پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی، فرصتهای شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلامی ایران در آن حضور دارد و در مورد ورود و خروج کالا اعمال مقررات می نماید. (محمودی،1388،ص75).
2-3-7-1-1-1- مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمان های خاص اند، مانند: اسکله های ویژة نفتی ، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاههای اختصاصی و نیز اسکله های تحت اختیار شیلات و نیروهای مسلح .
2-3-7-1- 1-2- مبادی رسمی عام: مناطقی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این دستگاه در آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام کند، مانند بنادر، فرودگاههای بین المللی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژة اقتصادی، و بازارچه های مرزی است. که گمرک در آنها مستقر است. درحال حاضر مبادی رسمی که از طریق آنها ورود و خروج کالا تحت عنوان کالای تجاری، مسافری، ملوانی، ورود موقت، صدور موقت، ترانزیت وکاپوتاژ صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:
1- گمرکات تجاری
این گمرکات در مرزهای دریایی، زمینی، هوایی مانند:گمرک شهیدرجایی بندرعباس، گمرک بازرگان ،گمرک مهرآباد، فرودگاه پیام در مورد ورود و خروج کالای تجاری اعم از واردات و صادرات، ترانزیت، ورود موقت اعمال مقررات می نماید.گمرکات مستقر در این مبادی برای کالای واردات قطعی، صادرات قطعی، واردات موقت و صادرات موقت و همچنین کالاهای خارجی که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور می کند پروانه مربوطه را صادر می نمایند. شیوه هایی که شبکه قاچاق به منظور ورود و خروج کالا بصورت قاچاق از گمرکات تجاری انجام می دهند معمولاً به شرح ذیل می باشد. (بندهای مشروحه زیر مصداق های قانونی قاچاق هستند)
➢ بیرون بردن کالای تجاری ازگمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی.
➢ اظهار خلاف در مورد کالاها.
➢ وجود کالای اظهار نشده درجوف کالاهای اظهار شده (جاسازی کالا درکالا).
➢ اظهارکردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض آن کمتر است با نام دیگر و اسناد خلاف.
➢ ترخیص کالا ازگمرکات با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف و با اسناد خلاف واقع.
➢ خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ورود موقت وارد می گردد.
➢ خارج نکردن کالاهایی که به عنوان ترانزیت خارجی وارد می گردد.
➢ تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
➢ اظهار خلاف و ارائه اسناد خلاف در مورد ترانزیت خارجی.
➢ وارد نکردن کالاهایی که به عنوان صدور موقت از کشور خارج گردد. (محمودی،1388،ص76)
2- بازارچه های مرزی
واردات کالا به کشور از طریق مناطق آزاد، بازارچه های مرزی30، شرکتهای تعاونی مرز نشین، ملوانان، پیله وران، کارکنان شناورها، کالاهای وارد شده با لنج، و در نهایت توسط مسافران که به کشور وارد می شود غیر قانونی و قاچاق نیست ، بلکه به صورت کاملاً قانونی و بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد. لیکن مسئله این است که از طرفی با وضع مقررات سخت گیرانه سعی می شود که از واردات کالاهای عمدتاً مصرفی و لوکس جلوگیری به عمل آید، ولی از طرف دیگر، با ایجاد مجراهای متعدد، راه برای واردات این گونه کالاها به کشور باز وهموار شده است. پس، درعمل می بینیم که قوانین و مقررات کشور طی سالهای گذشته به گونه ای وضع گردیده که ورود کالا از طریق متعارف عملاً دشوار صورت می گیرد. درعوض، راه های متعدد غیر متعارف برای واردات کالا ایجاد شده است. نتیجه این شده است که مردم به فکر واردات کالا از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، و … می افتند.
بازارچه های مرزی، که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان ورفع محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه داران و وارد کنندگان عمدة کالا تبدیل شده است. بهرة مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده وصرفاً باربری و مشاغل پست درجا به جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است.
کالای تجاری را که از طریق ثبت سفارش نمی توان وارد کرد، از طریق تعاونی مرزنشینان وارد می شود و این کالای وارداتی به هیچ وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نمی شود، بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می شود. استانداری ها و فرمانداری ها نیز که باید ناظر بر تحقق اهداف بازارچه های مرزی باشند در عمل به واسطه هایی برای وارد کنندگان کالا تبدیل شده اند .در مجموع، بازارچه های مرزی محل مطمئنی برای واردات کالای تجاری و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات شده است . (سیف،1387،ص65-ص66).
3- گذر مرزی
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1368، برای تسهیل عبور ساکنان مرزی و ملاقات و دیدار بستگان و آشنایان دو طرف مرز ، یادداشت تفاهمی بین آن کشور و ایران به امضای نمایندگان دو دولت رسیده و علناً مرزهای دو کشور گشوده شده بود. برای این کار مجوزی دارای اعتبار یکساله با تأیید فرمانداری ها توسط مرزبانی نیروی انتظامی با عنوان «گذر مرزی» صادر می شد و افراد سالی چهار مرتبه تا محدوده 45 کیلومتری می توانستند تردد کنند. نکتة قابل توجه این است که بخش اعظمی از کالاهای ترانزیتی، اغلب کفش و پوشاک، که وارد مرزآذربایجان می شود از مرز ایران (آستارا) می گذرد و پس از تخلیه در آن سوی مرز توسط مسافران گذر مرزی ایرانی و آذری و با سازماندهی توسط دلالان و «چتر بازان31» وارد ایران می شود. این کار ضربات اقتصادی مهلکی بر صنایع وشرکتهای تولیدی پوشاک داخلی وارد می کند علاوه بر آن عدة زیادی از شهروندان آستارایی و جوانان روستایی اطراف کار اصلی خود(کشاورزی و دامداری) را رها کرده و به دلالی و چتربازی و استفاده از معافیت های این چنینی روی آورده اند و این موجب درگیری و اغتشاش در محیط گمرک شده است . (همان، صص66-68)
4- مناطق آزادتجاری- صنعتی
بنابر تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً درون یا مجاور یک بندر، فرودگاه واقع شده است و درآن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز است وکالاهای را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آنها وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار، ذخیره و در صورت لزوم، بسته بندی و مجدداً صادر نمود. (همان، ص68)
منطقة آزاد تجاری، بخشی از قلمرو یک کشور است که به عنوان محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد و برداشت جدیدتر از مناطق مذکور، غالباً تحت مناطق پردازش صادرات32، مورد توجه قرار می گیرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387،ص68) .
کالاهایی که از منطقة آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند. ذخیره سازیِ قبلیِ کالاها در انبارهای منطقة آزاد تجاری تحویل سریع سفارش ها را امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد.
به هر حال، هدف از ایجاد و تاسیس مناطق آزاد تجاری را می توان به شرح زیر برشمرد:
• افزایش صادرات صنعتی ،
• شتاب بخشیدن به ورود سرمایه های خارجی به کشور ،
• انتقال فناوری به کشور ،
• جلب نقدینگی سرگردان داخلی ،
• افزایش میزان بهره وری از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللی ،
• افزایش انتقال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،
• افزایش درآمدهای ارزی ،
• محرومیت زدایی از مناطق دارای امکان رشد و توسعه بالقوه . (سیف،1387،ص69)
طبق قانون مناطق آزاد، مسافرانی که ازمناطق آزادتجاری-صنعتی به داخل سرزمین اصلی کشور وارد می گردند علاوه براسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل می توانند یک باردرسال تا سقف80دلارکالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی با خریدکارت مناطق آزاد وارد نمایند. از اوایل سال 1382 ورود کالاهای سنگین از قبیل؛ یخچال، یخچال فریز، تلویزیون و…با استفاده از کارت مسافری از مناطق آزاد ممنوع گردید. (محمودی، 1388،صص80-81)
5- دفاتر گمرکی: کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تردد می نمایند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند می توانند از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانوادهای مرزنشین برخوردارگردند. لذا به منظورمساعدت به این افراد و اعضاء شرکت های تعاونی مرزنشینان توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سواحل جنوبی کشور دفاتر گمرکی تأسیس گردیده تا افراد مذکور بتوانند برابر فهرست و سقف تعیین شده مبادرت به ورود وخروج کالا برابر ضوابط بنمایند.
موقعیت استقرار دفاتر گمرکی، کمبود فضای دفاتر گمرکی، نامناسب بودن حفاظت فیزیکی اسکله ها وحوضچه ها، کمبود پرسنل گمرک دردفاتر گمرکی، عدم لایروبی به موقع حوضچه ها ومحل پهلوگیری شناورها، فاصله زیاد گمرک با اسکله، فاصله زیاد بعضی اسکله ها با لنگرگاه شناورها و… باعث گردیده تا شبکه های قاچاق ازاین بسترها سوء استفاده نموده و در پوششهای مختلف مبادرت به واردکردن وخروج کالای قاچاق نمایند. حجم کالاهایی که به عنوان کالای ملوانی از این دفاتر ترخیص می گردد بیش از سقف تعیین شده می باشدکه معمولاًبرای کالاهای مازاد سود و عوارض گمرکی از سوی گمرک دریافت نمی گردد. یکی از پوششهایی که عوامل قاچاق از آن بهره می گیرند، استفاده از مانیفست های متعدداست که از طریق گمرکات مبدأ صادر می گردد تا عومل قاچاق بتوانند قبل از رسیدن شناور به محوطه گمرکی مبادرت به تخلیه بخشی از کالا یا تمامی کالا بصورت قاچاق بنمایند. ترخیص کالا توسط دفاتر گمرکی بدون پرداخت سود وعوارض گمرکی به عنوان ته لنجی بصورت عُرف درآمده که این اقدام باعث می شود حجم قابل توجهی کالا از دفاتر گمرکی خارج گردد واین عُرف درتمام دفاتر گمرکی بویژه دفاتر گمرکی استان بوشهر ، خوزستان و هرمزگان به شدت رونق دارد. (همان، ص82).
6- گمرکات امانات پستی
ترخیص کالاهایی که از طریق پست از کشورهای دیگر وارد می شوند به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است، مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر50دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی وسودبازرگانی بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.
درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت فناوری و اطلاعات فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. با توجه به کمبود امکانات کنترلی در پست معمولاً عوامل قاچاق کالاهای کم حجم و با ارزش را از طریق گمرکات پستی به کشور ارسال و بیش از ارزش تعیین شده مبادرت به ترخیص کالا می نمایند . (همان، ص84).
7- اسکله های غیر مجاز
منظور از اسکلة غیر مجاز اسکله ای است که گمرک درآن حضورِ رسمی ندارد. شناسایی اسکله های غیر مجاز درسطح کشور، که قطعاً از مبادی مهم قاچاق عمدة کالاست، اهمیت فراوانی دارد. در واقع، از طریق این مبادی است که کالای قاچاق را برخی نهادهای دولتی با انواع پوشش های به ظاهر موجّه واردکشور می کنند .
2-3-7-1-2- مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)
نقاط مرزی گفته می شود که گمرک درآن حضور ندارد و نیروی انتظامی بعنوان مرزبان جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد از ورود و خروج هر نوع کالا جلوگیری نماید.
یا به دیگر مبادی اعم از دریایی(آبهای زیر زمینی و داخلی)، زمینی (از صفر نوار مرزی به داخل کشور) و هوایی اطلاق می شود. مبادی غیرگمرکی شامل؛ حدود شش هزارکیلومتر مرزهای زمینی و حدود2 هزارکیلومتر مرزهای دریایی است. (همان، ص75).
2-3-8- شگردههای قاچاق کالا
با توجه به وضعیت جغرافیایی مرزهای آبی و خشکی کشور و چگونگی کنترل مرزها در حال حاضر حجم قابل توجهی کالا به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی توسط شبکه های قاچاق و به صورت قاچاق وارد وخارج می گردد.
2-3-8-1- مرزهای دریایی
طبق یافته های انتظامی و بنا به دلایلی که ذیلاً به آن اشاره می گردد بیشترین حجم قاچاق کالا که از مبادی غیر رسمی وارد کشور می گردد از طریق مرزهای آبی جنوب کشور صورت می گیرد طبق قوانین و مقررات کالاهایی بارگیری شده در شناورهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی میراث فرهنگی، فرآورده های نفتی، افغانستان، آموزش پزشکی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی خلیج فارس، قاچاق کالا، وانت بارها، شهرهای مرزی