اطلاعات کافي درباره حرفه مشتري به منظور سنجش و تطبيق گردش حساب مشتري با نوع فعاليت اقتصادي آن و کنترل و تاييد بانک‌هاي عامل واريز کننده وجوه به حساب مشتري.
از آن جا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر از اشخاص حقيقي است، بنابراين لازم است ضوابط بانک‌ها و موسسات اعتباري براي شناسايي مشتري‌هاي حقوقي دقيق‌تر از ضوابط حاکم بر شناسايي هويت مشتري حقيقي باشد. اشخاص حقوقي اعم از تجاري و غيرتجاري نيز بايد با اين هدف مورد شناسايي واقع شوند که اساس و شالوده تشخيص آنها براي پول‌شويي و عمليات مجرمانه يا کمک به اين امور نبوده باشد و اشخاص ذي‌نفع در اين موسسات به هر نحو با سازمان‌هاي مجرم و اشخاص تبهکار در ارتباط نباشند.173
در مورد شناسايي و احراز هويت اشخاص حقوقي نيز بايد اين موارد را در نظر گرفت:
نام و نشاني کامل شخص حقوقي با اخذ اسناد رسمي ذي‌ربط، نوع شخصيت حقوقي و ساختار و حوزه فعاليت، نام، نشاني و سمت کليه کساني که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند، نام و مشخصات مديران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمي شرکت، احراز هويت فردي که به نمايندگي از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب مي‌نمايد و…
قانون مبارزه با پول‌شويي ايران و آيين نامه اجرايي اين قانون نيز در رابطه با شناسايي ارباب رجوع احکام دقيقي را وضع نموده و ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت بورس را موظف نموده به هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از سقف مقرر، از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل و خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آنها را در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان نيز در رابطه با تشخيص هويت مشتريان در ماده 12 اين قانون، اشخاص تحت شمول اين قانون را مکلف نموده تا در همه حالات بخصوص در احوال زير هويت مشتريان را تشخيص و تثبيت نمايند و در صورت ابهام در هويت مشتريان و کامل نبودن مشخصات اشخاص حقوقي و حقيقي، اشخاص تحت شمول قانون از ارائه خدمات معذور خواهند بود:
1- حين افتتاح حساب يا برقراري رابطه تجاري با اشخاص
2- حين اجراي معاملات غيرمنظم، معاملات داراي مبلغ بيش از يک مليون افغاني و حين انتقال مبلغ بيش از يک مليون افغاني يا معادل ارز خارجي آن
3- زماني که ظن پول‌شويي يا تمويل تروريزم مطرح باشد
4- زماني که به صحت يا کافي بودن اطلاعات بدست آمده هويت مشتري يقين حاصل نشده باشد
بند دو اين ماده کارت شناسايي يا پاسپورت قانوني و وکالت نامه را براي شناسايي شخص حقيقي، و بند سوم جواز، تصديق نامه، اساسنامه شرکت و يا هر سند ديگري که معرف ثبت و موجوديت شخص حقوقي باشد را نام برده است تا هويت مشتري مورد بررسي قرار گرفته و تثبيت شود. اما اين موارد و اسناد ذکر شده براي احراز هويت ارباب رجوع و مشتري و پيشگيري از جرم پول‌شويي بسيار کم و پيش پا افتاده‌اند و قانونگذار افغانستان بايد در رابطه با تشخيص هويت مشتريان و اسناد لازم براي ارائه خدمات بانکي تجديد نظر نمايد چرا که اين موارد ناچيز براي افراد سود جو و بزهکار سد و مانع محسوب نمي‌شود و هيچ گاه نمي‌تواند از ارتکاب جرم پول‌شويي توسط مجرمين بالقوه جلوگيري نمايد.
در مقابل، قانون مبارزه با پول‌شويي ايران و آيين نامه اجرايي آن در رابطه با احراز هويت مشتريان حقيقي و حقوقي بسيار بهتر عمل نموده است. براي مثال بند هـ ماده 3 آيين نامه مذکور براي شناسايي اشخاص حقوقي مواردي را ذکر نموده از جمله اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت، ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت مورد انتظار، اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکتنامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين کنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شرکت از مراجع ذي‌ربط، اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضا مبني بر اينکه آخرين مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و…
2-طبقه‌بندي مشتري بر مبناي ريسک
براي پيشگيري از ارتکاب جرم پول‌شويي بايد در ارائه خدمات بانکي نسبت به مشتريان دقت کرد و اين دقت و سخت‌گيري بايد متناسب با مشخصات و پيشينه حرفه‌اي مشتريان باشد. در اين راستا کنترل‌هاي مورد نياز از سوي بانک يا موسسه اعتباري بايد بر اساس انواع ريسک باشد از جمله ريسک مشتري، ريسک محصول يا خدمتي که به مشتري ارائه مي‌شود و ريسک منتطقه فعاليت بانک يا موسسه اعتباري ارائه دهنده خدمت به مشتري.
مشتريان پر ريسک را مي‌توان به سازمان‌هاي مالي غيربانکي، سازمان‌هاي غيردولتي مانند خيريه‌ها، شرکت‌هاي برون مرزي، شرکت‌هاي سهامي که سهام آنها بي‌نام است و فعالان اقتصادي که خدمات خود را به صورت نقدي ارائه مي‌دهند تعبير نمود.
محصولات و خدمات مالي پر ريسک، خدمات بانکي و ابزارهاي پولي اي هستند که بانک‌ها در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند. اين محصولات و خدمات مي‌توانند به راحتي در دسترس پول‌شويان نيز قرار گيرند و آنها از اين طريق اقدام به پول‌شويي نمايند؛ لذا اين خدمات از نظر پول‌شويي پر ريسک محسوب مي‌شوند که از جمله اين خدمات عبارتند از:
انقال وجوه از طريق تلفن به کمک بانک‌هاي کارگزار بين‌المللي و حساب‌هاي کارگزاري و روابط بانکي خصوصي بدين توضيح که گاهي بانک‌ها خدمات و محصولات مالي را به شکل خصوصي در اختيار برخي مشتري‌هاي خاص مانند دولت مردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمايه‌گذاري و… قرار مي‌دهند و مشتريان خدمات خصوصي دريافت نموده و لذا ريسک فعاليت اين گروه بالا مي‌رود، بانکداري الکترونيکي نيز به علت سرعت و وسعت جغرافيايي انجام عمليات نسبت به فعاليت‌هاي پول‌شويي بسيار آسيب‌پذير است. از جمله نقل و انتقالات الکترونيکي که تطابقي با فعاليت و حرفه و سوابق کاري مشتري ندارد علي الخصوص زماني که به مناطق پرخطر واريز مي‌شوند.174
منظور از مناطق پر ريسک، مناطقي است که در نزديکي مرزهاي خارجي قرار دارند و يا مناطقي که فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق بيشتر در آن جا صورت مي‌گيرد. لذا بانک‌ها و موسسات اعتباري بايد در شناسايي مشتريان خود دقت بيشتري داشته باشند و به انتقالات مبالغ جزئي که به دفعات بسيار به حساب مشتري وارد مي‌شود و خيلي سريع از حساب مشتري به حساب ديگر در مناطق ديگري واريز مي‌شوند دقت بيشتري داشته باشند.
در رابطه با اين شيوه ريسک مداري قانون مبارزه با تطهير پول افغانستان و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي ايران نيز تدابيري در نظر گرفته و در رابطه با آن بانک‌ها و موسسات اعتباري را به آگاهاي و توجه بيشتر فراخوانده‌اند. براي مثال ماده 7 و 14 قانون مبارزه با تطهير پول افغانستان موسسات مالي اعتباري را به توجه بيشتر بر نقل و انتقالات در مرزهاي خارجي و انتقلات وجوه و انجام معاملات با مناطق و کشورهاي پرخطر ملزم کرده است و يا دقت بيشتر در تشخيص و تثبيت هويت انتقالاتي که مربوط به معاملاتي‌اند که اين معاملات با هم مرتبط به نظر مي‌رسند را الزامي نموده و در رابطه با معاملات افراد پرخطر مانند دولت مردان و اشخاص متبارز سياسي، اشخاص مشمول قانون را مکلف به اتخاذ تدابير مراقبتي بيشتري نموده است و اقدامات لازم براي گزارش دهي را اعمال نمايند.
3-گزارش‌دهي و تشخيص موارد مشکوک
به طور کلي براي اجراي يک برنامه مؤثر ضدپول‌شويي، بايد کليه موسسات مالي از يک سيستم گزارش دهي برخوردار باشند؛ بخشي که مسئول تطبيق فعاليت موسسات با قانون و مقررات ضد پول‌شويي است که به کنترل موارد مشکوک مي‌پردازد. گزارش دهي مناسب به همراه ضبط و نگهداري سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موسسات مالي در زمينه مبارزه با پول‌شويي است. البته منظور از کنترل و گزارش موارد مشکوک اين نيست که مبادلات بانکي دقيقا مرتبط با پول‌شويي است بلکه منظور اين است که مراقبت نمايند تا مبادلات بانکي منطبق و متناسب با نوع فعاليت اقتصادي و حرفه مشتري باشد.
از آنجا که گزارش دهي نقش مهمي در شناسايي موارد مشکوک و جلوگيري از جرم پول‌شويي دارد بنابراين مرجع گزارش دهند بايد اطلاعات کامل از هويت مشتريان خود داشته باشد. به عنوان مثال بند د ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي، موسسات اعتباري را موظف نموده تا در رابطه با شناسايي اشخاص حقيقي و تخمين سطح فعاليت مورد نظرشان به شرح زير اقدام نمايند:
– اخذ معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي نامه از يکي از موسسات اعتباري داراري مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي دولتي و يا نهاد‌ها و کانون‌هاي حرفه‌اي رسمي
– اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع
– اخذ جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي که بيشتر در معرض پول‌شويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاه‌هاي معاملات املاک و خودرو
– اخذ گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي جواز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي
– اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
در اين صورت با داشتن اطلاعات کامل از هويت مشتري، با کنترل و نظارت بر نقل و انتقال حسابات آنها مي‌توان گزارش‌هاي مفيدي از سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري داشت که با استخراج اينگونه گزارشات از فعاليت‌هاي نقدي مشتري و تطبيق آنها با اطلاعاتي که مشتري به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، مي‌توان موارد مشکوک را شناسايي نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدي يا الکترونيکي که روزانه به حساب مشتري واريز مي‌شوند که مجموع آن از سقف تعيين شده در مقررات مبارزه با پول‌شويي بيشتر و يا نزديک به آن باشد و يا زماني که سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري که منعکس کننده بدهکاري و بستانکاري حساب مشتري و دفعات بدهکاري و بستانکاري مشتري است در صورتي که گردش حساب بسيار بالا و غيرمعمول باشد قابل شناسايي است.175
در قوانين مبارزه با پول‌شويي ايران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراين و اماراتي ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه عليه تطهير پول افغانستان که معاملات پيچيده و به صورت غيرمعمول بزرگ و يا معاملاتي که هدف واضح اقتصادي ندارند و يا معاملاتي که به نظر مي‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنين بند “و” ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي که در رابطه با موارد مشکوک قراين و اماراتي را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در اين قوانين بيشتر جنبه تمثيلي داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شويي از طريق بانک‌ها و موسسات مالي اعتباري که لازم است نسبت به آنها هشيار و آگاه بود و به مراجع ذي‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:
– وجود انواع حساب به نام مشتري در بانک يا موسسه اعتباري واحد در يک منطقه
– افتتاح حساب‌هاي متعدد و سپرده گذاري در آنها
– گردش عمليات بسيار بالاي حساب که تناسبي با حرفه مشتري ندارند
– سپرده گذاري به دفعات و برداشت يک جا و عمده
– ارائه چک‌هاي ظهر نويسي شده متعدد به بانک براي وصول به حساب مشتري
– مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
– پيشنهاد رشوه براي انجام عمليات مشکوک
– امتناع مشتري از ارائه اصل مدارک هويتي
– بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتي شرکت
– تبديل اسکناس‌هاي ريز به اسکناس‌هاي درشت در حجم بالا
– تقاضاي انتقال وجوه ارزي با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتري
– تغيير ناگهاني الگوي مبادلات ارزي مشتري و عدم تطابق آن با فعاليت‌هاي معمول
