پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مجلس شورای اسلامی، تعزیرات حکومتی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

برخی از موارد منجر به قاچاق کالا (نظیر خارج نکردن کالاهای وارداتیِ با عنوان«ورود موقت» درمهلت مقرر)پیش بینی نشده است.
– مشخص نبودنِ مصادیق قاچاق که به موجب آنها بتوان موارد جرم را صریح، شفاف، و متناسب با روش ها و شیوه های مختلف ارتکاب قاچاق مشخص کرد تا بدین ترتیب محاکم از لحاظ وجود عنصر قانونی جرم محملی برای رسیدگی وصدور احکام قطعی داشته باشند. به این ترتیب می توان گامی در پیشگیری از جرم «شناخته شده»برداشت. (بنائی ،1381، صص134- 136)
– قاچاقچیان با سوء استفاده از وجود موارد متضاد در برخی قوانین برداشت و تفسیر ی از بزه قاچاق به نفع خود می کنند . (همان، صص134- 136)
– طبق بند الف مادۀ 2«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز»، درصورتی که ارزش کالای کشف شده معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، فقط کالا ضبط می شود. و بعد از ضبط کالاها و تحویل آنها به گمرکات، صاحبان کالا با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اعتراض موفق می شوند حکم برائت بگیرند و کالای آنان یا حاصل فروش آنها به ایشان مسترد می شود . بدین ترتیب، عملاً مبارزهای با قاچاق صورت نمی گیرد. دراین صورت نیروهای مبارزه کننده از ایفای وظایف اصلی خود مأیوس و درنتیجه نظارت شایسته ای در مبادی ورودی اصلی کالاهای قاچاق اعمال نشود.
– در اوضاع فعلی، چنانچه کالای قاچاق کشف شده کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد، سازمان های شاکی فقط به ضبط کالا به نفع دولت اقدام می کنند و اگر بهای کالای کشف شده از ده میلیون ریال بیشتر باشد و متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد ، دو برابر بهای آن را به صورت جزای نقدی و جریمه می پردازد و کالا ضبط و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت جداگانه صرف نظر می شود. اگر متهم در مرحلة اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده برای تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مراجع قضایی ارسال می شود. در این مرحله، چنانچه متهم محکوم شود، علاوه بر پرداخت جریمه به میزان دو برابر بهای کالای خود، کالا نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آن را بفروشد.(بنابراین، نکتة توجه برانگیز این است که جریمة قاچاق بالای ده میلیون ریالی در مرحلة اداری و مرحلة قضایی مساوی است. بدین ترتیب، پرونده های قضایی زیاد می شود یا، به عبارتی دیگر، همه خواهند خواست پروندة آنان به مراجع قضایی ارسال شود تا شاید در این مدت راه فرار پیدا کنند.)
– در بند 1 تبصرۀ 19 قانون بودجۀ سال 84 تلاش شده علاوه بر توجه به تسری مبارزه در تمامی سطوح، با ساماندهی شرکت های وارد کننده و توجه و تأکید بر خدمات پس از فروش نظم مناسبی بر بازار کالاهای وارداتی حاکم شود. این بند ، علاوه بر موفقیت های مترتب بر اجرای آن (مانند ثبت گواهی حدود 1200 شرکت وارد کننده)، نواقص و مشکلاتی هم دارد که باید با استفاده از تجربة اجرایی آن را تکمیل و اصلاح کرد. از مهم ترین مشکلات این قانون نبودِ ممنوعیت یا محدودیت در ثبت سفارش یا ورود کالایی است که شرایط و ضوابط ومقررات لازم در مورد آن رعایت نمی شود.
– باید توجه کرد که قانون برای حمایت از مردم و ایجاد امنیت و نه برای سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت درکشور وضع و اجرا می شود . متأسفانه«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» از این بابت مشکل دارد. که امید است در آینده ای نزدیک با انجام گرفتن مطالعات و تحقیقات کارشناسانه تر اصلاحات لازم و ضروری درآن به عمل آید. (سیف، 1387،صص155-156).
2-3-17- 4- ناهماهنگی در تدوین مقررات
قوانین ومقررات بازرگانی در اجرای مادة 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1350 با مجوز قرار دادن آن وزراتخانه و درحال حاضر دراجرای مادة 1 آیین نامة قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوط، یا به صورت دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی در تمام ادوار تهیه و منتشر می شود و جریان واردات و صادرات بر همان اساس شکل می گیرد. جریان شکل گیری قوانین و مقررات بازرگانی همان مراحل تصویب در دولت ومجلس است. لیکن نکتة مهم درمورد این قوانین و مقررات آن است که به لحاظ ابعاد متنوع نیازمندِ مشارکت سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و متنوع درتهیه وتصویب آن است، به طوری که بدون توجه به دیگر قوانین ومقررات مانند: قوانین ومقررات بانکی، ارزی، وگمرکی نمی توان آن را با عنوانِ قانون ومقررات بازرگانیِ مطلوب و پذیرفتنی ارائه کرد و هرگاه کاستی ها و ایراداتی مشهود باشد، معلول ناهماهنگی است. همچنین نادیده گرفتن روش توصیه شده در مادة 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی شاید یکی از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمی باشد که کم وبیش مشاهده می شود. (همان، 1387، ص136-137)
2-3-17- 5- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان
مبارزه با قاچاق کالاوارز درسال های بسیار دور درکشور با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچیان مصوب 29 اسفند 1312از جملۀ قدیم ترین قوانین به شمار می رود. ازجمله قوانین تدوین شدۀ بعد از انقلاب اسلامی نیز می توان به «قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز»مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام و «قانون نظام صنفی» مصوب 24/12/82 اشاره کرد .
با توجه به قوانین و مقرر ات جاری، راههای گریز قاچاقچیان عبارت اند از:
1. معرفی صاحبان متعدد برای کالای کشف شده به قصد کاهش ارزش ریالی سرانۀ آن برای هر نفر، زیرا در قانون مجازات درنظر گرفته شده برای کالای کشف شدۀ کمتر از ده میلیون ریال و بیشتر از آن با هم متفاوت است.
2. ارائة اسناد و مدارک مثبت برای رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالای قاچاق، ادعایی مبنی بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به یکی از دو روش زیر تهیه و به مرجع رسیدگی کننده ارائه می شود :
الف) اسناد معتبر و اصیل اما مربوط به کالای مشابه،
ب) اسناد جعلی،که باید قضات رسیدگی کننده ازآن آگاهی داشته باشند و از مرجع ذی صلاح دربارۀ آنها استعلام کنند .
3. ورود غیررسمی کالا در پوشش واردات رسمی با استفاده از مدارک رسمی واردات؛ با توجه به آنکه کالاهای وارداتی رسمی، مشخصه و علامتی مبنی بر ورود رسمی به کشور ندارند، معمولاً قاچاقچیان در یک مرحله حجم اندکی از کالا را به صورت رسمی وارد و در مراحل بعدی کالای قاچاق خود را در پوشش این واردات در سطح کشور توزیع می نمایند. راهکار خنثی کنندۀ این ترفند شناسنامه دارکردن کالای وارداتی با استفاده از علائمی نظیر شناسنامۀ گمرکی یا «هالوگرام» است.
4. تشکیل پرونده به صورتی ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکیل پرونده مراحل مختلفی از جمله تهیۀ صورت جلسۀ کشف، بازجویی، کارشناسی، ارزش گذاری و … را دربر می گیرد، هرگونه سهل انگاری در تکمیل پرونده می تواند راه گریزی برای قاچاقچیان و محل سؤال و تردیدِ مرجع رسیدگی کننده باشد. راهکار جلوگیری از این نیز آموزش و توجیه مأموران و کارشناسان مسئول رسیدگی است.
5. عرضۀ کالای کشف شده در بازار داخلی؛کالاهای کشف شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فروش می رسد. علاوه بر آنکه اغلب ضوابط ورود کالا در فروش این اقلام رعایت نمی شود، حضور بدون شناسنامۀ اینگونه کالاها در بازار به پوششی برای عرضۀ کالای قاچاق مشابه تبدیل می شود.
6. نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، واردات موقت، و برخی قوانین خاص که ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را میسر می کند امکان مبارزه با قاچاق را درداخل کشور به اندازه ای کاهش می دهدکه با عبورکالا از مرز تشخیص قاچاق از غیر قاچاق مشکل می شود. (سیف، 1387، صص157- 158)

2-3-17- 6- مشکلات قانونی
قوانین مرتبط با قاچاق کالا غالباً درشرایط وزمانهای خاص تدوین شده و شاید اکنون جوابگوی تغییرات حاصل درشکل و محتوای قاچاق و نیازهای کنونی نباشد. مثلاً بخشی ازمتون این قوانین به نحوی دچار سکوت، نقص یا ابهام باشد که احتمال گریز یا سوء استفاده از آن را به بهانه تفسیر های شخصی بوجود آید. این اشکالات ساختاری، نقایص ظاهری وعدم شفافیت هاست که قوانین حاکم را در برخورد با قاچاق امروزی ناکافی و متزلزل می کند41. قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374و قانون امورگمرکی مصوب و1350 و اصلاحیه بعدی مصوب 7/6/1390از شاخص ترین قوانین موضوعی است که نارسایی های آنها به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احصاء ودستخوش اصلاح واقع شده است. (وطن پور، 1388، ص105)
2-3-17- 7- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
دربعضی ازمناطق، تعریف واحدی ازقاچاق میان گمرک، نیروی انتظامی ودستگاه قضائی وجود ندارد؛ بنابراین تشخیص و صدق عنوان قاچاق تا حدی محل اختلاف می ماند. برای مثال کالایی را نیروی انتظامی قاچاق، ولی مقام قضائی هدیه می پندارد.گزارش سابق گمرک حاکی است،73 درصد از پرونده های قاچاق که از مراجع قضائی رأی برائت گرفته اند، علت آن به نحوه استنباط این محاکم از قانون تعزیرات حکومتی برمی گردد. بری شدن متهمینی که از دید نیروی انتظامی و گمرک قاچاقچی نامیده می شوند، موجب هدر رفتن زحمات کاشفین و تسهیل قاچاق است. تلقی نیروی انتظامی و گمر ک از قاچاق، از عدم انطباق کالا با اسناد گمرکی ناشی می شود، اما مراجع قضائی، اجتماع عناصر مادی (تحقق فعل مجرمانه)، معنوی(علم وعمد درارتکاب این فعل) وقانونی(غیر قانونی بودن عمل)را برای اثبات جرم و تعقیب مجرم(قاچاقچی) شرط لازم می دانند. (نورمحمدی،1381،ص124-ص126).
2-3-17- 8- تعدد قوانین و مقررات : تعدد قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا وارز باعث گردیده تا سازمان کاشف، سازمان های شاکی و محاکم قضایی با مشکلات عدیده ای روبرو گردند ودر حال حاضر می توان به اهم قوانین که موضوع قاچاق طبق آنها رسیدگی می شود به شرح ذیل اشاره نمود.
1) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز،( مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
2) قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح. (مصوب 26/11/1350 مجلس شورای ملی).
3) ماده 48 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد حمل چوب بصورت قاچاق.(مصوب 20/4/1346 مجلس شورای اسلامی).
4) ماده 561 قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق اموال فرهنگی وآثار تاریخی.(مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی).
5) ماده 1 قانون نحوة رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها درملاءعام خلاف شرع است ویا عفت عمومی راجریحه دار می کند. (مصوب 28/12/1365 مجلس شورای اسلامی)
6) مواد 702 و703 قانون مجازات اسلامی در مورد مشروبات الکلی. (مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی)
7) قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. (مصوب 2/11/1373مجلس شورای اسلامی).
8) تبصره1ماده3 (قانون اصلاحی10/12/1379) از ماده3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارو. (مصوب 29/4/1334 کمیسیون مشترک مجلسین).
9) بند ج ماده22 از قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود و صدور خاویار وماهیهای خاویاری. (مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی).
10) مواد 7 و10 از قانون شکار وصید درمورد خرید وفروش، تکثیر وپرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی. (مصوب 25/9/1375 مجلس شورای اسلامی).
11) ماده 526 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود اسکناس و اسناد بانکی مجعول.
12) ماده 640 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود وخروج اقلام ضد فرهنگی.
13) قانون عبور غیر مجاز از مرز و عبور دهندگان غیر مجاز در مورد قاچاق انسان.
14) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی).
15) قانون امورگمرکی.( مصوب 17/3/1350 مجلس شورای ملی). (محمودی،1388،ص124-125)

2-3-18- آسیب شناسی برخورد قضایی
آسیب شناسی برخورد قضایی آخرین حلقة رسیدگی است.که عاملان متهم به قاچاق کالا را به قوة قضاییه معرفی کنند، دقت وسرعت اقدام این قوه در تکمیل آن اقدامات تأثیری مهم در ارزیابی فرایند مقابله با قاچاق کالا خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، عنصر مادی، قانون مجازات، تکرار جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، تعزیرات حکومتی، آیین دادرسی، پایگاه داده ها