پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، کارمندان بانک

دانلود پایان نامه ارشد

رمزگشايي مربوط از آن آگاهي حاصل نمايد. به اين ترتيب، چنان سطحي از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن براي اين مبادلات فراهم مي‌شود که هر کس مي‌تواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌اي ديگر ارسال کند، بي‌آنکه کسي از محتواي آن آگاهي حاصل نمايد.150
حال سؤالي که باقي مي‌ماند اين است که آيا از اين وضعيت بهتر هم ممکن بود براي پول‌شويان فراهم شود؟
بديهي است آنها ديگر مجبور نخواهند بود براي تطهير اموال و درآمدهاي غيرقانوني و نامشروع خود مراحل سه‌گانه مورد نظر را طي کنند يا به خاطر آن مرتکب جرايم ديگر شوند، از قبيل جعل، تطميع يا حتي تهديد کارمندان بانک يا مؤسسات مالي، و بدون هيچ دردسري مي‌توانند در کم‌ترين زمان ممکن اهداف خود را به دست آورند. ممکن است برخي در مقابل، اين گونه استدلال کنند که حل اين مشکل آسان است و فقط کافيست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونيک چشم‌پوشي شود يا اينکه کليد رمزگشايي آنها در اختيار مقامات ذي‌صلاح مجري قانون قرار گيرد.
در پاسخ بايد گفت که حتي با قبول اين فرض، هنوز اصل مطلب مبني بر آسان بودن بررسي مبادلات الکترونيک قابل مناقشه است. همانطور که مي‌دانيم هر لحظه بر ميزان مبادلات مالي الکترونيکي در سراسر جهان افزوده مي‌شود که بديهي است صرف نظر از محدوديت‌هاي قانوني، با محدوديت‌هاي فني نيز مواجه هستيم، ثانياً حفظ اسناد و مدارک مالي حتي پيش از ظهور مقررات ضد پول‌شويي و پول و بانکداري الکترونيک ينز مورد توجه بوده، به نحوي که ايالات متحده در سال 1982 قانون خاص حفظ حريم مبادلات مالي را به تصويب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعيت مالي افراد در صورتي قابل دسترسي است که با پيجويي مشروع مجرمان قانون مرتبط و در اين جا لازم است مشتري از اين افشاء اطلاع حاصل نمايد. از سوي ديگر کشور مذکور در سال 1986 قانوني را تحت نام (قانون حفظ حريم ارتباطات الکترونيکي) به تصويب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونيک توسط مجريان قانون را تحت ضوابط سختي قرار داد.151
در پايان بايد گفت، با وجود تمام نارسايي‌هايي که در باب مبارزه با پول‌شويي الکترونيکي وجود دارد، از آنجا که از لحاظ ماهيت همانند ديگر سوء استفاده‌هايي است که از فضاي تبادل اطلاعات به عمل مي‌آيد، مي‌توان راهکارهايي که حداقل در راستاي پيشگيري وضع از اين جرايم اعمال مي‌شود را در اين جا نيز به کار برد.
به هر حال شبکه اطلاع‌رساني رايانه‌اي به عنوان واسطه ما، يا فضاي تبادل اطلاعات در اين فرايند نقش بسيار مهمي دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه دهنده‌ي خدمات مرکزي داده‌اي به بانکداري الکترونيک بپردازد، بايد آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلي، مقررات خاص مربوط به بانکداري الکترونيک را که مسلماً با نظر مقامات ذي‌صلاح سياسي، اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شايد در قالب يک قانون خاص هم به تصويب رسيده باشد، به اجرا گزارد.
چنانچه به مسائلي که در فوق ذکر شد، جامه‌ي عمل پوشانيده شود، مي‌توان ادعا کرد که مبارزه با پول‌شويي الکترونيکي، از پول‌شويي سنتي آسان‌تر خواهد بود. چرا که در اينجا لازم نيست پرسنل ارگان‌هاي مختلف از کشورهاي مختلف به خدمت گمارده شوند تا در مراحل سه‌گانه‌ي پول سنتي اختلال ايجاد نمايند، بلکه با يک هماهنگي بين‌المللي و تدوين يک سري برنامه‌هاي رايانه‌اي که طرح‌ريزي آن مبتني بر سياست‌گذاري‌هاي اصولي باشد، به خوبي مي‌وان از پول‌شويي الکترونيکي پيشگيري نمود.

فصل سوم:
عناصر جرم پول‌شويي

مبحث اول: عنصر قانوني جرم پول‌شويي
پديده‌هاي حقوقي، از جمله جرم، امري اعتباري هستند که بر مبناي قانون شکل مي‌گيرند. در نظام حقوقي کشورهاي رومي ژرمني، از جمله در حقوق ايران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، يعني پيش‌بيني عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوي تشکيل دهنده جرم محسوب مي‌شود و مانند ارکان مادي و معنوي براي تحقق جرم ضروري است. لزوم رعايت اصل”قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها” و اتکاي آن به قاعده عقلي “قبح عقاب بلا بيان” که رعايت آن با تعابير مختلف و طي قرون متمادي، حتي در حقوق روم قديم هم سابقه داشته و از پايه‌هاي فکري حقوق مدرن در نظام اجتماعي و حقوقي معاصر است، چنان بديهي است که ما را از اقامه دليل بي‌نياز مي‌کند. در اصول 36، 37، 166، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ماده بيست و هفتم152، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و نتايج حاصل از آن يعني عدم عطف قانون کيفري به گذشته و تفسير مضيق قانون کيفري، پذيرفته شده است.
در حقوق ايران عنصر قانوني جرم پول‌شويي را مي‌توان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين عادي، آيين نامه‌ها و مقررات جستجو کرد. قانون اساسي که بالاتر از همه قوانين است در اصل 49 خود صراحتاً دولت ايران را موظف کرده است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايرکردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اصل 46 قانون اساسي نيز افراد را تنها مالک درآمد‌هاي مشروع مي‌داند و نه درآمدهاي نامشروع مبتني بر پول‌شويي.
همچنين ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 149 قانون اساسي آورده است که “اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد که اموال و دارايي نامشروع به نحوي از انحاء از متصرف نامشروع به ديگري منتقل شده است و فعلا در اختيار او نيست در اين صورت متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حکم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است” و در تبصره همين ماده تأکيد شده است “در صورت تلف عين کسي که مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بدهد”.
مقررات مذکور به اين معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمد‌هاي نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتي مصرف آن اموال يا درآمدها نيز ممکن است مشمول مقررات حقوقي يا کيفري قرار گيرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌هاي نامشروع بدين معناست که از نظر قانون اساسي ايران تحصيل درآمد يا عوايد حاصل از پول‌شويي و معاملات مبتني بر درآمدهاي نامشروع نظير ربا، غصب يا اختلاس به هيچ وجه قانوني محسوب نمي‌شود بلکه دولت موظف است اين قبيل ثروت‌هاي نامشروع را از متصرفين آن بازستاند.
در صدر قوانين موضوعه يا عادي ايران، قانون مبارزه با پول‌شويي خودنمايي مي‌کند که در بهمن ماه 1386 به تصويب مجلس رسيد و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره مي‌باشد. ماده 2 اين قانون به تعريف جرم پول‌شويي پرداخته و در سه قسمت رفتارهايي که عنوان پول‌شويي بر آنها صدق مي‌کند را بيان نموده است، ماده چهارم اين قانون کليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شويي را ملزم به رعابت آيين نامه‌هاي اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي کرده و ماده 9 قانون مذکور مجازات مرتکبين جرم پول‌شويي را تعيين نموده است.
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران:
الف- تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل يا مبادله با انتقال عواي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
در قوانين عادي افغانستان نيز براي جلوگيري از رفتار‌هايي که منجر به کسب عوايد نامشروع مي‌گردند احکامي پيشبيني شده است به طور مثال برخي از مواد قانون جزاي افغانستان مانند ماده 6 که بيان مي‌دارد “شخصي که… مجازات مي‌شود اگر از طريق جرم مالي را بدست آورده باشد به رد عين و اگر مال موجود نباشد به رد مثل يا قيمت آن به مالکش محکوم مي‌گردد” ويا ماده 470 که اشعار مي‌دارد “شخصي که با وجود علم به عدم ملکيت يا علم به اينکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نمايد به نحوي که بر اثر آن به غيرضرر برسد به حبس قصيري که از سه ماه کمتر نباشد محکوم مي‌گردد” ويا “شخصي که با وجود علم اشيايي را که در نتيجه ارتکاب جنايت بدست آمده در حيازت خود درآورد يا آن را پنهان يا استعمال نمايد يا به نحوي از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم مي‌گردد”.
جداي از قانون جزا، قانون جلوگيري از پول‌شويي و عوايد ناشي از جرايم به نحو اختصاصي و جدي براي مبارزه با جرم پول‌شويي، ابتدا در سال 1383 تصويب و سپس در سال 1393 با اعمال تغييرات اساسي مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفت که نهايتاً در 8 فصل و 70 ماده تصويب و لازم الاجرا گرديد و اکنون به عنوان عنصر قانوني جرم پول‌شويي مورد استناد قرار مي‌گيرد.
ماده 4 قانون جلوگيري از پول‌شويي و عوايد ناشي از جرايم بيان مي‌دارد:
شخص در حالات آتي با داشتن علم، اطلاع يا شک در مورد اينکه وجوه و دارايي، عوايد ناشي از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته مي‌شود:
– پنهان نمودن دارايي يا تغيير منشأ مجرمانه وجوه و دارئي يا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلي از عواقب قانوني ناشي از ارتکاب جرم
– اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت يا انتقال حق مالکيت وجوه و دارايي يا ساير حقوق
– اقدام به تحصيل، تصرف يا استفاده از وجوه و دارايي
– اشتراک، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشويق، تسهيل يا مشورت دهي در زمينه ارتکاب هر يک از جرايم مندرج اين ماده.
مبحث دوم: عنصر مادي جرم پول‌شويي
هر جرم الزاما داراي يک عنصر مادي است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هيچ گونه عمل مادي و خارجي قابل تعقيب و مجازات نيست. بنابراين مقصود از عنصر مادي جرم، اين است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجي پيدا کند و به مرحله اجرا برسد. براي بررسي عنصر مادي يک جرم، نياز به بررسي برخي اجزاي ديگر مانند رفتار مجرمانه، موضوع جرم، معاونت، شرکت و شروع به جرم نيز مي‌باشد که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.
پيش از پرداختن به رفتار مجرمانه‌اين جرم، ذکر برخي نکات ضروري مي‌نمايد؛ اينکه اين جرم نيازمند برخي شرايط مقدماتي يا ضرورت است و وقوع جرم منشأ يا مقدم براي ارتکاب جرم پول‌شويي ضروري است تا متعاقب آن، عوايد و منافع ناشي از آن جرم، تطهير شده و موضوع جرم پول‌شويي قرار گيرد؛ جرايم مقدم و منشأ نيز همانطور که در فصل 1 آورده شد، در حقوق ايران هم جرايم مالي و اقتصادي، يعني جرايمي که ارتکابشان به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحصيل مال است مانند کلاهبرداري و يا اختلاس، و هم جرايم شديد و عمده که به نحو سازمان يافته صورت مي‌پذيرند نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و… جزء جرايم منشأ و مقدم قرار مي‌گيرند. در حقوق افغانستان نيز مطابق بند 13 ماده 3 قانون جلوگيري از پول‌شويي جرايم منشأ جرايمي‌اند که با ارتکاب آنها، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عوايدي حاصل مي‌شود.
در رابطه با ويژگي‌هاي مال حاصل از جرم ارتکاب جرم بايد گفت مقصد از عوايد حاصل از جرم هرگونه مالي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم حاصل و يا ناشي شده باشد. ماده 3 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران، عوايد حاصل از جرم را به معناي هر نوع مالي مي‌داند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌هاي مجرمانه بدست آمده باشد؛ که با آوردن عبارت “هرگونه مال” ديگر نيازي به توضيح و تقسيم‌بندي نيست و مطلب را مي‌رساند.
همچنين بند 1 ماده 3 قانون جلوگيري از پول‌شويي افغانستان، عوايد ناشي از جرم را تعريف نموده153 و در بند 2 همين ماده وجوه و دارايي‌ها را تعريف کرده و آن را “هر نوع دارايي مادي و غيرمادي، منقول و غيرمنقول، عيني و غيرعيني، مشروع و غيرمشروع و اسناد يا وسايل بشمول الکترونيکي است که مالکيت يا داشتن منافع در چنين وجوه يا دارايي‌ها را ثابت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، سازمان ملل