پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، مواد مخدر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ت انجام يابد گذشته از آثار مخرب بسياري که در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به جاي خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعاليت‌‌هاي مجرمانه و افزايش توان مالي مجرمين و در نتيجه زمينه‌ساز ارتکاب جرايم سنگين‌تر از سوي آنان خواهد شد. بنابراين لزوم جرم‌انگاري اين عمل، چه در بعد داخلي و چه در بعد بين‌المللي به عنوان يک ضرورت انکارناپذير نمايان مي‌گردد تا با محروم نمودن گروه‌هاي تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهير پول، از ادامه فعاليت‌ آنها جلوگيري شود.19
پيش از قانون مبارزه با پول‌شويي، در حقوق ايران، قوانين و مقرراتي راجع به پول‌شويي يا تطهير عوايد ناشي از جرم وجود نداشت ولي راجع به عوايد حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانين ايران مواردي ديده مي‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسي مصوب سال 135820، ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل 49 مصوب 136321، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 136722 و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 که در اين قوانين به تطهير عوايد حاصل از جرم اشاره‌اي نشده است.
نمونه ديگر استرداد عوايد نامشروع ناشي از جرم در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداري مصوب 1367 به چشم مي‌خورد. همچنين ماده 622 قانون مجازات اسلامي، تحصيل، مخفي يا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتي که مرتکب اين کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانوني در حق وي اعمال مي‌شود.
البته در سال 1370 قانون الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است که ماده 3 اين کنوانسيون، تطهير عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعايت اين موضوع ساخته است.
در سال 1381 در بخش نامه “پيشگيري از پول‌شويي در موسسات مالي”23، پول‌شويي اينگونه تعريف و تشريح شد:
1- تحصيل و نگهداري يا استفاده از مال که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور
2-1- تبديل يا انتقال مالي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است يا قصد پنهان کردن يا تغيير شکل دادن منشأ غيرقانوني آن مال يا کمک به شخصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب کيفري
2-2- پنهان کردن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جايي يا مالکيت مالي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
همچنين ماده 1 لايحه پيشنهادي مبارزه با پول‌شويي در سال 1381 چنين مقرر مي‌داشت:
“جرم پول‌شويي عبارت است از هر گونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملک دارايي يا منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن، براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده”.
در نهايت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شوراي اسلامي، جرم پول‌شويي را چنين تعريف مي‌کند:
“الف- تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل يا مبادله با انتقال عواي به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اختفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد”.
در حقوق کيفري افغانستان اولين متن قانوني که عمل پول‌شويي را جرم‌انگاري کرد و خلا قانوني راجع به تطهير پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصويب رسيد و در سال 1393 اين قانون دستخوش تغييرات عمده‌اي گرديد به نحوي که گويي قانون جديدي تصويب شده و قانون سابق منسوخ گرديده است. قانون جديد جلوگيري از پول‌شويي در 8 فصل و 70 ماده تدوين و تصويب شد و بسياري از مشکلات و کاستي‌هاي قانون قديمي را پر نمود.
قانون سابق مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم، بجاي تعريف جرم پول‌شويي، رفتار‌هايي را ذکر نموده که در صورت تحقق يافتن آن رفتار‌ها جرم پول‌شويي صورت مي‌پذيرد و راجع به جرم پول‌شويي اينگونه مي‌نويسد:
“شخص در موارد آتي مرتکب جرم تطهير پول شناخته مي‌شود:
1- در صورتيکه وجوه و دارايي‌ها را پنهان، تغيير شکل، تسعير، انتقال و يا آنرا از کشور خارج و يا وارد نمايد، مشروط براينکه علم داشته باشد که دارايي‌هاي متذکره بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه عمل يا غفلتي حاصل گرديده باشد که اين عمل يا غفلت در داخل يا خارج کشور يا محل ازتکاب آن مطابق قوانين نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتيکه وجوه و دارايي‌ها را با وصف اگاهي از اينکه طور مستقيم و يا غيرمستقيم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و يا مورد استفاده قرار دهد و يا دلائلي مبني بر آگاهي موصوف از منشاء جرمي وجوه و دارايي‌ها موجود باشد.
3- در صورت شريک شدن يا داخل شدن در يک قرارداد يا معامله طور مستقيم و يا به نمايندگي از شخص به خاطر فراهم آوري تسهيلات جهت حصول، نگهداري، استعمال و کنترول وجوه و دارايي‌ها با وصف اگاهي و يا موجوديت دلائل قوي مبني بر اگاهي وي براينکه وجوه و دارايي‌ها طور مستقيم و يا غيرمستقيم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن يا تغيير شکل دادن وجوه و دارايي‌هاي مندرج جزء (1) اين ماده شامل کتمان يا تغيير شکل ماهيت، منبع، موقعيت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکيت يا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارايي‌ها ميباشد.”
اما در نهايت تعريف قانوني نافذ که مي‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جديد مبارزه با پول‌شويي است که جرم پول‌شويي را اينگونه تعريف نموده است:
“شخص در حالات آتي با داشتن علم، اطلاع يا شک در مورد اينکه وجوه و دارايي، عوايد ناشي از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شويي شناخته مي‌شود:
– پنهان نمودن دارايي يا تغيير منشأ مجرمانه وجوه و دارئي يا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلي از عواقب قانوني ناشي از ارتکاب جرم
– اقدام به منظور پنهان نمودن يا تغيير شکل دادن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت يا انتقال حق مالکيت وجوه و دارايي يا ساير حقوق
– اقدام به تحصيل، تصرف يا استفاده از وجوه و دارايي
– اشتراک، داشتن ارتباط يا همدستي در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشويق، تسهيل يا مشورت دهي در زمينه ارتکاب هر يک از جرايم مندرج اين ماده.
4- تعريف پول‌شويي در اسناد بين‌المللي
در اين بند به بررسي اقدامات دسته جمعي کشور‌ها براي مبارزه با پول‌شويي که از طريق سازمان‌هاي جهاني يا معاهدات و پيمان‌هاي چند جانبه مانند کنوانسيون وين، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوين شده‌اند مي‌پردازيم. اين اقدامات که نمونه بارزي از توسعه حقوق جزاي بين‌الملل است شامل تعاريفي از پول‌شويي‌اند که به فهم بهتر اين عمل مجرمانه کمک مي‌کنند.
4-1- کنوانسيون وين 198824
اولين سند بين‌المللي که تعهداتي براي دولت‌هاي امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهير درآمدهاي نامشروع را در قوانين داخلي خـود جرم‌انگاري نماينـد، کنوانسـيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 ميباشد که به کنوانسيون وين معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسيون مذکور تطهير پول اينگونه تعريف شده است:
“1- تبديل يا انتقال اموال با علم بـر اينکـه چنـين اموالي ناشي از ارتکاب جرم و جرايم موضـوع بنـد فرعـي الـف ايـن بنـد بـوده و يـا مشارکت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفا و يا کتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي که در ارتکاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود.
2- اخفا و يا کتمان ماهيت وقايع، منبع، محـل، واگـذاري، جابجايي حقوق مربوطه و يا مالکيت اموال مزبور، با علم به اينکه اين اموال از جرم يـا جرايم موضوع فرعي الف اين بند و يا مشارکت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديدهاند25.”
4-2- گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شويي 198926
فاتف (FATF) يک ارگان بين‌المللي در زمينه جرايم مالي به ويژه پول‌شويي است که تعريف مفصلي از پول‌شويي ارايه کرده است.27 طبق اين تعريف پول‌شويي عبارت است از:
الف- تحصيل، تملک، نگه داري، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبديل، مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اينکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که مشول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اختفا، پنهان کردن يا کتمان ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جايي، يا مالکيت درآمدهاي حاصل از جرم که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است.
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 199028
شوراي اروپا راجع به تطهير پول و عوايد حاصل از جرم چنين مي‌نويسد:
“تبديل يا انتقال اموال با علم به اينکه چنين اموالي از جنايت شديدي ناشي شده به منظور اختفا يا انحراف منشأ غيرقانوني اموال با کمک به شخصي که به ارتکاب چنين جرم يا جرايمي مبادرت ورزد، به منظور رهايي از آثار حقوقي اقدام وي و اخفا يا انحراف ماهيت واقعي منبع، محل استقرار، انتقال، جابجايي حقوق مربوط به اموال يا مالکيت اموال با علم به اينکه چنين اموالي از ارتکاب يک جنايت شديد نشأت گرفته است.29”
4-4- کنوانسون پالرمو 200030
ماده 6 کنوانسيون پالرمو (کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي) رفتار‌هاي زير را پول‌شويي دانسته و از دولت‌هاي عضو خواسته تا مطابق اصول اساسي حقوق داخلي خود نسبت به جرم‌انگاري شان مبادرت ورزند:
“1- تبديل يا انتقال دارايي با علم به اينکه دارايي مذبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي کردن يا تغيير منشاه غيرقانوني اين دارايي يا کمک به شخصي که در ارتکاب جرم اصلي مشارکت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود.
2- اختفا يا کتمان ماهيت حقيقي يا منشأ يا محل يا کيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالکيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينکه اين دارايي از عوايد حاصله از جرم مي‌باشد.”
بند دوم: مفاهيم مرتبط
پس از آشنايي با تعاريف پول‌شويي و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بين‌المللي و يا قوانين داخلي ايران و افغانستان تدوين و نمود پيدا کردند حال به اين موضوع مي‌پردازيم که بين جرم پول‌شويي و جرايمي که منجر به تحصيل مال غيرمشروع مي‌شوند چه رابطه‌اي وجود دارد و آيا جرم پول‌شويي جرمي مستقل از جرايم مقدم است يا خير؟
1- جرايم مقدم و جرم پول‌شويي
در مقررات بين‌المللي و به ويژه کنوانسيون پالرمو، عوايد حاصله از جرم به صورت مطلق بيان شده و مشخص نيست جرايم مقدم بر پول‌شويي شامل چه جرايمي است؟ آيا شامل کليه جرايم مالي و اقتصادي اعم از کوچک و غيرسازمان يافته و موردي است يا شامل جرايم شديد و سازمان يافته مي‌شود؟
سه رويکرد در ارتباط با جرايم پول کثيف وجود دارد. رويکرد نخست اينکه جرايم مقدم بايد مالي و اقتصادي باشند، يعني جرايمي که ارتکابشان به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحصيل مال است. در رويکرد دوم ارتکاب هر جرمي که عوايد مالي نامشروع به همراه دارد مثل مالي که مرتکب براي دستمزد خود در ارتباط با قتل ديگري يا اقدامات تروريستي يا جاسوسي تحصيل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شويي مي‌گردد و بالاخره در رويکرد سوم جرايمي به عنوان جرايم مقدم براي پول‌شويي قابل طرح هستند که شديد و عمده باشند.
در عمل هر سه مورد پذيرش مقررات داخلي و بين‌المللي قرار گرفته است در عين حال جنبه امنيتي پول‌شويي در توجه به رويکرد سوم

پایان نامه
Previous Entries وحدت وجود، سلسله مراتب Next Entries وحدت وجود، سلسله مراتب، ظاهر و باطن