پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، وزارت امور خارجه، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

تعقيب قانوني صورت مي‌گيرد و در اين راستا پول‌هاي نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالي به چندين شاخه‌ي مختلف تقسيم گرديده و يا از درون چندين مؤسسه عبور داده شده يا به نحوي دست‌کاري مي‌شود که تنها يک چهره غيرحقيقي از مبدأ و مأخذ ايجاد پول بر جاي بماند.
اين مرحله بسيار پيچيده است و عموماً از ماهيت بين‌المللي برخوردار است که به عنوان مثال پول‌شويان مي‌توانند از طريق الکترونيکي عوايد حاصل شده را از کشوري به کشور ديگر بفرستند، سپس آنها را در راه‌هاي مالي هزينه کرده يا در فروشگاه‌هاي دور از کرانه سرمايه‌گذاري کنند. با توجه به اينکه اکنون روزانه 1000 ميليارد دلار از طريق شبکه الکترونيکي جابجا مي‌شود. چنانچه گفته شد بيش از 500000 مورد نقل و انتقالات الکترونيکي وجود دارد که اغلب آنها مشروع و قانوني است، اطلاعات کافي براي آگاهي از ماهيت پولي که جابجا مي‌شود، وجود ندارد.115
اعلام قيمت‌هاي گران بر کالاها جهت حمل از کشوري به کشور ديگر، يکي از روش‌هاي انشعابي يا تحرکي است که انتقال پول را به خارج از کشور در صورت تأييد مدارت، ممکن مي‌سازد، اکثر پرداخت‌هاي بازرگاني بين‌المللي از طريق انتقال‌هاي الکترونيکي بين بانکي که بعد از تکميل کار کاملاً غير‌قابل رديابي مي‌شوند، انجام مي‌پذيرد. استفاده از کارت‌هاي اعتباري با ارزش‌هاي زياد، جهت پرداخت براي خريد کالا و خدمات و نيز پرداخت صورت حساب کالا از طريق کارت اعتباري با پول‌هاي سپرده شده در بانک‌هاي امن دور از کرانه تحت لواي حفظ اسرار بانکي، يکي ديگر از راه‌هاي آساني است که توسط پول‌شويان و فراريان مالياتي اتخاذ مي‌گردد.
واسطه‌هاي فروش کالا و معاملات، مهارت و زبردستي خاصي در انجام عمل انشعاب پول‌ها دارند و اين به خاطر ماهيت پنهاني و رمزي روشي است که واسطه‌هاي معاملات ويژه‌ و انفرادي بکار مي‌بندند.
بند سوم: ادغام
اين مرحله، حلقه‌ي کامل‌ کننده‌ي زنجيره‌اي از اقدامات است که باعث مي‌شود شناسايي منبع پول‌هاي نامشروع کار دشوار حتي ناممکن گردد. در اين مرحله که به نام به هم در آميزي نيز ياد مي‌گردد، پول غيرقانوني در يک نظام موجه مالي و اقتصادي ادغام مي‌شود و همچون ديگر دارايي‌هاي موجود، شکل مشروع پيدا مي‌کند.
در اين مرحله وارد شدن پول “پاک شده” به سيستم اقتصادي توسط تطهير کننده، همراه با مانورهايي است که وانمود کند مال به طريق مشروع تحصيل شده است. در اين مرحله، از شگردهاي مختلفي استفاده مي‌شود که عبارتند از:
1- ايجاد شرکت‌هاي بي‌نام يا با نام مستعار در کشورهايي که با حق حفظ اسرار (حق خلوت) وام مي‌دهند و حتي در بازپرداخت وام، ادعاي معافيت مالياتي مي‌کنند.
2- ارسال صورت حساب‌هاي واقعي صادرات و واردات کالاهايي که افزايش قيمت زيادي دارد و به تطهير کنندگان اجازه مي‌دهد که پول را از شرکتي به شرکت ديگر و از کشوري به کشور ديگر انتقال دهند و صورت حساب‌هاي منشأ پول را قانوني جلوه مي‌دهد.
3- يک روش ساده‌تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهير کنندگان به بانک‌هاي موجود در “مأمن‌هاي مالياتي” (مقصود از مأمن يا haven کشورهايي است که سخت‌گيري بيشتري نمي‌کنند و مجرمان به راحتي مي‌توانند از اين کشورها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. لازم به توضيح است که کلمه‌ي haven به معني بندرگاه و لنگرگاه است و در معني مجازي، به مفهوم “پناهگاه” و “جاي امن” به کار مي‌رود.) است.
به طور کلي، در فرآيند اختلاط مالي نقش نهادهاي مالي و غيردولتي بسيار مهم است؛ زيرا مي‌توان از طريق کنترل و نظارت بر نهادهاي مالي رسمي تا حدود زيادي از لايه‌گذاري و ادغام جلوگيري کرد، ليکن نهادهاي مالي غيردولتي و حتي نهادهاي رسمي دولتي در معرض آسيب جدي قرار دارند و امکان لايه‌گذاري در نهادهاي مالي پيش گفته بسيار بيشتر است.
هنچنين با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه‌اي به دست آورده مي‌شود. اين مسئله نيز بايد نوعي “پول‌شويي ضمني” تلقي گردد، زيرا پيامبر اکرم (ص) از کسب ثروتي که از طريق برخي رانت‌هاي اطلاعاتي تحصيل و تحت عنوان “تلقي رکبان” مطرح مي‌شد، نهي فرموده‌اند.116
در هر حال وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي‌آيد و با ساير منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي‌شود، بلافاصله جناح سياسي تحت تأثير خود را تقويت خواهد کرد و در اين حال، مبارزه با مسئله پول‌شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد بود.117
برمي‌گرديم به توضيحات مربوط به مرحله‌ي ادغام؛ همانطوري که گفته شد در اين مرحله پول‌هاي کثيف و تميز در هم آميخته و امتزاج انجام مي‌شود؛ يعني عوايد و منافع حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني و نامشروع، با وجوهي که از منابع مشروع و قانوني تحصيل شده، مخلوط مي‌شود، به اين ترتيب فرآيند پول‌هاي کثيف و سياه، از شکلي که کشف آنها موجب مصادره يا وارد آوردن زيان‌هاي مالي و قضايي است به شکلي که کشف‌ ‌آنها عملاً غير‌ميسر يا دست کم بسيار دشوار است، تکميل مي‌شود.
در اين مرحله است که سرمايه‌ها به طور قانوني جذب و در يک نظام مالي موجه و اقتصادي ادغام مي‌شود و همچون ديگر دارايي‌هاي موجود، شکل مشروع و قانوني پيدا مي‌کند. بنابراين با اتمام موفقيت‌آميز اين مرحله، تميز و تشخيص ثروت قانوني و غيرقانوني از يکديگر به دشواري امکان‌پذير مي‌شود.
از مبالغ جذب شده در سيستم قانوني، براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشروع به منظور به گردش در آوردن اين مبالغ در قالب و شکل درآمدهاي مشروع استفاده مي‌گردد و بنابراين استفاده از اين وجوه براي وام دادن به شرکت‌هاي بزرگ، سپرده‌گذاري در مؤسسه‌هاي مالي خارجي به عنوان تضمين براي وام‌هاي داخلي، خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول، خريد سهام شرکت‌ها، ارائه‌ فاکتورها به ويژه در زمينه‌ صادرات و واردات و استفاده از پوشش‌هاي تجاري مشروع، پول وارد اقتصاد قانوني شده و به جريان مي‌افتد.
مبحث سوم: روش‌هاي جرم پول‌شويي
تنوع روش‌هاي کسب سود از اعمال خلاف سبب مي‌شود تا شيوه‌هاي تطهير پول نيز پيچيده‌ و متنوع گردد، به عبارت ديگر، شيوه‌هاي پول‌شويي به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات کشوري که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوري که در آن پول شست‌وشو گرديده است بستگي دارد.118 از طرف ديگر جرم پول‌شويي مانند هر يکي از مفاسد اجتماعي ديگر صرف نظر از جرايم اقتصادي که جايگاه گسترده‌اي براي خود دارد پديده‌ تازه‌اي نيست. همان‌گونه که در مطالب قبلي ذکر گرديد، به عقيده‌ي برخي صاحب‌نظران، قدمت آن به زماني برمي‌گردد که انسان‌ها نيازمند آن بودند تا ثروت‌شان را از دسترس حاسدان و معرض ديد حاکمان دور نگهدارند. بدون ترديد امروزه پول‌شويي شيوه‌هاي جديد و پيچيده‌تري را نسبت به زمان‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، که هدف اصلي مخفي کردن منبع و ماهيت اصل ثروت و عايداتي است که از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني به دست مي‌آيد، پول‌شويان با شگردهايي که به کار مي‌برند، سعي مي‌کنند تا از طريق توسل جستن به معاملات واقعي يا خيالي براي سردرگمي ناظران و عاجز نمودن مأمورين تحقيق روش‌هاي متفاوت و گوناگوني را در نظر بگيرند. در اين گفتار سعي شده است تا روش‌ها و شيوه‌هاي ارتکاب جرم پول‌شويي مورد بحث قرار گيرد.
بند اول: استفاده از سيستم بانکي
به طور کلي سيستم بانکي، به دليل ماهيت فعاليت‌ها، يا به عبارت ديگر به دليل سر و کار داشتن مستقيم با وجوه نقد، بستر مناسبي براي پول‌شويي و مخفي نمودن سرمنشأ اصلي پول‌هاي کثيف به حساب مي‌آيند. اهميت اين مسئله زماني روشن مي‌شود که سيستم بانکي زير نظر سازمان نظارتي مشخص و متخصص نباشد، در اين صورت رديابي و شناسايي منابع و عوايد غير‌مشروع که مورد عمليات پاکسازي يا شست‌وشو قرار گرفته است، کار آساني نخواهد بود، از اين رو نقش سازمان‌هاي نظارتي بانکي و بانک‌هاي مرکزي در اين زمينه از اهميت والايي برخوردار بوده و نقش اساسي را ايفا مي‌نمايند. براي انجام عمليات پول‌شويي احتياج به در اختيار گرفتن کل سيستم بانکي نيست، بلکه استفاده از ابزارهاي بانکي مي‌تواند وسيله‌اي براي اين کار باشد.119
ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتريان، بانک‌ها را از آشکار نمودن اسرار مشتريان منع مي‌کند. آنها فقط حق دارند اطلاعات را در اختيار مأموران ماليات بگذارند. بنابراين تقريباً غيرممکن است که بتوان منشأ پولي را که قانوني يا غيرقانوني است و به سيستم بانکي وارد شده پيگيري کرد.
علاوه بر اين بانک‌ها به طور طبيعي و حسب وظيفه، خدمات گوناگوني را ارائه مي‌دهند و از آن‌جا که اغلب براي شناسايي پول تميز و پول کثيف، معيار کاملاً مشخصي وجود ندارد، مجرمين نيز از خدماتي نظير انتقال پول، گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت‌نامه و… براي اجراي طرح پاکسازي خود بهره مي‌برند. از سوي ديگر، انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نيک يک بانک خوش‌نام، سبب مي‌گردد که معامله انجام شده، معتبر تلقي گردد و کمتر در معرض شناسايي و کشف قرار گيرد. همچنين پس از ورود پول ناپاک به سيستم بانکي، انجام معامله با اشخاص و مؤسسات با حسن نيت با استفاده از اين پول آسان‌تر صورت مي‌پذيرد.120
در مواردي بانک‌ها مکلفند که مبالغ هنگفت را به مقامات ذي‌صلاح گزارش دهند، پول‌شويان براي فرار از اين تکليف قانوني که زمينه کشف پول‌شويي را فراهم مي‌نمايد وجوه حاصل از ارتکاب جرم را توسط افراد متعددي و به صورت مبالغ کمتر از مبلغ معيني که قانوناً بانک‌ها مکلف به گزارش آن هستند به حساب واريز مي‌نمايند. در اين راستا نظام‌هاي بانکداري کشورهاي اروپاي شرقي نظر تبهکاران را به خود جلب نموده است. به دليل اينکه زمينه تعقيب پول‌شويي در نظام بانکداري کشورهاي غربي با تصويب مقررات قانوني براي مبارزه با اين پديده نسبت به نظام بانکداري کشورهاي اروپاي شرق روز به روز بيشتر شده است و از طرف ديگر قابليت تبديل ارز در نظام بانکداري کشورهاي اروپاي شرقي نيز افزون‌تر شده است. 121
چنانچه در روزنامه صبح امروز آمده است، در سال 1996 در زماني‌ که لازارنکو نخست‌وزير اکراين بود، رابطه‌ي نزديکي بين مقامات و شرکت‌هاي دولتي موجود بوده، که حداقل 72 ميليون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌هاي دولتي اکراين به حساب‌هاي يک شرکت قبرسي واريز شده و سپس اين مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال يافته است.122 همچنين در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نيويورک تايمز در زمينه‌ سوءاستفاده از سيستم بانکداري آن کشور در امر پول‌شويي نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نيويورک در سال 1998 حدوداً 10 ميليارد سرمايه‌ مشکوک را از طريق بانک شست‌و‌شوي داده است.
ناگفته نبايد گذاشت که بانک‌هاي خصوصي جهت کسب درآمد بيشتر توجه پول‌شويان را به خود معطوف مي‌نمايند. به طوري که ادعا مي‌شود عوايد ناشي از جرم، منشأ سرمايه‌ي بعضي از بزرگ‌ترين و آبرومندترين بانک‌هاي خصوصي است.
در مواردي که بانکي تمايل به شرکت در روند پول‌شويي نداشته باشد، شخص پول‌شو براي اجبار بانک به همکاري در عمليات پول‌شويي، حساب سپرده‌‌اي در بانک مورد نظر باز مي‌کند و مبلغ قابل توجهي را در آن به وديعه مي‌گذارد. بعد بانک را تهديد مي‌کند که اگر تقاضاهاي خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج مي‌کند. اين تقاضاها شامل نگهداري اموال آلوده و تأمين مالي بنگاه‌هاي تبهکاري است.
همان‌گونه که ذکر شد از ويژگي‌هاي مهم و قابل توجه بهره‌گيري از نظام بانکي در روند پول‌شويي، سهولت نقل و انتقال پول مي‌باشد. در اين راستا پول‌شويان با افتتاح حساب‌هاي بانکي متعدد در کشورهاي مختلف اين نقل و انتقالات را تسهيل مي‌کنند. آقاي هس مشاور عالي وزارت امور خارجه آمريکا که رياست کميته اجرايي گروه 7 را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد مي‌گويد: “مسئولين کشف کردند يکي از اربابان مواد مخدر کلمبيا 86 حساب بانکي در 14 کشور جهان داشته است.”123
ويژگي‌هاي روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شويي سبب توسعه‌ي روزافزون بانک‌هاي پول‌شو گرديده است. چنانچه در سال 1964 جزاير تمساح آمريکايي، فقط داراي 2 بانک بود. اما در سال 1981 تعداد 360 شعبه‌ي بانک آمريکايي و خارجي در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، ارتکاب جرم، پول نامشروع Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، اوراق قرضه، اعمال مجرمانه