيين شده براي جرايم مالي از ميزان عوايد ناشي از جرم بيشتر باشد انگيزه مجرمين بسيار قوي‌تر خواهد بود. بر همين اساس در تمامي جرايمي که مجرم به منافعي دست مي‌يابد ضبط آن منافع از مجازات‌هاي اصلي مقرر در قانون است.
لذا در قانون مبارزه با پول‌شويي نيز مجازات مصادره پيش‌بيني شده است. استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن مجازاتي است که براي مجرم تعيين شده است بر اساس اين ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتي که موجود باشد عينا و در صورتي که موجود نباشد مثل يا قيمت آن بر حسب اين که مال مثلي باشد يا قيمي مصادره مي‌شود.
به نظر مي‌رسد اين ضبط مدني است و نه کيفري، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پيش‌بيني شده است، در نتيجه در صورت پيدا نشدن صاحب دارايي، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانين مربوطه نسبت به آن اقدام مي‌گردد در حالي که در ضبط کيفري، مال به دولت تعلق مي‌گيرد.188
بايد توجه داشت مسئله مهمي که در مصادره مشکل ايجاد مي‌کند زماني است که مالکيت اموال، منتقل شده است. در صورتي که مجرم مال حاصل از جرم را منتقل نمايد، در هر حال بايد اين اموال نيز مورد مصادره قرار گيرد چرا که اصولا يکي از طرق پول‌شويي انتقال عوايد حاصل از جرم است و بر همين اساس نمي‌توان آن را مانع مصادره دانست در حالتي که مجرم و منتقل اليه که با سوء نيت معامله را انجام مي‌دهند شکي نيست که بايد مصادره انجام شود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، مشارکت مردم، دشت آزادگان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه پنجم توسعه، وزارت امور خارجه، توفان گرد و غبار