پایان نامه با واژگان کلیدی اثبات دعوی، نظام قضایی، ارتکاب جرم، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

در این گفتار سعی شد که از واژگانی سخن به میان آید، که بتواند تصوری ذهنی در رابطه با موضوع حاصل نماید.
گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی
ادله ی الکترونیکی در سلسله مراتب دلایل اثبات جرم در دهه های اخیر بسیار مورد توجه واقع گردیده است؛ بنابراین باید بررسی نمود که در میان ادله اثبات جرم که تاکنون در فقه و حقوق موضوعه ی ایران مطرح بوده اند ادله ی الکترونیکی دارای چه جایگاهی بوده و با توجه به سیستم های حاکم بر نظام حقوقی کشور، چه سیستمی بر ادله ی الکترونیکی حکمرانی می کند.
از نظر تاریخ حقوق جزا، روش های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است. در این تحول می توان چند دوره را از هم بازشناخت که سرانجام در عصر جدید در دوره ی علمی قرار داریم که یکی از بخش های مهم آن را می توان دلایل دیجیتال و دلایل ناشی از رایانه و محیط های مجازی دیگر دانست.
در این گفتار به بیان چهار دوره می پردازیم تا با سیر تکامل آن ها هرچند مختصر بیش تر آشنا شویم:
1. دوره ی دلایل باستانی و مذهبی: در دوره ی باستان، ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل بستگی داشت. اماره ی برائت شناخته نشده بود. متهم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد. (واحدی نوایی، 1380، 169)
همان طور که می دانیم، بی گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل می باشد و به تنهایی قابل اثبات نیست. در حقیقت، دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق می باشد. در دوران باستان برای اثبات بی گناهی، راهی نمی شناختند جز این که متهم را وادار نمایند به آزمایش های خارق العاده و ماوراءالطبیعه متوسل شود. ریختن سرب گداخته بر روی بدن متهم، مجبور کردن او به راه رفتن میان شعله های آتش، شنا در رودخانه با دست های بسته امور متداولی بود. آنان انتظار داشتند تا این گونه آزمایش ها، بزهکاری، یا بی گناهی متهم را آشکار کند؛ بدین گونه که اگر متهم بی گناه باشد جان سالم به در می برد و هرگاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. در کتب و مستندات تاریخی نمونه های فراوانی از انجام آزمایش های مذکور برای صحت و سقم بی گناهی متهمین نقل شده است.
در دوره ی مذهبی، احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن متهم به وسیله ی رؤسای ادیان مشخص می گشت و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می گردید. (آخوندی، 1384، 62)
در رابطه با این دوره می توان گفت هیچ رنگ و بویی از منطق و علم که اساس زندگی بشر می باشد، وجود ندارد چرا که مبنای بی گناهی یا بزهکاری را، انجام آزمایشات خارق العاده قرار داده بودند و لازم به بیان است که در این دوره، منظور از مذهب، مذهب های ساختگی و بشری است و هیچ ارتباطی با مذاهب الهی و توحیدی ندارد به این خاطر می باشد که حقوق دفاعی عادلانه ای برای متهم در نظر گرفته نشده و بی رحمانه و به دور از انصاف آن ها را وادار به انجام آزمایشات خطرناک می کردند.
2. دوره ی دلایل قانونی: پس از دوره ی دلایل ماوراءالطبیعی و مذهبی که متکی بر انجام آزمایش های الهی برای سنجش بی گناهی متهمین بود، جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت خودسری گامی فراتر نهاده و سیستم های قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج بعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انسانی تر و عادلانه تری درآمد. دوره ی دلایل قانونی، در واقع یکی از دوره های تکامل یافته ی نظام قضایی در تاریخ جوامع بشری می باشد. این سیستم مربوط به دوره ای از تاریخ است که جوامع بشری از نظام قضایی انسجام یافته ای برخوردار شد و قضات معینی از طرف نظام حاکم به امر قضا اشتغال یافتند. در چنین سیستمی قانون گذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان، قواعد مشخص و تعیین شده ای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر می کند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد، به وظیفه ی دادرسی بپردازند. (فتحی، 1388، 33)
در این سیستم، دلایل قانونی در چارچوبی قرار دارند که قانون گذار آن را تعیین کرده و قضات، افراد تحصیل کرده و آموزش دیده حق عدول از این چارچوب را ندارند و در اجرای عمل دادرسی دارای آزادی مطلق نمی باشند. این سیستم کماکان در بعضی از کشورها به اجرا در می آید و طرفداران زیادی دارد. در نگاه اول این نتیجه حاصل می شود که کشور ایران نیز تابع این سیستم است چرا که ادله ی آن نوشته شده و در چارچوب مخصوص قرار دارد.

3. دوره ی دلایل معنوی: سیستمی که تحت عنوان دلایل معنوی یا اقناع وجدان قاضی، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قرار دادن وجدان او در کشف حقیقت می باشد. در این سیستم بر خلاف سیستم ادله ی قانونی، قانون گذار از پیش ادله ی اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند. گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود ولی قاضی مجبور نیست کاملاً از آن پیروی کند. برخی از حقوق دانان در رابطه با این ادله گفته اند: «در نظر حقوق دانان اروپایی قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیأت منصفه، چاره ی افراط کاری های گذشته است و تفکیک کامل بین قوه ی قضاییه و قوه ی مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است. نظام مزبور، قاضی را در تعیین ارزش دلایل، آزاد می گذارد و علاوه بر این، قاضی می تواند برای رسیدن به علم و تعیین در قضیه ی موردنظر به هر نوع دلیل متوسل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و تعیین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایه ی اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آن هاست و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد». (گلدوزیان، 1374، 8)
در مورد قبل بیان شد که در نگاه اول به ذهن متبادر می شود که حقوق ایران تابع سیستم دلایل قانونی است ولی باید گفت که در امور جزایی، دلایل احصا و ارائه نشده است و قاضی هر دلیل و نشانه ای را می تواند به عنوان دلیل و مدرک قبول کند مثلاً اقرار صریح و مصرانه ی یک متهم را می تواند نپذیرد و بگوید که این اقرار تلقینی است و یا شهادت یک طفل صغیر را بپذیرد چرا که آن را با اوضاع و احوال منطبق بداند و این قاضی است که میزان ارزش اثباتی ادله را تعیین می کند پس می توان نتیجه گرفت نظام کیفری ایران با سیستم دلایل معنوی سازگاری بیش تری دارد.
بنابراین از نظر تاریخی، این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. زمانی که نظام های قضایی در استفاده از سیستم ادله ی قانونی به افراط پرداختند مثلاً برای اخذ اقرار اقدام به شکنجه ی متهم نمودند و یا برای اخذ شهادت، شهودی را به دادگاه معرفی نموده که جز شهادت کذب چیزی به زبان نیاوردند، در اینجا بود که سیستم دلایل معنوی پا به منصه ی ظهور نهاد و در نظام و رویه ی قضایی کشورها جای خود را پیدا نمود.
دو سیستم «ادله ی قانونی» و «اقناع وجدان قاضی» سیستم های زنده ی حاکم بر نظام های دادرسی دنیای امروز است. البته این دو سیستم دارای تفاوت های عمده ای می باشد که از قرار زیر است:
• در سیستم «ادله ی قانونی» دلایل اثبات دعوی، مشخص و محدود می باشد و همیشه قواعد ثابتی در زمینه ی دادرسی درنظرگرفته می شود، برخلاف سیستم اقناع وجدان قاضی که در آن، ادله ی اثبات دعوی گسترده است و اگر ادله ی خاصی در قوانین ذکر می شود معنای آن، محدود بودن طرق اثبات دعوی به آن موارد نیست.
• در سیستم «ادله ی قانونی» ارزش اثباتی ادله ی اثبات دعوی به عهده ی قانون گذار است. اوست که باید مشخص کند که در فلان موارد، از کدام ادله و با چه شرایطی استفاده گردد و برای اثبات فلان نوع دعوی منحصراً از چه دلایلی می توان بهره جست. درواقع قاضی در این سیستم، نقش اجرایی دارد؛ حال آن که در سیستم اقناع وجدان قاضی، قاضی ارزش اثباتی ادله را بیش تر خودش تعیین می کند و اوست که باید تشخیص دهد ادله ی موجود برای اثبات ادعا کافی است یا نه.
• ادله ی اثبات دعوی در سیستم ادله ی قانونی موضوعیت دارد؛ با فراهم آمدن دلایل و تکمیل شرایطی که قانون گذار پیش بینی کرده است، قاضی به محکومیت متهم حکم می دهد ولو خود به بی گناهی او باور داشته باشد، اما در سیستم اقناع وجدان قاضی، ادله طریقیت دارد؛ دلایلی که از طرف قانون گذار تعیین می شود، بیش تر برای کمک و راهنمایی قاضی است.
• در سیستم «ادله ی قانونی» مأموریت عمده ی قاضی کمک به تحصیل دلایل، بررسی و بازبینی آن ها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای اصدار حکم است. هدفش رسیدن به حقیقت قضایی می باشد؛ لذا به فرم و صورت بیش تر اهمیت می دهد تا محتوا، در حالی که در سیستم اقناع وجدان قاضی، مأموریت عمده ی قاضی، تحصیل علم و یقین است. او باید از طریق تحقیقات علمی و استنباط از دلایل یا از طرق مسائل انسانی و روانی، اقناع وجدان حاصل کند. بنابراین هدفش رسیدن به حقیقت مطلق است، نه قضایی. (گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387، 72 -71)
4. دوره ی دلایل علمی: رشد علم و فنون در زمینه های مختلف، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که بعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استثناپذیر باشد. نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی (از قبیل روان کاوی، روان شناسی، جرم شناسی و غیره) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی (نظیر علوم مربوط به رایانه و فضاهای مجازی)، در حوزه ی نظام های قضایی نفوذ کرده است و می رود تا روش های سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند. بحث به دست آوردن دلیل دیجیتال از فضاهای مجازی (سایبر)، جمع آوری آن ها، ذخیره سازی قابل بحث است. چرا که روش های پیش گفته هیچ کدام از عهده ی چنین کاری برنخواهند آمد و تنها در این دوره است که قاضی کیفری می تواند با تکیه بر توان علمی و فنی کارشناسان خبره، نسبت به اصل بودن و یا کپی بودن مدارک مستند دعوی، قضاوت کند. بنابراین استاندارد کردن روش های کسب دلیل دیجیتال و استنادپذیر کردن آن از خصوصیات دوره ی دلایل علمی می باشد. (گلدوزیان، 1374، 8)
در حال حاضر با توجه به وضعیت کنونی جامعه ی جهانی و پیشرفت علوم، سبب گردیده که وارد دوره ی جدیدی شده و گام در دوره ی دلایل علمی گذاریم ولی این دلایل علمی هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته اند ولی با این وجود باید گفت که آینده ی نظام دادرسی در دست این دلایل خواهد بود و بزهکاران نیز به هنگام ارتکاب جرم از شیوه های مدرن استفاده کرده و حتی محیطی هم چون فضای مجازی به جولانگاه آن ها مبدل می شود پس مطابق شیوه های مدرن ارتکاب جرم باید ادله ی علمی پذیرفته شود تا بتواند سلاح متناسب و مجهزی برای مقابله باشد.
مبحث دوم: انواع ادله ی اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی
در این مبحث که آن را به دو گفتار تقسیم می نماییم قصد داریم اقسام ادله ی سنتی و الکترونیکی را بیان کنیم، بدین نحو که در گفتار اول اقسام ادله ی سنتی را بیان می نماییم که دارای قدمت بیش تری می باشد و بالاخره در گفتار دوم اقسام ادله ی الکترونیکی بیان می گردد. البته این نکته باید ذکر گردد که اقسام ادله ی سنتی در قوانین و کتب مختلف دقیقاً احصا و ارائه شده است ولی در قوانین در رابطه با فضای سایبر اقسام ادله ی الکترونیکی بیان نگردیده است.
گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی
در نظام های قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین نمی شود و تعداد آن ها زیاد است. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ی ارزش آن ها اختیار تام دارد. او می تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود، تمسک جوید. البته در این نوع نظام های قضایی نیز اموری به عنوان ادله ی اثبات دعوی ذکر می شود ولی تعداد ادله به آن چه در قوانین آورده می شود، محدود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استنادپذیری، ادله الکترونیکی، فضای سایبر، تجارت الکترونیک Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اثبات دعوی، آیین دادرسی، قانون مدنی، دادرسی مدنی