پایان نامه با واژگان کلیدی ورشکستگی، قانون مدنی، امور حسبی

دانلود پایان نامه ارشد

در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید “معین” برای عبارت “ایفای مدت تعهد” به چشم میخورد. در این ماده میخوانیم: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد …”. مشابه چنین حکمی نیز در مادهی 339 قانون مدنی وجود دارد، آنجا که میگوید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری … اختیار فسخ معامله باشد”.
در فقه نیز این شرط به رسمیت شناخته شده است. بر طبق نظر فقها گفته شده در صحت شرط اجل پرداخت ثمن معین بودن و مضبوط بودن اجل شرط میباشد؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود و بطلان آن به بطلان عقد نیز سرایت خواهد کرد؛ چرا که جهل به شرط اجل ایفای تعهد به اصل تعهد نیز سرایت کرده و آن را نیز مجهول مینماید. مرحوم محقق حلی در این باره مینویسد: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود ولی موعد آن معین نگردد یا موعد آن به شکل مجهولی معین گردد، مانند بازگشت حجاج از حج، عقد بیع باطل خواهد بود”119. شهید ثانی نیز در این باره می‌فرماید: “و اگر در قرارداد شرط پرداخت ثمن در زمان آینده باشد لازم است که آن زمان به شکل دقیق معین شود به نحوی که در تعیین آن احتمال زیادی و نقصانی نرود …”120.
در نقطهی مقابل حقوق ما، در نظام حقوق فرانسه، مصر و دیگر کشورهای تابعه ممکن است موعد اجرای تعهد معین نباشد؛ فلذا، تعیین موعد اجرای تعهد و یا تعیین زمان شرط اجل در زمرهی شروط صحت تعهد نمیباشد. مثال مرسوم برای این گونه تعهدات، تعهداتی است که زمان اجرای آن زمان مرگ متعهد یا طلبکار تعیین میشود121. از این رو، در آن نظام حقوقی عقد وصیت که در آن زمان اجرای تعهد نامعین میباشد در زمرهی تعهدات موجل میباشد و حال آنکه در حقوق ما در زمرهی تعهدات معلق پذیرفته شده است؛ چرا که در تعهد موجل اجل باید معین باشد و حال آنکه در وصیت اجل معین نیست122. در نظام حقوقی المان نیز وضعیت مشابه با حقوق فرانسه وجود دارد. طبق ماده 182 قانون مدنی آلمان نیز اجل ممکن است معلوم و مجهول باشد؛ فلذا، در حقوق این کشور نیز معلوم بودن زمان تحقق اجل شرط صحت آن نمیباشد123.
در پایان باید توجه داشت هر چند که نمیتوان برای اجل محدودهی زمانی معین کرد و این امر وابسته به ارادهی طرفین شرط اجل میباشد، اما اجل نباید چندان دور باشد که با مفهوم تعهد تناقض پیدا نماید. فلذا، مدت اجل باید متعارف و با مقولهی تعهد موجل متناسب نیز باشد124. در غیر این صورت شرط غیر عقلایی و باطل خواهد بود. بنابراین متناسب بودن مدت اجل با تعهد موجل را نیز باید یکی از شروط صحت این گونه شروط معرفی نمود.
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل
همانطور که گفته خواهد شد تعهد باید در موعد مقررش به اجرا درآید. به جز ارادهی متعهد که میتواند سبب سقوط اجل شده و باعث اجرای زود هنگام تعهد گردد، اجل در مواردی نیز به حکم قانون ساقط شده و منجر به این میشود که تعهد باید زودتر از موعدش به اجرا درآید. این دو مورد عبارت است: 1- مرگ مدیون و 2- ورشکستگی مدیون. اما باید توجه داشت مرگ و ورشکستگی مدیون صرفاً در تعهداتی باعث سقوط اجل میشود که موضوع آن تعهدات، انتقال و تسلیم مال به ویژه وجه نقد باشد.
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل
بلاشک هر شرطی از سوی صاحبش قابل اسقاط است. در این باره در مادهی 244 قانون مدنی میخوانیم: “طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند …”. از این رو، شخصی که اجل به سود او شرط شده نیز میتواند از اجرای آن بگذرد و حق خویش را ساقط نماید؛ چرا که شرط اجل در زمرهی حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط میباشند.
در حقوق تعهدات گفته شده این امارهی قانونی وجود دارد که شرط اجل برای یک تعهد به نفع متعهد آن تعهد است، فلذا شخص متعهد این اختیار را خواهد داشت که از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر به اجرا گذارد125. این اسقاط، همانطور که در مادهی 245 قانون مدنی گفته شده است، میتواند به شکل صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ یعنی شرط سقوط اجل میتواند با لفظ و یا با عمل توأم باشد. در حقوق فرانسه نیز این نظر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ چرا که در مادهی 1187 قانون مدنی فر انسه آمده: “اجل به سود مدیون است
تا أنکه خلاف آن احراز شود”.
اما با این حال گاه پیش میآید که طلبکار تعهد موجل نیز در اجل شرط شده دارای نفع است، به نحوی که اجرای زود هنگام تعهد مطلوب وی نمیباشد. حال در این جا این سئوال قابل طرح است که آیا متعهد در این فرض نیز میتواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن موعدش به اجرا درآید یا خیر؟
در جواب این سئوال باید گفت: با توجه به آنکه شرط اجل محصول مشترک ارادهی دو طرف تعهد، یعنی متعهد و متعهدله، بوده و مورد تراضی آن دو قرار گرفته و مطلوب نظر هر دو طرف تعهد نیز میباشد، همگام با نظر پارهایی از اساتید حقوق، در این صورت نیز باید پذیرفت که جز با تراضی طرفین شرط، نمیتوان اجل شرط برای یک تعهد را ساقط نموده و تعهد را زودتر از موعد مقررش به مرحلهی اجرا گذارد.
با این حال در فقه در میان فقها در این خصوص اختلاف شده است. بعضی از فقها، همچون آیه الله خویی، نظری مشابه حقوقدانان دارند و قائل بر آن هستند که متعهد میتواند اجل تعهد را ساقط و حتی قبل از فرا رسیدن اجل تعهد، مبادرت به ایفای تعهد خویش نماید؛ مگر آنکه ثابت شود که طلبکار نیز در اجل شرط شده صاحب حقی است که در این صورت اسقاط اجل باید با رضایت طلبکار باشد. ایشان در این باره میفرمایند: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود عقد نسیه میشود، در این صورت مشتری لازم نیست قبل از فرا رسیدن اجل ثمن را پرداخت کند هر چند که بائع آن را مطالبه نماید ولکن اگر مشتری مبادرت به پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن اجل نمود بر بایع واجب است که ثمن را اخذ کند مگر آنکه بایع در اجل پرداخت ثمن نیز حقی داشته باشد”126.
اما نظر مشهور فقها بر آن است که هر دو شخص بدهکار و طلبکار در اجل دین نفع دارند و از این رو بدهکار نمیتواند اجل را نادیده بگیرد و پیش از موعد دین خویش را پرداخت کند و در صورت پرداخت طلبکار الزامی در دریافت این دین ندارد. فیالمثل مرحوم علامه حلی در کتاب خود قواعد الاحکام بیان میکند: “بر طلبکار اخد طلب قبل از اجل واجب نیست ؛ چرا که این عمل نوعی تبرع به وی محسوب میشود و وی الزامی به قبول تبرع ندارد، حتی اگر از اخذ طلب قبل از اجل زیانی متوجه طلبکار نگردد”127.
با این حال، حتی اگر بپذیریم که هم شخص متعهد و هم شخص متعهدله در اجل شرط شده دارای نفع میباشند و از این رو، اسقاط یکجانبه متعهد نمیتواند باعث سقوط اجل شود، اما میتوان توافق و تراضی طرفین تعهد مبنی بر سقوط اجل و یا تغییر آن را پذیرفت و حکم به سقوط چنین شرط داد.
بند دوم: فوت متعهد
به موجب مادهی 231 قانون امور حسبی، فوت متعهد یکی از موارد سقوط اجل میباشد؛ چرا که بر طبق این ماده، دیون موجل متوفی بعد از فوت وی حال میشود. حال شدن دیون متوفی به این دلیل است که هر چه زودتر ترکه متوفی تصفیه و دیونش پرداخته شود تا در گذر زمان اموال مدیون متوفی در معرض تفریط وارثان یا متصرفین قرار نگیرد128.
با این حال، همانطور که از سیاق ماده برداشت میشود باید توجه داشت که این حکم تنها متوجه دیون متوفی بوده و مطالبات وی را شامل نمیشود. با این حال، گفته شده حال شدن دیون موجل متوفی بدون اینکه از میزان آن کاسته شود به زیان وارثان بوده و ناعادلانه مینماید. از این رو، یعضی از نویسندگان بر آن باورند که حکم مادهی 421 قانون تجارت، که مربوط به حال شدن دیون موجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه میباشد، در مورد دیون متوفی نیز باید به اجرا گذارده شود129.
در فقه نیز قاعده حال شدن دیون متوفی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که با فوت شخص متعهد، دیگر برای متوفی ذمهای باقی نمیماند تا دین بخواهد در آن ذمه قرار گیرد. فلذا با فوت مدیون ذمه از بین رفته و تعهد موجل وی حال میگردد. در این باره، روایات متعددی از معصومین رسیده است که حکم به حال گشتن دیون متوفی میدهد. از جملهی این احادیث، روایت ابوبصیر که از قول معصوم گفته است: “إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین”. علاوه بر روایت ابوبصیر روایت مرسله صدوق نیز وجود دارد که در آن معصوم بیان داشته: “اذا مات المیت حل ماله و ما علیه”130.
همانطور که در عبارات روایت نیز مشهود است، عبارت بکار رفته در روایت، شامل دیون و مطالبات متوفی میباشد؛ فلذا همانطور که حکم به حال شدن دیون متوفی میدهیم باید همچنین حکم به حال شدن مطالبات متوفی را نیز صادر نمود. با این حال و علیرغم سیاق این روایات، فقهای امامیه در خصوص حال شدن دیون موجل به موت داین اتفاق نظر نداشته و اکثر فقهای امامیه بر آن باورند که فوت داین تأثیری در اجل دین ندارد، فلذا مطالبات داین با فوتش حال نمیشود131. فیالمثل، شهید ثانی در کتاب خود صرفاً از حال شدن دیون متوفی یاد میکند و فتوای در خصوص حال شدن مطالبات موجل داین متوفی بیان نمیدارد. ایشان در این باره مینویسد: ” دیون مدت دار مدیون در صورت فوت وی حال میشود”132.
قانونگذار در این ماده تنها از دیون متوفی نام برده و جای طرح این سئوال وجود دارد که آیا این ماده شامل سایر تعهدات شخص متعهد متوفی نیز میشود یا خیر؟ فیالمثل، اگر متوفی قبل از فوت خویش کالایی را فروخته باشد و تعهد تحویل این کالا در فاصله سه ماه پس از انعقاد عقد بیع را کرده باشد و قبل از سر رسید اجل تعهد و ایفای تعهد داده شده، فوت نماید، آیا میتوان پذیرفت که با فوت وی تعهد وی به تحویل مبیع نیز حال میشود یا خیر؟
اساتید حقوق در این خصوص سخن و نظری ارائه ندادهاند، ولکن از نگاه نگارنده حکم مادهی 231 قانون امور حسبی تنها شامل دیون متوفی بوده و اجرای آن شامل تعهدات وی نمیشود؛ چرا که آنچه مدنظر قانونگذار از وضع این قاعده بوده است دیون متوفی میباشد و بدیهی است که در حقوق میان دو اصطلاح دین و تعهد تفاوت ظریف و بلاانکاری وجود دارد. دین به یک رابطهی حقوقی مالی منفی گفته میشود که طی آن شخصی میپذیرد مالی را به شخص دیگر تسلیم کند؛ اما تعهد عبارت است از یک رابطهی حقوقی منفی که طی آن متعهد میپذیرد انجام یا عدم انجام کاری را برای شخص دیگر بر عهده گیرد. فلذا، آنچه که با فوت مدیون حال میشود دیون ایشان میباشد و نه تعهدات وی.
در فقه نیز فقها اغلب بحث حال شدن دیون متوفی را در دو مبحث فقهی قرض و دین مطرح نموده و از تسری این قاعده به دیگر عقود، همچون بیع و اجاره، خودداری نمودهاند. فلذا، از کلام آنها این امر قابل استباط است که قاعدهی حال شدن دیون متوفی مختص به دیون متوفی بوده و شامل دیگر تعهدات وی نمیشود133.
بند سوم: ورشکستگی مدیون
یکی دیگر از عوامل سقوط شرط اجل تعهدات، ورشکستگی متعهد است. به موجب مادهی 421 قانون تجارت به محض آنکه حکم ورشکستگی شخص تاجر صادر شود قروض موجل تاجر با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود. مبنای این حکم نیز ضرورت هر چه سریعتر تصفیه اموال تاجر ورشکسته به صورت جمعی و رعایت اصل تساوی میان تمام طلبکاران میباشد134.
عبارت به کار رفته در مادهی 421 قانون تجارت اطلاق دارد به نحوی که ممکن است این توهم به وجود آید که با صدور حکم ورشکستگی تاجر، هم قروضی که اشخاص از تاجر طلب دارند و هم قروضی که تاجر از دیگران طلب دارد، حال میشود؛ در این ماده آمده: “همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود”، اما با وحدت ملاک از مادهی 231 قانون امور حسبی، که تنها دیون موجل متوفی را حال شده محسوب میکند، میتوان گفت این ماده صرفا ناظر به دیون تاجر و نه مطالبات وی میباشد.
همانطور که گفته شد در فقه، فوت مدیون نیز سبب سقوط اجل و حال شدن دیون وی دانسته شده است. با این حال، بر خلاف فوت مدیون که سبب حال شدن دیون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کاربری اراضی، سنجش از دور، برداشت داده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهدات قراردادی، ایفای تعهدات، قانون مدنی