مورد چنين مقرر مي‌دارد: “با شک در حيات حين ولادت، حکم وراثت نمي‌شود”.108
2-3-1-4. ارث جنين از حبوه در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اينکه مقصود از حبوه چيست و جنين بايد داراي چه شرايطي باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زير به طور مفصل به آن پرداخته مي شود:
2-3-1-4-1. ارث جنين از حبوه در فقه اماميه
“حبوه” (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعناي “عطيه” است و در اصطلاح فقه و حقوق، مالي است که پس از پدر به بزرگترين پسر صلبي به عنوان ارث مي‌رسد، بدون آنکه چيزي از ارث اصلي او کسر شود.حبوه از مختصات فقه اماميه است و اختلافي در بين فقهاي اماميه در اين مساله وجود ندارد، و مستند آن نيز رواياتي است که از طريق اهل بيت به ما رسيده است. حال اگر فردي فوت نمايد و داراي فرزند ذکوري که متولد شده، نباشد ولي صاحب حملي باشد که در زمان فوتش موجود بوده ولي متولد نشده باشد و بعد از فوت پدر زنده متولد شود و پسر باشد آيا مستحق حبوه مي‌باشد يا نه؟ فقهاي اماميه در اين مورد، اختلاف نظر دارند. بعضي مانند شهيد ثاني(ره) معتقدند که حبوه به او تعلق نمي‌گيرد ؛ زيرا تا زماني که حمل است عنوان فرزند ذکور بر او صدق نمي‌کند. عده‌اي ديگر از فقها قايل به تعلق حبوه به او هستند و عده‌اي ديگر قايل به تفصيل شده‌اند، به اين صورت که اگر حمل در زمان فوت مورث بصورت جنين کامل درآمده باشد و در واقع ذکوريتش تحقق يافته باشد، مستحق حبوه است و اگر علقه يا مضغه باشد که نوع جنس آن معين نيست، مستحق دريافت حبوه نمي‌باشد.109
2-3-1-4-2. ارث جنين از حبوه در حقوق موضوعه
نظرات حقوقدانان در رابطه با تعلق حبوه به حمل، مختلف است :
برخي از آنان معتقدند که حبوه به حمل تعلق نمي‌گيرد زيرا حمل، مراحلي را مي‌گذراند و در پاره‌اي از اين مراحل، هنوز نري و مادگي او تحقق پيدا نکرده است و حال اينکه درحين فوت مورث که تاريخ وراثت است بايد مذکر يا مؤنث بودن حمل متحقق باشد.نصوص در اين مورد ساکت است و بايد از ماده 95 ق.م.تفسير مضيق کرد.لذا حمل از حبوه برخوردار نمي‌شود.110برخي ديگر از حقوقدانان برخلاف نظر فوق، قايل به تعلق حبوه به حمل بوده در اين باره چنين مي‌گويند :”به پيروي از قول مشهور فقها آنچه به نظر مي‌رسد آن است که حبوه نوعي از ارث است، و طبق ماده 957 ق.م.که مي‌گويد :”حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد، مشروط براينکه زنده متولد شود، حمل از آن بهره‌مند خواهد بود.بنابراين به دستور ماده 915 ق.م. اگر حمل در زمان فوت مورث، علقه باشد حبوه متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه زنده متولد شود.
2-3-1-5. تاثير حمل بر تقسيم ترکه در فقه اماميه و حقوق موضوعه
به جهت اينکه هرگاه در حين تقسيم ترکه مورث داراي حمل باشد که اگر زنده متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد و تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود بهمين جهت در اينجا به تأثير حمل بر تقسيم ترکه به شرح ذيل پرداخته مي‌شود:
2-3-1-5-1. تاثير حمل بر تقسيم ترکه در فقه اماميه
از نظر فقهاي اماميه، هرگاه در حين موت مورث حملي باشد، اگر زنده متولد شود، مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث باشد ترکه تقسيم نمي‌شود تا وضعيت حمل معلوم شود و در صورتيکه حمل مانع از ارث هيچ يک از وراث نباشد و آنها تمايل به تقسيم ترکه داشته باشند، ورثه مي‌توانند اموال را بين خود تقسيم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر براي حمل کنار گذاشته مي‌شود و باقي مانده به بقيه داده مي‌شود و سهم هريک از وراث مراعي است تا وضعيت حمل روشن شود. اگر با وسايل جديد وضعيت حمل معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته مي‌شود. پس اگر معلوم شود که او يکي و پسر است، سهم يک پسر کنار گذاشته مي‌شود و اگر معلوم شود که او يک دختر است، سهم يک دختر کنار گذاشته مي‌شود و اگر معلوم شود که حمل بيش از دو نفر است سهم آنها کنار گذاشته مي‌شود.
2-3-1-5-2. تاثير حمل بر تقسيم ترکه در حقوق موضوعه
ماده 878 قانون مدني ايران مطابق فقه اماميه به بيان تاثير حمل برتقسيم ترکه پرداخته است و براساس بند اول ماده 103 قانون امور حسبي: در صورتيکه جنين ولي يا وصي نداشته باشد، اميني که بوسيله دادگاه معين مي‌گردد، نماينده جنين در عمل تقسيم خواهد بود و پس از تقسيم، اداره سهم الارث جنين تا تاريخ تولد با امين مزبور خواهد بود.111
2-3-1-6. نفقه جنين در فقه اماميه و حقوق موضوعه
بعلت اينکه تأمين هزينة خانواده از جمله نفقة زن و بالتبع نفقة حمل، به عهدة مرد است و زن از ناحية هزينة زندگي مسئولين ندارد، بنابراين شايسته است مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبيين قرار مي‌گيرد:
2-3-1-6-1. نفقه جنين در فقه اماميه
از ديدگاه اسلام در زندگي مشترک، تامين هزينه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحيه تامين هزينه زندگي مسئوليتي ندارد و تامين هزينه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردي نيست که زن از تامين مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نيز حکم همين است. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگي مشترک، از مسلمات فقه اسلامي است. آيات و روايات بسياري دليل براين حکم هستند. البته دوچيز از شرايط وجوب نفقه زن است: دائم بودن نکاح و تمکين زوجه.همچنين زني که در دوران عدة طلاق رجعي بسر مي‌برد از نظر فقهي حکم زوجه را دارد؛ لذا بسياري از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب است و از اين جهت فرقي ميان باردار بودن زن که مدت حمل همان عدة است و باردار نبودن او نيست، اين مساله مورد اجماع فقهاست واحدي در آن اختلاف نکرده است و مستند آن روايات بسياري است که در کتب روايي اماميه آمده است. ونيز زني که با طلاق باين يا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله است، نفقه آن زن تا زماني که وضع حمل نکرده است برعهدة شوهر است.در اين حکم اختلافي وجود ندارد، ولي در اينکه اين نفقه براي حمل است يا حامل (مادر) بين فقهاء اختلاف است. گروهي از فقها ازجمله شيخ طوسي(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل است ؛ يعني شوهر در واقع نفقه فرزندش را مي‌پردازد نه زن را. ولي مشهور فقهاء عقيده دارند که نفقه متعلق به مادر است نه فرزند.112
گروه اول که نفقه را براي حمل مي‌دانند به ادله زير استناد کرده‌اند:
1- نفقه داير مدار حمل است، يعني اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه است و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمي‌باشد و اين مي‌رساند که نفقه براي حمل است.
2- موجبات نفقه منحصر در زوجيت، قرابت و ملکيت است و چون در اينجا زوجيت وجود ندارد مالکيت نيز معقول نيست پس قرابت است که موجب نفقه مي‌شود.
و گروه دوم که نفقه را براي حامل مي‌دانند نه حمل، چنين استدلال کرده‌اند :
1- آيه 6 سوره طلاق :”… وان کن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل کنند”. اين آيه اطلاق دارد و مطلقه رجعيه و بائنه هر دو را شامل مي‌شود و از آن استفاده مي‌گردد که در هر دو مورد نفقه حق زن است.پس وجهي ندارد که گفته شود در مطلقه رجعيه انفاق بر زوجه و در مطلقه بائنه انفاق بر حمل است.
2- روايات از جمله صحيحة محمد بن قيس: “العامل اجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتي تضع حملها؛ زن آبستن مدت عده‌اش تا وقتي است که وضع حمل کند و تا وقتي که وضع حمل کند شوهرش بايد بطور شايسته نفقه او را بپردازد”. اين حديث نيز نفقه زن را در ايام حمل، حق او مي‌داند و به شوهر دستور مي‌دهد که او را تا وضع حمل انفاق نمايد و باز فرقي بين رجعيه و بائنه نمي‌گذارد. بنابراين تفکيک بين مطلقه رجعيه و بائنه وجهي ندارد. پس انفاق در مطلقه بائنه بر زوجه است چنانکه در مطلقه رجعيه، چنين است. در روايات ديگر نيز جمله “لها النفقته” وجود دارد که ظاهر در اين است که نفقه، ملک مادر است نه حمل.113بر هريک از دونظريه ثمرات و فروعي مترتب است که در ذيل به آنها اشاره مي‌شود:
الف- از آنجا که نفقة زوجه به عهدة زوج، دين است، اگر مدتي آن را نپردازد، بايد آن را قضاء نمايد، ولي نفقه خويشاوندان ديگر از قبيل پدر، مادر و فرزند اين چنين نيست، يعني اگر شخصي مدتي نفقه فرزندش را نپرداخت اين گونه نيست که بعداً ملزم به پرداخت آن باشد، بلکه تنها معصيت کرده است. بنابراين، اگر در مورد محل بحث، نفقه مربوط به زوجه (مادر طفل) باشد و زوج مدتي آن را نپرداخت، بايد بعداً بپردازد، ولي اگر مربوط به فرزند باشد برعهده او چيزي مستقر نمي‌گردد.
ب- اگر زن درحال نشوز طلاق داده شده باشد، طبق نظر گروه دوم که نفقه را براي حمل مي‌دانند، نفقه بر زوج واجب است و بايد به مطلقه درحال نشوز هم نفقه بپردازد و همچنين است اگر بعد از طلاق، ناشزه گردد.
ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمي‌گردد، ولي بموجب قول دوم، نفقه با فوت زوج ساقط است.
د- هرگاه جنين مرده بدنيا بيايد، بنا بر قول اول، هزينه‌هاي پرداخت شده مسترد مي‌گردد، ولي طبق قول دوم چنين نيست.در مورد زني که شوهرش فوت کرده و از شوهر حامله است، بين فقها دو قول وجود دارد: 1- شيخ طوسي(ره) طبق روايت ابوالصباح کناني مي‌فرمايد: در ايام حمل، نفقه زوجه از سهميه جنين پرداخت مي‌گردد.2- اکثر فقها به استناد روايات ديگر معتقدند: زن حامله‌اي که شوهرش فوت کرده است حق نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهميه جنين. زن حامله در عدة نکاح منقطع، اعم از آن که مدت آن خود بخود پايان يافته و يا آنکه از ناحيه زوج بخشيده شده باشد، در هر دوصورت، حق نفقه ندارد.و اساساً در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد و در اين مساله هيچ مخالفي وجود ندارد.البته شرط ضمن عقد و يا وقوع عقد مبتني بر اعطاء نفقه در نکاح موقت، امر ديگري است که لازم است به اين عمل شود، زيرا چنين شرطي نه مخالف شرع است و نه برخلاف مقتضاي عقد.114
2-3-1-6-2. نفقه جنين در حقوق موضوعه
بنابر ماده 1109 قانون مدني ايران: “نفقه مطلقه رجعيه در زمان عدة برعهده شوهر است، مگر اينکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد. ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت”. برخي از حقوقدانان براين عقيده‌اند که اگرچه قانون مدني به صراحت به اين موضوع که نفقه براي حمل است يا مادر، اشاره نکرده، ولي مي‌توان گفت که از قول مشهور فقهاء پيروي نموده است؛ به اين دليل که آنچه در ماده 1109 ق.م. مستثني شده نفقه زوجه است نه نفقه حمل.به اين معنا که زن درصورتي که حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش اين است که خودش حق دارد نه فرزندش115.قانون مدني به پيروي از نظر اکثر فقها در ماده 1110 ق.م. بطور مطلق گفته است که زن در عدة وفات حق نفقه ندارد، چه آنکه باردار باشد يا نباشد. هرچند برخي از استادان حقوق معتقدند که با توجه به عدالت قضايي و انصاف و ملاک ماده 1109 ق.م.، ماده 1110 ق.م. ناظر به زن غيرآبستن است و زن آبستني که در عدة وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.116در مورد نفقه در عقد منقطع درماده 1113 ق.م. آمده است: “در عقدانقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبتني برآن جاري شده باشد”.
2-3-2. حقوق مالي کودک بر ولي، بعد از ولادت در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
بخاطر اينکه ارث قصاص يکي از حقوق مالي مسلم کودک بر ولي بعداز ولادت مي‌باشد لذا درابتدا توضيح آن بطور مشروح لازم بنظر مي‌آيد.
2-3-2-1. ارث قصاص در فقه اماميه و حقوق موضوعه
اينکه آيا همه کساني که مال را به ارث مي برند، قصاص را نيز به ارث مي برند؛ در مطالب زير ابتدا در فقه اماميه و سپس در حقوق موضوعه به اين مطالب پرداخته شده است:
2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه اماميه
اکثر فقهاي اماميه اعتقاد دارند کسي که مال را ارث مي‌برد، قصاص را نيز ارث مي‌برد، غير از زوج و زوجه. مستندات شرعي حکم فوق آيه 75 سوره انفال (خويشاوندان نسبت به يکديگر در کتاب خدا سزاوارترند) و آيه 33 سوره اسرا (هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وي قدرتي داده‌ايم) و روايت امام صادق(ع) که فرمود: حضرت علي(ع) چنين قضاوت کرد که ديه
