پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، آسیب شناسی، عوامل اقتصادی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

به خصوص نسل جوان و فعال توزیع می گردد. برخی محصولات به صورتی سازماندهی شده و جهت دار با هدف تهاجم به ارزش ها و معیارهای اخلاقی و نه صرفاً به دلیل سود آوری به داخل کشور قاچاق می شوند. قاچاق میراث فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره، عکس ،س دی های غیر اخلاقی و مستهجن، لباس های با طرح های زننده وخلاف عفت عمومی و… از پیامدهای شوم فرهنگی قاچاق کالاست. . (سیف، 1387، ص110).

نمودار2-3: برخی آثار و نتایج اجتماعی – فرهنگی قاچاق کالا. (مؤذن جامی،1384،ص25)

2-3-11-3- آثار سیاسی قاچاق کالا
به طور کلی، پدیدة قاچاق کالا از جهات سیاسی برخی آثار مخرب به شرح زیر نیز دارد :
➢ گسترش روح قانون گریزی درکشور ،
➢ ایجاد فساد مالی در دستگاه های دولتی و آلوده کردن نیروهای دولتی،
➢ آسیب پذیری امنیتی مرزها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی به سبب ترددهای غیر مجاز،
➢ تشدید مهاجرت به مناطق قاچاق خیز یا مناطق مصرف کنندة کالاهای بابِ قاچاق و به تبع آن افزایش نابهنجاری های اجتماعی با توجه به وضعیت بد اشتغال در سطح کشور،
➢ تخریب زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی کشور وتهاجم فرهنگی به بنای فکری نسل جوان
➢ تقویت گروه های مافیایی و ضعف اقتدار دولت در مقابل آنها،«زمانی که پول نامشروع باشد، قدرت نامشروع می آورد و این امر منجر به اختلال در سیستم سیاسی می شود». (سپهری، 1381،ص9)

نمودار 2-4 : برخی آثار و نتایج سیاسی قاچاق کالا. (مؤذن جامی،1384،ص25)
2-3-12) علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا
ویژگیهای جغرافیای و سوق الجیشی از جمله عوامل تأثیر گذار بر فعالیتهای مردم در یک منطقه است. استانهای مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگیهای خاصی می باشند که سبب گرایش ساکنان این استان ها به قاچاق می شود. قاچاق کالا در نقاط مختلف کشور با اشکال مختلف به صورت فردی،گروهی وسازمان یافته و با انگیزه های متعدد درجریان است و در استان های مرزی به دلیل وسعت وعمق ابعاد، قاچاق به یکی از مهمترین مشکلات وچالش های مسئولین اجرایی استان ها تبدیل شده است. ضعف بکارگیری از تمامی ظرفیتهای مراکز تولیدی وصنعتی، مشکل بیکاری، تقاضای بالا برای کالاهای قاچاق درسطح کشور ومنطقه، موقعیت خاص مناطق برای انجام تجارت زیرزمینی، مشکلات قانونی، سودآوری قاچاق، توسعه نیافتن مناطق مرزی و پاره ای عوامل دیگر زمینه ساز پدیده ای به نام قاچاق شده است.کارشناسان معتقد هستند برای مبارزه با این معضل باید اقدامات اساسی علمی و واقع گرایانه صورت گیرد و از زوایا ودیدگاههای متعددی عوامل مؤثر درافزایش قاچاق تجزیه و تحلیل گردد. (محمودی، 1388ص126) اهم عوامل تأثیر پذیر و تأثیرگذار بر قاچاق کالارا می توان به شرح ذیل اشاره نمود.
1- عوامل اقتصادی؛ 2- عوامل جغرافیای؛ 3- عوامل امنیتی؛ 4- عوامل قانونی؛ 5- عوامل فرهنگی و اجتماعی.
2-3-12-1) عوامل اقتصادی
1- رشد و گسترش بخش اقتصاد زیر زمینی کشور.
2- سود آوری بسیار بالای قاچاق نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی وبازرگانی رسمی.
3- افزایش نرخ بیکاری در کشور و ضعف ایجاد فرصتهای شغلی مولد.
4- عدم تعادل عرضه وتقاضای کالاهای مورد نیاز جامعه.
5- کیفیت پایین بعضی از محصولات داخلی ورقابت ناپذیری آنها با مشابه خارجی.
6- رشد بی رویه حجم نقدینگی درکشور و ضعف هدایت به بخش سرمایه گذاری جهت اشتغال مولد.
7- عدم کارآیی سیستم توزیع کالا که امکان کنترل را محدود می نماید.
8- نقص در سیستم بانکی کشور در زمینه جلوگیری از پولشویی وجوه حاصله از جرائم قاچاق.
9- گستردگی دخالت دولت در اقتصاد.
10- بالا بودن تعرفه ها و مالیات ها.
11- ممنوعیت ها و مقررات محدود کننده دولتی. (محمودی، 1388ص127)
2-3-12-2) عوامل جغرافیایی
1-گستردگی مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ایران.
2- وضعیت جغرافیایی مرزهای (آبی، رودخانه ای، خشکی).
3- وضعیت استقرار روستاهای مرزی.
4- نبودن موانع فیزیکی در معابر ورودی و خروجی در مرزها. (همان، ص128)
2-3-12-3) عوامل امنیتی
1- ضعف اقدامات کنترلی در مرزهای هوایی، دریای، زمینی از سوی (گمرک وناجا).
2- ناکارآیی مرزبانان متقابل در کنترل مرز.
3- عدم هماهنگی بعضی از مسئولین قضایی، سیاسی و اجر ایی در امر مبارزه با قاچاق.
4- عدم تفاهم بعضی ازکشورهای همسایه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وتعامل پلیس های کشورهای همسایه با ناجا.
5- وجود باندهای سازمان یافته قاچاق در دو سوی مرز. (همان، ص129)
2-3-12-4) عوامل قانونی
1- قوانین ومقررات(دست وپاگیر، غیر شفاف ومتغیر و…) تجاری، گمرکی، ارزی در کشور.
2-پر هزینه و زمان بر بودن سیستم رسمی واردات و صادرات کالا در کشور.
3- وجود برخی انحصارات دولتی و نهادها در نظام صادرات و واردات.
4- سقف بالای تعرفه گمرکی بعضی ازکالاهای وارداتی.
5- ناکارآمدی قوانین سیستم حمل ونقل کالا در کشور. (همان، ص129)
2-3-12-5) عوامل فرهنگی و اجتماعی
1- حاکمیت فرهنگ دلالی و واسطه گری در کشور.
2- ارزش تلقی شدن مصرف محصولات لوکس خارجی در جامعه(تجمل گرایی).
3-کاهش انگیزه ادامه تحصیل در جوانان بعضی از روستاها و شهرهای مرزی.
4- عدم تناسب انگیزه با هدف در نیروهای مبارزه کننده و نبود عزم و انگیزه ملی در امر مبارزه.
(همان، ص129)

2-3-12-6) جمع بندی کلی
علل قاچاق کالادر نمودار 2-5 خلاصه شده است. ملاحظه می شود که میزان درون گرایی سیاست های بازرگانی کشور، به دلیل ومسائل مختلف از سال1360، مسئلة تقاضا و افزایش آن، قدرت و رانت، میزان خطر پذیری اندک قاچاق ، قاچاق قانونی و شبه قاچاق، و مسئلة وضعیت جغرافیایی کشور- که از هر سو به راحتی می توان کالا به آن وارد کرد- از عوامل تأثیر گذار است و با اضافه شدن عوامل جانبی میزان قاچاق در کشور افزایش می یابد..

نمودار2-5 نمودارعلت و معلولی، معروف به نموداراستخوان ماهی (ایشیکاوا).(مؤذن جامی،1384،ص26).
2-3-13) شاخص های پژوهش
شاخص های مرتبط با این پژوهش که جزء متغیرهای مستقل بوده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از: 1- قوانین ومقررات مرتبط با قاچاق کالا،2- تجهیزات، و3- منابع انسانی که به تشریح هر یک از آنها در این بحث خواهیم پرداخت.
کشورما، علاوه بر رو به رو بودن با حجم گستره ای از قاچاق کالا، به ویژه پس ازانقلاب اسلامی، در مقابله با قاچاق کالا- به تناسب هزینه و امکاناتی که صرف کرده– چندان موفق نبوده است. شاهد این مدعا افزایش حجم قاچاق در سال های اخیر است. از این رو بررسی علل و عوامل موفق نبودن در این باب از ضروریات مهم است. آسیب شناسی مقابلة جمهوری اسلامی ایران با قاچاق کالا این فرصت را فراهم خواهد ساخت که در نگرش به قاچاق و نیز در طرح ها وبرنامه ها و شیوه ها تجدید نظر شود. برای این آسیب شناسی باید به چهار محور اساسی توجه کرد. 1-آسیب شناسی قوانین و مقررات جاری،2-آسیب شناسی نظارت گمرکی،3-آسیب شناسی نظارت انتظامی،4-آسیب شناسی برخورد قضایی که در اینجا بندهای 1و4 را مورد بررسی قرارخواهیم داد.
2-3-14) آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری
در اولین قدم باید به آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری پرداخت. قانون مرزِ میانِ مجاز و ممنوع را رسم می کند و مقرراتِ تجاری تشریفاتِ اداریِ اقداماتِ دولت و بخش خصوصی را مشخص می کند برخی از کارشناسان یکی از مشکلات کنونی مقابله با قاچاق کالا درکشور را نبودِ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا می دانند، قانونی که علاوه بر به روز بودن مانعِ برداشت های سلیقه ای افراد هم شود. در این جا به پاره ای از مشکلات در حوزة قوانین و مقررات تجاری فعلی اشاره می شود. (سیف، 1387،ص153)
2-2-14- 1- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
شناخت کامل ودقیق مقررات درحوزه ماموریتی مسلماًً مطلوب است، اما به جهت تعدد وگستردگی مقررات مبارزه با قاچاق که ناشی از تنوع کالاهای قاچاق، مصادیق جرم وتعدد سازمانهای متولی در امر مبارزه با قاچاق می باشد کاملاًً دشوار است. لیکن آشنایی اجمالی ماموران با مقررات مربوطه، یاری گر آنان در مبارزه خواهد بود. در اینجا تعدادی از مهمترین مقررات جاری که کاربرد اساسی در ماموریت دارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وآیین نامه اجرایی آن
این قانون که در سال1374 به تصویت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، شامل 10 ماده بوده وبطور مستقیم جایگزین قانون خاصی نشده ودرکنار سایر مقررات، وضعیت جدیدی برای مجازات قاچاقچیان ایجاد نمود. ویژگیهای عمده این قانون به شرح ذیل می باشد:
1) اعمال مجازات ضبط کالا برای مرتکبین قاچاقی که ارزش اموال کشف شده از آنان معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد.
2) اعمال مجازات ضبط کالا به همراه تعیین حداقل 2برابر جریمه براساس ارزش کالای مکشوفه وعنداللزوم حبس به تشخیص قاضی برای اموال قاچاق بالاتر از ده میلیون ريال.
3)جرم تلقی شدن حمل کالای قاچاق و مجازات حامل تا 2برابر ارزش کالای مکشوفه.
4)رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی ظرف مدت یکماه و ارجاع پرونده های رسیدگی نشده در مدت تعیین شده فوق به سازمان تعزیرات حکومتی.
5)50 درصد از کلیه وجوه حاصل ازمبارزه با جرایم قاچاق به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا در امر تقویت وتجهیز وپرداخت پاداش هزینه شود.(شجیعی گیسور،1386ص 33-32).
2-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق
این قانون در سال29/12/1312 به صورت مجموعه کاملی به تصویب رسیدکه جزء کامل ترین قوانین محسوب می شد ولی امروزه بعضی از مقررات آن نسخ شده است. اصلاحیه بعدی آن 29/12/1353 و اصلاح ماده 1 این قانون در تاریخ 12/11/73 انجام گرفته که مهمترین نکات این قانون که هم اکنون استناد دارد، به شرح زیر می باشد: (سایت گمرک ج .ا. ا. ایران)
1) شروع به جرم قاچاق در ماده 2 قابل مجازات دانسته شده ومرتکب به نصف مجازات جریمه نقدی و2 ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. اموال مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط می شود.
2) در ماده 16آن دسته ازماموران دولتی که اقدام به قاچاق نموده یا به نحوی مشارکت یا معاونت در وقوع جرم دانسته یا از تعقیب مرتکبان خودداری نمایند، درحکم مختلس محسوب شده اند.
3) در ماده 17 برای آن دسته از مامورانی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب قاچاق نموده و موجبات مزاحمت را فراهم نموده باشند، مجازات انفصال دائم یا موقت وجبران خسارت وارده پیش بینی شده است. (همان، ص33)

2-3-14-1-3- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن
این قانون مصوب سال 1350 بوده و اصلاحیه جدید آن در تاریخ 7/6/1390 مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران که مشتمل بر 165 ماده می باشد. همچنین آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 6/12/91 جلسه هیأت وزیران مشتمل بر 221 ماده اصلاح ومصوب گردید. (سایت گمرک ج .ا. ا. ایران).
عمده مخاطب آن برای اجراء، گمرک می باشد. در ماده 29 این قانون، ده مورد از مصادیق قاچاق در مبادی رسمی بیان شده است و در ماده 30 این قانون در تکمیل مجازات آن دسته از قاچاقچیانی که دارای کارت بازرگانی می باشند مقرر داشته ،کارت بازرگانی آنان ابطال واز عضویت در اتاق بازرگانی به صورت دائم یا موقت محروم شوند. (همان،ص 33)
2-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور
این قانون شامل دو ماده وهشت تبصره می باشد که در تاریخ 19/9/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون، آن دسته از فعالیت های قاچاق که موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده و با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با نظام انجام شده باشد، مشمول مجازاتهای تعیین شده برای مسفدین فی الارض یا اگر در این حد نباشد، مشمول مجازات حبس از پنج تا بیست سال می شود. (همان، ص34-33)
2-3-14-1-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار وگرانفروشی وقاچاق
قانون فوق شامل یک ماده واحده وچهار تبصره بوده که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، خلیج فارس، تولیدات صنعتی، فرآورده های نفتی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاچاق کالا، عنصر مادی، قانون مجازات، تکرار جرم