بيشتر شده و توان خريد سهام شرکت‌هاي دولتي را دارا مي‌شوند و در تغيير جهت سرمايه‌گذاري و اتلاف سرمايه‌هاي ملي تأثير بسياري مي‌گذارند.161
“نفوذ سازمان‌هاي جنايي در نظام حقوقي و بخش‌هاي مشروع، باعث کج شدن ترازوي عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادي و تغيير شرايط به ضرر شهروندان عادي مي‌گردد. در بلند مدت مصونيت جزايي به مصونيت سياسي تبديل مي‌شود و اين نيز به تهديد، سرکوب و استبداد مي‌انجامد چراکه دولت خصلتي جنايتکار و نامشروع پيدا مي‌کند”.162
از سوي ديگر تأثيرات و گستردگي پول‌شويي، ارتباط با تامين مالي اقدامات تروريستي و ساير جرايم عليه امنيت و همچنين تحقق سازمان يافته پول‌شويي در سطح ملي و فراملي، اين پديده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنيت ملي مطرح مي‌سازد. پول‌شويي در مقايسه با ساير جرايم، داراي چند خصيصه امنيتي برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌اي و پيچيده بودن، سازمان يافتگي و قدرت مشروع‌سازي رفتار‌هاي غيرقانوني. پول‌شويي به دليل گستردگي سطح ارتکاب و منافع زياد، به ويژه در سطح فراملي به لحاظ اختلال در نظام اقتصادي، در رديف جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي و به دليل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جويانه دولت، در ذيل جرايم عليه امنيت ملي قرار مي‌گيرد.163
بايد توجه کرد آنچه که در روند پول‌شويي هميشه جريان دارد، اموال و عوايد حاصل از جرم است و پول‌شويان با هدف ضربه به اقتصاد ملي و يا ايجاد نا امني در جامعه دست به تطهير عوايد حاصل از جرم نمي‌زنند بلکه به دنبال مشروع نشان دادن اموال ناشمروع خود هستند؛ ليکن اين رفتار مجرمانه به طور غيرقابل کنترل و ناخواسته بر اقتصاد کشور اثر مخرب مي‌گذارد. بايد توجه کرد جرايمي اقتصادي تلقي مي‌شوند که يا با قصد برهم زدن اقتصاد کشور ارتکاب مي‌يابند و يا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادي کشور مي‌گردند.164
درنگاه اول به نظر مي‌رسد عوايد نامشروع موضوع جرم پول‌شويي است و علي رغم اينکه هدف پول‌شويان، تطهير و مشروع نشان دادن اموالشان است اما براي رسيدن به اين هدف از طريق بانک‌ها که بدنه و دريچه اقتصاد محسوب مي‌شوند وارد عمل شده و اقتصاد ملي را نيز متزلزل کرده و سلامت مالي کشور را به خطر مي‌اندازند و به دنبال آن امنيت ملي نيز مورد تهديد قرار مي‌گيرد لذا بهتر است بگوييم پول‌شويي اقتصاد ملي و امنيت جامعه را تهديد و به حقوق مالي اشخاص ضرري وارد نمي آورد لذا جرمي اقتصادي-امنيتي است.
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شويي
شرکت در جرم عبارت است از همکاري دست کم دو يا چند نفر در اجراي جرم خاص، به طوري که فعل هر يک سبب وقوع آن شود165 و مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامي که بيان مي‌دارد “هرکس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است”، پس با اين حساب مجازات شريک جرم پول‌شويي مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شويي ايرن، علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از جرم، به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي‌شود.
اما آيا هر شريک به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از ارتکاب جرم محکوم مي‌شود و يا مجموعا شرکا به يک چهارم عوايد حاصله بعنوان جزاي نقدي محکوم مي‌شوند؟ با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامي ايران، بهتر است بگوييم مجازات شريک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر يک از شرکا به نحو انفرادي به يک چهارم عوايد حاصل از جرم به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.
قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان در بند 4 فقره 1 ماده 4، مشارکت، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پول‌شويي تلقي کرده و لذا مجازات مرتکب پول‌شويي را براي شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده 52 قانون مذکور، مرتکب جرم پول‌شويي حسب احوال به جزاي حبس 2 تا 10 سال و جزاي نقدي که از پنجاه هزار افغاني کمتر و از پنج مليون افغاني بيشتر نباشد محکوم مي‌گردد.
معاونت يعني بدون آنکه کسي شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولي با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهيل نموده و يا مباشر را به ارتکاب جرم برانگيخته باشد.166 به تعبير ديگر معاون جرم در عملياتي که مباشر يا شرکا جرم انجام مي‌دهند، دخالتي نداشته، بلکه فقط به مباشر يا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و يا وقوع جرم را تسهيل مي‌کند.
عنصر مادي معاونت در جرم در حقوق ايران در ماده 126 قانون مجازات اسلامي بيان شده که عبارت است از ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريک به ارتکاب جرم، تسهيل و يا ارائه وسايل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت “اتفاق در جرم”، “به جاي معاونت در جرم” استفاده مي‌شود و ماده 49 قانون جزاي افغانستان اتفاق در جرم را تسهيل جرم و تجهيز نمودن مرتکب تعريف مي‌کند.
با توجه به اينکه جرم پول‌شويي يک جرم سازمان يافته است، کساني هستند که با طراحي، مديريت، تسهيل، ارائه طريق و يا نقشه، وقوع جرم را موجب مي‌شوند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت معاونت نقش مهمي در جرم پول‌شويي دارد و تمام شرکا و مباشرين تحت مديريت افرادي، مرتکب جرم پول‌شويي مي‌شوند. در قانون مبارزه با پول‌شويي ايرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پول‌شويي نقشي اساسي دارد شايسته بود که قانونگذار ايران، معاونت در پول‌شويي و مجازات آن را در قانون مشخص مي‌کرد؛ از اين رو در مورد مجازات معاون بايد به ماده 127 قانون مجازات اسلامي ايران مراجعه نمود.
اما قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان در رابطه با معاون جرم پول‌شويي احکامي را در ماده 4 اين قانون در نظر گرفته است. فقره 4 ماده 4 اشعار مي‌دارد شخصي که براي مرتکب جرم پول‌شويي تسهيلات، اسباب و وسايل فراهم نمايد و يا مرتکب را تشويق و يا مشورت دهد، معاون محسوب مي‌شود. همچنين بند 4 فقره 1 ماده 4 تشويق، تسهيل يا مشورت دهي در زمينه ارتکاب پول‌شويي را نيز جرم پول‌شويي مي‌پندارد و لذا کسي که تشويق، تسهيل يا مشورت دهي نمايد مرتکب جرم پول‌شويي شده است. بنابراين معاونت در جرم پول‌شويي، طبق قانون افغانستان، جرم پول‌شويي محسوب و معاون نيز به مجازات مباشر جرم پول‌شويي محکوم خواهد شد.
مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامي ايران، معاون نيز بايد علم و آگاهي از ماهيت جرم مورد نظر مباشر يا شرکا داشته باشد؛ به عبارت ديگر معاون بايد عالما و عامدا به مباشر يا شرکا مساعدت و يا وقوع جرم را تسهيل کرده باشد. در قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان نيز ماده 4 داشتن علم و اطلاع معاون از اينکه وجوه و دارايي‌ها، عوايد ناشي از جرم بوده را براي تحقق عنصر معنوي معانت لازم مي‌داند.
شروع به جرم مرحله‌اي از اجراي عمليات مجرمانه است که در آن مانعي خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگيري مي‌کند. به عبارت ديگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام يافتن عمليات اجرايي است که بر اثر دخالت عاملي خارج از اراده مرتکب، ايجاد شده است. در تعريف شروع به جرم اختلاف عقيده خاصي وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخيص و تعيين مرز‌ها و مصاديق عمليات اجرايي در جرايم گوناگون است.167 برخي نيز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود در مرحله اجرايي جرم را به نحوي که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم مي‌گويند.168
در مورد شروع به جرم پول‌شويي با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامي ايران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد يعني اگر کسي شروع به انجام اعمالي که قانونگذار ذکر نموده کند ولي در حين ارتکاب دستگير شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود به طور مثال جعل اسناد و هويت جعلي براي دريافت خدمات پايه از بانک‌ها و موسسات اعتباري و مالي؛ و با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات براي شروع به جرم پول‌شويي در قانون مبارزه با پول‌شويي ايران، بايد گفت اگر شخصي صرفاً مرتکب شروع به جرم پول‌شويي شود درحالي که اين شروع به جرم يک جرم مستقلي نباشد از اين حيث قابل مجازات نيست.169
اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگيري از پول‌شويي مصوب 1393، بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4، شروع به پول‌شويي را جرم‌انگاري کرده و آن را در حکم جرم پول‌شويي دانسته و مجازات مرتکب جرم پول‌شويي را براي شروع کننده جرم پول‌شويي در نظر گرفته است.
فقره 1 ماده 4:
1- شخص در حالات آتي با داشتن علم، اطلاع يا شک در مورد اينکه وجوه و دارايي‌ها، عوايد ناشي از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته مي‌شود:
-…
– اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت يا انتقال حق مالکيت وجوه و دارايي‌ها يا ساير حقوق
– اقدام به تحصيل، تصرف يا استفاده از وجوه و دارايي‌ها
– اشتراک، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشويق، تسهيل يا مشوره دهي در زمينه ارتکاب هر يک از جرايم مندرج در بند 1، 2 و 3 اين فقره.
مبحث سوم: عنصر رواني
جرم، مانند ساير پديده‌هاي حقوقي امري اعتباري است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار براي تحقق آن شرط است. بنابراين براي تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجي و عيني رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابي همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار براي جرايم عمدي مجازات تعيين مي‌کند و به طور استثنايي در مورد اعمال غيرعمدي شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاري مي‌نمايد، اثبات عمدي بودن جرم ارتکابي بر عهده شاکي يا مدعي العموم است. البته مراحل ذهني قصد مجرمانه و به طور کلي رکن رواني، مقدم بر ارتکاب عيني رفتار مجرمانه صورت مي‌گيرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجي ذهنيت اوست. لذا تحقق بعضي از مراحل رکن رواني، از نظر زماني مقدم بر تحقق اجزاي رکن مادي است؛ هرچند اين عناصر بايد مقارن با رفتار مادي هم وجود داشته باشند. اما هيچ گاه وجود سوء نيت پس از اجراي رفتار مجرمانه، براي تحقق جرم کافي نيست.هم زماني سوء نيت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به يک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت مي‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدي، مانند اخفاي مال مسروق يا خارج کردن آن از معرض تفتيش و بازرسي و يا خودداري از رد آن به صاحبش، همراه با ادعاي مالکيت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن رواني از مباحث بين جرم تام و شروع به جرم است، بنابراين در تحقق شروع به جرم نيز احراز عناصر رکن رواني جرم تام، لازم است.
در مورد تعريف رکن رواني اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنيت را اراده ارتکاب فعل يا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتيجه مجرمانه بدانيم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل يا خودداري از انجام عمل ناقض قانون کيفري بدانيم، فقط رفتار کسي متصف به عناوين مجرمانه مي‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن رواني نيست. با توجه به پذيرش فرض “علم همگاني به قانون”، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملي است که انجام مي‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابي. به اين علت اگر کسي مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام مي‌دهد علم داشته باشد، عمد يا سوءنيت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابي داشته يا نداشته باشد. البته اين سخن در مورد جرايم مستوجب حد صدق نمي‌کند و فقها در اين باره علم حکمي را نيز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد مي‌دانند.170 هر چند از نظر حقوقي فرقي بين حد و تعزير به اين لحاظ نبايد وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصويب قانون و انتشار آن، فرض علم همگاني بايد رعايت شود در نتيجه در رابطه با جرايم تعزيري مي‌توان به فرض علم همگاني با قانون استناد کرد.171
با اين وجود، برخي حقوق‌دانان به طور کلي در جرايم عمدي، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد
