اساس قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385، در موارد محکوميت قطعي به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمرکي، جرايم مالياتي، قاچاق ارز و به طور کلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادر کننده راي قطعي، خلاصه متني از مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتکابي و نوع و ميزان مجازات محکوم عليه به هزينه وي در يکي از روزنامه‌هاي کثير الانتشار و عند اللزوم يکي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود.
در حقوق جزاي افغانستان، انتشار حکم محکوميت، در کنار مصادره و محروميت از بعضي حقوق و امتيازات، در جمع جزاهاي تکميلي خوانده مي‌شود و محکمه در صورت تشخيص خود مي‌تواند حکم محکوميت را در جرايد منتشر نمايد.192 همچنين در قانون جلوگيري از پول‌شويي مصوب 1393 در بند 3 فقره 2 ماده 50 به انتشار حکم محکوميت شخص حقوقي از طريق رسانه‌هاي جمعي تصريح گرديده است. قابل ذکر است اصطلاح رسانه علاوه بر جرايد و روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون را نيز در بر دارد و ذکر اين اصطلاح به جاي جرايد، از اين روست تا شخص حقوقي محکوم، اعتبار خود را نرد مردم از دست دهد تا از تکرار جرم جلوگيري به عمل آيد.
مبحث دوم: نحوه رسيدگي
نحوه رسيدگي و بررسي هر جرم، از جمله مسائل مهم در حقوق کيفري هر کشوري مي‌باشد. عدم وجود قوانين و مقررات کافي در اين زمينه، مسؤولان مقابله با جرايم را با مشکلات زيادي مواجه مي‌کند و از طرف ديگر مردم را سردرگم مي‌نمايد. لذا در اين مبحث به نحوه رسيدگي به جرم پول‌شويي پرداخته و مراجع رسيدگي کننده به جرم پول‌شويي را بررسي و سپس به چگونگي اثبات جرم مي‌پردازيم.
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشاي آن
پول‌شويي جرمي است که به منظور اخفا و پنهان نمودن مال نامشروع صورت مي‌گيرد و اين عمل به طور معمول از پيچيدگي خاصي برخوردار است و کاري بس دشوار مي‌باشد. به همين دليل در وهله اول براي پيشگيري از وقوع آن بايد با اعمال روش‌هاي متعدد در ساختار اقتصادي و اداري مانع اين جرم شده و سپس به جمع‌آوري اطلاعات و به روز رساني آنها و همچنين هشيار ساختن سازمان‌ها و ادارات مرتبط با پروسه اين جرم اقدام نماييم.
در اين رابطه اشخاص مشمول در آيين نامه قانون مبارزه با پول‌شويي ايران و موسسات و حرفه‌هاي تابع قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان، موظف به جمع‌آوري اطلاعات بوده و بايد اين اطلاعات خام را به نهاد‌هاي رسيدگي کننده به اين جرم داده تا پس از پردازش، اين مراجع به موارد مشکوک رسيدگي نمايند لذا لازم است تا اين مباحث مورد بررسي قرار گيرند.
اشخاص و نهاد‌هاي مشمول قانون مبارزه با پول‌شويي ايران و افغانستان ملزم هستند تا اطلاعات مشتريان، معاملات و اسناد مربوطه را به مراجع مبارزه با پول‌شويي ارائه نمايند. در اين رابطه آنها ابتدا بايد هويت مراجعين و مشتريان خود را احراز نمايند. مطابق ماده 12 قانون مبارزه عيله تطهير پول افغانستان مراجع گزارش دهنده تحت شمول اين قانون مکلفند هويت مشتريان خود را در حالات زير احراز نمايند:
1- حين افتتاح حساب يا برقراري مناسبات تجاري با اشخاص
2- حين اجراي معاملات يک مليون افغاني يا بيشتر از آن و يا معادل آن به ارز
3- هنگامي که ظن بر تطهير پول يا تمويل تروريزم باشد
4- در صورتي که به صحت يا کافي بودن اطلاعات بدست آمده از هويت مشتري، يقين حاصل نشده باشد
طبق ماده 10 قانون مذکور، اشخاص مشمول اين قانون موظفند هويت مشتريان خود را احراز نمايند لذا حق ندارند حسابات مجهول الهويه يا حسابات با نام‌هاي جعلي را افتتاح نمايند و به آنها خدمات اراده دهند حتي اگر ابهامي در مورد هويت مشتريان خود داشته باشند نمي‌تواند اقدام به افتتاح حساب کنند و بايستي هويت مراجعين خود را کاملا بررسي نمايند تا هيچ ظني باقي نماند.
همچنين اشخاص تحت شمول قانون مورد نظر موظفند معاملاتي که با هم مرتبط‌اند و يا مرتبط به نظر مي‌رسند و يا معامله پيچيده‌اي که به صورت غيرمعمول بزرگ باشد و به طور کلي تمام اشکال غيرمعمول معاملات که هدف واضح يا قانوني و يا اقتصادي ندارند را مورد بررسي دقيق قرار دهند و نتايج را به مقامات ارائه گردانند. همچنين در رابطه با معاملات کلاني که به صورت نقدي صورت مي‌پذيرد بايد تحت کنترل قرار گرفته و گزارشات لازم به مراجع ذي‌صلاح ارئه گردد.
در صورت وجود ظن به اينکه معامله در ارتباط با جرم تطهير پول است و يا معامله با قصد ارتکاب جرم صورت و يا از آن منشأ گرفته است يا اينکه وجوه به سازمان‌هاي تروريستي مربوط است و يا براي فعاليت‌هاي تروريستي مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مراجع مشمول قانون مبارزه با تطهير پول افغانستان موظفند گزارشات مربوط به اين نوع فعاليت‌ها را گزارش دهند هرچند پس از انجام معاملات دليل مشکوک بودن معاملات واضح شده و ظن بر طرف گردد.
علاوه بر اشخاص حقوقي و حقيقي، ماده 15 قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان در رابطه با سياست مداران و اشخاص متبارز سياسي193 نيز تدابير مراقبتي مناسب را در نظر گرفته و بر مراجع ناظر و گزارش دهنده لازم داشته تا روابط تجاري اشخاص سياسي را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند و گزارشات خود را به مراجع ذي‌صلاح اراده نمايند.
ماده 7 قانون مبارزه با پول‌شويي ايران نيز اشخاص، نهادها و مراجع مشمول اين قانون را همانند قانون مبارزه با پول‌شويي افغانستان، ملزم به احراز هويت ارباب رجوع، جمع‌آوري اطلاعات، نگهداري آنها و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ذي‌صلاح نموده است:
الف- احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، احراز سمت و هويت نماينده و وکيل و اصيل در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد مدارک مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي در چهارچوب آئين نامه مصوب هيأت وزيران.
ج- گزارش معاملات و عمليات مشکوک به مرجع ذي‌صلاحي که شواري عالي مبارزه با پول‌شويي تعيين مي‌کند.
د- نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عمليات و معاملات به مدتي که در آئين نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
ه- تدوين معيار‌هاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين نامه‌هاي اجرايي آن.
در ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي ايران در رابطه با تهيه گزارشات و پردازش اطلاعات مشتريان تصريح شده است که موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت‌هاي بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت، دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
در رابطه با احراز هويت ارباب رجوع قوانين مبارزه با پول‌شويي ايران با دقت بسيار بيشتري در مقايسه با قانون مبارزه عليه پول‌شويي افغانستان عمل کرده است و در راستاي شناسايي مراجعين علاوه بر شناسايي اوليه اشخاص مطابق ماده 3 آيين نامه قانون مبارزه با پول‌شويي، در بند “د” همين ماده تمامي اشخاص تحت شمول اين قانون موظفند براي شناسايي کامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت آنها به قرار ذيل اقدام نمايند194:
1- اخذ معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي دولتي و يا نهادها و کانون‌هاي حرفه‌اي رسمي.
2- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
3- اخذ جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي که بيشتر در معرض پول‌شويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاه‌هاي معاملات املاك و خودرو.
4- اخذ گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي جواز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
5- اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
در مورد شناسايي شخص حقوقي نيز مقررات ايران به نحو تفصيلي تمامي نکات راجع به احراز هويت اشخاص حقوقي را در نظر گرفته بر خلاف قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان که نسبت به احراز هويت اشخاص به طور کلي تعيين تکليف کرده و نياز است که در اين زمينه بيشتر دقت شود. بند “ه” ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي ايران راجع به شناسايي کامل اشخاص حقوقي اينگونه مي‌نويسد:
1- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت مورد انتظار
2- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامدارن عمده، نوع فعاليت، تامين کنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان
3- اخذ اطلاعات مربوط ره رتبه‌بندي شرکت از مراجع ذي‌ربط از قبيل شرکت‌هاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي (در صورت عدم رتبه‌بندي شرکت، شخص مشمول بايد راسا از طريق بررسي صورت‌هاي مالي تاييد شده توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورت‌هاي مالي معتبر شرکت مستقيما مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
4- اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضا مبني بر اينکه آخرين مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
براي شناسايي دقيق و کامل ارباب رجوع اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، تبصره ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي اين اجازه را به اشخاص و مراکز مشمول قانون مذکور مي‌دهد که در دستورالعمل‌هاي داخلي خود در صورت نياز، مدارک ديگري را که اطلاعات لازم به ويژه اطلاعات راجع به تعيين سطح فعاليت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تامين مي‌کند، دريافت نمايند و با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي با مراجعه به مراکز مشمول قانون مذکور براي دريافت خدمات، مدارک شناسايي و موارد مذکور اشاره شده در بالا را ارائه ننمايند و يا ظن به انجام فعاليت‌هاي پول‌شويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشه باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به آنها خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي و مراجع ذي‌صلاح گزارش نمايند.
هنگام ارائه خدمات پايه195 و دريافت مشخصات ارباب رجوع براي احراز هويت، هرگونه کاستي و ابهام و مغايرات اطلاعات بايد رفع گردد در غيراين صورت اشخاص مشمول حق ارائه خدمات را به ارباب رجوع ندارند و بر اساس ماده 14 آيين نامه اجرايي اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سيستمهاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يک بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل نموده و آخرين تغييرات را دريافت نمايند و در صورت کشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع، موارد بايد به واحد اطلاعات ماي گزارش گردد. البته مشترياني که مشخصات آنها داراي مغايرت باشد، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند در غيراين صورت دستگاه‌هاي مسئول موظفند موارد را گزارش نمايند.
اطلاعات و اسناد گزارش شده توسط اشخاص مشمول بايستي جمع‌آوري و پردازش شوند. طبق ماده 16
