پایان نامه با واژگان کلیدی نظام بین الملل، ملی گرایی، نظام بین المللی، امنیت انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

بین الملل است.
– همکاری (میان دولت ها) چندان قابل اتکا نیست .
– هنجارها و نهادها ، به خصوص در عرصه امنیتی/ نظامی قابلیت چندانی ندارند .
-تهدید حالت غیرنظامی و نرم‌افزاری پیدا می کند.
– قدرت نظامی در کنار سایر ابزارها نظیر تحریم ها بکار می رود و توسعه انسانی به عنوان محور کلیدی امنیت انسانی می باشد .
-توازن قدرت نظامی اولویت ندارد ، بلکه قدرت نرم به نحو فزاینده ای مهم است.
-همکاری میان دولت ها ، سازمان های بین المللی و سازمان های دولتی می تواند موثر و پایدار باشد.
-هنجارها و نهادها مهم هستند و اتحادها و ائتلاف ها در قالب سازمان ها اهمیت دارد .
خشونت ساختاری از همان آغاز شکل گیری در مواجهه با وضعیت های استعماری و ساختار نظام بین الملل قرارگرفته است که طی آن مخالفان نظام سرمایه داری بر این باورند که خشونت ساختاری در ذات نظام سرمایه داری متولد شده و مالکیت خصوصی برای بقای خود نیازمند دفاع از چنین سازو کاری می باشد.(برانت ، همان)
به بیان دیگر خشونت ساختاری به ساختارهایی نظر دارد که طی آن تلاش می شود تا سلطه یک گروه واقع در مرکز قدرت را برگروه دیگری که معمولاً اکثریت و پیرامون نشین هستند حفظ گردد. مطابق با این رویکرد ، خشونت ساختاری می تواند به صورت دستمزدهای کم ، بی سوادی و فقر بهداشتی ، حقوق ناچیز قانونی و کنترل بسیار محدود بر زندگی نمایان شود و اگر حاشیه نشینان در برابر شرایط فلاکت بار خود مقاومت کنند یا به اقدام مستقیم برای تغییر آن بکوشند ممکن است با خشونت مستقیم روبه رو شوند.(گریفینس، 1390 :57 )
در حقیقت خشونت ساختاری در مقابل خشونت مستقیم50 قرار دارد و برای توصیف روش های نظام مندی است که در آن افراد با جلوگیری از نیازهای اولیه اشان توسط نظام اجتماعی روبرو هستند و شیوه های پایدار و معمولا مخفیان های را در برمی گیرد که ساختارهای سرکوبگر سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی از طریق آن ها به افراد صدمه میزنند. (همان : 59) به همین دلیل لازم نیست خشونت ساختاری بین یک نفر(مرتکب) و یک نفر (قربانی) به صورتی مشهود رخ دهد بلکه ممکن است در دل نظم اجتماعی یا ساختار سیاسی و اقتصادی مستتر باشد.
نکته دیگر آنکه اگرچه خشونت ساختاری در مقایسه با خشونت مستقیم جنبه نرم افزاری دارد و اقدامات سخت افزاری نظیر اعمال زور و خشونت فیزیکی که ناظر بر صدمه زدن عمدی (مثل جنگ، شکنجه یا مجازات های غیرانسانی و اهانت بار که موجب نا امنی می شود) کمتر در آن بروز می یابد ، اما درعمل خشونت ساختاری دامنه عمیقتری از نا امنی ها که معطوف به امنیت انسانی می باشد را در بر می گیرد و از محروم سازی افراد از نیازهای مادی اساسی شان به سرپناه ، پوشاک ، خوراک و آب که از مصادیق ناامنی انسانی محسوب می شود گرفته تا سرکوب خواسته ها که به از دست رفتن استعدادها ، توانایی ها و آزادی های انسان برای انتخاب باورهای خود و ابراز آن ها اشاره داشته و حتی موضوعاتی نظیر از خود بیگانگی و بی هویتی نیز از مصادیق خشونت ساختاری به شمارمی آید .
تولید فقر ؛ دستاورد ساختار بین المللی
همانگونه که ملاحظه گردید فقر و محرومیت پديده هاي اجتماعي نسبی هستند که دارای اعتبار زماني و مكاني بوده و همزمان با وضعیت هر اجتماعی متفاوت مي باشند .به نحوی که ممکن است علی رغم اینکه یک جامعه یا کشوری بر حسب شاخص های رفاهی و محرومیت زدایی کشور دیگر در سطح بالایی قرار داشته باشد اما در عین حال مطابق استانداردهای رفاهی کشور دیگر در سطح نامناسبی تلقی شود . از سوی دیگر فقر حداقل محصول دو متغیر كمبود و مالكيت است. به بیان دیگر فقر تابعی از معادله عرضه و تقاضا بوده و هر جا که تقاضای یک محصول بيش از عرضه آن باشد ، بطور طبیعی ارزش آن بیشتر می شود و در صورتی که به هر دلیلی تعادل جهت کسب آن محصول از بین برود احتمال بروز محرومیت بیشتر خواهد شد . در این حالت عده قليلي آن را تصاحب مي كنند و عده كثيري محروم مي شوند .
این مفروضه ها در نظام بین الملل شکل خاصی می یابند. زیرا اولا کشورها از منابع و ظرفیت های یکسان برخوردار نیستند و چه بسا کشورهایی به دلیل کمبود منابع مختلف بیش از سایرین در معرض محرومیت قرار داشته باشند. ثانیا به دلیل نبود سازوکارهای مشخص در خصوص بهره گیری ، توزیع یا تامین منابع مورد نیاز و همچنین ساختارهای بین المللی مبتنی بر مرزبندی های سیاسی و خاص گرایی های دولت-محوری ، موجب شود تا معادلات عرضه و تقاضا و در نتیجه تعادل بر حسب منفعت گرایی قدرت های بزرگ صورت بندی شود . در تایید مطلب می توان به وجود آمار و ارقام مختلف در مورد میزان و ماهیت نابرابری و فقر در سطح جهان (مانند نتایج بدست آمده از آمارهای نابرابری(همچون ضریب جینی) در شاخص های توسعه جهانی موجود در پایگاه اینترنتی بانک جهانی )اشاره نمود که عموما روندی رو به گسترش را نمایش میگذارند . (لطفیان، 1389 :239)
اولین نتیجه ای که در بررسی آمار رو به تزاید فقر در ساختار متداول بین الملل بدست می آید آن است که مدل حاکم بر نظام بین المللی عملا توانایی رفع نواقص موجود را نداشته و در نهایت پاسخگوی مشکلات بشری نبوده و حتی مولد فقر و محرومیت و افزایش عوارض آن نظیر ناامنی و بی ثباتی گردیده است.
لذا بسیاری از اندیشمندان مکتب انتقادی بر این باورند که اقدامات قدرت های اقتصادی جهان در قالب سازمان هايی چون سازمان تجارت جهانی یا صندوق بین المللی پول به بی‌عدالتی بين‌المللی و فقر كشورهای ديگر دامن زده و زمينه را برای خيزش جنبش های تروريستی يا بروز جنگ های داخلی يا بين المللی فراهم نموده است.(بائرت ، همان :34 .)
درحقیقت فقر و توسعه نيافتگی جزء مهم ترين چالش های اقتصادی می باشند كه اگرچه ممكن است در نگاه نخست ناشی از سوء مديريت نظام سياسی داخلی یک کشور يا محصول طبیعی تخصيص نابرابر ثروت جهان در سطح بين‌المللی بنظر آیند ، اما نظريه پردازانی چون آندره گوندر فرانك و يا امانوئل والرشتاين معتقدند كه ساختار نظام بين‌الملل كه قدرت های اقتصادی برتر جهان طراح اصلی آن بوده‌اند، به شكلی می باشند كه در آن مركز به صورت مستمر، پيرامون را استثمار می‌كند.(لطفیان ، همان :289)
آن ها پديده هايی همچون شركت های چند مليتی را نيز به نوعی نمايندگان استعمار جديد می‌دانند كه نيروی كار، منابع و بازار كشورهای پيرامونی را به انحصار خود درآورده و استثمار می‌نمايند(همان) و بدین ترتیب به گسترش فقر دامن می زنند.
در تبیین رابطه فقر با تولید ناامنی در نظام موجود بین الملل باید افزود ریشه بسیاری از خشونت ها ،جنگ ها ، ترورها در بروز تبعیضات ، استثمار و عقب نگاه داشتن جوامع محروم در بهره برداری از منابع و ظرفیت های طبیعی قابل پیگیری می باشد.
توضیح بیشتر آنکه طبق اصول اولیه ساختار نظام بین الملل که بر اساس مدل سرمایه داری غربی بنا گردیده است ، سود و زیان در هر کاری نقش کلیدی و تعیین کننده اصلی دارد و لذا توجه به ارزش ها و هنجارهای برخاسته از سرشت انسانی نظیر حمایت از محرومین و کمک به نیازمندان تا جایی معتبر خواهد بود که اصل سودجویی و منفعت طلبی به چالش نیفتد . چراکه طبیعی است که در دیدگاه منفعت گرا برآورده ساختن نیازهای اولیه جهت تولید و دسترسی به منابع طبیعی برای رسیدن به سود حداکثری در دستور کار قرار بگیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص رابطه میان محرومیت و تولید ناامنی بین المللی به تاثیرات غیر مستقیم محرومیت بر مقوله بازتولید فقر مربوط است . زیرا از آنجایی که محرومیت با مقولاتی مانند آموزش ، بهداشت و اشتغال عجین شده است ، در نتیجه نقصان در هر یک از این موارد می تواند عوارضی در پی داشته باشد که نهایتا منجر به بروز تنش و بی ثباتی در جوامع مختلف انسانی گردد .
بنابراین چنین استدلال می شود که اولا نباید به محرومیت کشورهای کمترتوسعه یافته به منزله مسائل صرفا داخلی کشورها نگریسته شود. بلکه باید درنظرداشت که نظام بین الملل به مثابه یک سیستم ، شامل مجموعه ای است که از اجزای خود یعنی کشورها تشکیل شده که در این حالت بی ثباتی و خلل در هر یک از اجزای تشکیل دهنده سیستم نهایتا به بی ثباتی کل مجموعه بویژه حوزه امنیت بین المللی خواهد انجامید .
ثانیا اینگونه نیست که محرومیت فقط به شکل مستقیم بر نظام بین الملل آسیب برساند. بلکه بروز حوادثی نظیر دزدی های دریایی از جانب گروهک های خلاف کاری فعال در میان جوامع محروم آفریقایی در دریاهای آزاد ، افزایش مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق انسان ، گسترش قاچاق مواد مخدر بازتابی از اشکال غیرمستقیم محرومیت بر امنیت بین المللی محسوب میشوند .
فراملی گرایی و مسئولیت انسانی
لینکلیتر که یکی از مشاهیر اثرگذار جریان های فکری انتقادی محسوب می شود در کتاب “انسان ها و شهروندان ” موضوع روابط انسانی را با تلفیق اندیشه های سه متفکر برجسته مورد مداقه قرار داده و به استخراج نظرات آنان در خصوص آثار و پیامدهای دولت سازی مدرن در قالب استخراج سه نکته کلیدی ذیل می پردازد: 1-کانت معتقد است جنگ ارتباط انکار ناپذیری با جداسازی بشریت در قالب واحدهای سیاسی جداگانه و خود خواه دارد ؛ 2- روسو که به طرز نیشداری اظهار می دارد تک تک شهروندان با پیوستن به یک اجتماع خاص ضرورتا خودشان را به دشمنان بقیه بشریت مبدل می سازند ؛ 3- مارکس که تضاد میان منافع عمومی و خصوصی را در دولت مدرن می دید.(مشیرزاده،1391: 216)
سپس لینکلیتر با برجسته نمودن این مباحث در کتاب خود ، به دنبال ریشه یابی این مطلب مهم است که چگونه اندیشه سیاسی مدرن با ایجاد مرزبندی های سیاسی و صف بندی در روابط میان دولت ها ، تعهدات اخلاقی نسبت به شهروندان خود را از تعهدات اخلاقی نسبت به سایر انسان ها متمایز می سازد .
بر همین منوال گروهی از نظریه پردازان انتقادی نیز به اشکال گوناگون ضمن بررسی امکان تحقق حیات اخلاقی در نظام بین المللی مرکب از دولت ها ، خواهان ساختارهای سیاسی جدیدی هستند که طی آن علاوه بر منافع شهروندان داخلی به منافع “بیرونی ها” بیشتر توجه شود . طبیعتا در صورت تحقق چنین ساختاری ، فراملی گرایی از آن حیث که حلقه واسط منافع شهروندان داخلی با منافع بیرونی ها محسوب می شود از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود . بعلاوه این کار مستلزم نوعی عام گرایی است که درعین حال که نباید نسبت به تفاوت های فرهنگی بی تفاوت باشد همچنین نباید باعث سرکوب تفاوت ها گردد. (مشیرزاده ، همان :241)
اخلاق مسئولیت51
اندیشمندان جریان انتقادی در صدد رفع بازخوردهای منفی حاصل از مفروضه دولت مدرن برآمده و به خلق مفاهیم نوینی در جهت از بین بردن اشکال مختلف سلطه بر آمده اند . در همین رابطه مفهوم “اخلاق مسئولیت” نسبت به دیگر آحاد بشری (یعنی افراد انسانی اعم از اتباع داخلی دولت ها ) از جمله ابداعات فکری جدید در این زمینه محسوب می شود . اخلاق مسئولیت با درنظر داشتن موضوع انسان ها فارغ از انواع تحدیدات خواستار جایگزین شدن با واژه “اخلاق صدقه” می باشد .
به بیان دیگر این گروه از دانشمندان با اصالت دادن به موضوعات انسانی و رسمیت شناختن فراملی گرایی ، اخلاق مسئولیت را در مقابل اخلاق صدقه (که به طور سنتی برخی از نظریه پردازان هنجاری در روابط بین الملل در جهت کاهش نابرابری ها و صرفا در حد کاستن از آلام شدید انسانی امکان پذیر می دانستند) ، مورد استفاده قرار می دهند و معتقدند در شرایطی که دولت ها به لحاظ حقوقی فقط در مقابل رفاه مردم خود احساس تکلیف داشته باشند ، تنها می توان نوعی تکلیف اخلاقی نسبت به سایرین نهایتا به شکل صدقه به آن ها داشت و نه بیشتر( مطالعه بیشتر ر.کGordon ,1997 :159-164 )
با این رویکرد لینکلیتر چارچوب نوینی را مد نظر قرار می دهد که شامل عناصر زیر است :
ساختن یک نظام جهانی سیاسی جدید که از دولتها فراتر می رود و از همه سوژه های انسانی حمایت می کند .
افول منافع فردی در مقابل منافع انسانی.
گسترش سخاوت بشری که از مرزهای دولتی فراتر می رود و به مردمان همه جهان بست می یابد .
شکل گرفتن اجتماع بشریت که همه مردم وفاداری اولیه خود را معطوف به آن می سازند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امنیت انسانی، امنیت ملی، محیط زیست، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سیاست خارجی، واقع گرایی، انقلاب اسلامى، نظام بین الملل