پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، عنصر مادی، قانون مجازات، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

29/12/1386 به تصویب مجلس رسیده است. در این قانون، به دادگاههای اجرای اصل49 قانون اساسی اختیار داده شده است تا ثروت قاچاقچیان ، گرانفروشان و… را مورد بررسی دقیق قرار داده، ثروت هایی را که برخلاف ضوابط تحصیل شده یا در نتیجه فعالیت مجرمانه به دست آمده را به نفع دولت ضبط نماید. (همان،ص34).
2-3-14-1-6- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هر سال در پایان سال قبل توسط دولت تهیه و پس از تصویت مجلس شورای اسلامی اجراء می گردد. هر چند این قانون عمدتاًً درمورد بودجه کل کشور و موارد مصرف آن است، ولی به دفعات مشاهده شده که برای سایر موضوعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بودجه کشور مرتبط می باشند، مقرراتی وضع شده است. از جمله موضوعاتی که هر از چند گاه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته است، مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. با توجه به اینکه مصوبات قانون بودجه در زمینه مبارزه با قاچاق کالاو ارز همواره منشاء تحولاتی بوده است، در این قسمت مهمترین مصوبات مزبور بیان می شود. (همان، ص34).
قانون بودجه سال 83 : در جزء3 بند وتبصره 19 این قانون ، موضع جرم قاچاق بدین صورت آمده است: ((نگهداری، توزیع و حمل ونقل وفروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طریق غیر مجاز وبدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود، ممنوع وقاچاق محسوب شده ومشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد.)) (همان،ص34).
قانون بودجه سال 85 : بند ب تبصره 7 قانون بودجه ((به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی وکمک به روان سازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تسهیلات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی وانتظامی کشور از ورود و خروج هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجاز که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی(اعم از کشوری ، لشگری ، غیرانتفاعی ،خیریه ومانند آن) ممانعت بعمل آورده و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن، آیین نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تهیه وبه تصویت هئیت وزیران می رسد.))
2-3-14-1-7- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز
این قانون که به صورت لایحة مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال در تاریخ 11/11/1390 ارسال که برخی از مواد آن مورد ایراد شورای نگهبان واقع که نهایتاً قانون مذکور مشتمل بر 77 ماده ونه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/10/92 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. با این اوصاف جامع ترین قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1312 تاکنون بوده و انتظار بازدارندگی و مبارزه هرچه بهتر با سودجویان و قاچاقچیان از آن می رود. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،1392)

2-3-15- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا
بزه قاچاق کالا مانند جرائم از سه عنصر قانونی، مادی ومعنوی تشکیل شده که از آن به عناصر عمومی تعبیر شده است هرچند که برخی از صاحب نظران درکنار این عنصر عمومی معتقدند به برخی از عناصر اقتصادی از جمله عنصر مالی و عنصر شرطی در تحقق قاچاق می باشند.مع الوصوف به اختصار به بررسی عناصرتشکیل دهنده این جرم می پردازیم. .(احمدی، 1382،ص7)
2-3-15- 1- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا
عنصر قانونی قاچاق در حقوق ایران تاکنون به موجب قوانین مختلف و متعددی به منصه ظهور درآمده است. مقررات راجع به قاچاق کالا به صورت جامع و امروزی آن اولین بار در سال 1312 به موجب قانون مرتکبین قاچاق وضع گردید اما با توجه به گسترش و دگرگونی روشها و شیوه های قاچاق از آن زمان تاکنون بارها قوانین مربوطه دچار تحولات متعددی شده که آخرین آن در سال 1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب «قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز» ظهور نمود، در حال حاضر قانون اخیر توأم با قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 به عنوان مهمترین و اصلی ترین عناصر قانونی جرم قاچاق محسوب می شوند. البته قوانین ومقررات دیگری نیز در برخی موارد درباره جرایم خاصی از قاچاق و یا نحوه ارتکاب آن سخن به میان آورده اند که باید این قوانین را هم به عنوان عناصر قانونی تکمیل جرم قاچاق لحاظ نمود اما از آنجایی که این قوانین به بیان پدیده های خاصی از قاچاق می پردازند در اهمیت بعدی قرار دارند از جمله قانون صادرات و واردات قانون امور گمرکی وقانون بودجه سال1382.(سبزه ای، 1383، ص19).
2-3-15-2- عنصر مادی بزه قاچاق کالا
عنصر مادی بزه قاچاق ممکن است مثبت(فعل) یا منفی(ترک فعل) باشد. در اکثر جرایم عنصر مادی این جرم مثبت است یعنی دست زدن متهم به اقدام یا عملیاتی همچون بیرون بردن کالای تجاری از گمرک یا خارج کردن کالای مشمول حق دولت به ترتیب غیر مجاز. با این حال گاهی عنصر مادی جرم قاچاق به صورت ترک فعل می باشد مانند؛ خارج کردن یا وارد نکردن کالای که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور که بعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ40یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد.(بابایی،1389،ص98).

2-3-15- 3- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا
علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل درخارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجو باشد. گاهی در جرائم عمدی به علت فقدان قصد مجرمانه مجازات متصور نمی باشد. با این وجود در جرم قاچاق کالا وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است لذا در این جرم اثبات وجود عنصر روانی یا معنوی ضروری نیست این جرم همچون جرایمی چون پارک اتومبیل در جای توقف ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و یا صدور چک پرداخت نشدنی است که نیازی به اثبات عمد یا خطاب جزایی ندارد. بنابراین تلاش در اثبات سوءنیت برای معافیت از مجازات بی تاثیر و غیر مسموع می باشد. (گلدوزیان،1381،ص178).
عوامل قانونی یا قضائی، شامل مجموعه مقررات یا فعالیت های دادرسی است که می تواند به افزایش قاچاق کالا یا ناکامی در مهار آن منتهی شود. (وطن پور،1388،ص105).
2-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق
ارتکاب بزه قاچاق ممکن است در یکی از سه عنوان مباشرت، شرکت ویا معاونت باشد.
2-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا ؛ مباشرت در بزه قاچاق منحصر به مباشر مادی است. به عبارت دیگر مجرم قاچاق کالا شخصاً اعمال مادی تشکیل دهند جرم را انجام می دهد خواه اینکه مباشر به تنهایی مصمم به ارتکاب جرم شده باشد یا اینکه تحت تأثیر شخص دیگری مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد. (بابائی،1389،ص100).
2-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا
چنانچه جرم قاچاق مستند به عمل چند نفر باشد آنها را شرکاء جرم می نامند به شرط آنکه همه آنها در عملیات اجرایی مستقیماً نقش داشته باشند. درجرائم قاچاق سازمان یافته ارتکاب این بزه معمولاً به نحو مشارکتی می باشد. به طور مثال،افرادی که اقدام به سرمایه گذاری دراین کار نموده و موجبات خریدکالای قاچاق توسط عوامل دیگر شده و اشخاصی که این اقلام قاچاق را بارگیری نموده و به محل های مورد نظر انتقال می دهند همگی شرکای جرم محسوب شده که بر اساس ماده 3 قانون مجازت مرتکبین قاچاق هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده 1 قانون مذکور محکوم و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقررتعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید. . (بابائی،1389،ص100).
2-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا
قانون مجازات مرتکبین قاچاق علاوه بر مرتکب مادی جرم، معاون جرم قاچاق را نیز به عنوان بزهکار تلقی و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می داند. این نکته قابل تأمل که مجازات معاون دقیقاً میزان تعیین شده این امر برخلاف سایر جرایم است که اختیار مقام رسیدگی کننده در میزان مجازات اعمالی معاون گسترده می باشد. اما با این حال به رغم آنکه طبق اصول و موازین کیفری مجازات معاون کمتر از مباشر جرم باشد لیکن قانون مرقوم در میزان مجازات حبس اعمالی برای معاون آن را برابر مباشر دانسته است. (همان، ص101).
2-3-17- عوامل حقوقی
به طورکلی هنگام بررسی حقوقی قاچاق کالا دو نظریه وجود دارد؛ نظر اول، انبوه قوانین را، با این استدلال که هر چه در مسیر عادی عرضه کالا مانع بیشتری باشد، انگیزه قاچاق تقویت می شود، عامل گسترش قاچاق و نظر دوم، شیوع قاچاق را علت وضع قوانین پی درپی می داند. به نظر می رسد در کشور ما هر دو رویکرد صحیح باشد. (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و گمرک، 1380، ص32)
2-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا
قاچاق کالا از جمله جرایمی است که مقررات خاص تعدد وتکرار در آن قابل توجه می باشد که به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم:
1- تعدد جرم:
در پرونده های قاچاق کالا تعدد به کررات ملاحظه شده این تعددگاه از نوع مادی وگاه از نوع معنوی است. در تعدد مادی، مجرم مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد و حکم در موردی وی اجرا شده باشد. (سیروس و شکری، 1381،ص110). بطور مثال؛کسی که خودرویی را سرقت کرده و با آن اقدام به ارتکاب بزه قاچاق کالا می نماید. تعدد معنوی به مفهوم؛ اینکه یک فعل مشمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود در جرایم قاچاق نیز متصور است به طور مثال قانونگذار در صورتی که حامل و مالک قاچاق یکی باشد مجازات متهم را منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق دانسته است. (نوری یوشانلوئی،1387،ص29).
2- تکرار جرم
سیاست کیفری قانونگذار در بحث تکرار جرم متهافت بوده به نحوی که در مقطعی قانونگذار تکرار جرم قاچاق را در میزان مجازات مؤثر و درمقطعی این موضوع را مسکوت گذاشته است. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312مجازات عاملین این جرم را حداکثر تا پنج برابر بهاءکالای مکشوفه تعیین نموده وبه مراجع رسیدگی کننده این اختیار را داده که بر اساس دفعات تکرار جرم و امکانات و مراتب جرم مجازات متخلفین را تعیین نماید با این وجود قانونگذار در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مجازات را صرفاً دو برابر کالاهای مکشوفه تعیین نموده است. (همان، ص30).
2-3-17- 2- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا
در وضعیت فعلی، سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارت اند از:
1. «قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، مصوب 29/12/1312، اصلاحات بعدی؛ این قانون مهم ترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
2. قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در« قانون امور گمرکی»، مصوب30/3/1350. در مادۀ 29 این قانون قاچاق گمرکی به یازده بند تقسیم شده است.
3. «قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز»، مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام. در هیچ یک از این موارد تعریف مانع و جامعی از قاچاق کالا وجود ندارد. (سیف، 1387،ص154)
2-3-17- 3- نقایص و ایرادهای قوانین
علاوه بر نبودِ تعریف جامع و مانع از قاچاق کالا، در قوانین موجود برخی نقایص و ایراداتی وجود دارد که منشأ تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این قوانین شده و بر معضلات افزوده است.
– بر اساس مادۀ 45«قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، کالای قاچاق درهر کجای کشورکه کشف شود مشمول حکم قوانین قاچاق خواهد بود. درحالی که بر اساس مادۀ 8 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کالاو ارز، برخی از محاکم قاچاقچیان کالا را خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور(مرزها) تبرئه و کالای کشف شده را مسترد می کنند. هم اکنون 90 درصد پرونده های زیر یک میلیون ریال و بیش از 50 درصد پرونده های بالای یک میلیون ریال را مراجع قضایی تبرئه می کنند.
– در قوانین موجود برخوردِ مؤثری برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، آسیب شناسی، عوامل اقتصادی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، مجلس شورای اسلامی، تعزیرات حکومتی، قانون مجازات