پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، ضمن عقد، شرط نتیجه

دانلود پایان نامه ارشد

میگویند.
فلذا، در تعریف شرط اجل میتوان گفت: شرط اجل شرطی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی با یکدیگر توافق میکنند و اجرای تعهد را به زمانی بعد از انعقاد قرارداد موکول مینمایند.

گفتار دوم: انواع شرط اجل
شرط اجل انواع متعددی دارد که میتوان از جهات متعدد آن را تقسیم بندی نمود. تقسم اجل از حیث اثری که بر تعهد دارد و از حیث منبع ایجاد کنندهی آن میتواند در بر دارندهی نکات قابل بحث باشد که در دو بند به آن پرداخته میشود.
بند اول: شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی
در ابتدا باید توجه داشت که شرط اجل میتواند در ایجاد تعهد، در اجرای تعهد و در زوال تعهد تأثیر گذار باشد. شرط اجل از نوع نخست را شرط اجل تعلیقی، شرط اجل از نوع دوم را شرط اجل تأخیری و شرط اجل از نوع سوم را شرط اجل انفساخی مینامند. بنابراین در یک تقسم بندی کلی از انواع شرط اجل میتوان این گونه شروط را بر سه قسم شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی تقسیم نمود.
در شرط اجل تعلیقی نه تنها اجرای تعهد بلکه اساساً ایجاد تعهد نیز منوط به انقضای اجل شرط شده میباشد. این نوع شرط همان شرط تعلیقی است که در آن ممکن است اجل مدخلیت داشته باشد. فیالمثل، در ضمن یک عقد بیع معلق فروشنده بر خریدار شرط میکند که خانهی خود را به خریدار میفروشد به شرط آنکه پسرش تا سه ماه دیگر از خارج بیاید. بلاشک، این قرارداد، یک قرارداد معلق و شرط ضمن آن شرط اجل تعلیقی میباشد. اما در شروط تأخیری اصل تعهد با انعقاد قرارداد حاصل میشود، اما اجرای آن تا زمان انقضای اجل به تأخیر میافتد106.
در اجل از نوع سوم، یعنی اجل انفساخی، این طور شرط میشود که با انقضای اجل، تعهدات طرفین قراردادی یا یکی از آنها از میان رفته و یا قرارداد منفسخ گردد. این نوع شرط، همان شرط فاسخ است که در حقوق قراردادها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. فیالمثل، در قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما چنین پیشبینی میشود که کارگر در ظرف زمانی سه سال به استخدام کارفرما درآید به شرط آنکه تا زمان دو سال بعد از انعقاد عقد کار اگر کارگر پیشین کارفرما به کار خویش بازگشت قرارداد کار منعقد شده منفسخ گردد107.
انفساخ قرارداد به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی اضافهای باشد خود به خود از بین برود و حق انتخابی برای یکی از طرفین یا دادگاه برای انحلال یا ابقای عقد باقی نماند. هر چند که انفساخ قرارداد رویدادی قهری است، اما سبب انفساخ قراردادها خود بر دو گونه است: 1- انفساخ قهری یا قانونی108 و انفساخ ارادی. همانطور که گفته شد انفساخ ارادی در صورتی است که طرفین قرارداد از ابتدا شرط کنند که با تحقق حادثهی خارجی، که گاهاً ممکن است در یک حد فاصل زمانی باشد، عقد منفسخ گردد. بنابراین قهری بودن انحلال یک قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به این گونه شروط که با تحقق آن عقد منفسخ میشود شرط فاسخ میگویند.
شرایط شرط فاسخ به مانند شرایط شرط معلق است. با این حال آنها دو تفاوت مهم نیز دارند. تفاوت اول آنکه، اگر شرطی که عقد بر آن شرط معلق میشود باطل گردد عقد نیز باطل میشود؛ ولکن بطلان شرط فاسخ به بطلان عقد تسری پیدا نمیکند؛ چرا که بر خلاف شرط معلق، عقد بر پایه شرط فاسخ منعقد نمیشود تا بطلان آن به بطلان عقد منجر شود. تفاوت دوم آنکه، شرطی که عقد بر آن معلق میشود باید ممکن الوقوع باشد؛ نمیتوان عقدی را که بر تحقق امر قطعی معلق شده یک عقد معلق دانست؛ ولکن شرط فاسخ ممکن است حتمی الوقوع و یا ممکن الوقوع باشد.
بند دوم: شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی
شرط اجل ممکن است یا در اثر ارادهی صریح طرفین یک قرارداد و یا در اثر توافق ضمنی آنها به وجود آید. النهایه، شکل تحقق اجل، اعم از اینکه به شکل صریح باشد یا ضمنی، هر چه باشد تأثیری در آثار اجل نخواهد گذاشت. در اجل تصریحی، طرفین یک قرارداد با اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر میگیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن عرف و عادات، تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد، زمانی را در نظر میگیرند109.
گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل
وقتی سخن از منبع شرط اجل به میان میآید منظور بیان آن چیزی است که شرط اجل در آن به رسمیت شناخته شده و میتوان با استفاده و با استناد به آن، این نوع شرط را مورد پذیرش قرار داد. منابع شرط اجل را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: منابع فقهی و منابع قانونی.
در فقه، فقها با استناد به حدیث نبوی “المومنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا”، حکم به صحت شروط ضمن عقد، خصوصا شرط اجل، داده و آن را لازم الاجرا دانستهاند110. در قانون نیز مواد 10، 237 قانون مدنی به طور ضمنی و مادهی 394 همان قانون و مادهی 241 قانون تجارت به طور صریح حکم به صحت و نفوذ توافق بر سر شرط اجل میدهد.
در مادهی 10 قانون مدنی آمده: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. همچنین مادهی 237 قانون مدنی اشعار می‌دارد: “هر گاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد …” و در نهایت در مادهی 394 قانون مدنی میخوانیم: “مشتری باید ثمن را در موعد … که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. در مادهی 241 قانون تجارت نیز مقنن صریحاً شرط اجل را در خصوص تعهدات برواتی میپذیرد و بیان میکند: “برات ممکن است به روئیت باشد یا به وعدهی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از روئیت برات یا به وعدهی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد”.
گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل
منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد میسازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل میتوان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت میپذیرد.
بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها111 میباشد. این اصل در سطح وسیعتر آن توسط فلاسفهی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها ارادهی انسان است که میتواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیستها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسانها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که میپسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.
مادهی 10 قانون مدنی، بیان کنندهی اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب میباشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، ارادهی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.
در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت ارادهی انسان میشود: 1- نظم عمومی112 و
2-‌ اخلاق حسنه113، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه میپسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد میشود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمرهی هیچ یک از این دو مورد نمیباشد، میتوان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.
گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل
حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه میباشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمرهی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای میگیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمرهی کدام یک از این شروط جای میگیرد.
در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف مینماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجهی یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است.
این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فیالمثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا الزام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمرهی کدامین یک از این شروط قرار میگیرد؟
در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر میرسد شرط اجل در زمرهی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدودهی تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص میکند و تعیین کنندهی زمان اجرای تعهد میباشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که میتواند مرتبط با تعهد اصلی یا بیارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدودهی تعهد اصلی عقد را معین میکند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمرهی شرط صفت میباشد.
گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل
بند اول: قطعیت وقوع اجل
همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع میباشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزهی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد میباشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود114.
بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل
یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوقدانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل میباشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمیباشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است.
به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونهای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود115. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته میشود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد116. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز میدهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول میدانند117.
فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط میباشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی میشود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود118.
هر چند که در خصوص لزوم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در مادهی 226 قانون مدنی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تعهدات قراردادی، ایفای تعهدات، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ماهواره‌های، گالیوم، آرسناید