پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

وي
– ورود يا سپرده گذاري مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتري از طريق چک‌هاي بانکي، حواله ويا انتقال تلفني نا متناسب با نوع کار و فعاليت اقتصادي صاحب حساب
– تفاوت قابل توجه الگوي سپرده نقدي يک بنگاه خرده فروشي در يک محله با بنگاه مشابه در همان محل
– نقل و انتقال غيرمعمول وجوه بني حساب‌هاي مرتبط
– تقاضاي مبالغ قابل توجه چک بانکي، حواله يا چک‌هاي مسافرتي توسط مشتري.176
بند دوم: ضمانت اجراي کيفري
از قديم الايام اولين روشي که براي پيشگيري از جرم به نظر جامعه مي‌رسيد مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نيز هر چند شيوه‌هاي گوناگون براي پيشگيري از جرايم ايجاد شده است ولي باز هم يکي از اهداف مجازات، بازدارندگي آن است. بر همين اساس يکي از مسائلي که در پيشگيري از پول‌شويي بايد به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌هاي متناسب با اين جرم است به گونه‌اي که بتواند حتي الامکان از تکرار اين جرم در آينده جلوگيري کند. در اين گفتار به بررسي مجازات‌هايي که مي‌توان در جرم پول‌شويي از آنها استفاده کرد خواهيم پرداخت.
1- مجازات‌هاي اصلي
براي هر جرمي نسبت به نوع جرم، مجازاتي در قانون به عنوان مجازات اصلي تعيين مي‌شود و هر مجازاتي هدفي را دنبال مي‌کند که يا با هدف سرکوب گرايانه و يا با هدف جلوگيري از تکرار و يا اهداف ديگر است. مجازات اصلي که براي جرم پول‌شويي در قوانين پول‌شويي ايران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالي است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هايي بوده است که از قديم الايام وجود داشته و مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. البته در طول زمان شيوه‌هاي اجراي اين مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر ديگر زندان سياهچالي نيست که مخالفين و مجرمين براي هميشه در آنجا نگهداري شوند و تا زمان مرگ در آن باقي بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شيوه‌اي براي اصلاح مجرمين نگريسته مي‌شود. براي مجازات حبس و اصولا کليه مجازات‌ها اهدافي را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابي و هدف اصلاحي مجازات‌ها.
منظور از جنبه ارعابي مجازات اين است که بوسيله اعمال کيفر نسبت به مجرمين از طرفي اشخاص غيرمجرم و آنانيکه قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف ديگر خود مجرم از ارتکاب جرم جديد خودداري نمايد. بر اين اساس طرفداران اين جنبه از آثار مجازات‌ها، معتقد بودند که مجازات حتي‌المقدور بايد سنگين و شديد باشد تا در اذهان مجرمين و ديگران اثري قطعي و قاطع بر جاي بگذارد و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد.177
در مورد هدف اصلاحي مجازات‌ها عقيده بر اين است که هدف از اجراي مجازات، همان اصلاح است به گونه‌اي که با دوباره اجتماعي کردن آنها و ايجاد احساس ندامت از تکرار جرم توسط آنان جلوگيري کنند. بر اساس اين طرز فکر ديگر زندان‌ها فقط براي تنبيه مجرمين ساخته نمي‌شوند چرا که تجربه ثابت کرده است که محبوس کردن تبهکاران در سياه چال‌ها و تحميل زجر و شکنجه با آنها هيچگونه تأثيري در جلوگيري از ارتکاب جرم ندارد بلکه با بهبود وضعيت زندان‌ها در صدد مجرم و باز اجتماعي کردن او تلاش مي‌شود.
به هر حال هدف مجازات‌ها را هر چه بدانيم قابل انکار نيست که حبس غالباً در درجه اول قرار دارد چرا که هنوز هم به عنوان يک مجازات شديد به آن نگاه مي‌شود و از نظر هدف اصلاحي نيز مناسب است.
در خصوص جرم پول‌شويي نيز قابل انکار نيست که استفاده از مجازات حبس مي‌تواند اثر بازدارنده‌اي بر مجرم و جامعه داشته باشد. به گونه‌اي که در قوانين بسياري کشورها حبس به عنوان يکي از مجازات‌هاي اصلي تعيين شده است. در قانون مجازت عمومي فرانسه، پول‌شويي ساده مستوجب 5 سال حبس ساده و 3750 يورو جزاي نقدي است و کيفري پول‌شويي مشدد نيز مستوجب 6 سال حبس و 750 هزار يورو جزاي نقدي است. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شويي فيليپين 7 تا 14 سال حبس و 3 مليون پزو جريمه نقدي براي پول‌شويي تعيين شده است.178
البته مجازات حبس آثار منفي بسياري دارد از جمله:
– هزينه گزاف نگهداري زندانيان و تاسيس زندان که به بودجه عمومي تحميل مي‌کند بسيار زياد است و باري بار دوش جامعه است.
– کيفيت زندان پس از چند بار اجرا شدن اثر تنبيهي و ارعابي خود را از دست مي‌دهد يا اينکه حداقل اثر آن کاسته مي‌شود.
– اصل شخصي بودن مجازات‌ها دچار خدشه مي‌شود چرا که خانواده زنداني نيز که تحت تکفل وي‌اند، متحمل درد و رنج مي‌گردند.
– آموزش و انتقال جرايم در داخل زندان از اثرات سوء مهم زندان است که عملا زندان را به مدرسه جرايم تبديل مي‌کند.
هر چند انتقادات فوق بر مجازات حبس وارد است اما هنچنان حبس از نگاه جامعه يکي از شديد‌ترين مجازات‌ها تلقي مي‌شود و در جرايم مهم بايد مورد استفاده قرار بگيرد. خصوصاً در عصر حاضر که مجازات‌هايي مثل اعدام و مجازات‌هاي بدني همانند قطع عضو و شلاق به دليل مخالفت با کرامت انساني و مصالح حقوق بشري به سرعت در حال حذف از ليست سياهه جرايم هستند، مجازات حبس به عنوان شديد‌ترين مجازات تلقي مي‌گردد. بديهي است براي اين که مجازاتي اثر پيشگيرانه داشته باشد بايد متناسب با نوع جرم انتخاب شود و در جرايم مهم بايد مجازات شديد باشد.
در قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان، مجازت حبس يکي از مجازات‌هايي است که براي جرم پول‌شويي در نظر گرفته شده است و قانونگذار در ماده 52 قانون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرم، براي شخص حقيقي که متهم به پول‌شويي است 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است که در قانون سابق مبارزه با پول‌شويي افغانستان، مجازات حبس شخص حقيقي از 2 تا 5 سال در نظر گرفته شده بود که در قانون جديد به 2 تا 10 سال افزايش يافت.
در حالتي که مرتکب پول‌شويي، عضو سازمان جنايتکار باشد، يعني جرم پول‌شويي را در راستاي اهداف يک سازمان جنايتکار مرتکب شود، به بيان ديگر در صورتي که مرتکب به صورت سازمان يافته پول‌شويي کرده باشد، طبق ماده 53 قانون مبارزه عليه تطهير پول179 مجازات وي تشديد خواهد گرديد و به حبس 5 تا 14 سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار افغانستان تنها به مجازات مالي اکتفا ننموده و با توجه به اثر ارعابي مجازات حبس، براي پيشگيري از تکرار جرم توسط خود مجرم و همچنين ساير مجرمين بالقوه، مجازت حبس را نيز در کنار مجازت مالي، به عنوان مجازات اصلي جرم پول‌شويي وضع نموده است.
اثر پيشگيرانه مجازات حبس را مي‌توان از دو جنبه مورد بررسي قرار داد: از يک طرف مجازات حبس با ارعاب عمومي موجب فاصله گرفتن مجرمين مستعد از ارتکاب مي‌گردد و از سوي ديگر با تامين هدف اصلاحي مجازات‌ها و اصلاح مجرم موجب پيشگيري از تکرار جرم از ناحيه وي در آينده مي‌گردد. البته در خصوص جرايم اقتصادي و مالي، عالي الخصوص جرم پول‌شويي چون مرتکبين آن از يقه سپيدان مي‌باشند بايد به جنبه اصلاحي مجازات حبس با ترديد نگاه کرد. چرا که هدف از اصلاح مجرمين باز اجتماعي کردن مجرمين و يا سازگاري مجدد اجتماعي آنان است. بر اين اساس بايد به متهم قواعد اجتماعي را آموخت، سازگاري او را با اجتماع افزايش داد و حتي الامکان با آموزش حرفه‌اي که بتواند درآمد خود را تامين کند به محکوم کمک کرد تا پس از آزادي از زندان بتواند در جامعه زندگي دوباره‌اي را شروع کند.
با توجه به خصوصيات مجرمين يقه سپيد انجام اين اعمال اصلاحي در قبال آنها مورد ترديد است. شکي نيست که مجرمين يقه سپيد از مهارت‌هاي اجتماعي و آموزش‌هاي بالايي برخوردارند و از همين رهگذر نيز مرتکب جرم مي‌شوند. لذا سازگاري مجدد آنان با اجتماع نمي‌تواند از اهداف مجازات حبس تلقي شود. در اين صورت در مورد مجرمين اقتصادي و مالي مثل پول‌شويان بايد به جنبه ارعابي مجازات حبس توجه کرد.
در حقوق ايران، قانون مبارزه با پول‌شويي با کمال تعجب مجازات حبس براي مرتکبين تعيين نشده و فقط به جريمه نقدي معادل يک چهارم مال مورد پول‌شويي اشاره شده است که اين مسئله نمي‌تواند بي‌ارتباط با بحث کاهش استفاده از مجازات حبس که يکي از مهم‌ترين مسائل روز قضايي است باشد.
اتخاذ چنين تصميمي بيانگر آن است که اولاً تهيه کنندگان قانون مذبور با عنايت به انتقادات وارد بر کيفرهاي بدني و همچنين کيفر حبس، از يک سو سعي در جلوگيري از تورم جمعيت کيفري (با جلوگيري از افزايش تعداد زندانيان) داشته‌اند و از سوي ديگر خواسته‌اند قاعده تناسب جرم و مجازات را رعايت نموده و اين جرم را که سبب تحصيل منفعت مالي مي‌شود را با کيفر مالي ضبط اموال180 مجازات نمايند و ثانياً اينکه تطهير پول در نظر نويسندگان قانون از اهميت کمتري نسبت به برخي جرايم ديگر نظير کلاهبرداري، ارتشا، اختلاس و حتي صدور چک بلامحل برخوردار است چرا که مجازات جرايم فوق شديد‌تر از مجازات جرم تطهير پول است.181
البته اين نظر خالي از ايراد نبوده و مقتضي است مقنن نسبت به اهميت واقعي جرم تطهير پول که لطمات عظيمي بر امنيت و عدالت جامعه وارد مي‌دارد و غالباً توسط شبکه‌هاي مجرمانه صورت مي‌گيرد عنايت بيشتري داشته باشد، چرا که عدم تعيين مجازات حبس و سالب آزادي براي تطهير کنندگان پول با مفاد و روح اسناد بين‌المللي نيز مغايرت دارد. قابل ذکر است در اغلب اين اسناد تلويحا دول عضو توصيه به دقت بيشتر در مورد اعطاي آزادي مشروط به اين مجرمين شده‌اند.182
عدم تعيين مجازات حبس براي جرمي همانند پول‌شويي با اثرات سوء اقتصادي فراواني که دارد نمي‌تواند توجيه‌پذير باشد. در قوانين اکثر کشورها مجازات حبس براي پول‌شويي تعيين شده و با توجه به شرايط جرم آميز آن متغير است. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شويي ترکيه نسبت به منشأ مال مجازات مي‌شود به گونه‌اي که اگر پول کثيف از جرايم تروريستي يا قاچاق مواد يا اقدامي که توسط قانون منع شده‌اند حاصل گردد و يا هدف از جرم تامين منابع مالي تروريسم باشد حداقل مجازات 4 سال حبس خواهد بود ولي در پول‌شويي ساده حداقل مجازات 2 سال حبس است.183
به هر حال با توجه به تأثير بازدارندگي مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غيرقابل دفاع بودن مجازات‌هاي بدني همانند قطع عضو و شلاق، تعيين مجازات حبس يک گام مهم در پيشگيري از پول‌شويي مي‌تواند باشد، امري که متاسفانه در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران مورد غفلت قرار گرفته است.
1-2- مجازات‌هاي مالي
مجازات‌هاي مالي را مي‌توان به “گرفتن مالي از مجرم به نفع دولت” دانست که مي‌تواند به شکل جزاي نقدي يا مصادره باشد. در اين نوع مجازات‌ها با گرفتن مالي از مجرم به نفع دولت سعي بر آن است که از ارتکاب جرم توسط او و نيز ساير افراد جلوگيري شود. مجازات‌هاي مالي علاوه بر اين که همانند حبس بار مالي براي دولت ندارند تا حدود زيادي آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانين ما مجازات‌هاي مالي اصلي شامل جزاي نقدي و مصادره اموال است که ذيلا به بررسي آنها مي‌پردازيم:
1-2-1- جزاي نقدي
جزاي نقدي که اصطلاح جريمه و مجازات نقدي نيز معادل آن است به معناي پرداخت اجباري مبلغي بعنوان مجازات به خزانه دولت است و بر خلاف ديه چون دين نيست لذا پس از فوت محکوم عليه قابل وصول از اموال او نيز نمي‌باشد. علاوه بر آن جزاي نقدي قابل مصالحه نيست.
براي جزاي نقدي امتيازاتي به شرح ذيل بر شمرده‌اند:
1- جزاي نقدي معايب مجازات حبس را ندارد و از اين حيث بر مجازات حبس برتري دارد.
2- جزاي نقدي در مورد مرتکبين به عادت قدرت ارعابي خود را حفظ مي‌کند. زيرا اين قبيل مجرمين به زندان عادت مي‌کنند ولي در مورد جريمه نقدي در هر بار پرداخت احساس آزاردهنده ناشي از مجازات را با خود دارند.
3- يکي از مهم‌ترين مزاياي جزاي نقدي امکان ايجاد تناسب ميان جرم و شدت مجازات است. چرا که مي‌توان به نسبت تقصير بزهکاران با در نظر گرفتن تمامي عوامل مخففه و مشدده مجازات ميزان جزاي نقدي را معين کرد.
4- جزاي نقدي منبع درآمدي براي دولت است.
در مقابل عيوبي براي جزاي نقدي بر شمرده‌اند. يکي از اين موارد مغايرت آن با اصل شخصي بودن مجازات‌هاست. چرا که جزاي نقدي موجب کسر و نقصان دارايي همه کساني است که از اين منبع زندگيشان تامين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان ملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، قانون مجازات