پایان نامه با واژگان کلیدی قهري، ولي، ولايت

دانلود پایان نامه ارشد

خلاف مصلحت ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 75
3-1-1. موارد عزل ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 75
3-1-1-1. موارد عزل ولي قهري در فقه اماميه 76
3-1-1-2. موارد عزل ولي قهري در حقوق موضوعه 78
3-1-2. اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 80
3-1-2-1. اسباب پايان ولايت ولي قهري در فقه اماميه 80
3-1-2-2- اسباب پايان ولايت ولي قهري در حقوق موضوعه 80
3-1-3. موارد ضم امين درفقه اماميه و حقوق موضوعه 81
3-1-3-1. موارد ضم امين درفقه اماميه 81
3-1-3-2. موارد ضم امين در حقوق موضوعه 82
3-1-4. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه. 83
3-1-4-1. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره اموال مولي عليه درفقه اماميه 83
3-1-4-2. موارد ممنوعيت ولي قهري در اداره مولي عليه در حقوق موضوعه 87
3-1-5. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه و حقوق موضوعه 89
3-1-5-1. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در فقه اماميه 89
3-1-5-2. تفاوت بين واگذاري کامل موارد اداره اموال مولي عليه به امين با موارد ضم امين در حقوق موضوعه 89
3-1-6. موارد عزل قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه 90
3-1-6-1. موارد عزل قيم در فقه اماميه 91
3-1-6-2. موارد عزل قيم در حقوق موضوعه 91
3-1-7. انعزال قيم در فقه اماميه و حقوق موضوعه 97
3-1-7-1. انعزال قيم در فقه اماميه 97
3-1-7-2. انعزال قيم در حقوق موضوعه 97
3-1-8. موارد ممنوعيت قيم در اداره مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 98
3-1-8-1. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه . 98
3-1-8-2. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه 99
3-1-9. موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه و حقوق موضوعه 102
3-1-9-1. موارد ممنوعيت وصي در اداره اموال مولي عليه در فقه اماميه. 102
3-1-9-2. موارد ممنوعيت قيم در اداره اموال مولي عليه در حقوق موضوعه 104
3-2. مسئوليتهاي مدني و کيفري ولي قهري و کودک نسبت به هم در فقه اماميه و حقوق موضوعه 105
3-2-1. مسئوليتهاي مدني و کيفري ولي قهري نسبت به کودک در فقه اماميه و حقوق موضوعه 105
3-2-1-1. مسئوليت مدني ولي قهري نسبت به کودک در فقه اماميه و حقوق موضوعه 105
3-2-1-1-1. مسئوليت مدني ولي قهري نسبت به کودک در فقه اماميه 105
3-2-1-1-2. مسئوليت مدني ولي قهري نسبت به کودک در حقوق موضوعه 106
3-2-1-2. مسئوليت کيفري ولي قهري نسبت به کودک در فقه اماميه و حقوق موضوعه 107
3-2-1-2-1. مسئوليت کيفري ولي قهري نسبت به کودک در فقه اماميه 107
3-2-1-2-2. مسئوليت کيفري ولي قهري نسبت به کودک در حقوق موضوعه 108
3-2-2. مسئوليتهاي مدني و کيفري کودک نسبت به ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 108
3-2-2-1. مسئوليت مدني کودک نسبت به ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 108
3-2-2-1-1. مسئوليت مدني کودک نسبت به ولي قهري در فقه اماميه 108
3-2-2-1-2. مسئوليت مدني کودک نسبت به ولي قهري در حقوق موضوعه 110
3-2-2-2. مسئوليت کيفري کودک نسبت به ولي قهري در فقه اماميه و حقوق موضوعه 110
3-2-2-2-1. مسئوليت کيفري کودک نسبت به ولي قهري در فقه اماميه 110
3-2-2-2-2. مسئوليت کيفري کودک نسبت به ولي قهري در حقوق موضوعه ……. 112
تجزيه و تحليل اطلاعات 112
نتيجه گيري 117
پيشنهادات 121
منابع 124
چکيده 130

چکيده:
ولايت قهري در روابط خانوادگي و اجتماعي اقتداري است که قانونگذار به منظور اداره امور مالي وگاه تربيت کودک (يا سفيه و مجنوني که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدري اعطا کرده است. در فقه اماميه ولايت قهري، اصلي مبتني بر مقررات شرعي بوده که به پدر و جد پدري اعطا شده و بر عدم ولايت مادر اجماع شده است. قانون مدني به پيروي از فقه اماميه، ولايت قهري را به پدر و جد پدري اختصاص داده و مادر را از اين حق محروم ساخته است. با اين حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آنچه که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه است يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد استفاده قرارگيرد. پس در هرجا که ازاين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند. ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌شود. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است که ضرورت دارد. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر اين است هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين است که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست. بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده شود. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجراي آن است و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد. بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته شود. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن است باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و احترام به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کليد واژگان : ولي قهري – مصلحت کودک – عزل- حقوق تطبيقي – فقه اماميه

کليات تحقيق

الف. مقدمه
“ولايت” (به فتح و کسر واو) در لغت، به معني: حکومت و تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. “قهري” در لغت، بمعني: جبري و اضطراري مي‌باشد.در اصطلاح حقوق مدني، “ولايت”: قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار، براي ادارة امور محجور واگذار شده است.اين ولايت داراي اقسامي است:ممکن است به حکم مستقيمِ قانون به شخص داده شده، يا به موجب وصايت واگذار گرديده، و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي‌شود، که قانون مدني مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته است.وظيفه و سمت وصي که از جانب پدر و جدپدري براي سرپرستي محجور تعيين شده باشد (ماده 1181 ق.م) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است، هرچند که مشمول عنوان ولايت خاص مي‌باشد.چه اصطلاح ولي خاص، برابر ماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جدپدري است. هرگاه محجور ولي خاص نداشته، و ولايتِ دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را قيمومت گويند، که داراي احکام ويژه‌اي است.گاهي نيز شخصي که بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است، امين ناميده مي‌شود (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده).بنابراين، ولي قهري، شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود، و سمت خود را مستقيماً از قانون مي‌گيرد، و ولايت او يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري، و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده‌اند.حتي بعضي از حقوق‌دانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف کرده‌اند.در فقه اماميه، تا آنجا که محقق بررسي کرده، اصطلاح ولايت قهري بکار نرفته، و به نظر مي‌رسد که قانون مدني نخستين بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولايت ازجمله ولايت پدر و جدپدري، ولايت وصي، ولايت حاکم، ولايت عدول مؤمنين، به تفصيل سخن گفته‌اند.و گاهي تصريح کرده‌اند که ولايت پدر و جدپدري ولايت اجباري است.لذا با توجه به اهميت ولايت قهري در اين مجموعه به بحث درباره ولايت قهري در فقه اماميه و حقوق ايران و نيز موارد عزل آن خواهيم پرداخت.باشد که چراغ راهي جهت پيشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.
ب. موضوع تحقيق
از آنجا که خانواده کوچکترين واحد اجتماع و هسته اصلي و پايه اساسي آن است؛از اين‌رو بررسي مسايل مربوط به خانواده از اهميت بسزايي برخوردار بوده، و دقت خاصي را مي‌طلبد.ولايت قهري، ازجمله موضوعاتي است که از روابط خانوادگي ناشي مي‌شود، و ولي قهري شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود، و سمت خود را مستقيماً از قانون مي‌گيرد. ولايت چنين فردي يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به بيان ديگر اجباري است، که اصطلاحاً آن را ولايت قهري مي‌گويند.چه طبيعت آدمي و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء مي‌کند سرپرستي و ادارة امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص ديگري که قرابت نزديک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختي او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولايت قهري، يک نهاد حقوقي است، که از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي او سرچشمه مي‌گيرد، و ناظر به اداره امور مالي و غيرمالي و انجام دادن اعمال حقوقي از جانب کودکان است.با اين حال هرگاه ولي قهري نتواند بنابه دلايلي از عهدة کارهاي محوله برآيد؛ دراين صورت، بعلت وجود احتمال زيان براي صغير، سرپرستي طفل به شخص ديگري واگذار مي‌گردد، و يا شخصي به عنوان امين براي همکاري با ولي قهري و تامين منافع طفل تعيين مي‌شود. همچنين اگر ولي‌قهري برخلاف مصلحت محجور، اعمالي به نمايندگي او انجام دهد؛ اين اعمال غيرنافذ و قابل ابطال است، و ولي قهري مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

پ. هدف کلي و آرماني تحقيق
هدف از انجام اين تحقيق، مطالعة تطبيقي عزل ولي قهري در فقه اماميه و حقوق ايران مي‌باشد.
ت. اهداف جزئي تحقيق
1- بررسي مفهوم ولايت و اقسام آن.
2- بررسي و تبيين حدود ولايت ولي قهري در امور مالي و غيرمالي.
3- بررسي و تبيين اولويت والدين در ولايت بر کودک.
4- بررسي و بيان موارد عزل ولي قهري و ضمانتها و مسئوليتهاي ولي قهري.
5- بررسي و بيان موارد ضم امين و عزل قيم.
ث. پرسش اصلي تحقيق
موارد عزل ولي قهري در فقه اماميه و حقوق ايران با توجه به تحولات قانوني کدام است؟
ج. فرضيه تحقيق
در جايي که ولي قهري عملاً قادر به اداره امور مالي مولي‌عليه نباشد مثلاً پير و از کار افتاده باشد و جائيکه محکوميت قضائي پيدا کند که صفت امانتداري را از او سلب نمايد در اين موارد عزل خواهد شد.
چ. روش تحقيق
در اين تحقيق با توجه به اينکه موضوع آن نظري مي‌باشد مانند اکثر تحقيقات علوم انساني روش توصيفي است به اين نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و ديگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فيش‌برداري شده است.بعبارت ديگر روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از نوع توصيفي مي‌باشد.بدين نحو ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امامت در قرآن، سوره بقره Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق فرانسه، حقوق انسان، محل سکونت