پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، انقلاب اسلامی، ارتکاب جرم، اقشار کم درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

کالا به کشور، بخش عمده ای از هزینه های دولت را نیز تأمین می نمودند، کشور ایران از قدیم، به صورت یک امپراتوری پهناور از مصر تا هند اداره می شد و دارای مقررات مرزی و راهداری و دفترهای دیوانی برای دریافت عوارض بود. یکی از محققان اروپایی به نام مارک توین15می گوید:«اروپائیان یک امر مهم را از ایرانیان یاد گرفته اند و آن هم نحوه اداره امپراتوریهای بزرگ بوده.» در زمان ساسانیان نیز اخذ عوارض و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروانها همچنان معمول بوده و شاهراه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشته است. به نظر می رسد در این دوران، حقوق گمرکی به یک دهم میزان یا بهای کالا افزایش یافته است.
جُرجی زیدان در همین رابطه به منابع درآمدهای مالی در زمان عباسیان که از عوارض ورود حاصل می شده اشاره داشته است، لذا به راحتی می توان تصور کرد که از همان زمان افرادی وجود داشته اند که برای کاهش هزینه و کسب سود بیشتر، به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کنند و بکوشند کالاهای خود را به دور از منظر ماموران وصول عوارض جابجا نمایند یا به انحاء مختلف، عوارض کمتری پرداخت کنند. از بررسی آثار مورخان و جهانگردان قرن هفدهم میلادی چنین بر می آید که در دوران صفویه اخذ عوارض تجاری را «در بندر »و رئیس آن را «شه بندر» می گفتند. ادارات در بندر، صورتحساب های خود را در دو نسخه تنظیم کرده، مرتب به اداره مرکزی می فرستادند. (شجیعی 1386 صص9- 15).
هخامنشیان منابع مالی خودر را با اخذ عوارض در بنادر و میدان های داد و ستد تأمین می کردند، زمان اشکانیان کالاهایی که وارد می شد در دفتری ثبت و از دارندگان آن عوارض دریافت می شد. در دوران سامانیان نیز از مأموران وصول عوارض سخن به میان آمده است. در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض بهای کالا بوده یعنی به ازای هر چهل درهم قیمت یک کالا، یک درهم آن به عنوان عوارض اخذ می شده است. این عوارض شامل کالاهای حرام مانند خوک و مسکرات نبوده ، زیرا این کالاها قابل تملک نمی باشند. از آن پس تا اواسط حکومت قاجار تغییر چندانی را درشکل وصول عوارض حکومتی شاهد نبوده ایم. ایجاد تشکیلا گمرک برای اولین بار به زمان اواخر حکومت قاجار مربوط می شود . مظفرالدین شاه در تاریخ 18ذی الحجه سال 1318 هجری قمری (1280 شمسی ) دستور ایجاد تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر نمود سپس کنترل فیزیکی در خطوط مرزی و عواملی، چون تامین پاسگاههای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا، شرایطی را ایجاد نمود که از آن می توان به عنوان محدودیتهای رسمی بازرگانی نام برد. این محدودیتهای قانونی باعث شد عملی به نام تجارت غیر قانونی درکنار تجارت قانونی که سالها در کشور به صور مختلف در جریان بود به صورت یک پدیده ملموس در مقابل تجارت قانونی تحت عنوان قاچاق مشخص گردد. اعتقاد براین است که تأسیس گمرک و دیگر عوامل، زمینه ساز اخذ عوارض از کالا بوده که مقدمه تجارت غیر قانونی و در تنگنا قرار دادن تجارت قانونی شده است. بنابراین تولد قاچاق به شکل امروزی را می توان مقارن با تأسیس گمرک در سال 1280هـ.ش دانست. (شادنیا،1374،ص6)
نخستین قانون مبارزه با قاچاق در سال 1307هـ .ش به تصویب رسید و تا سال 1336 مأموریت مبارزه با قاچاق به عناصر گمرک و ژاندارمری سپرده شد. در این سال و درآغاز دوره پهلوی به لحاظ گسترش ارتباطات بین المللی از ادغام سازمان های گمرک، دخانیات، غله ونان، چای، قند وشکر وزارت گمرک تشکیل شد ولی بعدها به سازمان تبدیل و به تابعیت وزارت اقتصاد ودارایی درآمد. (مستمند،1377،ص22)
قبل از انقلاب اسلامی به دلیل عدم محدودیت منابع ارزی، قاچاق کالا با هدف کسب درآمد ارزی سابقه ی چندانی نداشت. این اقدام عمدتاً با انگیزه رفع کمبود داخلی، تفاوت قیمت ها، اشتغال یا فرار از تشریفات اداری صورت می گرفت.آن زمان، قاچاق کالا یک معضل جدی اقتصادی واجتماعی برای کشور نبود زیرا درآمد بالای نفتی، آزادی ورود و خروج ارز، تقاضای پایین داخلی برای کالاهای خارجی، سیاست تجاری نسبتاً آزاد و نرخ پایین تعرفه های وارداتی16 اشتیاق چندانی برای قاچاق ایجاد نمی کرد. با وقوع انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران دستخوش تغییرات بنیادی شدکه خروج ناگهانی سرمایه فیزیکی و انسانی، سقوط درآمدهای نفتی، جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی از مهم ترین تغییراتی بود که رفته رفته بازار قاچاق را رونق بخشید. (یاوری،1378،ص10)
بعد انقلاب اسلامی ورود بسیاری از کالاها مانند مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی، اجرای سیاست های محدود سازی ورودکالا، افزایش نرخ سود بازرگانی17 وعوارض گمرکی18 به تدریج قاچاق کالا به داخل رواج یافت. (ستاد مبارزه با قاچاق کالای گمرک،1380،ص31). حدود یک سال پس از انقلاب اغلب سفرهای مردمی به خارج از کشور با هدف کسب سود ازطریق خرید ارز رسمی و فروش آن در بازار سیاه19 افزایش یافت. از اواسط دهه 1360 با توجه به اعمال محدودیت های تجاری و گمرکی، قاچاق کالا رونق گرفت و واردات کالای خارجی به داخل تحت عنوان کالای همراه مسافر توسط اقشار کم درآمد، مرزنشینان وحتی روستائیان زیادتر شد. ایجاد بازارهای مخصوص فروش کالا به ایران در نزدیکی مرزهای ایران توسط کشورهای عمان، ترکیه و امارات ورود کالای قاچاق شتاب بیشتری پیدا کرد. تا سال 1371 با توجه به کمبود کالا در کشور به لحاظ پیامدهای جنگ، به خطرات قاچاق توجه چندانی نشد، ولی با فعال ترشدن صنایع داخلی و پیگیری سیاست های بازسازی مشکلات این پدیده بیشتر مشخص گردید. درهمین سال سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات بازدارنده ای شروع کرد و دولت برای ورود کالای همراه مسافر و فروش ارز مسافری موانعی وضع کرد. (نورمحمدی،1381،ص23-24).
درسال 1372 بانک مرکزی ایران ارز را تک نرخی کرد، اما عدم هماهنگی بین سیاست های مالی، پولی و ارزی این اقدام را به شکست کشاند به طوریکه کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز دلالت بر افزایش بی سابقه قاچاق طی سال های پس از آن داشت . (یاوری، 1378،ص15).
تشدید و اوج گیری قاچاق کالا وکشفیات آن از سال 1374بود، در این مقطع جامعه با احساس آرامش پس از پایان جنگ و افزایش انتظارات ناشی از آن، درصدد بهبود وضع اقتصادی خویش برآمده و تقاضا برای کالاهای تجملی و مصرفی را که بسیاری از آن به طور قاچاق وارد کشور می شد افزایش داد. (امین صارمی،1379،ص48-49). بطور کلی بعد از انقلاب اسلامی بر ابعاد، پیچیدگی و حجم قاچاق کالا افزوده شده است، بطوریکه بخش قابل توجهی از مردم را مستقیم و غیر مستقیم به خود مشغول کرده و بسیاری از تجار و قاچاقچیان داخلی و خارجی را نیز به سود سرشار رسانده است. (وطن پور،1388،ص40-42).
2-3-2- نظریه های قاچاق
در ارتباط با جرائم قاچاق کالا دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، علل ارتکاب به جرم را وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی می دانند و بر این عقیده اند که انسانها بالفطره مجرم و بزهکار بدنیا نمی آیند، بلکه این اوضاع و شرایط اقتصادی واجتماعی در محیط اطراف آنان است که انگیزه ها و زمینه های بزهکاری را در آنها بوجود آورده و تقویت می کند. جامعه شناسان، علل ارتکاب جرم درجامعه را وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آن دانسته و می گویند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست از این جهت است که جامعه شناسان فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.
2-3-2-1- نظریه حرص وآز- افلاطون
قدیمی ترین نظریه درباره ارتکاب جرائم مالی که هنوز هم معتبر به نظر می رسد متعلق به افلاطون فیلسوف یونانی است. وی حرص و آز، رقابت، تجمل پرستی و دوری از قناعت را علت پیدایش این جرایم می داند بطوری که مردم به زندگی ساده قناعت نکرده و سود پرست ، جاه طلب، رقابت جو وحسود می شوند. وعملکرد نهادهای اقتصادی و افزایش تضاد میان فقرا و ثروتمندان را مؤثر بر گسترش جرائم اقتصادی قلمداد می کند. (همان، ص25).
2-3-2-2- نظریه آدام اسمیت20
پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» آورده است: برخی از سیاست های اقتصادی باید با دقت و احتیاط عمل شود در غیر این صورت رخدادهای نامطلوبی به وجود خواهد آورد. وی هنگام فرموله کردن اصول مالیاتی، دولت را از درپیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم دقیق و متعادل مالیاتی را سفارش می کند. (جعفرزاده پور،1381،ص19).
2-3-2-3- نظریه پاپل21
در تحقیقات خود بر تأثیر قوانین مالیاتی بر گسترش قاچاق تأکید می کند. او معتقد است: «افراد بدون توجه اخلاقی،گریزان از خطر پذیری و در راه به حداکثر رساندن سودشان عمل می کنند، به عبارت دیگر آنها نه از کتک زدن مأمور مالیات لذت می برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…» بنابراین اگر جریمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از مالیات باشد، قاچاقچی ترجیح می دهد از پرداخت مالیات شانه خالی کند. (شکیبایی واحمدی، 1378،صص170-171)
2-3-2-4- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماری ونلسون22
آنها به تحقیق ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلی نمی شود، حتی زمانی که قاچاق، منابع را به سوی فعالیت های غیر مولد هدایت می کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزایش رفاه را به دنبال ندارد، همانطور که تشدید مبارزه با قاچاق و افزایش کنترل های مرزی، علاوه بر این که قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد، رفاه را هم بیشتر نمی کند . (نورمحمدی،1381،ص25).
2-3-2-5- نظریه لایمن 23
از دیگر نظریه پردازان جرم شناس بر این باور است که برخی جرائم از شرایط خاص روانی افراد نشأت می گیرند، و مادام که فرصت های اجتماعی بسیار اندکی پیش رو باشد، فرد به جمع آوری منافع نامشروع از راههای غیر قانونی(قاچاق) می پردازد. (وطن پور، 1388، ص25).
2-3-2-6- نظریه مرتون24 از جامعه شناسان جنایی، معتقد است منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعی است و این ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوایی، نوآوری، آیین گرایی ویا طغیانگری به سوی جرایم اقتصادی می کشاند. (مرتون، 1980، ص414).

2-3-2-7- نظریه فروید
از روان شناسان معروف، سیستم کنترل درونی انسان ها را عامل بازدارنده گرایش به رفتارهای مجرمانه می داند، اما تاکید می کند گاهی افراد در مسیر رفتارهای اجتماعی و تلاش برای تأمین منافع شخصی و مادی خود به رفتارهای ضد اجتماعی تن در می دهند.(رفیع پور،1376، ص276).
2-3-2-8- نظریه دیویس25
از راوان شناسان اجتماعی بر این عقیده است که رکودی که به دنبال یک دوره رونق اقتصادی بوجود می آید ، بستر مناسبی برای سوق دادن افراد به اعمال بزهکارانه است، زیرا انتظارات و نیازهای جدیدی که در دوران شکوفایی اقتصادی ایجاد شده نه تنها در دوران رکود متوقف نمی شود آنها متوقف نمی شود بلکه بطور فزایند رشد می کند، ومادام که امکان پاسخگویی به آنها فراهم نباشد انحرافات اجتماعی شکل جدی تری به خود می گیرد. (وطن پور، 1388، ص25).
2-3-3- مفاهیم قاچاق
به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانة آن ازکشور به منظور نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. مادة29 قانون و آیین نامة امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به شرح ذیل بیان کرده است: (زینال زاده وابراهیمی ومحمدی،1375،ص18).
1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد.
2. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج .
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، تجارت خارجی، اقتصاد ایران، بخش غیر رسمی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی میراث فرهنگی، فرآورده های نفتی، افغانستان، آموزش پزشکی